مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران

پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می­دهد. می­توان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را می­توان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می­باشد دانست.
فعالیت بیمه­گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می­گردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهم­ترین اجتماع بیمه­گران را تشکیل می­داد و از یک قهوه­خانه تا یکی از بزرگ­ترین بیمه­های جهان نقش ایفاء می­نماید.

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه­ی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظام­نامه­ی ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت­هاى بیمه­ی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه­ی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه­ی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه­ی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه­ی ایران، نقطه­ی عطفى در تاریخ فعالیت بیمه­اى کشور به شمار مى­رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه‎ی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن­ها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامه­هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه­ی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده­اند، بر استحکام شرکت­هاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمه­ی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه­ی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى­هاى شرکت­هاى بیمه­ی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه­ی هیأت دولت کلیه­ی شرکت هاى بیمه­ی خارجى موظف شدند براى ادامه‎ی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه­ی نمایندگى­ها و شعب شرکت­هاى بیمه­ی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمه­ی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمه­ی خصوصى دیگر به نام­هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه­اى پرداختند. همان­طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه­اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه­ی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه­هاى صادره و خسارت­هاى پرداخت شده­ی این شرکت­ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ­گاه نمى­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت­هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت­هاى بیمه­اى به منظور حفظ حقوق بیمه‎گذاران و بیمه­شدگان احساس مى­شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف­هاى فوق تأسیس شد.

در ماده­ی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه­گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، همچنین به­منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه­اى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به­صورت شرکت سهامى تأسیس مى­گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت­هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آن­ها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت­ها و سازمان­هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه بیمه در ایرانپیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایرانمبانی نظری تاریخچه بیمه در ایرانمبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایرانپیشینه نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایرانپژوهش تاریخچه بیمه در ایرانتاریخچه بیمه در ایرانتاریخچهبیمهدر ایران

مبانی نظری تاریخچه کیفیت

پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه کیفیت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه کیفیت

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بحث کیفیت و قدمت آن برمی‌گردد به حدود صد و یا شاید هزاران سال پیش یعنی از زمانی که تجارت به جایی رسده بود که تجار سعی بر این داشتند که مازاد محصول خود را به نوعی تغییر دهند که هم سفارش بیشتری دریافت کنند و هم چیزی به عنوان مازاد باقی نماند. کیفیت تمرکزی خاص بر روی سلامت محصول دارد نه نوع آن.

هزاران سال قبل از میلاد در مصر باستان کتابی وجود داشت به نام کتاب مرگ که می‌شود آن را به عنوان اولین مدرک سیستم کیفیت بر روی زمین نام نهاد. در این کتاب شرح کاملی از روند آماده سازی اجساد برای حیات پس از مرگ وجود دارد. کشف مقبره های فراعنه نمایانگر این مطلب بود که این روندها بسیار سخت گیرانه پیگیری می‌شده و سالم ماندن مومیایی ها ثابت می‌کند که اثر بخشی این سیستم تا چه حد در تضمین کیفیت عمل انجام شده موثر بوده است.

در حدود قرن یازدهم حک کردن عیار بر روی محصولات نقره و طلا باب شد تا حداقل درصد وجود هر کدام از فلزات گرانبها در محصول برای مشتری معلوم گردد.

پس از قرون وسطی کیفیت محصولات بستگی شدیدی به مهارت صنعت گران داشت به طوری که تجار با داشتن صنعت گران ماهر می‌توانستند تمام بازار را در مورد محصول خود در دست گیرند.

اما انقلاب صنعتی این امکان را به خود صنعت گران داد تا بتوانند با کمک ابزار و ماشین آلات مختلف به کیفیت مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. در همین زمان بود که کارخانه هایی با تعداد بسیار زیاد کارگر و ماشین های مدرن راه افتادند و اینجا بود که برای کنترل این جمعیت زیاد و کنترل ماشین آلات ترکیب جدیدی از سیستم مدیریت پدیدار شد. ترکیبی شامل کارگران، سرکارگران ، سرپرستان و مدیران. ترکیبی که زنجیروار به یکدیگر مرتبط بوده و نقص در یکی از ارکان آن نقص در کل سیستم را موجب می‌شده است و در نهایت سازمان دهنده نهایی و پایه گذار امروزی بحث فراگیر سیستم کنترل کیفیت جنگ جهانی اول و پس از آن جنگ جهانی دوم بود که کارخانجات را مجبور می‌کردند طبق درخواست ها و استانداردهای ارتش محصولات خود را تهیه، آماده و ارسال نمایند.

واما امروز در جهانی هستیم که افرادی چون تاگوچی، ایشی‌گاوا، شین‌گو و کراس‌بی توسعه دهندگان و بنیان گذاران صنعت نوین سیستم مدیریت کیفیت می‌باشند.

سیستمی که نداشتن آن درآینده‌ای نه چندان دور باعث از دور خارج شدن از صحنه رقابت در بازار کار و تجارت خواهد شد.

2-1-2 مفاهیم و تعاریف کیفیت :

به طورکلی تعاریف گوناگونی درمورد کیفیت ارایه شده است.برای آشنایی اجمالی با مفهوم کیفیت، به اهم تعاریف ارایه شده توسط متخصصین این رشته، اشاره می شود ، در دهه 50 میلادی ، دمینگ و فیگن باوم (Deming & Figen baum) مفهوم کیفیت را این چنین تعریف نمودند.

کیفیت ، مفهوم وسیعی است که تمامی بخشهای سازمان نسبت به آن متعهد هستندو هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است، به طوری که مانع پدید آمدن عوامل مخل کیفیت شودو هدف نهایی آن ، مطابقت کامل محصول با مشخصات مورد نیاز مشتری باحداقل هزینه برای سازمان است،که منجربه افزایش رقابت می شود.(سلیمی،1385، ص78)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه کیفیتپیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه کیفیتمبانی نظری تاریخچه کیفیتمبانی نظری پژوهش تاریخچه کیفیتپیشینه نظری پژوهش تاریخچه کیفیتپژوهش تاریخچه کیفیتتاریخچه کیفیتتاریخچهکیفیت

مقاله درباره جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران

مقاله درباره جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	40
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران*

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19^th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge

مقدمه

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:

• “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:

• نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
• رسالت این نهادها چیست؟
• فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
• ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
• سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه دوم انقلاب همراه با دیدگاههای رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه‌ مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).

جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایراننهاد های مدنیمشروطیتانقلاب اسلامیقانون اساسیتاریخ معاصرانتخاباترییس جمهورتوسعه سیاسیدولتتاریخچهدموکراسیمستقیمدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه