فایل بای | FileBuy

مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

فایل بای | FileBuy

مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآفرینی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش


سازمان بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) سازمانی درون تشکیلات سازمان ملل متحد است که در زمینه? مسائل کارگری فعالیت می‌‌کند.

دفتر مرکزی این سازمان در ژنو، سوئیس است.

در سال 1901 در شهر بال سوئیس، اتحادیه بین المللی حمایت قانونی از کارگران به وجود آمد. به دنبال جنگ جهانی اول، در صلح ورسای، نمایندگان دولت و نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تصمیم به تأسیس سازمان بین المللی کار گرفتند. در پی این تصمیم بود که سازمان بین المللی کار International Labour Organization /ILO به عنوان یک نهاد خود مختار وابسته به مجمع عمومی جامعه ملل در سال 1919 بر مبنای معاهده صلح ورسای تأسیس شد.

بر این اساس اساسنامه این سازمان جزئی از قرار داد ورسای است اما به دنبال انحلال جامعه ملل در سال 1946، سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین آژانس تخصیص یا همان کارگزاری تخصصی به عنوان وابسته سازمان ملل پیوست ILO اهدافی را در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی برای همه افراد شاغل به کار در همه جای جهان دنبال می کند. این سازمان با تدوین و تهیه سیاستهای جهانی و برنامه های بین المللی به منظور اصلاح وضع کارگران و بهبود شرایط کار و زندگی آنان و برقراری معیارها واستانداردهای کار به عنوان راهنمای مسئولان ملی تلاش می کند تا عدالت را برای کارگران به ارمغان بیاورد.

به تحلیل "مهر"، ILO یکسری برنامه های وسیع و فشرده فنی، تکنیکی و مشورتی را به حکومتها ارائه می کند تا مسئولان این حکومتها بتوانند سیاستهای تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و حمایتی را در باب کارگران عملی سازند. سازمان بین المللی کار به عنوان یک نهاد تخصصی اقدام به تهیه و تصویب مقاوله نامه ها می کند و از این طریق سیاستهای خویش را اعلام می دارد. اصولاً یکی از اساسی ترین برنامه های ILO تصویب همین مقاوله نامه ها یا کنوانسیون ها است. اجرای مقررات کنوانسیونها برای همه کشورهای امضا کننده آن الزامی است. این کنوانسیونها در زمینه هایی چون: دستمزدها، ساعات و شرایط کار، آزادی عضویت در اتحادیه ها، جبران و ترمیم خسارتهای ناشی از کار به کارگران، بیمه های اجتماعی، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی و سلامتی کار وصنعت، خدمات اشتغال و اصول بهداشتی فعالیت می کنند.

یکی از ویژگیهای منحصر بفرد ILO در میان تمامی سازمانهای بین المللی این است که این سازمان تنها سازمانی است که در آن امر تنظیم سیاستها برعهده نماینده کارگران و کارفرمایان به صورت برابر با نمایندگان دولتها است. کنفرانس بین المللی کار که یکی از ارکان ILO است از نمایندگان هر کشور عضو شامل دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمان در هر سه سال یکبار تشکیل می گردد. این کنفرانس در راستای بودجه سازمان و معیارهای بین المللی کار تصمیم گیری می کند.

دومین رکن سازمان هیئت حکام است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و فعالیتهای سازمان را در فواصل بین اجلاسهای کنفرانس بین المللی کار انجام می دهد و به نوعی عملیات مداوم سازمان را پیش می برد. هیئت حکام یا رکن حکام مرکب از نمایندگان 28 کشور عضو 14 عضو کارگر و 14 عضو کارفرمان است.

سومین رکن سازمان دفتر بین المللی کار است که به نوعی دبیرخانه دائمی ILO است. از زمان شکل گیری ILO بیش از 350 کنوانسیون وتوصیه نامه توسط این سازمان تصویب شده اند. لازم به ذکر است کنوانسیونها برای اعضای امضا کننده اجباری و توصیه ها بیشتر حالت رهنمودی دارد.

ILO یک مرکز بین المللی تربیتی در تورین ایتالیا دارد که بیشتر فعالیتهای کار آموزی حرفه ای و حتی پیشرفته را دنبال می کند ILO همچنین از طریق مؤسسه بین المللی مطالعات کار در ژنو فعالیت علمی و تحقیقاتی دارد.

