کارآموری آشنایی با ترویج کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است

دسته بندی	کشاورزی و زراعت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقالة:

آشنایی با ترویج کشاورزی

زمستان 1386

فهرست:

ترویج و آموزش کشاورزی

هدف‌های ترویج

خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

مفهوم ترویج در برخی کشورها

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

هدف‌های ترویج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی

1) مقدمه

ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری کردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).

تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز زدایی و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز زدایی بپردازند (فائو، 1371).

بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.

2) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).

اطلاعات و دانش فنی در ساز و کار های تولید و بازاریابی بخش کشاورزی بعنوان فاکتورهای مهم هم پای زمین، نیروی کار و سرمایه عمل می کند و ترویج کشاورزی، تامین و یا تسهیل گری کارکرد بهینه این عامل مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً می تواند بر ساختار و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار برای تعدیلات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و شناخت اثرات منفی گسترش ناپایدار بخش کشاورزی (متبلور شده در انقلاب سبز) نظیر تخریب محیط زیست، لزوم انجام تغییراتی را در این بخش، به منظور حرکت بسوی توسعه جامع و پایدار، بیش از پیش نمایان ساخت و در این راستا تغییرات ساختی- کارکردی به شکل طراحی مجدد سیستم مالی و تمرکز زدایی نهادی به منظور جبران کمبودهای حاصل از گسترش بیش از حد دولت نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، کمبود و اتلاف منابع ملی و ظرفیت سازمانی محدود، در دستور کار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی و ساختار دولتی منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتی ترویج کشاورزی در جهت تغییر سازنده شده است؛ این فشارها، هم از سطح بالا (سیاستهای ملی) و هم از سطح پایین (کشاورزان و نهادهای آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادینه شدن کارکردهای ترویجی، تاکنون تغییر و تحولات مداومی در اهداف، روشها . رهیافتها و سازمانهای ترویجی به شکل انتقال فناوری، مشاوره، اطلاع رسانی و تسهیل یادگیری و غیره رخ داده است. همچنین، زمینه سازی برای حضور کارآمد بخش سوم- کشاورزان و مشارکت نهادینه شده آنها در قالب سازمانها و اتحادیه ها- به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است که این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویه ای مشارکتی و تعاملی می باشد. بهر حال، بهبود مشارکت تمام نیروهای درگیر چه از بخش خصوصی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسی حاصل بازتابهای انتقادات موجود بر غلبه ناکارآمدی بخش دولتی و بعنوان خط مشی هایی در جهت هدایت فرایندهای بخش خصوصی در تمام زمینه ها از ترویج کشاورزی به چشم می خورد و در این راه، بدلیلهای گوناگونی چون تعدیلات ساختاری خصوصی سازی و استفاده منسجم از راهبردهای مشارکتی در جهت تمرکز زدایی برنامه ریزی شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چیما و دنیس، 1373).

2) تاریخچه خصوصی سازی

پس از تحولات اساسی در نحوه نگرش متفکران اقتصادی که دخالت دولت را در فعالیتهای اقتصادی ضروری تشخیص میداد، از شرکتهای دولتی بعنوان ابزاری در اختیار دولتها جهت اعمال سیاستهای اقتصادی نامبرده، و گسترش سریع بخش عمومی در سالهای 1960 و اوائل دهه 1970 به منظور دستیابی به رشد و توسعه و ثبات سیاسی و اجتماعی، لازم و ضروری تشخیص داده شد. معهذا در اواسط دههٌ 70، تحولات یک باره و سریع اقتصاد جهانی، ناتوانی و آسیب پذیری این اقتصادها در تنظیم و کنترل شوکهای ناشی از نوسانات سریع متغیرهای خارج از سیستم اقتصادی آنها را آشکار نمود. لذا عدم قابلیت انعطاف لازم جهت تحقق تعدیلات مورد لزوم در بخش عمومی منجر به از هم پاشیدگی عملکرد اقتصاد این کشورها در سطح کلان گردید و کارآیی فعالیت این بخش را مورد سؤال و تردید قرار داد. در برخی از کشورها با روی کار آمدن سیاست مدارانی که طرفدار کاهش حجم فعالیت دولت در بخش عمومی اقتصاد بودند، اجرای روش خصوصی سازی مصرانه پیگیری و به مرحله اجرا در آمد. علیرغم اینکه کشورهای متعددی در این راه قدم گذاردند، لاکن بانی اصلی خصوصی سازی را در جهان میتوان کشور انگلستان دانست که پس از 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی نماد یک حرکت یا واقعیتی جهانی در اقتصاد شد(سازمان برنامه و بودجه،1369).

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

ریورا (Rivera,1997) سه تحول عمده را برای آینده ترویج کشاورزی، پیشنهاد داده است: 1) بازسازی و انجام اصلاحات در سیستمهای ترویجی، 2) تمرکز زدایی در سیستمهای ترویج و 3) خصوصی سازی.

