سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و ر

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	203

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

عنوان :

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

1- حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

1- قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص

2- امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی

3- امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

1- عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص

2- عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی

3- عدم امکان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

2- حق الله و حق الناس

تأسیس حقوقی« حق الله» و « حق الناس» از ویژگی ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور کلی یکی از روش ها و ملاک های مهم شناخت قابل گذشت بودن جرایم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استیفای حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط می گردد. اگر جرم دارای جنبه حق اللهی باشد حکم قاضی متوقف بر مطالبه کسی نیست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجرای حکم یا توقف آن نیست.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخیص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

در مورد مسایل حقوقی و بویژه کیفری تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی در رابطه به حق الله ارائه شده است.

برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته اند.

برخی دیگر حق الله را آن چیزی دانسته اند که نفع عمومی بر آن تعلق می گیرد و ضرر عمومی به وسیله آن از مردم دفع می گردد بدون این که اختصاص به فرد خاصی داشته باشد.

بالاخره از نظر عده ای دیگر، هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.

با تصویب قوانین اسلامی اگر چه موارد و مصادیق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و دیات روشن بود، بدن توضیح که موارد قصاص و آنچه که به آن دیه تعلق پذیرد، حقوق الناس و حدود نیز به استثنای حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الی الحاکم) حق الله تلقی می گردید، ولی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که جرایم متعدد و بعضاً مهمی را در بر می گرفت به لحاظ تعریف نکردن نهادهای حقوقی فوق الذکر و عدم تعیین ضابطه دقیق و مشخص برای تفکیک آنها، و با عنایت به آثار مهمی که در ماده 159 قانون تعزیرات بر تفکیک این دو مفهوم مترتب بود دست اندرکاران مسائل قضایی را با مشکلاتی در تشخیص مصادیق حق الله و حق الناس در جرایم تعزیری مواجه ساخت.

ماده 159 قانون تعزیرات مقرر می داشت: « در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»

دادگاه برای تعیین تکلیف در خصوص مورد از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی و همچنین اداره حقوقی دادگستری استعلامات مختلفی به عمل آوردند.

در پاسخ به یکی از این استعلامات کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی اظهار نظر کرده است که : « … هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود.»

اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر کرده است که: «جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق الله است. در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور، استفاده شود.»

از طرف دیگر اگر چه تأسیس حقوقی حق الله، با تأسیس حقوق عمومی در حقوق وضعی مطابقت ندارد ولی این عدم مطابقت مانع از این نیست که حقوق عمومی با عنایت و مسامحه از مصادیق حق الله باشد. به عبارت دیگر، حق الله در حقوق اسلام می تواند دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد.

در خاتمه با توجه به مجموع تعاریفی که فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند می توان گفت که حق الله حقیقی، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است و استیفا یا عفو از آن منوط به امر الهی است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.

فقها و حقوقدانان از تأسیس حقوقی حق الناس مانند حق الله تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که به منظور تبیین موضوع بحث به مهم ترین آنها اشاره می گردد.

عده ای از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقی می دانند که از مصالح یا مفاسدی که مربوط بخصوص فرد یا افرادی است ناشی شده است. به عبارت دیگر از نظر این دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقی است که شارع مقدس آنها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع کرده است.

از نظر تعداد دیگر از فقیهان و حقوقدانان، حق الناس حقی است که سلطنت و ولایت استیفا یا عفو از آن برای ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست

با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوقدانان می توان گفت حق الناس حقی است که اختیار یا عفو از آن ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست

از مجموع مباحث فوق این نتیجه مستفاد می گردد که حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس این حق را از شئون اختیارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت برای صاحب حق به این معنا نیست که جنبه عمومی و به اعتباری حق اللهی این حق به لحاظ اختلالی که قتل عمدی در نظم جامعه ایجاد می کند نادیده گرفته شود. به دیگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومی و جامعه حائز اهمیتی خاص است که نمی توان جنبه عمومی آن را نادیده گرفت و قصاص را از حقوق شخصی محض دانست.

