فایل بای | FileBuy

مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

فایل بای | FileBuy

مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

پژوهش بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه مدل های رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه ها
دسته بندی زمین شناسی
بازدید ها 43
فرمت فایل doc
حجم فایل 308 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
پژوهش بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*پژوهش بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه*

چکیده :

سیستان پهنداشت آرمیده در بستری خشک سالهاست که از برکت رودخانه هیرمند وهامونهای موجود که از کوههای هندوکش در افغانستان سرچشمه می گیرند سیر آب می شود .

در این پایان نامه با مطالعه به روی رسوبات این رودخانه که سبب بالا آمدن کف رودخانه وکاهش حق آبه ایران شده است ، سعی گردیده تا با بررسی فرمولها ومدلهای مختلف رسوب وانتخاب وکار به روی یک مدل خاص(Hec-6) تغییرات بستر رودخانه را پیش بینی کنیم تا در نتیجه بتوان در اثر وجود اطلاعات بستر راهکارهای علمی تری برا ی کنترل این رسوبات ارئه دهند.

در این پایان نامه ابتدا بررسی تئوریک رسوب وبرخی اصطلاحات مربوط به این علم پرداخته شده است و سپس با تعریفی از منطقه واطلاعات موجود درمنطقه و نیز اطلاعات به دست آمده ،‌رودخانه سیستان ومنطقه مورد نظر بطور اجمالی شناسانده شده است . در دنباله مدلها وفرمولهای مختلف رسوب را مورد بررسی قرار داده ومدل (Hec-6) به عنوان مدل قابل استفاده انتخاب شده است . سپس با اجرای این مدل یک بعدی ماندگار(با استفاده از مقاطع سا ل1370 وپیش بینی این مقاطع برای 8 سال بعد و مقایسه آنها با مقاطع سال 1378 فرمول توفالتی بعنوان فرمولی که نزدیک ترین جواب را با نقشه های سال 1378 داشت انتخاب گردید .


(1-1)-مقدمه :

هنگامیکه سنگ اصلی تحت تأثیر هوازدگی متلاشی شد مواد توسط آب یا باد حمل می شوند و رسوبات را بوجود می آورند.

(2-1)-انواع رسوبات:

1- آبرفتی:

مواد معدنی که به وسیله رودخانه حمل می شوند و ته نشین می گردند.

2- لِس:

روسوباتی که توسط باد جابجا می شوند.

3- رسوبات یخچالها:

رسوباتی که توسط یخچالها حمل می شوند.

در این مبحث درباره آب جاری و رسوبات بحث می کنیم. به همین منظور برخی از متداولترین اصطلاحات بکار رفته در این علم معرفی می شود.

1- جرم مخصوص: (Den stiy)

عبارتست از جرم در واحد حجم

2- وزن مخصوص: (Specific weight)

عبارتست از وزن در واحد حجم

بین دو اصطلاح فوق رابطه زیر برقرار است.

- (1-1)

: وزن مخصوص

: جرم مخصوص

: شتاب ثقل

وزن مخصوص دانه های رسوب ته نشین شده به میزان تحکیم توده رسوب بستگی دارد که با گذشت زمان افزایش می یابد.

3- چگالی: (Specific gravity)

عبارتست از نسبت وزن مخصوص ماده مورد نظر به وزن مخصوص آب در دمای Cْ4 (متوسط چگالی رسوب 2.65s می باشد.)

4- تخلخل:

تخلخل در تبدیل حجم دانه های رسوب به حجم کل توده رسوب و برعکس کاربرد دارد و آن عبارتست از نسبت حجم منافذ به حجم کل توده رسوب.

(2-1)-

p : تخلخل

Vv: حجم منافذ

Vt: حجم کل توده سرب که در بر گیرنده حجم منافذ نیز می باشد.

Vs: حجم دانه های رسوب

5- اندازه ذرات رسوب

این خصوصیت مهمترین و اصلی ترین خصوصیت رسوب می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد به همین دلیل برای تعریف آن از اصطلاحات زیر استفاده می شود.