دو راهبرد عمده نهادی/ سیاسی برای بازسازی سیستمهای فعلی ترویج کشاورزی قابل توجه است:

أ‌- حرکت از ساختاری نظام گرا، سازمان محور و مبتنی بر قوانین اداری در جهت مساٌله گرایی و انجام موفق کارکردها در سطوح عملیاتی مطابق نیاز مخاطبان.

ب‌- حرکت از انجام کارکردهای ترویج مبتنی بر فعالیتهای توصیه ای به سوی ارائه خدمات ترویج در قالب فعالیتهای مشاوره ای.

- تمرکززدایی: اصطلاح تمرکززدایی غالباً به معنای انتقال قدرت سیاسی از دولت مرکزی به واحدهای محلی است (Dillinger, 1995 & shah, 1994) .راهبردهای تمرکز زدایی، در قالب تفویض اختیارات و محول کردن امور، وکالت دادن، انتقال قدرت و اقتدار و به تبع آن پاسخگویی به مخاطبان از سوی واحدهای مرکزی به بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می کنجد (Roundineli, 1997).

در این راستا، تمرکز زدایی بعنوان انتقال نظارت و کنترل اثر بخش، از آژانسهای مرکزی به ادارات سطح میدانی محسوب می شود. (شریف زاده و مراد نژادی، 1381)

- خصوصی سازی: سیستمهای ترویج بخش دولتی با انتقاد وسیعی در ارتباط با هزینه های بالا و فقدان کارآیی لازم، عدم توزیع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نیازهای مخاطبان و … با تعدادی از گزیدارها در جهت تغییر مواجهند. در این راستا گرایش به سمت ساخت دهی نظامهای ترویجی تعدیل شده، انعطاف پذیر و با مشارکت چند گانه در جهت تاٌمین و ارائه خدمات ترویج کشاورزی وجود دارد (Gouis 1991 & OECD 1989). سه سیاست عمده قابل پی گیری بوسیله دولتها و سازمانهای کشاورزان در جهت خصوصی سازی ترویج را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1) دولت مسئولیت تاٌمین بودجه را تنها در برخی زمیته های خدمات رسانی که مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است، بر عهده میگیرد(سیاستهای کشاورزی پایدار و اولویت بخشی به سلامت و امنیت غذایی).

2) مسئولیت مستقیم برای برخی از خدمات ویژه با عملکردی هدایت کننده( بشکل بهبود درآمد و ... ).

3) تسهیم و توزیع اشتراکی هزینه ها مابین دولت و مؤسسات خصوصی مشارکت کننده برای ارائه خدمات ترویجی، در حالیکه منافع حاصله نیز در رویه ای عادلانه تقسیم میشوند (Gouis,1991).

علیرغم اهمیت فراوان بخش کشاورزی در اشتغال زایی، تولید درآمد و تاٌمین نیازهای جامعه و با سرمایه گذاری های نسبتاً وسیع که اغلب از طریق کمکهای دولتی به انجام رسیده است، بهره وری و تولید در بخش کشاورزی با توجه به نرخ فزاینده رشد جمعیت و احتیاجات غذای حاصله، رشد چشمگیری نداشته است و خدمات ترویج کشاورزی که محور توسعه بخش کشاورزی به حساب می آید و تاکنون بوسیله بخش دولتی به انجام رسیده است، به خاطر عدم انجام مطلوب کارکردهای محوله و فقدان اثربخشی هزینه ها و کارآیی در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغییرات اساسی نظیر اصلاح ساختاری، تمرکز زدایی و خصوصی سازی را در این برهه از زمان برای ترویج کشاورزی استلزام بخشیده است؛ در این راستا تغییرات ساختی- کارکردی ضروری مینماید، ولی تنها در صورتی که راهبردهای شفاف و جامعی با توجه به شرایط موجود در بخش کشاورزی، اهداف و خواسته های کشاورزان و سیاستهای ملی بکار گرفته شود، این تغییرات میتوانند مثمر ثمر واقع شوند.

3) مفهوم ترویج خصوصی

بلوم (Bloome,1993) نشان داد که ترویج خصوصی، پرسنلی از بخش خصوصی را که در منطقه کشاورزی، خدمات مشاوره ای ارائه مینمایند، در بر میگیرد و به منزلهٌ گزیداری از ترویج دولتی به نظر میرسد. به همین ترتیب ون دن بن و هاوکینز (Van den ban & Howkins,1996) اشاره داشتند که کشاورزان باید سهمی در مسئولیت خدمات خود داشته باشند و تمام یا قسمتی از هزینه ها را بپردازند. ساراوانان و گودا (Saravanan & Govda,1999) خصوصی سازی ترویج را چنین تعریف مینمایند:

ً خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی اشاره به خدماتی دارد که در منطقه کشاورزی ارائه میشود و موضوعات مختلف توسط پرسنلی که در آژانسهای خصوصی یا سازمانها مشغول به کارند برای کشاورزانی که پرداخت هزینه مینمایند، به هم پیوند داده میشوند و آن میتواند مکمل یا جایگزینی برای خدمات ترویج دولتی باشد.