بر این اساس است که تعدادی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی حق قصاص را از مصادیق حقوق مشترکه یا حقوق مختلط دانسته اند که در آن حق الناس غلبه دارد.

این عده عقوبات حاصله از جرایم را به سه دسته تقسیم کرده اند:

1- حق الله، که مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطی به فرد معینی ندارد.

2- حق الناس، که مربوط به مصلحت افراد است.

3- حق مختلط، یعنی حقی که در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسیت. حق مختلط بر دو قسم است.

اول: حقی که در آن حق الله ارجح است

دوم : حقی که حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص

آقای دکتر صبحی محمصانی یکی از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومی قتل عمدی و این که قصاص از حقوق خصوصی صرف نیست دلایلی به شرح زیر ارائه داده است.

1-به عقیده بیشتر فقها، قصاص به

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران قصاص قصاص و شرایط تحقق آن

قصاص قصاص و شرایط تحقق آن

حمید جمعه 26 آبان 1396 ساعت 14:40

0 نظر

بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است دیه (خونبها) نیز یکی از همی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	214

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1)دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2)دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3)دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4)دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5)جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6)مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7)اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه فصل (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

ح) عبارات اختصاری

1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339

4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور

6ـ ق.م………………….قانون مدنی

7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304

8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352

9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی

10ـ هـ .ق………………….هجری قمری

11ـ م………………….میلادی

12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش

13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…………….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378

14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290

مقدمه

دیه یک تأسیس حقوقی در نظام حقوقی کنونی ایران است که ریشه در فقه اسلامی و احکام جزایی آن دارد و دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که قابل بحث و بررسی هستند و می تواند ما را به شناخت عمیق و دقیقی از این تأسیس حقوقی اسلامی رهنمون سازد. بنابراین برای شناخت هر چه بهتر این نهاد حقوقی که ریشه در فقه اسلامی دارد و دارای جنبه کار بردی در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران است در ادامه به تعریف و تبعین آن و بیان دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به آن و سابقه پیدایش آن در جهان و اسلام به پردازیم تا عمق مطلب بیشتر برای خواننده این اثر علمی مشخص گردد.

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .

مبحث اول: معنای لغوی

در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کرده‌اند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می‌گردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمه‌ی دیه استفاده می‌شود. در این باره عده‌ای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شده‌ها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه می‌گوید:

«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است»[1].

از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ می‌گردد بنابراین معنای دیه با معنای ریشه‌ی آن «ودی» متناسب است. نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه گفته می‌شود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش می‌گویند البته ارش به بدل نفس هم گفته می‌شود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون می‌گویند[2]. در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:

«مالی که قاتل یا خانواده‌ی او به مقتول می‌پردازند، خونبها»[3].

همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را می‌بستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقام‌جویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته می‌شود.

راغب اصفهانی در مفردات در مورد عقل اینگونه نظر دارد:

«اصل العقل الامساک و الاستمساک عقل بعیر بالعقال»[4]. عقل اصلاً به معنی منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتکاب قتل منع می‌کند و یا به معنی بستن شتر در مقابل خانه ولی دم است که عقال می‌نامند.

نظر دیگر در توجیه وجود عقل به جای دیه این است که چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان دیه تحویل اولیای دم می‌دادند بر اثر کثرت استعمال عقل جایگزین دیه شده به صورتی که پس از جایگزینی درهم و دینار باز گفته می‌شد:

عقلت المقتول. این مطلب در حالی است که در این زمان دینار و درهم به عنوان دیه تعیین شده است.

یکی دیگر از فقها در این باره می‌گوید:

«العقل الدیه»[5] عقل به معنی دیه است بدین سبب که قاتل باید تحمل پرداخت آن بنماید.