در مجموع باید گفت که سازمان بین المللی کار با هدف برقراری عدالت برای کارگران در تمام سطح جهان به وجود آمده است و سعی دارد با تصویب مقامه نامه هایی با حضور همه دارندگان منافع در عرصه اشتغال و کار شرایطی منصفانه و سالم را برای کارگران به وجود آورد. این سازمان همچنین از طریق کمکهای فنی، علمی و تحقیقاتی به عملی شدن اهداف خود یاری می رساند و در زمینه هایی چون: برنامه ریزی نیروی انسانی، سیاستهای اشتغال، قواعد بهداشت و ایمنی، اصول مدیریت، نظامهای امنیت اجتماعی وکاری و حرفه آموزی علمی خدمات و مشاوره ارائه می دهد.





کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنابه دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز 17 ژوئن 1948 سی و یکمین دوره اجلاسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقاوله نامه بین المللی بر اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده در باره آزادی و تامین حقوق سندیکایی (هفتمین موضوع دستور جلسه)، و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و برقراری صلح، و نیز نظر به تصویب اصول بنیادین مقررات بین المللی کار در سی امین دوره اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار به اتفاق آراء و هم چنین، با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین دوره اجلاسیه خود و فرا خواندن سازمان بین المللی کار در این اجلاس به ادامه مساعی خویش در خصوص تصویب مقاوله نامه های بین المللی کار، کنفرانس بین المللی کار در روز نهم ژوئن سال 1948 مقاوله نامه ذیل را با عنوان "مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی" به تصویب رساند.



آزادی سندیکاها

ماده 1
هر یک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه در باره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجرای مقررات زیر است.
ماده 2
کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمانهای موجود بپیوندند، اساسنامه های مصوب
ماده 3
1- سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند.
2- مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
ماده 4
سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.
ماده 5
سازمانهای کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهای بین المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند.
ماده 6
مفاد مواد 2و3و4 این مقاوله نامه اتحادیه ها و کنفدراسیونهای متشکل از سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نیز شامل می شود.
ماده 7
شخصیت حقوقی سازمانهای کارگری و کارفرمایی و نیز اتحادیه ها و کنفدراسیون های آن نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض مفاد مواد 2،3و4 این مقاوله نامه گردد.
ماده 8
1- سازمانهای کارگری و کارفرمایی ضمن برخورداری از حقوقی که این مقاوله نامه برای آن ها قائل است، مانند همه اشخاص و مجامع متشکل موظفند قوانین جاری را رعایت نمایند.
2- قوانین کشورها نباید به مفاد تصریح شده در این مقاوله نامه خللی وارد آورد یا اجرای آن ها را با مشکل روبرو سازد.
ماده 9
1- تدابیر لازم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح شده در این مقاوله نامه درخصوص نیروهای مسلح، باید در حدود قوانین هر کشوری پیش بینی شود.
2- بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند 8 ماده 19 اساسنامه سازمان بین المللی کار، تصویب این مقاوله نامه توسط اعضاء، هیچ تاثیری در قوانین، احکام عرف و قراردادهای نافذ و معتبر موجود که متصمن تصمیمات و تعهدات پیش بینی شده در این مقاوله نامه در باره نیروهای مسلح باشد، نخواهد داشت.
ماده 10
در این مقاوله نامه مراد از اصطلاح سازمان، هر سازمان کارگری یا کارفرمایی است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران یا کارفرمایان تاسیس شده باشد.



: حمایت از حقوق سندیکاها

ماده 11
هر عضو سازمان بین المللی کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را برای تامین حقوق سندیکایی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آورد.