این مفاهیم در مورد خصوصی سازی به سه جنبه اشاره میکنند که عبارتند از:

• پرسنل ترویج از آژانسها یا سازمانهای خصوصی هستند.
• ارباب رجوع در ازای خدمات، هزینه پرداخت مینماید( ممکن است در برخی موارد مانند NGO ها، هزینه ای دریافت نشود).
• بعنوان مکمل یا گزیداری از ترویج دولتی عمل مینمایند.

4) گزینه های تامین

نظر به اینکه رهیافتها، سیاستها و برنامه های مربوط به خصوصی سازی و تامین مالی از منابع الترناتیو در کشورهای مختلف فرق میکند، ضرورتها و توجیهات مطرح شده در این خصوص نیز با توجه به ویژگیهای کلی هر کشور از نظر ساختار اقتصادی و کشاورزی و سیاستهای کلان متفاوت است. در اغلب کشورهای صنعتی ، از لحاظ تامین اعتبار مالی برای فعالیتهای ترویجی، میتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). یک دوره اولیه طولانی توسعه که در آن سازمانها و خدمات ترویجی کلاً تحت مدیریت و تامین مالی ساختار دولت بوده و کل منابع و پرسنل آن از طریق وزارت کشاورزی تامین میگردید. در اینجا تنها مورد استثنایی، نظام ترویج تعاونی آمریکا بود. در مرحله دوم، توجهات بیشتر معطوف پیدا کردن راههای مختلف برای ایجاد نظامهای ترویجی خودکفا و خود حامی از نظر مالی و مدیریتی بوده است. این مرحله بطور مشخص در این کشورها از نیمه دوم دهه هشتاد شروع گردیده است. عمده ترین دلیل گرایش به خصوصی سازی و تامین منابع مالی از طریق غیر دولتی در این کشورها، به مسائل و مشکلات مالی مربوط میشود(سید محمود حسینی،1375).

خط مشی های گوناگونی برای تامین بودجه و هزینه های ترویج و تسهیم کشاورزان در جهت تامین هزینه ها چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارک خدمات ترویجی از سوی نهادهای مختلف و به طریقی که ضرورتاً مستقل نیست، سازماندهی میشوند. جایی که بخش دولتی تامین هزینه های ترویج را بر عهده میگیرد، بدیلهای مالی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:

1) خط مشی کلی اخذ مالیات در بخش کشاورزی برای ارائه خدمات از جمله ترویج کشاورزی.

2) اخذ مالیات برای کالاهای خاص توسط بخش دولتی برای ارائه خدمات ترویجی( مانند قهوه در السالوادور).

3) اخذ هزینه و کار مزد توسط بخش دولتی بخصوص از کشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خیز شمال مکزیک).

4) گرایش بسوی تجاری شدن خدمات ترویج دولتی و تامین هزینه ها از طریق قراردادهای فیمابین کشاورزان و بخش دولتی( نیوزلند).

هر چند عرصه تجربی تمام بدیلهای فوق، بخش دولتی است، ولی بکارگیری آنها میتواند به تمرکز زدایی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در خدمات رسانی ترویج منجر شود؛ در این راستا مرای تامین امور مالی ترویج خصوصی، میتوان راهکارهای ذیل را مد نظر قرار داد:

1) اوراق بهادار تضمینی در آمد محوری که از سوی دولت به کشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترویج ارائه شده از سوی آژانسهای خصوصی ارائه میشود(شیلی).

2) بنهای در آمد محور اعتباری دولتی که ضمیمه وامهای پرداختی به کشاورزان از طرف بانکهای دولتی است و کشاورزان را وا میدارد تا قسمتی از وام اخذ شده را جهت تدارک خدمات ترویج از بخش خصوصی صرف نماید(کلمبیا).

3) حق عضویت و پرداخت کارمزد از سوی کشاورزان عضو سازمانهای کشاورزان که این سازمانها کار اخذ وجوه از کشاورزان و پرداخت هزینه های نهادهای خصوصی عرضه کننده ترویج کشاورزی را برعهده دارند.

4) پرداخت حق عضویت کشاورزان به سازمانهای کشاورزی بعلاوه قراردادهای تضمینی شبه تجاری با گروههای عرضه کننده خدمات. در این زمینه سازمانهای کشاورزان با استخدام گروهی از مشاوران، خدمات ترویجی مشاوره ای و آموزشهای ترویجی را به کشاورزان عضو ارائه میدهند.

5) خصوصی سازی کامل، که در این راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهیم هزینه های دیگر بر عهده انجمنهای کشاورزان گذاشته میشود (Rivera,1997).

در بسیاری از کشورها ترویج از طریق مجموعه ای از کارکردهای خصوصی یا دولتی به انجام میرسد، بنابر این حصول تفاهمات چند جانبه ما بین ارائه دهندگان خدمات و استفاده کنندگان در زمینه تامین بودجه ها و تسهیم هزینه ها لازم است(شریف زاده و مرادنژادی،1381).