همانطور که گفته شد به رغم اینکه کلمه عقل در اصل به معنای منع و نهی بوده است ولی کثرت استعمال و استفاده از آن به جای دیه موجب شده است معنای زیر آن جایگزین معنای حقیقی شود به گونه‌ای که برخی از فقهای عامه آن را بر دیه ترجیح داده و در کتاب‌ها و آثار فقهی خود بابی را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال دیه و عقل از حیث معنای لغوی مترادف هستند. در کتب فقه امامیه در مقابل بابی به نام «باب الدیات» وجود دارد که در آن به بحث پیرامون این تأسیس اسلامی و موارد تعلق آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. جمع دیه، دیات است و دیه هم مصدر است. عبارتی وجود دارد به این صورت: «ودی القتیل و دیاً» خونبهای کشته را باید داد و دفع نمود. در ق.م.ا دیه مالی تعریف شده است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود (م 294). لفظ مال در این ماده بصورت مطلق به کار رفته است؛ لذا تعریف مزبور مانع نیست زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در 6 نوع است. این اموال تفضیلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معین شده است.

مبحث دوم: معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی کلمات به نحوی با معنای لغوی آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمی با توجه به موارد استعمال کلمات در معنای لغوی آنها سعی و کوشش دارند تا یک تعریف و مفهوم صحیح و کامل و کاربردی از این کلمات و واژه‌ها و عناوین ارائه دهند. معنای اصطلاحی دیه نیز در این رهگذر با معنای لغوی آن بسیار نزدیک و متجانس است و برای همین مفاهیمی که حقوقدانان و فقها از این کلمه ارائه کرده‌اند مشابه یکدیگر است که ما نیز در این میان کوشش داریم به آنها اشاره داشته باشیم تا خوانندگان عزیز از نظریات آنها در این مورد اطلاع یابند.

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

از آنجایی که نهادهای حقوقی کیفری اسلام از جمله دیه ریشه در مفهوم فقهی دارند لذا در اینجا برآنیم تا تأسیس دیه را از حیث مفهوم فقهی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم برای همین ابتدا این نهاد را از دیدگاه قرآن کریم و سپس از دیدگاه فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

1)قرآن کریم

از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه می‌گیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند می‌فرماید:

«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما». یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده‌ای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.

به طوری که از محتوای این آیه استنباط می‌گردد مقدار دیه در قرآن کریم تعیین نشده است بلکه به بیان «دیه مسلمه» اکتفا شده است و دیه قبل از اسلام شناخته شده بود ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مجنی علیه بستگی داشت و بدین صورت مقدار آن کم و زیادی می‌شد. و گذشت خانواده مقتول از دیه امری پسندیده و مورد قبول خدا می‌باشد و جمله انباردار است اینکه لزوم پرداخت دیه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نیست.

2)نظر و آرای فقها

فقها در طول تاریخ اسلام نگاهبان شریعت اسلام بوده و همواره درصدد حل و فصل مشکلات مردم بوده اند. از آنجایی که دیه یکی از موضوعات کتاب‌های فقهی و اسلامی است می‌بایست هر فقیه تعریف و مفهوم مشخصی از این کلمه را بیان کند و در این رهگذر هرگروه از آنان که به مذهب معینی تعلق دارند مفهومی از دیه را ارائه کرده‌اند که ما آنها را در دو بحث مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

- مفهوم دیه در فقه امامیه

اکثر فقهای امامیه تعریفی برای این دیه ارائه نکرده‌اند و آن را امری بی‌نیاز از تبیین و تعریف دانسته‌اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم به کار بردن اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است ولی به هر حال عده‌ای از فقهای امامیه کوشش در بیان مفهومی از دیه داشته‌اند. امام‌ خمینی (ره) در تبیین مفهوم دیه می‌فرمایند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می‌شود و فرق نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد و گاهی دیه فقط بر آنچه که معین شده است اطلاق می‌گردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند.»[6]

صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید:

«مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود خواه آن مال معین شده باشد و خواه معین نشده باشد. اگر چه گاه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می‌گویند.»[7]

در حواشی شرح‌لمعه آمده است:

«دیه عبارتست از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود به عوض از نفس کشته شده»[8]

نویسندة مقارنه و تطبیق تحت عنوان «دیه یا مسئولیت مدنی» در حقوق جزای عمومی اسلام می‌گوید:

«مراد از مسئولیت مدنی جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانونگذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبه‌عمد باشد واجب گردانیده است.»[9]

شهید ثانی در مسالک‌الافهام دیه را اینگونه تعریف می‌کند:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسانی که آزاد است وارد شده، واجب می‌گردد خواه این جنایت نسبت به جان شخص وارد شده باشد خواه به پایین‌تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود»[10]

آیت‌الله خویی در اثر خود مبانی تکلمه‌المنهاج دیه را این گونه تعریف کرده است:

«دیه مالی است که در جنایت بر نفس و اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع مقرر و معین گردیده است.»[11]

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از دیه این گونه یاد می‌کنند:[12]

«دیه جبران خسارت مالیه است دیه پول خون انسان نیست خون انسان با چیزی برابر نمی‌کند».