ماده 12
1- به جز سرزمین های مشمول بند های 4و 5 ذکر شده در ماده 35 اساسنامه سازمان بین المللی کار که بر اساس سند مصوب 1946 اصلاح گردید، هر عضو سازمان که این مقاوله نامه را می پذیرد، پس از تصویب آن، باید در کوتاه ترین مدت، همراه با اعلام رسمی پذیرش آن، اطلاعات زیر را به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی سازمان کار ارسال کند:
الف) مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آنها؛
د) مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود.
2- تعهدات برشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.
3- هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت های ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده اند، پس گیرند.
4- هر عضوی میتواند در مدت پیش بینی شده در ماده 16 این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعلامیه جدیدی هر تجدید نظر در اعلامیه های قبلی خود و نیز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 13
1- هنگامی که اعلام پذیرش مفاد این مقاوله نامه در حدود اختیارات اولیای امور یک سرزمین تحت الحمایه باشد، کشور عضوی که مسئولیت روابط بین المللی آن سرزمین را دارد، می تواند با موافقت حکومت سرزمین مذکور، ضمن اعلامیه ای پذیرش تعهدات این مقاوله نامه را از طرف سرزمین نامبرده به اطلاع مدیر کل برساند.
2- مقامات زیر میتوانند پذیرش این مقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ کنند:
الف) دو یا چند عضو سازمان که سرزمین تحت الحمایه تحت اداره مشترک آن ها باشد؛
ب) هر مقام بین المللی که طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد یا هر مصوبه دیگر بین المللی مسئولیت اداره یک سرزمین را برعهده دارد؛
3- در اعلام پذیرش که بر اساس مقررات بندهای فوق برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می شود، باید تصریح شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.
4- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذی ربط می توانند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جزیی از تغییرات برشمرده در اعلامیه قبل را پس گیرند.
5- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذی ربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده 16 این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، میتوانند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه عای قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیر کل برساند

این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.
ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.
ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.
ماده پانزدهم
1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.
ماده شانزدهم
هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.
ماده هفدهم
1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هیجدهم
1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات در سازمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات در سازمان
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات در سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 4558
کاربر

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

فناوری اطلاعات

بررسی نظریه اندیشمندان سازمان ومدیریت دردودهه اخیر انباشته از مفاهیمی است که همگی تاکید بر تغییر در محیط سازمان وشرایط وشیوه های کسب وکار دارند . دوران کنونی را عصر اطلاعات نام نهاده اند که مبتنی بر دانایی است .

سازمانهای نوین درمحیط رقابتی پیچیده ای قرار دارند که ناشی از تغییرات محیطی ، سازمانی وفناوری است. این عوامل ،‌محیطی کاملاً رقابتی درکسب وکار بوجود آورده اند که مشتری درمحورآن قرار دارد . تغییرات محیطی آنچنان سریع و غیرقابل پیش بینی است که کوچکترین غفلت از آنها می تواند سازمان را از یک برتری رقابتی محروم وسازمان های دیگر را با فرصت های خاصی مواجه کند . سازمان در یک محیط رقابتی باید بتواند از فرصتها بهره برداری و از تهدیدات خود را بر حذر کند واز توانایی های خود جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار استفاده کند .واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلردرسال 1985 به منظور بیان نقش رایانه درپشتیبانی از تصمیم گیریها و پردازش اطلاعات درسازمان بکارگرفته شد از فناوری اطلاعات برداشتهای مختلفی وجود دارد و همین برداشتها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی ازآن درمجامع مختلف ارائه شود .

درمفهوم رایج فناوری به مجموعه ای از سخت افزار وتجهیزات دلالت دارد . و بسیاری از محققان آن را نه تنها سخت افزاری که درانجام کارها مورد استفاده قرار می گیرد ، بلکه مهارت ودانش کارکنان یا حتی ویژگی های اشیائی که کاربرروی آن انجام می شود می دانند.

فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوریها می توان به روابط میان سخت افزار ، نرم افزار، شبکه وتوانایی ها واقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود تعریف کرد . فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازشهای دقیق وصحیح به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه ازطریق ارائه اطلاعات درزمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد . واین امروجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوریهای مورد بهره برداری در سازمان است . فناوری اطلاعات نه تنها به توانای های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارتهای انسانی ومدیریتی در بهره برداری از آنها دلالت دارد .بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه بلکه تواناییها واقدامات در نحو انجام کار می شود . همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به عمر نسبتا کوتاه فناوری اطلاعات ورشد وگسترش رعدآسای آن تعاریف و برداشتهای متفاوتی از آن وجود دارد . بررسی تعاریف ارائه شده نشان دهنده طیف گسترده ای از مفاهیم است که گاه به صورتی کاملا محدود ،‌ درحد پردازش رایانه ای عملیات و درمواردی نیز به صورت گسترده ، به عنوان یک فناوری تغییرازآن یادشده است . فناوری اطلاعات به تجهیزات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می شود که پردازش ، نگهداری وارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد . تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه ،‌ تجهیزات ارتباطی شبکه ها ، تجهیزات انتقال داده ،‌ مانند فکس ویا حتی موبایل است . ( صرافی زاده ، 1383،ص 10)

2-3- به کارگیری فناوری اطلاعات

شواهد نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات درمیان کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه در حال گسترش است مطالعه ای که از سوی مک مولن (1996) درکشور کانادا انجام شد ‌،‌موید این رشد است . مطالعه در سه مقطع زمانی 85-1980، 91-1986، 1994 انجام شد . و نتایج نشان داد که در مقطع اول 16 درصد ،‌درمقطع دوم 37درصد ودرمقطع سوم 43 درصد از کارکنان درکارشان تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرارگرفته اند . این رشد منطقاً درمیان کشورهای دیگر صنعتی بیشتر است .