جدول شماره 1 : گزینه های موجود برای تامین و ارائه خدمات ترویجی

خدمات هزینه	دولتی	خصوصی
دولتی	عرضه و تامین کل خدمات ترویجی	عرضه خدمت ترویجی بر اساس پرداخت مزد یا قرارداد بوسیله کشاورزان(نیوزلند و مکزیک)
خصوصی	تامین دولتی هزینه های ترویج از طریق اوراق بهادار و کوپنها برای عرضه خدمات از سوی مشاوران خصوصی(شیلی، کاستاریکا)، همچنین هماهنگی موزون با سایر نهادها	انجمنهای کشاورزان و مؤسسات خصوصی(ارائه خدمات توسط آژانسهای توسعه کشاورزی، مشاوران عرضه کننده نهاده های تولیدی و سازمانهای غیر دولتی

5) ترویج قراردادی

سه نوع قرار داد در ارائه سرویسهای دولتی وجود دارد:

* قرار داد اجرایی: قرار دادی است بین دولت از یک طرف و مدیر یک سازمان دولتی، که بر اساس این، مدیر موظف است که عملکرد خود را گزارش دهد. بیشتر در چین کاربرد دارد. عملکرد مدیران برحسب سه مورد میزان سود مجموعه، بهره وری نیروی کار و کارآیی کلی سیستم، محاسبه میشود(صنایع خودرو ایران).

* قرار داد مدیریتی: در این نوع قرار داد، مدیر سازمان دولتی از بخش خصوصی است. دولت سهامدار است و مدیریت را بخش خصوصی اداره میکند.

* قرار داد نظارتی: تقریباً خصوصی سازی به حساب می آید و دولت فقط نقش نظارتی دارد(سید جمال حسینی،1381).

در ترویج نیز این نوع قرار دادها وجود دارند که در آن ارائه خدمات ترویجی به بخشهای حقیقی یا حقوقی بر طبق قرار داد واگذار میشود. چهار نوع پرداخت هزینه و ارائه خدمات در جدول 1 آمده است.

قرار دادهای ترویجی دارای اشکال دو جانبه (bi lateral) و چند جانبه ((multi lateral هستند. قرار داد دوجانبه خود دارای چهار نوع میباشد:

1. اهدایی بین المللی (international donor) :این نوع قرار داد بین سازمانهای اهدا کننده کمک و سازمانهای ارائه کننده خدمات بسته میشود که میتواند خصوصی یا دولتی باشد. مثلاً در بنگلادش، فائو با بخش دولتی قرار داد بسته است و در مالی با بخش خصوصی.

2. قرار داد دولتی :دولت قراردادی را با بخش خصوصی یا دولتی میبندد تا خدمات ترویجی را ارائه کنند. مثلاً در ویتنام دولت قرار دادی را با دانشگاه جنگل بسته است و در ترینیداد ، سازمان ترویج قرار دادهایی با رسانه های جمعی میبندد.

3. سازمانهای کشاورزان : در این نوع سازمانهای کشاورزان با بخشهای دولتی یا خصوصی قرار داد میبندند. مانند تایوان، فنلاند و پرتغال.

4. شخص کشاورز : در این نوع خود کشاورز با بخشهای خصوصی قرار داد میبندد. مانند شیلی، استونی و بنگلادش(سید جمال حسینی،1381).

6) نقشهای دو سیستم ترویج دولتی و خصوصی

ظهور تقاضا برای سیستم ترویج خصوصی، نقشهای دو سیستم را از نو تعریف کرده و همچنین برخی از نقشهای خاص را میپذیرد. ترویج خصوصی کشاورزان بزرگ تجاری پر منبع، مناطق با محیط مساعد مانند مناطق با کشت آبی و خاک غنی و مناطق با کشت تجاری را در بر خواهد گرفت. ترویج خصوصی اکثراً بر اساس نقشهای ً بیش سازی سود ً شکل میگیرد. این وضعیت، ترویج دولتی را بر اساس انتقال اجتماعی- اقتصادی از مناطق روستایی با نقشهای آموزش مدار، با تمرکز روی کشاورزان کوچک و متوسط و سایر بخشهای ضعیف مناطق روستایی، تمرکز میکند. بنابراین ترویج دولتی بر ً نقشهای توسعه ای ً متمرکز خواهد شد. در این میان نقش های ترویج خصوصی به این شرح میباشند:

• خدمات مشاوره مزرعه برای افزایش سود مخاطبان
• تهیه نهاده بموقع جهت افزایش تولید
• توسعه اطلاعات و آگاهی در مو رد بازار
• به جریان انداختن تولید مخاطبان
• بازاریابی تولیدات مخاطبان
• افزایش تسهیلات اعتباری برای کشاورزان

آشنایی با ترویج کشاورزینقشهای دو سیستم ترویج دولتی و خصوصیتاریخچه خصوصی سازی

گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج کشاورزی

گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج کشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	کشاورزی و زراعت
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج کشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست:

ترویج و آموزش کشاورزی

هدف‌های ترویجگزارش کاراموزی آشنایی با ترویج کشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست:

ترویج و آموزش کشاورزی

هدف‌های ترویج

خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی

خصوصی سازی ترویج کشاورزی








ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.
هدف‌های ترویج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی

1) مقدمه

ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری کردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).

تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز زدایی و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز زدایی بپردازند (فائو، 1371).

بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.

2) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).

) گزینه های تامین

نظر به اینکه رهیافتها، سیاستها و برنامه های مربوط به خصوصی سازی و تامین مالی از منابع الترناتیو در کشورهای مختلف فرق میکند، ضرورتها و توجیهات مطرح شده در این خصوص نیز با توجه به ویژگیهای کلی هر کشور از نظر ساختار اقتصادی و کشاورزی و سیاستهای کلان متفاوت است. در اغلب کشورهای صنعتی ، از لحاظ تامین اعتبار مالی برای فعالیتهای ترویجی، میتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). یک دوره اولیه طولانی توسعه که در آن سازمانها و خدمات ترویجی کلاً تحت مدیریت و تامین مالی ساختار دولت بوده و کل منابع و پرسنل آن از طریق وزارت کشاورزی تامین میگردید. در اینجا تنها مورد استثنایی، نظام ترویج تعاونی آمریکا بود. در مرحله دوم، توجهات بیشتر معطوف پیدا کردن راههای مختلف برای ایجاد نظامهای ترویجی خودکفا و خود حامی از نظر مالی و مدیریتی بوده است. این مرحله بطور مشخص در این کشورها از نیمه دوم دهه هشتاد شروع گردیده است. عمده ترین دلیل گرایش به خصوصی سازی و تامین منابع مالی از طریق غیر دولتی در این کشورها، به مسائل و مشکلات مالی مربوط میشود(سید محمود حسینی،1375).

خط مشی های گوناگونی برای تامین بودجه و هزینه های ترویج و تسهیم کشاورزان در جهت تامین هزینه ها چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارک خدمات ترویجی از سوی نهادهای مختلف و به طریقی که ضرورتاً مستقل نیست، سازماندهی میشوند. جایی که بخش دولتی تامین هزینه های ترویج را بر عهده میگیرد، بدیلهای مالی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:

1) خط مشی کلی اخذ مالیات در بخش کشاورزی برای ارائه خدمات از جمله ترویج کشاورزی.

2) اخذ مالیات برای کالاهای خاص توسط بخش دولتی برای ارائه خدمات ترویجی( مانند قهوه در السالوادور).

3) اخذ هزینه و کار مزد توسط بخش دولتی بخصوص از کشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خیز شمال مکزیک).

4) گرایش بسوی تجاری شدن خدمات ترویج دولتی و تامین هزینه ها از طریق قراردادهای فیمابین کشاورزان و بخش دولتی( نیوزلند).

هر چند عرصه تجربی تمام بدیلهای فوق، بخش دولتی است، ولی بکارگیری آنها میتواند به تمرکز زدایی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در خدمات رسانی ترویج منجر شود؛ در این راستا مرای تامین امور مالی ترویج خصوصی، میتوان راهکارهای ذیل را مد نظر قرار داد:

1) اوراق بهادار تضمینی در آمد محوری که از سوی دولت به کشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترویج ارائه شده از سوی آژانسهای خصوصی ارائه میشود(شیلی).

2) بنهای در آمد محور اعتباری دولتی که ضمیمه وامهای پرداختی به کشاورزان از طرف بانکهای دولتی است و کشاورزان را وا میدارد تا قسمتی از وام اخذ شده را جهت تدارک خدمات ترویج از بخش خصوصی صرف نماید(کلمبیا).

3) حق عضویت و پرداخت کارمزد از سوی کشاورزان عضو سازمانهای کشاورزان که این سازمانها کار اخذ وجوه از کشاورزان و پرداخت هزینه های نهادهای خصوصی عرضه کننده ترویج کشاورزی را برعهده دارند.

4) پرداخت حق عضویت کشاورزان به سازمانهای کشاورزی بعلاوه قراردادهای تضمینی شبه تجاری با گروههای عرضه کننده خدمات. در این زمینه سازمانهای کشاورزان با استخدام گروهی از مشاوران، خدمات ترویجی مشاوره ای و آموزشهای ترویجی را به کشاورزان عضو ارائه میدهند.

5) خصوصی سازی کامل، که در این راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهیم هزینه های دیگر بر عهده انجمنهای کشاورزان گذاشته میشود (Rivera,1997).