یکی دیگر از فقها دیه را این گونه تشریح می‌کنند:[13]

«دیه برای جبران ضررهای بدنی و زیان‌های بدن تعیین شده است و ارش برای ضرر و زیان‌های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است.»

همانطور که می‌توان گفت نظرات و تعاریف فقهای امامیه اکثراً دیه را دارای معنی عام دانسته و بطور مطلق شامل مالی که به سبب جنایت واجب می‌شود می‌دانند خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد. در این میان نظریات امام خمینی (ره) و صاحب جواهر مشابه همدیگر بوده و کامل است. دیدگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی که دیه را جبران خسارت مالیه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمی‌داند، دیدگاهی مترقی و منطبق با تحولات زمان و مکان و مفاهیم حقوق بشر است و در این میان تنها آیت‌الله خویی دیه را مالی مقدر از سوی شارع می‌داند.

- در میان فقهای عامه نیز نظریاتی در باب مفهوم دیه ارائه شده است که آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

مفهوم دیه در فقه حنبلی

فقهای حنبلی و از جمله آنان منصوربن یونس البهوتی دیه را با عبارت زیر تعریف کرده‌اند:

«دیات جمع دیه می‌باشد و آن در اصل مصدری است که به مالی که به مجنی‌علیه و یا اولیای دم او به سبب جنایت پرداخت می‌شود اطلاق می‌گردد.»[14]

به طور کلی می‌توان گفت فقهای این مذهب دیه را طریق جبران آنچه به سبب جنایت تلف شده دانسته‌اند و در اثبات سایر احکام دیه نیز این موضوع را در نظر گرفته و براساس آن به اظهارنظر پرداخته‌اند. ابن قدامه در المغنی در بیان یکی از احکام دیات ذکر می‌کند:

«غرض از اخذ دیه جبران آنچه فوت شده و از دست رفته می‌باشد و چون در جبران شرط نشده که حتماً‌ از جنس مال کسیکه جبران بر او واجب شده است صورت گیرد پس جبران‌کننده در انتخاب نوع آن آزاد است.»[15]

این فقیه عقیده دارد که چون کفاره برای پوشاندن گناه جانی تشریع شده است برای همین کسی دیگر نمی‌تواند به جای جانی کفاره را اداء کند ولی در مورد دیه چنین نیست چون فلسفه تشریع دیه جبران خسارت حاصل از جنایت است و این غرض به هر طریق و توسط هر شخص (عاقلة جانی) حاصل شود کفایت می‌کند. شمس‌الدین ابی‌الفرج ابن قدامه در اثر خود الشرح‌الکبیر در مورد دیه می‌گوید:

«دیه همانند بدلی که در تلف اموال پرداخت می‌شود به منظور جبران آنچه از دست رفته است واجب شده است»[16]

الزبیدی دیگر فقیه حنبلی دیدگاه خود را دربارة دیه اینگونه تشریح می‌کند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت به مجنی‌علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[17]

بنابراین با توجه به نظریات فقهای این مذهب می‌توان استنباط کرد که آنها دیه را به ازای تلف حاصل از جنایت یعنی اثر جنایت دانسته و وجود آن را طریقی برای جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و اولیای او می‌دانند و تعاریفی که از دیه ارائه می‌دهند تفاوت زیادی با تعریف اکثر فقهای امامیه ندارد.

