تالار شهر و شورای شهر

استفاده مدرن از این اصطلاح به آدام فرگوسن برمی‌گرددفرگوسن کسی است که توسعه «دولت تجاری» را به عنوان روشی برای تغییر فساد نظام فئودالی و تقویت آزادی فردی بیان کرده در حالی‌که فرگوسن خط فاصلی بین دولت وجامعه مشخص نکرده‌است، هگل، فیلسوف آلمانی، این وجه تمایز را در «مبانی فلسفه حقوق» توضیح داده‌است در این اثر ، جامعه مدنی («burgerliche Gesellschaft» د

دسته بندی	برنامه ریزی شهری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	114

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فصل اول

جامعه شناسی

جامعه مدنی چیست؟

جامعه مدنی به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه که بنیان جامعه‌ای پویا را پی می‌ریزند و از این رو در تضاد با ساختار تحمیلی دولت (فرای از نوع حکومت) هستند، اشاره می‌کند.

خاستگاه

استفاده مدرن از این اصطلاح به آدام فرگوسن برمی‌گردد.فرگوسن کسی است که توسعه «دولت تجاری» را به عنوان روشی برای تغییر فساد نظام فئودالی و تقویت آزادی فردی بیان کرده. در حالی‌که فرگوسن خط فاصلی بین دولت وجامعه مشخص نکرده‌است، هگل، فیلسوف آلمانی، این وجه تمایز را در «مبانی فلسفه حقوق» توضیح داده‌است. در این اثر ، جامعه مدنی («burgerliche Gesellschaft» در آلمانی) مرحله‌ای در روابط دیالکتیکی بین متضادهای ملاحظه شده توسط هگل ، کلان-جامعه (دولت) و خرده-جامعه (خانواده) می‌باشد. اگربخواهیم جامعتر سخن بگوییم باید بگوییم که این تعریف (مثل طرفداران خود هگل) به راست و چپ سیاسی تقسیم می‌شود. برای چپ این تعریف به عنوان پایه‌ای برای جامعه بورژوایی مارکس تبدیل شد . برای راست با توسعه سختی اقتصادی مارکسیسم به فرهنگ، جامعه، سیاست به عنوان تعریفی برای تمام جنبه‌های غیر دولتی جامعه معنی شد.

تعریف

تعاریف بیشماری از«جامعه مدنی» وجود دارد. تعریف مدرسه اقتصاد لندن که مرکزی برای پژوهش در مورد جامعه مدنی است، گویاست: "جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی، حول منافع، اهداف، ارزشهای مشترک گفته می‌شود. در تئوری قالبهای نهادینه آن با دولت، خانواده، بازار متفاوت است.هرچند که در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار پیچیده، نامشخص و محل مناقشه است. جامعه مدنی عمومآ شامل طیف متنوعی از فضاها، عاملین و قالبهای نهادینه است که در درجات مختلف تشریفات، استقلال داخلی و قدرت قرار دارند. جوامع مدنی اغلب به وسیله نهادهایی مثل موسسات خیریه ثبت شده، سازمانهای غیردولتی توسعه انجمن‌های گروهها، سازمانهای زنان، سازمانهای عقیده محور، انجمن‌های متخصصین، اتحادیه‌های کارگری، گروههای خودیاری، حرکتهای اجتماعی، انجمن‌های صنفی، ائتلافها و گروههای مدافعین پر می‌شوند."

بهترین بررسی کوتاه این موضوع "جامعه مدنی" اثر مایکل ادواردز از انتشارات "پولیتی پرس" است.

جامعه مدنی و دموکراسی

آبشخور اولیه ادبیات راجع به پیوند جامعه مدنی و دموکراسی، نوشته‌های ابتدایی لیبرال مثل "ده توکویل" بوده‌اند.هرچند که به روش‌های مهمی توسط نظریه‌پردازان قرن بیست مثل "گابریل آلموند" و"سیدنی وربا" پیشرفت کرده. آنان کسانی بودند که نقش جامعه مدنی را در نظم دموکراتیک حیاتی دانسته‌اند. آنها در این رابطه بحث کرده‌اند که عناصر سیاسی خیلی از نهادهای جامعه مدنی، هوشیاری بیشتر و شهروندی بااطلاع‌تر را به وجود می‌آورد. کسانی که به گزینه‌های بهتری در انتخابات رای می‌دهند، در سیاست مشارکت می‌کنند و در نتیجه حاکمیت را پاسخگوتر نگاه می‌دارند. اخیرا "رابرت پوتنام" حتی درباره حیاتی بودن نهادهای غیر سیاسی جامعه مدنی برای دموکراسی بحث کرده است. این بخاطر آن است که این سازمانها سرمایه اجتماعی (ارزشهای مشترک و مورد اطمینان) را می‌سازند. این سرمایه اجتماعی به جو سیاسی منتقل شده و از طریق تسهیل درک به‌هم‌پیوستگی جامعه و منافع آن، به همبسته نگه‌داشتن جامعه کمک می‌کنند.