در بسیاری از کشورها ترویج از طریق مجموعه ای از کارکردهای خصوصی یا دولتی به انجام میرسد، بنابر این حصول تفاهمات چند جانبه ما بین ارائه دهندگان خدمات و استفاده کنندگان در زمینه تامین بودجه ها و تسهیم هزینه ها لازم است(شریف زاده و مرادنژادی،1381).

زمینه است، پرداخت میگردد(سید جمال حسینی،1380).

4-7) انگلستان

سازمان توسعه و مشاوره کشاورزی (ADAS) در اواخر 1984 برای تسهیم سود و ایجاد سهم مستقیم در پرداخت هزینه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سیاستی مبتنی بر دریافت مستقیم بخشی از هزینه خدمات ترویجی از کشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاری فعالیتهای ترویجی به بخش خصوصی، کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های ترویج دولتی بدهد، به نحوی که میزان صرفه جویی دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد کل هزینه های ترویجی بود(سید محمود حسینی،1375). یک طرح بازاریابی ایجاد شد که به موجب آن تواناییهای ADAS به قسمتهای مختلف واگذار شد. زمانی که به یک نوع مدیریت و با صلاحدید اجتماعی- اقتصادی تمرکز میشد، بصورت یک رهیافت تمام گرایانه مورد توجه قرار میگرفت. در سال 1992 پس از تبدیل ADAS به آژانسهای اجرایی، این توانایی بوجود آمد که بصورت کاملاً تجاری اداره شود. این شامل افزایش بازار خدمات، سیاستهای توسعه منابع انسانی و پیشرفت ارتباطات درونی و بیرونی و سیستم کنترل کیفیت میباشد. امروزه یک زیر ساختار اداری بر پایه یک رهیافت گروهی وجود دارد، و بیشتر اوقات در مقام بازار است. این سیستم بریتانیایی، پرداخت مستقیم کاربران را دریافت میکند، بدون اینکه خدمات ترویج، خصوصی شده باشد. آژانسهای دولتی، مسئول تحقیق و ترویج توسعه کشاورزی و خدمات مشاوره ای و همچنین مسئول وظایف مشابه و متکی بر استخدام دولتی برای انجام کار است. تازگی رهیافت بریتانیایی، در سیستمی از تقویت خدمات بیمه شده و پایه هزینه زمانی که قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد مالیات تامین مالی میشود(Prasad & Suleman,2001).

5-7) نروژ

در کشور نروژ ً محافل تحقیق و ترویج کشاورزی ً (R/E circles) نمونه ای از همکاری موفق بخشهای دولتی و خصوصی در ترویج کشاورزی است. خدمات ترویجی از طریق تلفیق متنوعی از سازمانهای خصوصی و دولتی ارائه میگردد(سید محمود حسینی،1375). در نروژ خدمات ترویج کشاورزی از طریق نهادهای زیر ارائه میشوند:

أ‌- سازمانهای دولتی که در آنها خدمات توسعه کشاورزی عمومی با ترویج تلفیق شده اند.

ب‌- تشکلهای تحقیقی- ترویجی خصوصی تحت حمایت دولت که دولت و بخش خصوصی در قالب آنها با هم همکاری میکنند.

ت‌- سازمانهای کشاورزان که در آنها توسعه کشاورزی و تولید، بخشی از منافع اعضا را تشکیل میدهند.

ث‌- سازمانهای دامپروری که در آنها بخش خصوصی با فعالیتهای بازاریابی و کنترل کیفیت، تلفیق میشود.

ج‌- شرکتهای خصوصی که از ترویج بعنوان یک کارکرد حمایتی برای فعالیتهای اصلی شان در فروش نهاده های کشاورزی و ماشین آلات استفاده میکنند.

در دهه 1950 مسئولان توسعه کشاورزی بخش دولتی در سطوح ناحیه ای و محلی، کارهای مضاعفی انجام میدادند که نتیجه آنها کاهش فعالیتهای ترویجی بود. کشاورزان شکایت داشتند که مسئولان، وقت کمی را برای ترویج دارند و غالباً با مشکلات کشاورزی آشنا نیستند. در اوایل دهه 70، سازمانهای اقتصادی کشاورزان، این مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمینه یارانه ها، قیمتها و سیاستهای کشاورزی مطرح کردند. در سال 1971 دولت موافقت کرد که یک سرویس جدید خصوصی را تامین مالی کند که ً دایره تحقیق و ترویج کشاورزی ً یا ً گروههای تجربی و تشکلهای ترویجی ً نامیده میشدند. در حال حاضر حدود 100 تشکل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمایه گذاری دولت بین 50 تا 80 درصد از هزینه تشکلها که بستگی به تشکل محلی دارد، در نظر گرفته میشود. همچنین نواحی دور دست بیشتر حمایت میشوند. تقریباً 25 درصد از کشاورزان عضو این تشکلها هستند و بقیه توسط دولت یا سازمانهای دیگر یا شرکتهای خصوصی حمایت میشوند( بدلیل آنکه 75 درصد بقیه بطور تمام وقت کار میکنند). این تشکلها توسط اعضا و کارکنان خود اداره میشوند(رسهوگ ،1380).



خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی

خصوصی سازی ترویج کشاورزی








ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.
هدف‌های ترویج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی

1) مقدمه

ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری کردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).

تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز زدایی و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز زدایی بپردازند (فائو، 1371).

بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.

2) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).

) گزینه های تامین

نظر به اینکه رهیافتها، سیاستها و برنامه های مربوط به خصوصی سازی و تامین مالی از منابع الترناتیو در کشورهای مختلف فرق میکند، ضرورتها و توجیهات مطرح شده در این خصوص نیز با توجه به ویژگیهای کلی هر کشور از نظر ساختار اقتصادی و کشاورزی و سیاستهای کلان متفاوت است. در اغلب کشورهای صنعتی ، از لحاظ تامین اعتبار مالی برای فعالیتهای ترویجی، میتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). یک دوره اولیه طولانی توسعه که در آن سازمانها و خدمات ترویجی کلاً تحت مدیریت و تامین مالی ساختار دولت بوده و کل منابع و پرسنل آن از طریق وزارت کشاورزی تامین میگردید. در اینجا تنها مورد استثنایی، نظام ترویج تعاونی آمریکا بود. در مرحله دوم، توجهات بیشتر معطوف پیدا کردن راههای مختلف برای ایجاد نظامهای ترویجی خودکفا و خود حامی از نظر مالی و مدیریتی بوده است. این مرحله بطور مشخص در این کشورها از نیمه دوم دهه هشتاد شروع گردیده است. عمده ترین دلیل گرایش به خصوصی سازی و تامین منابع مالی از طریق غیر دولتی در این کشورها، به مسائل و مشکلات مالی مربوط میشود(سید محمود حسینی،1375).

خط مشی های گوناگونی برای تامین بودجه و هزینه های ترویج و تسهیم کشاورزان در جهت تامین هزینه ها چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارک خدمات ترویجی از سوی نهادهای مختلف و به طریقی که ضرورتاً مستقل نیست، سازماندهی میشوند. جایی که بخش دولتی تامین هزینه های ترویج را بر عهده میگیرد، بدیلهای مالی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:

1) خط مشی کلی اخذ مالیات در بخش کشاورزی برای ارائه خدمات از جمله ترویج کشاورزی.

2) اخذ مالیات برای کالاهای خاص توسط بخش دولتی برای ارائه خدمات ترویجی( مانند قهوه در السالوادور).

3) اخذ هزینه و کار مزد توسط بخش دولتی بخصوص از کشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خیز شمال مکزیک).

4) گرایش بسوی تجاری شدن خدمات ترویج دولتی و تامین هزینه ها از طریق قراردادهای فیمابین کشاورزان و بخش دولتی( نیوزلند).

هر چند عرصه تجربی تمام بدیلهای فوق، بخش دولتی است، ولی بکارگیری آنها میتواند به تمرکز زدایی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در خدمات رسانی ترویج منجر شود؛ در این راستا مرای تامین امور مالی ترویج خصوصی، میتوان راهکارهای ذیل را مد نظر قرار داد:

1) اوراق بهادار تضمینی در آمد محوری که از سوی دولت به کشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترویج ارائه شده از سوی آژانسهای خصوصی ارائه میشود(شیلی).

2) بنهای در آمد محور اعتباری دولتی که ضمیمه وامهای پرداختی به کشاورزان از طرف بانکهای دولتی است و کشاورزان را وا میدارد تا قسمتی از وام اخذ شده را جهت تدارک خدمات ترویج از بخش خصوصی صرف نماید(کلمبیا).

3) حق عضویت و پرداخت کارمزد از سوی کشاورزان عضو سازمانهای کشاورزان که این سازمانها کار اخذ وجوه از کشاورزان و پرداخت هزینه های نهادهای خصوصی عرضه کننده ترویج کشاورزی را برعهده دارند.

4) پرداخت حق عضویت کشاورزان به سازمانهای کشاورزی بعلاوه قراردادهای تضمینی شبه تجاری با گروههای عرضه کننده خدمات. در این زمینه سازمانهای کشاورزان با استخدام گروهی از مشاوران، خدمات ترویجی مشاوره ای و آموزشهای ترویجی را به کشاورزان عضو ارائه میدهند.

5) خصوصی سازی کامل، که در این راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهیم هزینه های دیگر بر عهده انجمنهای کشاورزان گذاشته میشود (Rivera,1997).

در بسیاری از کشورها ترویج از طریق مجموعه ای از کارکردهای خصوصی یا دولتی به انجام میرسد، بنابر این حصول تفاهمات چند جانبه ما بین ارائه دهندگان خدمات و استفاده کنندگان در زمینه تامین بودجه ها و تسهیم هزینه ها لازم است(شریف زاده و مرادنژادی،1381).

زمینه است، پرداخت میگردد(سید جمال حسینی،1380).

