فایل بای | FileBuy

مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

فایل بای | FileBuy

مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

مقاله بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی حق دفاع متهم

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

انگیزه انتخاب موضوع ...................................................................................... 3

اهمیت موضوع ................................................................................................. 5
بخش اول: تعاریف و کلیات ......................................................................... 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ............................................................ 6

الف- تعریف حق ................................................................................... 6

ب- تعریف دفاع..................................................................................... 7

ج- تعریف حق دفاع متهم .................................................................... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع .............................................................. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ................................................................ 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر.................................... 13

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر .............................................................. 13

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .......................................... 14

ب- در حقوق داخلی ............................................................................ 16

1- قانون اساسی ................................................................................... 16

2- قوانین عادی .................................................................................. 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه............................................................ 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری . 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ..................................................................... 19

الف- اعلام حق داشتن وکیل ............................................................... 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ........................... 24

الف- در مرحله تحقیق ......................................................................... 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع............................................................... 27

الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع........................................................... 27

ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ................. 30

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ................................................................... 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری ...................................................... 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم ............................................ 35

الف- آزادانه بودن دفاع ......................................................................... 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع ..................................................... 36

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند........................ 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب ................................................................... 38
گفتار دوم: شیوه بازجویی ............................................................................. 38

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری .......................... 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ............................................................... 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ................................................................. 43

الف- علنی بودن دادرسی ..................................................................... 43

ب- ترافعی بودن محاکمه...................................................................... 44

گفتار ششم: هیات منصفه ............................................................................... 44

نتیجه‌گیری: ...................................................................................................... 46




مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع

یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.

حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وکیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی که امکانات و اطلاعات کافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یک دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیت‌های قضایی و قانونی استفاده نماید.

دخالت وکیل مدافع در پرونده‌های کیفری علاوه بر اینکه در جهت حمایت از حق دفاع می‌باشد، در جهت حمایت از جامعه نیز می باشد، زیرا وکیل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده کیفری، ارتقاء علمی دست اندرکاران امور قضایی، عملکرد خوب آنان در حل و فصل دعاوی و اتخاذ تصمیمی مبنی انصاف و عدالت، و از سوی دیگر سبب پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی به عنوان عضوی از جامعه می‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وکیل از نظر خیلی از جوامع توام با ارزش و اهمیت مخصوصی است و در تمام جهان تقریبا یک امر پذیرفته شده و قطعی است و قوانین اکثریت کشورها حضور وکیل را در محاکم پذیرفته‌اند.

وکیل بعنوان همکار قاضی می کوشد، گوهر حقایق را از اقیانوس ادعا واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به حاکم محکمه ارائه دهد. حضور وکیل در دادگاه بخاطر این نیست که موکل خود در قبال اتهام دفاع کند، او منافع حیاتی جامعه را صیانت می‌نماید و نقشی اساسی در حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم ایفا می کند.([1])

از قدیم گفته‌اند و در محافل قضایی زبانزد است که قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از این در تمام قوانین، وکلای دادگستری را یاران عدلت و یاوران قضات نامیده‌اند. وکیل می تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاریها، اقدامات نابجا، نابسامانیها و ناروائیها و هر آنچه را که آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذکرات قانونی ایستادگی کند و از وقوع آنها جلوگیری نماید.([2])

از طرف دیگر، تمام دستگاه دولتی، رسمی ، انتظامی، اداری، قضایی و حتی افکار عمومی بر علیه متهم بوده و تنها حامی و پشتیبان وی وکیل مدافع است که در برابر ابرقدرتها و حملات علیه موکل خود با دارا بودن تخصص حقوقی لازم می ایستد تا قانون و عدالت اجرا شود.

در شرایط موجود برای قاضی امکان ندارد، در رسیدگی به جرایم و دعاوی مهمی که

مطرح می‌گردد به حقیقت امر و واقعیت قضیه به آسانی پی برده و حق و واقع بر او

کشف گردد، مگر زمانی که از وجود وکیلی که از وجود وکیلی که عناصر و پایه های تشکیل دهنده به واقعه را بررسی نموده و نکات مهم و ناشناخته یک واقع را روشن و بیان نماید، استفاده نماید.([3])

در حال حاضر با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یک سو و عدم توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از سوی دیگر و کشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود، توجه قانونگذاران را به اهمیت و ضرورت حضور وکیل و ایفاء نقش مؤثر از سوی وی در مرحله جمع‌آوری علیه متهم، سبب شده است.([4])

اکنون پس از ارائه کلیات راجع به اهمیت حضور وکیل مدافع، اختصاراً، ضرورت شرکت وکیل مدافع را در پرونده کیفری به صورت احصایی بر می‌شماریم.

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند.

در بخش قبل از مواردی بحث شده که جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشکیل دادگاه، موجودیت خود را دست می‌دهد،‌ زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاکمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حکم ناروا قرار خواهد گرفت.

اکنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد که جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد بود.
گفتار اول: شیوه احضار و جلب

احضار و جلب یک فرد،‌ بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می‌باشد،‌‌ زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود،‌ به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر می‌دارد:‌ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مکلف است که قبل از احضار متهم، دلایل را جمع‌آوری کرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.
گفتار دوم:‌ شیوه بازجویی

«بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر می‌گیرند،‌ زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزنده‌ای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی که مجرم تنها حقیقت را می‌داند، اقرار مباشر جرم، رکن اساسی ایمان قاضی را تشکیل می‌دهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌ای در دادرسی کیفری دارد. «در واقع اگر هدف اساسی محاکمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد،‌ بدیهی است هر گونه فعالیتی که متهم در جریان محاکمه انجام می‌دهد،‌ باید مرکز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار که با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یک بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت».

بازجویی به متهم این امکان را می‌دهد که به تشریح ما وقع انتسابی به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه علیه خود از تجاوز به حقوق و آزادی خویش جلوگیری نماید. هدف از بازجویی، دستیابی به حقایق با ارزش، رفع مظلومیت یا اثبات بی‌گناهی،‌ شناسایی مجرم و تطبیق اطلاعات بدست آمده با اظهارات یک مظنون ویژه و اخذ اعتراف از وی باشد. بازجویی هنر و فن طرح یک رشته سوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری می‌باشد. بازجویی از متهم نباید وسیله‌ای شود که او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلکه باید منحصرا به وسیله قاضی تحقیق اداره و هدایت شود به نحوی که از متهم دعوت کند، تا برای دستگاه عدالت دلایلی را که به نفع اوست، عرضه کند و اگر خواست، درباره آن صحبت کند. بازجویی از متهم رابطه مستقیم و غیر قابل اجتنابی با طرح حق دفع دارد و در جهت تامین و تضمین حق دفاع و تضمین حق دفاع متهم می‌باشد تا اظهارات و اطلاعات خویش حقیقت را بر دستگاه قضایی نمایان سازد.

در بازجویی باید اصولی چند از قبیل اصل عدم امکان اشخاص به شهادت علیه خود،‌ اصل برائت، اصل مصونیت از خود اتهامی و اصل برخورداری از معاضدت و مشاور قضایی مورد رعایت قرار گیرد.

اصولا، بازجویی از متهم را وقتی باید شروع کرد که تحقیقات مقدماتی انجام گرفته باشد. یعنی جمع‌آوری ادله، آثار جرم و بررسی آنها، معاینات و تحقیقات محلی، بازرسی مسکن و کارگاه متهم پایان یافته و اطلاعات به قدر امکان جمع‌آوری گردیده باشد.


نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.