با این وجود اما کسانی دیگر در رابطه با چگونگی جامعه مدنی دموکراتیک سؤالاتی داشته‌اند. بعضی خاطر نشان کرده‌اند که اکنون زعمای جامعه مدنی بدون آن که کسی آن‌ها را انتخاب یا انتصاب کرده باشد، قدرت سیاسی قابل توجهی بدست آورده‌اند.

جامعه مدنی و جهانی شدن

در حال حاضر معمولا عبارت جامعه مدنی توسط منتقدین و فعالان به عنوان منشا مقاومت و حوزه زندگی اجتماعی که نیاز به محافظت در برابر جهانی شدن دارد ، مورد رجوع قرار می‌گیرد. این موضوع به علت آن است که دیده شده جامعه مدنی فراتر از مرزها و میان قلمروهای مختلف عمل می‌کند. هرچند از آنجا که بنا بر تعاریف بسیاری جامعه مدنی می‌تواند شامل همان نهادها و بنگاههای اقتصادی که حامی جهانی شدن هستند هم باشد، چنین کاربردی برای این عبارت بحث انگیز می‌باشد. از سوی دیگر کسانی جهانی شدن را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند که ارزشهای کلاسیک لیبرال را به ارمغان می‌آورد. این ارزشها به ناگزیر به پر رنگ شدن نقش جامعه مدنی می‌انجامد وهزینه آن نهادهای سیاسی دولتی مشتق شده می‌باشد.

مثالهایی از نهادهای جامعه مدنی

· سازمانهای غیر دولتی (NGOs)

· سازمانهای داوطلبانه خصوصی (PVOs)

· سازمانهای خلقی

· سازمانهای اجتماع محور

· سازمانهای میانجی برای بخش داوطلب و غیرانتفاعی

· بنیادهای اجتماعی

· برنامه های توسعه رهبری اجتماع

· باشگاههای شهری

· اتحادیه های تجاری

· گروههای جنسیتی، مذهبی، فرهنگی

· خیریه‌ها

· باشگاه‌های ورزشی و اجتماعی

· تعاونی‌ها

· گروههای محیط زیستی

· انجمن‌های متخصصین

· محیطهای آموزشی وتحقیقاتی

· نهادهای اقتصادی

· نهادهای سیاسی

· مصرف کنندگان/سازمانهای مصرف کننده

· رسانه‌ها

· میلیشای شهروندان

· سازمانهای مذهبی

· گروههای شهری

· سازمانهای اجتماعی

· باشگاهها

این که تمام این نهادها عضوی از جامعه مدنی هستند، مورد بحث می‌باشد."نیرا چاندهوک" که یک دانشمند هندی است، اینطور فکر نمی‌کند. او نتیجه می‌گیرد که تنها نهادهای منتقد دولت حقیقتا عضو جامعه مدنی هستند، درحالی که بقیه تنها حکومتی‌اند.در این جا نکته کلیدی این است که هر نهادی یک "قدرت خنثی‌کننده" در برابر دولت نیست. جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه بین اهداکنندگان کمک محبوب است چون این امر می‌تواند باعث بهتر رفتار کردن حکومت شود.اما نهادهای جعلی جامعه مدنی می‌توانند وجود داشته باشند که تنها هدفشان دستیابی به کمکهای توسعه‌ای است.