الف: قطر کره معادل (Nominal diameter)

قطر کره ای است که حجم آن برابر حجم ذره مورد نظر می باشد. این قطر تصویری در مورد اندازه فیزیکی ذره بدست می دهد.

ب: قطر عبوری از الک (Sieve diameter)

کوچکترین اندازه چشمه الکی است که ذره کروی مورد نظر از آن عبور می کند. در بیشتر موارد از یکسری الک با اندازه های مختلف جهت تعیین قطر ذرات رسوب بزرگتر از 0625/0 میلیمتر استفاده می شود.

ج: قطر سقوط (fall diameter):

عبارتست از قطر کره معادلی که دارای چگالی 65/2 بوده و در آب استاندارد cْ24 سرعت سقوطی معادل با سرعت سقوط ذره داشته باشد.

د: قطر رسوبی (sediment diameter):

قطر کره ای است که دارای چگالی نسبی و سرعت ته نشینی نهایی برابر با ذره مورد نظر در مایع رسوبی مشابه و تحت همان شرایط باشد.

و: اندازه سه محوری:

در این روش اندازه ذره بر اساس سه محور عمود بر هم یک ذره صورت می گیرد. این قظر با توجه بر اینکه رفتار هیدرو دینامیکی ذرات را در آب مد نظر قرار می دهد دارای دقت زیادی است ولی به دلیل مشکل اندازه گیری آن معمولاً انجام نمی شود.

6-لزجت:عبارتست ازدرجه مقاومت سیال در مقابل جریان یافتن در اثر یک نیروی اعمال شده

7-رابطه مانینگ:یکی هز روابط استفاده شده در جریانات ماندگاراست

8- زاویه قرار (Angle of repose) (O):

عبارتست از زاویه شیبی که توده مصالح ریخته شده در آب در آستانه حرکت به خود می گیرند که تابعی است از اندازه و شکل ذرات رسوبی

9- کرویت ذره (Sphericiti)

عبارت است از نسبت مساحت کره هم حجم ذره به سطح جانبی واقعی ذره مورد نظر

10- گرد شدگی ((Roundness

نسبت شعاع کوچکترین دایره گوشه ها به شعاع دایره محاط بر کل تصویر ذره یا شعاع ظاهری ذره

11- فاکتور شکل

عبارتست از نسبت کوچکترین محور ذره به جذر حاصل ضرب متوسط و بزرگ ذره به این رابطه برای بررسی اثر شکل بر سرعت سقوط ذره مناسب است.

(3-1)-

12- نسبت پهنی:

این سرعت نیز دارای مبنایی مانند فاکتور شکل می باشد و با رابطه زیر به دست می آید.

نسبت پهنی = (4-1)-

13- سرعت سقوط: (fall velocity)

به متوسط ته نشینی یک ذره در حجم نامحدود از آب خالص گفته می شوداین پارامتر به طور مستقیم وضعیت حاکم ما بین جریان و دانه های رسوب در خلال جابجا شدن رسوب توسط آب (اعم از حرکت آهسته دانه ها، انتقال و یا ته نشینی) است.

سرعت سقوط ذرات به عوامل زیر بسته است:


مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 20
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران*

چکیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در کشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در کشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اکثر مطالعات آنرا به عنوان یک عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات کلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده که اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.


2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون کار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است که هم اکنون آغاز شده است و باید بررسی نمود که برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه کسانی هستند. آیا انقلاب تکنولوژیک به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد که ماشین‌آلات، جایگزین کار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌کند؟ تحولاتی که از نظر تاریخی در عرصة تکنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. کشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و کشف الکتریسیته توانستند بار عظیم کار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع کامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید کامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند که باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اکنون عده‌ای معتقدند که به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.

هم اکنون دانشمندان معتقدند که تا پایان نیمة اول قرن بیست و یکم این امکان وجود خواهد داشت که کامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مکان واقعی شوند به نحوی که حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.


مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

مقاله درباره ی رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 18
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*مقاله درباره ی رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی*


رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

- حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

- انعطاف پذیری سیستم ارزی .

- تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

- رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .


مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن

مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 25
فرمت فایل doc
حجم فایل 260 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*

فهرست مندرجات

موضوع صفحه


مقدمه........................................................................................................................ 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد............................................................. 4

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی....................................................................... 5

اندازه دولت در کشورهای OECD............................................................................. 6

منحنی اندازه دولت – رشد........................................................................................ 8

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP.................................................................. 9

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری........................................................................... 11

نمودار کاهش رشد بهره‌وری.................................................................................... 12

کاهش رشد GDP واقعی......................................................................................... 13

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی...................................................................... 14

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD.................................... 16

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی............ 17

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته..... 18

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت........................................ 20

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی.......................................... 21

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP.............................................. 22

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP...................................................................... 24

نتیجه‌گیری................................................................................................................ 25

منابع و ماخذ............................................................................................................ .26
بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.

پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.

استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.



1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130

[2] - Carr

[3] - Koskela & Viren

[4] - Verdoon s law

[5] - Landau

[6] - Smith

[7] - Cameron


تحقیق درباره آبرسانی شهری

دانلود تحقیق درباره اب رسانی شهری و درباره اب
دسته بندی شهرسازی
بازدید ها 39
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
تحقیق درباره آبرسانی شهری

فروشنده فایل

کد کاربری 4152
کاربر

*تحقیق درباره آب رسانی شهری*


1-خواص آب

آب حالت محلول ترکیب می باشد. یازده درصد وزنی آب را هیدروژن و 89 درصد آنرا اکسیژن تشکیل می دهد. آب خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است.

1-2-خواص فیزیکی آب های آشامیدنی

الف-درجه گرمای آب آشامیدنی-آب بسیار یرد اثرهای بدی بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با درجه گرمای بسیار، حالت بی مزگی داشته و گوارا نیست. درجه گرمای آب آشامیدنی باید میان 5 تا 15 درجه باشد.مناسبترین درجه گرمای آب آشامیدنی 8 تا 12 درحه سانتیگراد است.

درجه گرمای آب های زیر زمینی در گودی های 10 متر از سطح زمین نزدیک به 10 درجه است و به ازای هر 33 متر افزایش گودی تقریبا یک درجه به گرمی آب های زیر زمینی افزود می شود. درجه گرمی آب های روی زمینی متفاوت است. در رودخانه ها و دریاچه های کم عمق درجه گرمای آب تابع درجه گرمای محیط است. در دریاچه های گود آب های زیرین تقریبا دارای درجه گرمای ثابتی هستند و معمولا در تابستان ها خنک تر از آب های روئین و در زمستان ها گرم تر می باشند.

ب-رنگ آب آشامیدنی[1]-آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و در ضخامت های زیاد رنگ آبی مایل به سبز زلالی را داشته باشد. کدری[2] آب بواسطه ی وجود مواد معلق و کلوئیدی در آب است. درجه کدری آب را در اروپا بدین روش تعیین می کنند که در کف استوانه ای به قطر 25 میلیمتر حروف استاندارد شده ای قرار می دهند و سپس در آن آب مورد آزمایش را تا ارتفاعی می ریزند که دیگر خط نامبرده خوانا نباشد. در اینحال درجه کدری آبرا بر حسب ارتفاع مزبور معین می کنند. حداکثر کدری مجاز آب آشامیدنی در استانداردهای اروپای شرقی اینست که نوشته ی تایپ شده در گودی 30 سانتیمتر زیر آب خوانده شود.

در استاندارهای آمریکایی از راه مقایسه درجه کدری آبرا مشخص می کنند. بدین شکل که کدری آب مقطری را که یک میلی گرم در لیتر گرد سیلیس[3] وارد آن گردیده و کاملا مخلوط شده باشد را واحد کدری فرض می کنند([4]NTU). در عمل بوسیله ی تابش یک اشعه ی نورانی در نمونه ی آب مورد آزمایش و اندازه گیری شدت نوری که از آب گذشته است درجه کدری آنرا تعیین می کنند. در استاندارد آمریکا[5] حداکثر کدری اب برابر 10 میلی گرم در لیتر سیلیس می باشد. کدری اب ممکن است موقتی هم باشد مانند کدری شیری رنگی که در نتیجه ورود بیش از حد اشباع ملکولهای هوا در آب به وجود می آید و پس از مدتی با بیرون رفتن ذرات هوا، آب حالت زلالی خود را دویاره بدست می آورد. رنگ آب مربوط به مواردی است که در آن نمک هایی به صورت حل شده و یا کلوئیدی یافت می شوند. مثلا نمکهای آهن به ان رنگ متمایل به قرمز و نمک های منکنز زنگ قهوه ای متمایل به سیاه می دهند. زردی رنگ آب نشانه ی وجود ترکیب های گیاهی و اسیدهای آلی ناشی از فساد آنها با وجود خاک رس می باشد. در حالی کهس بزی اب نشانه ی وجود گیاهانی چون آلک ها و جلبک ها در آن می باشد.

ج-بوی آب آشامیدنی[6] -آب آشامیدنی باید بی بو باشد. وجود اسید سولفیدریک، کلر، فنول و آمونیاک به آب بوی ناخوشایند می دهند. با 50 تا 60 درجه گرم کردن آب بوی آن بیشتر نمودار می گردد. آزمایش تعیین بو بهتراست در محل برداشت آب انجام گیرد تا اینکه پیش از آزمایش گازهای بودار از آب بیرون نروند.

د-مزه ی آب آشامیدنی[7]-مزه آب باید گوارا باشد. آب با درجه سختی خیلی کم حالت بی مزگی ناخوشایندی را می دهد. شوری آب نشانه ی وجود نمک خوراکی و تلخی آن دلیل زیادی منیزیم می باشد. آب های قلیایی (9PH>) مزه آب صابون را دارند در حالی که آب های اسیدی (6(PH< ترش مزه هستند. وجود زیاد نمک های آهن و آلومینیوم مزه آب را گس می کند، در حالی که مزه گندیدگی آب به علت آلودگی های آلی آنست که ممکن است همراه با میکروب های بیماری زا نیز باشد.

بد مزگی آب بسته به عادت مردم متغیر است. غالبا بد مزگی آب به علت وجود نمک ها با مقادیر زیر شروع می گردد: نمکهای آهن از 5/0 میلی گرم در لیتر، نمک خوراکی از 300 تا 400، سولفات کلسیم(گچ) از 500 تا 600، سولفات منیزیم از 500 تا 1000 و کلرومنیزیم از 60 تا 100 میلی گرم در لیتر مره آبرا تغییر داده و بد مزه می کند.

ز-هدایت پذیری الکتریسیته ی آب آشامیدنی-هدایت پذیری الکتریسیته ی آب آشامیدنی تا 400 میکرومهوسی خوب و تا 1000 میکرومهوسی قابل قبول می باشد.

4-1-3-خواص شیمیایی آب آشامیدنی

الف-پس مانده ی تبخیر[8] و پس مانده ی سرخ کردن آب آشامیدنی

پس مانده تبخیر آب نشان دهنده مقدار از مواد شمیایی است که درجه تبخیر آنها از آب بیشتر است و بیشترین مقدار مطلوب باقیمانده تبخیر برای آب های آشامیدنی 500 میلی گرم در لیتر است. اندازه های بیشتر پس مانده مزبور در آب، در پختن غذا تولید اشکال می کند. برای شستشوی لباس و استفاده از آب در دیگهای بخار نباید باقیمانده تبخیر از 300 ملی گرم در لیتر تجاوز کند. اگر بیقیمانده تبخیر آب را تا سر حد سرخ کردن یعنی 600 تا 700 درجه گرما دهند، قسمتهای آلی و مقدار کمی نیز از مواد معدنی ترکیبهای شیمیایی موجود در آب به صورت گار از آن جدا می گردند و می توان اختلاف میان پس مانده از تبخیر و پس مانده بدست آمده از سرخ کردن زا تنها به صورت تقریبی برابر مواد آلی موجود در آب دانست.



[1] -color of water

[2] -turbidity of water

[3] -silica

-[4] Nephelometric tubidity units

[5] -.S.public health

[6] -water odor

-[7] Taste of water

[8] -total dissolved solid(TDS)