مطالعه دیگری درسال 1996 نشان داد که 48درصد از کارکنان درانجام وظایف شغلی شان از رایانه استفاده می کنند . این رقم نسبت به مطالعه سال 1989 که 35درصد بود رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد . لانک (1994) دریافت که 71 درصد از سرپرستان یا دارای رایانه می باشند و یا از رایانه وترمینال در انجام کارخود استفاده می کنند . رشد به کارگیری رایانه های خانگی نیز بسیار قابل توجه بوده است . در سال 1991، 1994و 1996 به ترتیب 19درصد ، 25درصد و29 درصد از خانوارهای کانادایی دارای رایانه بوده اند .فناوری اطلاعات می تواند از سوی افراد ، گروههای کاری ،‌سازمان ها به صورت اشتراکی به کارگرفته شود .مدیران ازفناوری اطلاعات به منظور تسهیل وظایف مدیریتی مانند طراحی سازمان ، تدوین استراتژی ها وتصمیم گیری استفاده می کنند .


بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته می شوددر این پژوهش حجم نمونه ، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 9
فرمت فایل docx
حجم فایل 640 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122
بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

فروشنده فایل

کد کاربری 15
کاربر

در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته می شود.در این پژوهش حجم نمونه ، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است.

دراین تحقیق ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است دراین پژوهش،ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است،بدین صورت که دربررسی ادبیات وپیشینه تحقیق ازروش کتابخانه ای وبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.

در این پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش می پردازیم.

هرچه سطح هوش عاطفی مدیران بالاتر باشد در سبک مدیریت مشارکتی موفق تر خواهند بود و از تعهد فردی و توانایی بالاتری برخوردار هستند.

بحث هوش عاطفی در ابتدا در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه گذشته و در پی پژوهش های بسیار زیاد امروزه به یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است. اما قابل تأمل ترین حوزه ای که هوش عاطفی در آن وارد شده است، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است.

بررسی و تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در حیطه سازمان و به ویژه در حوزه کاری می­تواند الگویی موفق برای سازمان و ادارات باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

1-4- اهداف پژوهش.... 5

1-4-1- اهداف عام. 5

1-4-2- اهداف خاص.... 5

1-5- فرضیات پژوهش.... 5

1-6- سوالات پژوهش.... 5

1-7- قلمرو پژوهش.... 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مکانی.. 6

1-8- تعاریف نظری.. 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- هوش عاطفی چیست؟. 9

2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 11

2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 13

2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 14

2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 16

2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 16

2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش.... 17

2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 17

2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان.. 19

2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار21

2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 22

2-11-1- قابلیت فردی.. 22

2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 26

2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 31

2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع.. 33

2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 34

2-13-2- خوشه مدیریت روابط... 35

2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 36

2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 40

2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 40

2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 40

2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 41

2-16- هوش عاطفی و آموزش.... 41

2-16-1- روش هاپی صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 43

2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت... 43

2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 43

2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 46

2-19-1- جلب توجه مدیران.. 46

2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 48

2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 49

2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 50

2-22- پیشینه پژوهش.... 51

2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض.... 56

2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق.. 57

2-26- رهبری عاطفی.. 58

2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. 59

2-28- هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می کند. 61

2-29- هوش هیجانی وعملکرد اثر بخش.... 62

2-30- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 63

2-31- سبک رهبری ویژگی خصوصیات مرتبط با هوش عاطفی.. 64

2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. 65

2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار67

2-34- بررسی دلالت‌ سبک‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی.. 68