مفهوم دیه در فقه شافعی

فقهای این مذهب غالباً از یک تعریف پیروی و اطاعت کردند که برای نمونه می‌توان به تعریف ابویحیی زکریا الانصاری اشاره کرد که در کتاب خود به نام فتح‌الوهاب ذکر کرده است:

«دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس یا نسبت به پایین‌تر از نفس (جنایت بر اعضاء انسان آزاد) واجب می‌شود.»[18]

این تعریف دقیقاً عین همان تعریفی است که احمد الشربینی‌الخطیب در کتاب خود به نام «الاقناع فی حل الالفاظ ایی شجاع» از دیه ارائه کرده است.

الشربینی فقیه شافعی عقیده دارد:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به نفس یا اعضای انسان‌های آزاد وارد می‌شود واجب می‌گردد.»[19]

شیخ عمدعبده در مورد فلسفه وجودی دیه عقیده دارد:

«دیه در جهت نرم کردن دلهای اولیای دم و جبران بهره‌ای که آنها از وجود مقتول می‌ برده اند و اکنون از آن محروم شده‌اند و همچنین بدین جهت که با اخذ آن رضایت بازماندگان مقتول جلب شده و از بروز کینه و دشمنی میان طرفین جلوگیری شود، واجب گردیده است.»[20]

در کشف‌القناع هم آمده است:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به مجنی علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[21]

با توجه به نظریات فوق می‌توان گفت که تعریف و درک فقهی بزرگان مذهب شافعی از دیه مشابه همان تعریفی است که اکثر فقهای امامیه از دیه تشریح و تبیین کرده‌اند.

مفهوم دیه در فقه حنفی

از میان فقهای این مذهب می‌توان به تعریف محمد بن احمد سرخسی اشاره کرد که در کتاب المبسوط بیان کرده است:

«لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی‌شود یعنی نفس اداء می‌شود.»[22]

عبدالله بن محمود الحوصلی از دیه اینگونه تعبیر کرده است:

«دیه یعنی آنچه که اداء می‌شود و چون قتل موجب می‌شود که مالی به اولیای دم پرداخت شود این مال را دیه می‌گویند.»[23]

وی عقیده دارد که تنها به آنچه که به عنوان بدل از نفس اداء می‌شود دیه گفته می‌شود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمی‌شود و ادیبان عرب منظورشان از اشتقاق لفظ دیه تخصیص آن به معنای خاصی بوده است و قصد گسترش این لفظ را به سایر معانی نداشته و ندارند.

فقیه دیگری دیدگاه خود را در مورد دیه اینگونه ابراز می‌کند:

«دیه نام مالی است که عوض نفس یا جان پرداخته می‌شود و ارش نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضاء واجب می‌شود.»[24]

با دقت و تیز بینی در دیدگاه‌های فقهی این مذهب می‌توان به این نکته رسید که این مذهب با درک از دیه به عنوان بدل نفس و قیاس آن با بدل سایر متلفات نظر خود را نسبت به ماهیت دیه بطور صریح مشخص کرده و فقیهان آن پذیرفته‌اند که این تأسیس اسلامی در اصل به منظور جبران خسارت اولیای دم و یا مجنی‌علیه تشریع شده است. در واقع می‌توان در موارد متعددی از دیه به عنوان موضوعی که صرفاً جنبه جبرانی و حقوقی دارد یاد کرده و بر این نکته نیز تصریح نموده‌اند که دیه در مقابل تلف حاصل شده از جنایت و به عبارت دیگر «اثر جنایت» وضع شده است و نه در مقابل ارتکاب جنایت و به عنوان مجازات آن.

بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام سابقه پیدایش دیه حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابقه پیدایش دیه در جهان

حمید جمعه 26 آبان 1396 ساعت 14:39

0 نظر

بررسی مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است دیه (خونبها) نیز یکی از همی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	171

دریافت فایل

بررسی مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

ح) عبارات اختصاری

1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339

4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور

6ـ ق.م………………….قانون مدنی

7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304

8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352

9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی

10ـ هـ .ق………………….هجری قمری

11ـ م………………….میلادی

12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش

13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…………….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378

14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .

مبحث اول: معنای لغوی

در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کرده‌اند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می‌گردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمه‌ی دیه استفاده می‌شود. در این باره عده‌ای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شده‌ها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه می‌گوید:

«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است»[1].

از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ می‌گردد بنابراین معنای دیه با معنای ریشه‌ی آن «ودی» متناسب است. نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه گفته می‌شود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش می‌گویند البته ارش به بدل نفس هم گفته می‌شود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون می‌گویند[2]. در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:

«مالی که قاتل یا خانواده‌ی او به مقتول می‌پردازند، خونبها»[3].

همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را می‌بستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقام‌جویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته می‌شود.

راغب اصفهانی در مفردات در مورد عقل اینگونه نظر دارد:

«اصل العقل الامساک و الاستمساک عقل بعیر بالعقال»[4]. عقل اصلاً به معنی منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتکاب قتل منع می‌کند و یا به معنی بستن شتر در مقابل خانه ولی دم است که عقال می‌نامند.

نظر دیگر در توجیه وجود عقل به جای دیه این است که چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان دیه تحویل اولیای دم می‌دادند بر اثر کثرت استعمال عقل جایگزین دیه شده به صورتی که پس از جایگزینی درهم و دینار باز گفته می‌شد:

عقلت المقتول. این مطلب در حالی است که در این زمان دینار و درهم به عنوان دیه تعیین شده است.

یکی دیگر از فقها در این باره می‌گوید:

«العقل الدیه»[5] عقل به معنی دیه است بدین سبب که قاتل باید تحمل پرداخت آن بنماید.

همانطور که گفته شد به رغم اینکه کلمه عقل در اصل به معنای منع و نهی بوده است ولی کثرت استعمال و استفاده از آن به جای دیه موجب شده است معنای زیر آن جایگزین معنای حقیقی شود به گونه‌ای که برخی از فقهای عامه آن را بر دیه ترجیح داده و در کتاب‌ها و آثار فقهی خود بابی را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال دیه و عقل از حیث معنای لغوی مترادف هستند. در کتب فقه امامیه در مقابل بابی به نام «باب الدیات» وجود دارد که در آن به بحث پیرامون این تأسیس اسلامی و موارد تعلق آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. جمع دیه، دیات است و دیه هم مصدر است. عبارتی وجود دارد به این صورت: «ودی القتیل و دیاً» خونبهای کشته را باید داد و دفع نمود. در ق.م.ا دیه مالی تعریف شده است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود (م 294). لفظ مال در این ماده بصورت مطلق به کار رفته است؛ لذا تعریف مزبور مانع نیست زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در 6 نوع است. این اموال تفضیلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معین شده است.

مبحث دوم: معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی کلمات به نحوی با معنای لغوی آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمی با توجه به موارد استعمال کلمات در معنای لغوی آنها سعی و کوشش دارند تا یک تعریف و مفهوم صحیح و کامل و کاربردی از این کلمات و واژه‌ها و عناوین ارائه دهند. معنای اصطلاحی دیه نیز در این رهگذر با معنای لغوی آن بسیار نزدیک و متجانس است و برای همین مفاهیمی که حقوقدانان و فقها از این کلمه ارائه کرده‌اند مشابه یکدیگر است که ما نیز در این میان کوشش داریم به آنها اشاره داشته باشیم تا خوانندگان عزیز از نظریات آنها در این مورد اطلاع یابند.

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

از آنجایی که نهادهای حقوقی کیفری اسلام از جمله دیه ریشه در مفهوم فقهی دارند لذا در اینجا برآنیم تا تأسیس دیه را از حیث مفهوم فقهی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم برای همین ابتدا این نهاد را از دیدگاه قرآن کریم و سپس از دیدگاه فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

1) قرآن کریم

از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه می‌گیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند می‌فرماید:

«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما». یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده‌ای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.

به طوری که از محتوای این آیه استنباط می‌گردد مقدار دیه در قرآن کریم تعیین نشده است بلکه به بیان «دیه مسلمه» اکتفا شده است و دیه قبل از اسلام شناخته شده بود ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مجنی علیه بستگی داشت و بدین صورت مقدار آن کم و زیادی می‌شد. و گذشت خانواده مقتول از دیه امری پسندیده و مورد قبول خدا می‌باشد و جمله انباردار است اینکه لزوم پرداخت دیه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نیست.

2) نظر و آرای فقها