فایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیفایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود تعداد شهود در دعاوی 12 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 12 صفحه
تعداد شهود در دعاوی شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.
شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد.
در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.
ماده 1315 ق.
م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد.
در جرمی که مجازات آن رجم باشد، شهادت دو زن را با سه مرد مجاز می دارد زن مانند مرد می تواند شهادت دهد؛ ولی خداوند می فرماید: « و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین مزجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری » ترجمه: دو مرد از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که برای گواهی دادن آنان را می پسندید که اگر یکی از آنان و آن دو زن از یاد ببرد، دیگری آن را به یاد آورد.
فلسفه وجود دو زن در گواهی آن است که چون گاهی زن گواهی را از یاد می برد آن زن دیگر آن را به یاد می آورد و این دو زن برای حفظ صحت گواهی است.
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد، موادی بر شهادت، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته است.
ماده 230 ق.
آ.
د.
م قسمت ج بیان می کند که دعاوی که اطلاع بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قیبل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن.
و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می کند که در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می شود گاهی دو شاهد مرد لازم است.
مثل طلاق، نسب و گاهی به وسیله ی شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد و دو قسم مورد اثبات قرار می گیرد، که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می گیرد.
عقود معاوفی، قرض، رهن، دیون، وصیت تملیکی، جرایمی که باعث تادیه دیه است.
بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراه گواهی مردان اثبات می گردد.
مثل: ولادت و نکاح.
ماده 230 ق.
آ.
د.
م قسمت ج و د که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، یا در مورد ولادت گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد اثبات می شود.
مثل لواط.
بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می گردد.
اگر دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق و اگر یک مرد و شش زن شهادت دهند آن شهادت پذیرفته نیست.
در مورد حدود مثل مجازات سرقت، با دو شاهد مرد اثبات می گردد.
حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد با دو قسم یا گواهی چهار زن ثابت نمی گردد.
در مورد اعسار باید شهادت کتبی
دانلود تعاریف و تنظیم داده های آماری 47 ص
| دسته بندی | آمار |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 154 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 62 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 62 صفحه
تعاریف و تنظیم داده های آماری : تعاریف و توزیعهای آماری تعریف علم آمار : قبل از آنکه علم آمار تعریف گردد لازم است کمی راجع به تاریخچه آن سخن به میان بیاید تاریخچه علم آماررا می توان از بدو تشکیل دولتها آغاز کرد ، زیرا کلمه آمار Statusticesاز کلمه State به معنی دولت گرفته شده است .
دولتهای اولیه نیز برای پی بردن به سلطه و قلمروخود احتیاج به آن داشتند .
البته در آن زمان منظور از آمار ارقام و اطلاعات مورد نیاز دولتها برای گرفتن مالیات و سربازی و سایر امور مربوطه به کشورداری و سیاست بوده است .
از چند هزار سال قبل از مسیح در کشورهای مصر و چین و هندوستان قدیم سرشماری نفوس و همچنین اندازه میزان – دارائی تحت نفوذ دولتها انجام گردیده است و یا اینکه اغلب به طور ناقص انجام گردیده است ، با این حال همین شمارشهای ابتدائی پایه و اساس آمار امروزی را بنیان نهاده است ولی تقریباً در نیم قرن اخیر همراه با سایر علوم ، علم آمار نیز سیر صعودی را پیموده و گاهی پیشتاز و پیش قراول بعضی از علوم بوده است ، که با استفاده از آن بود که اغلب علوم چند برابر سرعت سیر عادی خود را گرفتند ، زیرا روشها و فنونی که برای تحقیقات علمی ضروری هستند از علم آمار بدست می‌آید ، بخصوص در علوم فیزیکی و زیست شناسی و اجتماعی و اقتصادی بکار برده می شود .
ناگفته نماند گاه ممکن است که یک روش معین تنها به منظور استفاده در یک رشته خاص پژوهش علمی طرح ریزی شده باشد .
این بدان معنی نیست که در آن رشته بخصوص آمار کاربرد زیادی دارد .
از آنجائیکه علم آمار ریشه و علایقش به کلیه علوم بشری رسیده است ، امروزه در تمامی دانشگاههای جهان در اکثر رشته های مختلف دانشگاهی اعم از رشته های پزشکی ، فنی ، کشاورزی و برنامه ریزی و… تدریس می شود .
برای آنکه هدف این درس بهتر معلوم شود ، لازم است بدواً علم آمار را تعریف نمائیم .
حال چند تعریف را از بین کلیه تعاریف که جامع تر به نظر می آید بیان می کنیم .
لازم به تذکر است که برای علم آمار تعاریف زیادی شده است .
آمار علمی است که خواص جامعه را مورد بررسی قرار می دهد .
آمار علمی است که مشخصات جامعه ها را به صورت کمی ولی بادر نظراوضاع کیفی آنها مورد بررسی قرار میدهد .
آمار علمی است که اصول وروش جمع آوری اطلاعات آماری ، نمایش دادن آنها ، تجزیه و تحلیل و استنتاج آماری را مورد بحث قرار میدهد .
4-3- واریانس 1 در میانگین قدر مطلق انحرافات برای اینکه انحرافات مثبت و منفی یکدیگر را خنثی نکنند آن را به صورت قدر مطلق بیان کردیم .
این منظور از راه مجذور کردن انحرافات نیز ممکن بود تا فرمول از حالت جبری خارج نشود .
بدین طریق مشخص کننده جدیدی از پراکندگی که از هر حیث بر مشخص کننده های قبلی برتری دارد بدست خواهد آمد که آن را واریانس می نامند و یا ، نمایش می دهند .
( واریانس واقعی جامعه را با نشان می دهند ) و عادتاً در این کتاب آن را با نشان خواهیم داد .
در صورتیکه داده های آماری به صورت جدول توزیع فراوانی باشد به بیان دیگر فراوانیهای مقادیر صفت یکسان نباشد ( مانند میانگین حسابی سا ده و میانگین وزنی ) فرمول واریانس به صورت زیر خواهد بود .
معمولا صورت واریانس یعنی مجموع مجذور و ا
دانلود تعارض قوانین 72 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 73 صفحه
کلیات تعارض قوانین مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.
در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است.
توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد.
اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.
به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند.
در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم.
بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
عوامل پیدایش تعارض قوانین عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.
زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.
در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی: شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قا