2-35- مدیریت و سبک های رهبری.. 70

2-36- مروری بر پژوهش‌ها71

2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 80

2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 81

2-38- سبک های مدیریتی.. 81

2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی.. 85

2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 85

2-41- شبکه مدریت... 85

2-42- مدیریت مشارکتی.. 87

2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام. 88

2-44- آثار و نتایج مدیریت مشارکتی.. 89

2-45- مدیریت کیفیت جامع.. 90

2-46- مدیریت در سیره پیامبر(ص)91

2-47- مدیریت... 93

2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم.. 93

2-47-2- فنون رهبری.. 93

2-47-3- رهبری در مدیریت... 94

2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 94

2-47-5- سرپرستی کارکنان.. 94

2-47-6- رهبری فرایند طراحی.. 95

2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب... 96

2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش.... 96

2-48- تحقیقات انجام شده97

2-48-1- تحقیقات داخلی.. 97

2-48-2- تحقیقات خارجی.. 97

2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران.. 98

2-50-جمع‌بندی.. 99

2-51-سخن پایانی.. 102

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 104

3-2- روش تحقیق.. 104

3-3- جامعه آماری مورد مطالعه. 104

3-4- حجم نمونه. 104

3-5- روش های گرد آوری اطلاعات... 105

3-5-1- روش کتابخانه ای.. 105

3-5-2- روش میدانی.. 105

3-6- پرسشنامه. 105

3-7- تعیین روایی پرسشنامه. 105

3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه. 106

3-9- جامعه آماری :107

3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :107

3-11- روش گرد آوری اطلاعات :107

3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :108

3-13-متغیرهای تحقیق:108

3-13-1- متغیر مستقل :108

3-13-2- متغیر وابسته. 108

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 110

4-2 توصیف داده ها111

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها114

4-4 نتایج توصیفی:115

4-5- نتایج استنباطی:123

4-6 نتایج آزمون فرضیه ها:125

فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش

5-1-نتایج پژوهش.... 127

5-2-نتایج آزمون فرضیه ها:128

5-3- محدودیتهای پژوهش.... 128

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده128

5-5- پیشنهاد به محققان آتی.. 129

فهرست منابع و مآخذ. 130

پیوست ها

پیوست الف-1 : پرسشنامه. 134

پیوست الف-2: جداول اصلی.. 136


مقاله درمورد اصول سرپرستی

مقاله درمورد اصول سرپرستی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 35
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
مقاله درمورد اصول سرپرستی

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*مقاله درمورد اصول سرپرستی*

اصول سرپرستی

مقدمه

بنام خدا

من قصد دارم با تلاش خودم و به امید خدا تحصیلاتم را ادامه بدهم تا بتوانم تواناییهای علمی و عملی خود را بالا برده، در کنار درس کار هم انجام دهم، در این صورت می‌توانم اشکالات کارم را در کنار تحصیلاتم رفع کنم و در حین تحصیل موارد تازه و جدیدی بیاموزم .

اگر بتوانم در آینده شرکتی را اداره کنم و مدیر شرکتی بشوم ، مدیری خواهم بود که کاملاً جدی و در عین حال خوشرو با مخاطبم برخورد کنم ‌ در کمال آرامش و اطمینان خاطر صحبت کنم، پوشش و برخوردم طوری باشد که بتواند اعتماد طرف مقابلم را جذب کند ، در مورد همکارانم رفتار خوبی داشته باشم به طوری که آنها از کار کردن با من راضی باشند.

مدیری خواهم بود که از نظر عملی آنقدر پیشرفت کرده باشم که بتوانم صریح در مورد مسأله‌ای اظهار نظر نموده و اگر مشکلی بود بتوانم به درستی آن را تشخیص داده و برطرف نمایم.

مشکلاتی را که در محل کار سبب ناراحتی و مشغلة فکری کارکنانم

می‌شود را از میان برمی‌دارم و اگر کاری به من مراجعه شد کاملاً درست، صحیح و کامل انجامش می‌دهم و مشکلی در کارم نباشد تا بتوانم مراجعه کننده‌ام را راضی کنم.

می‌خواهم از تمام وسایل و لوازم ضروری مربوط و در ارتباط با کارم استفاده نمایم و شرکتم را به کلیه وسایل پیشرفته و مورد نیاز حرفه‌ام که جزء وسایل روز دنیا هستند مجهز نمایم.

در مورد برخورد با فردی که برای کار به من مراجعه کرده بعد از اطمینان از درستی و بی‌عیب و نقص بودن کارشان با ایشان قرارداد تنظیم می‌نمایم، تا به این وسیله اعتماد و اطمینان طرف مقابلم را جلب نمایم.