بعضی پژوهشگران برجسته در مورد جامعه مدنی

· دانیل بل

· رابرت .ان. بلا

· دون ای ابرلی

· مایکل ادواردز

· جین بتکه الشتاین

· آمیتای اتزیونی

· فرانسیس فوکویاما

· پیتر دوبکین هال

· بری دین کارل

· دیوید کورتن

· کاتلین مک کارتی

· فرانک مولارت

· مایکل اونیل

· الینور استروم

· رابرت پوتنام

· نانسی .ال. روزنبلوم

· لستر. ام. سالامون

· مایکل سندل

جامعه چیست؟

مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. زندگی دسته جمعی این نیست که گروهی از انسانها در کنار یکدیگر و در یک منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند. درختان یک باغ نیز در کنار یکدیگر زیست می کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده می نمایند، همچنانکه آهوان یک گله نیز با هم می چرند و با هم می خرامند و با هم نقل مکان می کنند. اما نه درختان و نه آهوان هیچ کدام زندگی اجتماعی ندارند و جامعه تشکیل نمی دهند.
زندگی انسان که اجتماعی است به معنی این است که ماهیت اجتماعی دارد: از طرفی نیازها، بهره ها و برخورداریها، کارها و فعالیتها ماهیت اجتماعی دارد و جز با تقسیم کارها و تقسیم بهره ها و تقسیم رفع نیازمندیها در داخل یک سلسله سنن و نظامات میسر نیست، از طرف دیگر نوعی اندیشه ها، ایده ها، خلق و خویها بر عموم حکومت می کند که به آنها وحدت و یگانگی می بخشد، و به تعبیر دیگر، جامعه عبارت است از مجموعه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند.

نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی، انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند و زندگی را آنچنان وحدت می بخشد که افراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک اتومبیل و یا یک هواپیما یا یک کشتی سوارند و به سوی مقصدی در حرکت اند و همه با هم به منزل می رسند و یا همه با هم از رفتن می مانند و همه با هم دچار خطر می گردند و سرنوشت یگانه ای پیدا می کنند.
چه زیبا مثلی آورد رسول اکرم (ص) آنجا که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کرد: " گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند و کشتی سینه دریا را می شکافت و می رفت. هر یک از مسافران در جایگاه مخصوص خود نشسته بود. یکی از مسافران به عذر اینکه اینجا که نشسته ام جایگاه خودم است و تنها به خودم تعلق دارد، با وسیله ای که در اختیار داشت به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت. اگر سایر مسافران همانجا دست او را گرفته و مانع می شدند، غرق نمی شدند و مانع غرق شدن آن بیچاره نیز می شدند ".

ویژگی های جامعه مدنی چیست؟
استقرار جامعة مدنی که فعلاً می شود تصویری آرمانی از آن ترسیم کرد، با اقتصاد کنونی ما چقدر همخوانی دارد یا به عبارت دیگر ایجاد چنین جامعه ای بر بستر اقتصاد کنونی آیا ممکن است؟
بحث را با نکته ای اساسی تر که در حوزه ای فراتر از حوزة اقتصاد قرار می گیرد (هرچند جنبه اقتصادی این بحث هم مهم است) باید شروع کرد. اصولاً جوامع از دیدگاه درجه استقرار جامعه مدنی در آنها در طیف وسیعی قرار می گیرند. در یک طرف طیف از جامه مدنی خبری نیست و در طرف دیگر آن، جامعة مدنی اتفاق افتاده است. البته طبیعتاً یکی از این دو حالت حد در واقعیت اتفاق نمی افتد. جوامع در جائی از این طیف بزرگ قرار می گیرند و از این دیدگاه در نقطه ای از این طیف هستند. اما قبل از ورود تفصیلی به این بحث اجازه می خواهیم اشاره ای هم به مفهوم جامعة مدنی و ارتباط این مفهوم با فضاهائی که همة ما در آن زندگی می کنیم داشته باشیم. برای درک بهتر مفهوم جامعة مدنی در ابتدا باید توجه کرد که می توان در زندگی هر انسانی، در هر جامعه ای، سه فضا یا محیط مختلف را از هم بازشناسی کرد: فضای خصوصی، فضای دولتی، و یک فضای عمومی غیر دولتی. محیط یا فضای خصوصی و محیط یا فضای دولتی را در جامعة ایران به خوبی می شناسیم ولی مفهوم درستی از محیط عمومی غیردولتی در ذهن نداریم. چرا که به نظر می رسد که در تاریخ سده های اخیر ما چنین فضایی در زندگی ما وجود نداشته است و فقط دو فضا یعنی فضای خصوصی و فضای دولتی را لمس کرده ایم و در این زندگی نیز آزادی، آسایش، آرامش را فقط در فضا و محیط خصوصی خود جستجو کرده ایم چرا که محیط دولتی جز محیط جبر و زور و بی ثباتی و بی اعتباری برای ما نبوده است. مسئله تا آن حد ریشه ای بوده که حتی به دنیای ضرب المثل های ما هم کشیده و مثلاً می گوییم ”چهار دیواری اختیاری“. به این ترتیب انسانهای ما عادت کرده اند که آزادی را فقط در چارچوب منازل خودشان ببینند و هرچه می شود این محیط خصوصی را ناشناخته برای دولت و دور از دسترس دولت، که سازنده محیط فضای دوم یعنی محیط فضای دولتی است نگه دارند. فضای عمومی هم که اساساً وجود نداشته و توسط دولت بلعیده شده بود. علاوه بر این در روند زندگی تاریخی ما یک فضای دولتی وجود داشت. اما علیرغم این واقعیت های تلخ زندگی در جامعه ایرانی نمی توان فراموش کرد که آنچه که جامعة مدنی را می سازد در واقع همین فضای عمومی است. اما این فضا یا محیط عمومی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ و چه ارتباط مشخصی با مفهوم جامعة مدنی دارد؟
برای پاسخ به این سئوالها باید توجه کرد که هرجامعه ای نیازمند این است که دولت و حکومت داشته باشد ولی متأسفانه همة حکومتها هم گرایش و تمایل به استبداد و خودکامگی دارند. لذا وقتی در جامعه حکومتی برقرار شد و دولتی روی کار آمد، در صورتیکه در این جامعه، آن فضای عمومی بینابینی ایجاد و نهادینه نشود.
حکومت مورد بحث بر همان انسانهایی که قرار بود مشمول خدمت دولت باشند، مسلط خواهد شد، حقوق شخصی و خصوصی انسانها را از بین خواهد برد، مردم را محدود خواهد کرد به همان ”چهاردیواری، اختیاری“ در منازل خودشان. در چنین جامعه ای، انسانها مسخ خواهند شد و انسانیت خود را از دست خواهند داد و ... این چنین وضعیتی قرنها و قرنها بر جوامع مختلف حاکم شد و شرایطی تلخ و گزنده را ایجاد می کرد. در برخی از جوامع مانند ما، در مقابل این وضعیت بیشتر و بیشتر به فضا و محیط خصوصی خود پناه بردیم، از ”مذلت خدمت“ به دولت سخن گفتیم، گوشه نشین شدیم ... که البته در کنار آن عرفان عمیق ایران هم شکوفه زد و بزرگان اندیشه منحصر به فردی مانند حافظ و مولوی را به بشریت عرضه کرد و بسیاری از پدیده های فرهنگی و اجتماعی دیگر هم ایجاد شد که جای بحث آنها در این گفتگو نیست. نکته مورد توجه ما در این گفتگو این است که در جامعة ما به هر علت و دلیل فضای عمومی توسط دولت و حکومت بلعیده شد و مردم به تدریج بیشتر و بیشتر به چهاردیواری خود رانده شدند و فردگرایی قدرت گرفت و ... اما در سایر جوامع و به ویژه، پس از قوام گرفتن دنیای جدید یعنی دنیای صنعتی به بحث و گفتگو و مبارزه، تلاش فراوانی شد تا فضای عمومی از انحصار دولت و حکومت خارج شود و بین فضای خصوصی ودولتی قرار گیرد و کنترل کننده انحصارگری دولت باشد. در این راستا و برای استقرار فضای عمومی و جامعة مدنی انواع نهادها و ابزار مطرح گردید، ولی قبل از ورود به بحث این ابزارها باید تأکید کنیم که هرچقدر این جامعة مدنی گسترده تر باشد حکومت استوارتر و با ثبات تر می شود، به عبارت دیگر وقتی جلوی انحصارگری دولت گرفته شود، آن حکومت مجبور است با مردم کار کند و در نتیجه در بین مردم ریشه دار می شود و ثبات بیشتری پیدا می کند. البته در مراحل اولیه کار، تحمل جامعة مدنی برای حکومت مشکل است، چون با استقرار جامعة مدنی، دولت مجبور به پاسخگویی و مسئولیت پذیری می شود. ولی هر دولتی باید به این نکته مهم توجه کند که با پذیرش سختی تحمل جامعة مدنی، خود دولت هم عملاً در جامعه ریشه دارد، لذا با ثبات می شود. از طرف دیگر استقرار جامعة مدنی به مردم کمک می کند تا حقوق اساسی آنها که در قانون اساسی کشورشان تبیین و تصریح می شود در اثر استبداد و انحصارطلبی دولت، پایمال نشود.
اما مشخص است که جامعة مدنی فقط با حرف درست نمی شود و به قول ضرب المثل های ما با ”حلوا حلوا گفتن“ دهان شیرین نمی شود، بلکه ابزار و نهادهایی برای به وجود آمدن جامعه مدنی لازم است، که در این مورد چهار گروه ابزار و نهاد مورد تأکید است. بر اساس آنکه این چهار گروه نهاد و ابزار تا چه حد در اختیار حکومت و تاچه حد در اختیار غیر حکومت باشد مشخص می شود که جامعه مورد نظر در چه مرحله از مدنیت است. این چهار دسته ابزار و نهادها به طور خلاصه عبارتند از:
اول، نیروهای نظامی و انتظامی،
دوم، عوامل اقتصادی،
سوم، ایدئولوژی و جهان بینی،
و چهارم، سازمانها و تشکلها.
این چهار گروه از ابزارها و نهادها در بحث جامعه مدنی تعیین کننده هستند و اگر اینها کاملاً در اختیار حکومت باشند، فضای عمومی کاملاً از بین خواهد رفت و جامعة مدنی شکل نخواهد گرفت و اگر کاملاً در اختیار مردم و غیرحکومت باشند، حکومت از هم خواهد پاشید و بی نظمی در جامعه حاکم خواهد شد. البته در واقعیت زندگی همیشه بخشی از اینها در اختیار حکومت و بخشی در اختیار مردم است و لذا جوامع مختلف با درجات مختلفی از قوام جامعه مدنی روبرو هستند. در این راستا و در رابطة با جامعة ایران باید به بحث و بررسی خصلتهای درونی جامعه ایران از این دیدگاه پرداخت و مشخص کرد که وضعیت جامعة مدنی در ایران چگونه است و ما کجا می توانیم قرار بگیرم و چه وظایفی داریم؟
در زمینة نیروی نظامی و انتظامی در ایران طبیعی است که این نهاد همانند سایر کشورهای دنیا در داخل ساختار حکومتی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی دهد که غیر از نیروهای نظامی و انتظامی رسمی حکومتی نیروهای مسلحی به صورت سازمان یافته در جامعه وجود داشته باشند.
در زمینه نهاد دوم، تعیین عوامل اقتصادی، جوامعی مثل شوروی سابق امور اقتصاد را کاملاً بر عهدة دولت قرار می دادند، ولی درکشورهایی که برای جامعة مدنی اعتبار قائل هستند، سعی می کنند که تا حد ممکن اقتصاد را در اختیار غیر دولت بگذارند در این مورد بعداً وارد بحث خواهیم شد که ایران در این باره چه مشکلاتی داشته و دارد و ما چگونه می توانیم در این مسیر قدم برداریم و چرا اگر احتیاط نکنیم اقتصاد ما همیشه در اختیار دولت باقی خواهد ماند و برای استقرار جامعة مدنی در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
نهاد سوم همانگونه که اشاره شد مربوط به ایدئولوژی و جهان بینی است که این امر به دلایلی، در برخی از کشورها مثلاً شوروی سابق کاملاً در اختیار دولت بود و در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس برخی از تفسیرها این خطر وجود دارد که بحث جهان بینی کاملاً در اختیار و در مجموعة حکومت قرار گیرد. در کشورهایی که می خواهند جامعة مدنی را تقویت نمایند، سعی می کنند تا حد ممکن دولت را از تحمیل یک جهان بینی خاص به جامعه دور کنند و این امر را به مردم واگذار نمایند.
نهاد چهارم مربوط به بحث تشکلها است که در ایران متأسفانه وقتی که صحبت از جامعة مدنی می شود، عمدتاً و گاهی انحصاراً همین بحث تشکلها مورد نظر است. در این بحث کشوری مثل شوروی سابق همة تشکل هایش چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حوزة دولت قرار می گرفت. در حالیکه در کشورهایی که به جامعه مدنی اهمیت می دهند عمدة تشکیلات در بخش غیردولتی است. یعنی دولت معمولاً فقط وزارتخانه ها را دارد، و احزاب، تشکلهای صنفی، رسانه ها، تشکل های علمی و ... در اختیار مردم و غیر دولت قرار دارد. بر اساس همین بحث است که مثلاً می بینیم که در جامعة شوروی سابق فارغ از اینکه حکومت مداران تا چه حد حسن نیت داشتند یا مایل به ایجاد جامعة مدنی بودند، چنین وضعیتی به وجود نیامد، حال آنکه در کشورهایی دیگر این وضعیت فراهم آمد. اکنون با توجه به این پدیده ها، می توانیم تجزیه و تحلیل کنیم که اولاً برای استقرار و نهادینه شدن جامعه مدنی چه ضروریاتی وجود دارد و ثانیاً تا چه حد در بطن جامعه امروز ایران، جامعه مدنی می تواند تقویت و نهادینه شود ثالثاً احتمالاً چه سیاستهایی را برای نهادینه کردن جامعه مدنی باید در پیش گرفت.
در این ارتباط و در این بحث بیشتر به عامل اقتصاد خواهیم پرداخت. در بحث اقتصاد و رابطة آن با جامعة مدنی چیزی که اهمیت اولیه دارد، ساختار بودجه دولت است، نه مالکیت دولتی. متأسفانه اشتباهی که در ایران می شود و ممکن است این اشتباهات تکرار شود، این است که ممکن است عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه از این بحث به خاطر منافع خودشان یا غیر منافع خودشان استفاده کنند و بگویند که اگر مالکیت دولتی در جامعه زیاد باشد جامعة مدنی نمی تواند شکل بگیرد. در حالی که بحث این نیست، بلکه ساختار بودجه است که در این رابطه اهمیت اولیه و اساسی تر دارد.
به عبارت دیگر بحث این است که بودجه دولت، یعنی آن چیزیکه به دولت برای انجام ایده هایش، امکان مالی می دهد تا چه حد متکی بر فعالیت اقتصادی غیردولتی است و تاچه حد متکی بر فعالیتهای اقتصادی درون خود دولت است.
در همین رابطه تأکید می کنم که مالکیتهای عمدة دولتی می تواند در یک جامعه وجود داشته باشد ولی درآمدی از آنها برای دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند این درآمد را در اختیار خودش بگیرد و با استفاده از آنها فضای عمومی زندگی را هم محدود کند. هرچند این نوع مالکیت ها در محدود کردن فضای عمومی مؤثرند ولی در شرایطی که گفتیم به ویژه در شرایط ایران اهمیت این مالکیت ها بسیار کمتر از اهمیت ساختار بودجه است. وقتی در ساختار بودجة ایران نگاه می کنیم و به تجزیه و تحلیل این ساختار می نشینیم می بینیم که مشکلی بسیار اساسی برای تقویت و پایگیری جامعه مدنی ایران در این ساختار وجود دارد. سؤال اصلی این است که درآمدهای بودجه ایران اساساً چگونه تأمین می شود؟ در برخورد با این مسئله خواهیم دید که عمده درآمدهای بودجه ایران یا مستقیماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تأمین می شود و یا از مالیات هایی که از مصرف یا ورود کالایی گرفته شده که آن هم با همین ارز نفت تأمین شده است. یعنی بر اساس محاسبات موجود اگر آثار مستقیم و غیر مستقیم درآمد ارزی صادرات نفت خام در تأمین مالی بودجه ایران را جمع کنیم، شاید بالای 80 درصد درآمدهای دولت از این راه تأمین می شود.
در این شرایط مشخص است که خصلت بودجه کشور، به صورت ماهوی خصلتی است که بودجه را از مردم جدا کند، اگر ما به این پدیده عنایت لازم را نداشته باشیم، تمام ذهنیت ما می رود سراغ مالکیت که مثلاً مالکیت چند کارخانه را به بخش خصوصی بدهیم یا خیر؟ (بحث فعلی ما این نیست که در مورد انتقال یا عدم انتقال مالکیت دولتی به مردم صحبتی بکنیم، بحث این است که ساختار فعلی بودجه چه تأثیری بر ایجاد جامعه مدنی دارد.)

تالار شهر و شورای شهرجامعه مدنی چیستجامعه چیست