4-7) انگلستان

سازمان توسعه و مشاوره کشاورزی (ADAS) در اواخر 1984 برای تسهیم سود و ایجاد سهم مستقیم در پرداخت هزینه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سیاستی مبتنی بر دریافت مستقیم بخشی از هزینه خدمات ترویجی از کشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاری فعالیتهای ترویجی به بخش خصوصی، کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های ترویج دولتی بدهد، به نحوی که میزان صرفه جویی دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد کل هزینه های ترویجی بود(سید محمود حسینی،1375). یک طرح بازاریابی ایجاد شد که به موجب آن تواناییهای ADAS به قسمتهای مختلف واگذار شد. زمانی که به یک نوع مدیریت و با صلاحدید اجتماعی- اقتصادی تمرکز میشد، بصورت یک رهیافت تمام گرایانه مورد توجه قرار میگرفت. در سال 1992 پس از تبدیل ADAS به آژانسهای اجرایی، این توانایی بوجود آمد که بصورت کاملاً تجاری اداره شود. این شامل افزایش بازار خدمات، سیاستهای توسعه منابع انسانی و پیشرفت ارتباطات درونی و بیرونی و سیستم کنترل کیفیت میباشد. امروزه یک زیر ساختار اداری بر پایه یک رهیافت گروهی وجود دارد، و بیشتر اوقات در مقام بازار است. این سیستم بریتانیایی، پرداخت مستقیم کاربران را دریافت میکند، بدون اینکه خدمات ترویج، خصوصی شده باشد. آژانسهای دولتی، مسئول تحقیق و ترویج توسعه کشاورزی و خدمات مشاوره ای و همچنین مسئول وظایف مشابه و متکی بر استخدام دولتی برای انجام کار است. تازگی رهیافت بریتانیایی، در سیستمی از تقویت خدمات بیمه شده و پایه هزینه زمانی که قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد مالیات تامین مالی میشود(Prasad & Suleman,2001).

5-7) نروژ

در کشور نروژ ً محافل تحقیق و ترویج کشاورزی ً (R/E circles) نمونه ای از همکاری موفق بخشهای دولتی و خصوصی در ترویج کشاورزی است. خدمات ترویجی از طریق تلفیق متنوعی از سازمانهای خصوصی و دولتی ارائه میگردد(سید محمود حسینی،1375). در نروژ خدمات ترویج کشاورزی از طریق نهادهای زیر ارائه میشوند:

أ‌- سازمانهای دولتی که در آنها خدمات توسعه کشاورزی عمومی با ترویج تلفیق شده اند.

ب‌- تشکلهای تحقیقی- ترویجی خصوصی تحت حمایت دولت که دولت و بخش خصوصی در قالب آنها با هم همکاری میکنند.

ت‌- سازمانهای کشاورزان که در آنها توسعه کشاورزی و تولید، بخشی از منافع اعضا را تشکیل میدهند.

ث‌- سازمانهای دامپروری که در آنها بخش خصوصی با فعالیتهای بازاریابی و کنترل کیفیت، تلفیق میشود.

ج‌- شرکتهای خصوصی که از ترویج بعنوان یک کارکرد حمایتی برای فعالیتهای اصلی شان در فروش نهاده های کشاورزی و ماشین آلات استفاده میکنند.

در دهه 1950 مسئولان توسعه کشاورزی بخش دولتی در سطوح ناحیه ای و محلی، کارهای مضاعفی انجام میدادند که نتیجه آنها کاهش فعالیتهای ترویجی بود. کشاورزان شکایت داشتند که مسئولان، وقت کمی را برای ترویج دارند و غالباً با مشکلات کشاورزی آشنا نیستند. در اوایل دهه 70، سازمانهای اقتصادی کشاورزان، این مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمینه یارانه ها، قیمتها و سیاستهای کشاورزی مطرح کردند. در سال 1971 دولت موافقت کرد که یک سرویس جدید خصوصی را تامین مالی کند که ً دایره تحقیق و ترویج کشاورزی ً یا ً گروههای تجربی و تشکلهای ترویجی ً نامیده میشدند. در حال حاضر حدود 100 تشکل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمایه گذاری دولت بین 50 تا 80 درصد از هزینه تشکلها که بستگی به تشکل محلی دارد، در نظر گرفته میشود. همچنین نواحی دور دست بیشتر حمایت میشوند. تقریباً 25 درصد از کشاورزان عضو این تشکلها هستند و بقیه توسط دولت یا سازمانهای دیگر یا شرکتهای خصوصی حمایت میشوند( بدلیل آنکه 75 درصد بقیه بطور تمام وقت کار میکنند). این تشکلها توسط اعضا و کارکنان خود اداره میشوند(رسهوگ ،1380).

گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج کشاورزیکاراموزی آشنایی با ترویج کشاورزیکارورزی آشنایی با ترویج کشاورزیدانلود گزارش کارآموزی آشنایی با ترویج کشاورزیآشنایی با ترویج کشاورزیترویج کشاورزی