جدی ـ خوش برخورد ـ اعتماد به نفس ـ آرام ـ منظم ـ صبور ـ سخنران ـ لایق و شایسته ـ استفاده از وسایل پیشرفته ـ پیشرفت علمی ـ فکور ـ سیاستمدار

فصل اول

خلاصة تاریخی

مقدمه

گر چه مدیریت به مفهوم کلی آن سابقه‌ای به قدمت زندگی انسان و حتی بیشتر از آن را دارد، اما آنچه که به نام دانش مدیریت برای مدیریت سازمانها و مؤسسات، به خصوص مؤسسات انتفاعی تکامل پیدا کرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاً قرن بیستم است. تا قبل از قرن بیستم سازمانها در مقیاسی کوچک و با استفاده از روشهای ساده اداره می‌شدند و هنوز پیچیدگی امروز خود را پیدا نکرده بودند، در حالی که امروز مدیریت‌ها با مسایل گوناگونی همچون جمعیت فزاینده ، رکود، آگاهی اجتماعی، کمبود منابع ـ به خصوص منابع انرژی، تورم، تأمین رفاه، رقابت و نظایر آن روبرو هستند. رعایت همة این مسایل ، همراه با بزرگ شدن نسبی سازمانها و پیشرفت تکنولوژی و استفاده از علوم ریاضی، اقتصاد و کامپیوتر پیچیدگی مدیریت را بیشتر کرده است.

پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی ، هماهنگ و محسوس نبود. در سال 1776، آدام اسمیت با اطلاعاتی که از کارخانة سنجاق‌سازی به دست آورده بود محسنات تقسیم کار را اعلام کرد که خود گامی در جهت سازماندهی و میریت بود. البته قبل از آدام اسمیت نیز در زمینة مدیریت، در برخی کشورها روشهایی آزمایش شده بود مثل روشی که در «کارخانة کشتی‌سازی» و نیز در ایتالیا در قرن پانزدهم به کار گرفته شد یعنی روش «خط زنجیر» که در آن قطعات برای ساختن کشتی، با نظم پشت سر هم قرار می‌گرفتند.

در سال 1832چارلز بابیج (1871ـ1792) ریاضی‌دان انگلیسی و سازندة ماشین حساب مقاله‌ای به نام «دربارة اقتصاد ماشینها و کارخانه‌ها»در زمینة تولید نوشت. بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد نوشته‌های بابیج مبنای کارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت.

علاوه بر بابیج، هنری تاون نیز یکی از نویسندگان مدیریت علمی است که قبل از تیلور و همزمان با او، با بهره‌گیری از تجربة طولانی خود در مدیریت شرکت صنعتی «ییل و تاون» در سال1921 مقاله‌ای به نام «مهندس به عنوان یک اقتصاددان» را به نگارش در آورد. در ابن مقاله او نیاز مدیران را به قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات به منظور رفع مشکلات و همچنین نیاز آنها را به دیدن دوره‌های آموزش مدیریت در دانشگاهها، مورد تأکید قرار می‌دهد. به این ترتیب نویسندگان مختلف در گوشه و کنار مطالبی می‌نوشتند، اما آنچه که به صورت مدون در زمینة مدیریت تهیه و ارائه شد توسط تیلور انجام گرفت که به عنوان بنیانگذار مکتب کلاسیک در مدیریت شناخته شده است.


مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 25
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی*


صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌

سمه‌تعالی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تجدید نظر این‌ استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تیرماه 1385 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بـا عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی

(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.

(5) در استاندارد تجدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می‌شود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه می‌شد.

(6) برای انعکاس سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.


این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری “

مطالعه و بکار گرفته شود.

هدف

1 . هدف‌ این‌ استاندارد، الزام‌ واحدهای‌ تجاری‌ اصلی‌ به‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مالی‌ درباره‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ منابع‌ تحت‌ کنترل‌ گروه‌، تعهدات‌ گروه‌ و نتایج‌ کسب‌ شده‌ از طریق‌ بکارگیری‌ منابع‌ گروه‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ شخصیت‌ اقتصادی‌ واحد نشان‌ دهد. این‌ استاندارد با فرض‌ این‌ که‌ واحدهای‌ تجاری‌ عضو گروه‌، شرکت‌ سهامی‌ هستند تنظیم‌ شده‌ است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد