ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها هم

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	220

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه[3] کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارت‌ها یک تراشه ریزپردازنده با 8 کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد کارت‌های الکترونیکی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

وضعیت کارت های بانکی در جهان (تا پایان سال 2000 میلادی)

میلیارد قطعه ملیارد دلار میلیارد دلار میلیارد دلار میلیارد فقره میلیارد فقره میلیارد فقره

163/1 3176 2224 952 54/38 89/31 65/6

کل کارت‌های اعتباری موجود در جهان حجم معاملات انجام شده میزان خرید کالا با کارت میزان دریافت وجه نقد تعداد معامله انجام شده تعداد اسناد خریداری شده با کارت تعداد اسناد دریافت وجه

انواع کارتهای بانکی

کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع کارت از جهت چگونگی تسویه

الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)

در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.

ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)

کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.

انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.

الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)

سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

2) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

- میکروپروسسور با تکنولوژی 8 بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)

از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.

کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.

دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.

تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.

کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:

- مانده کنونی کارت را نشان می‌دهد.

- آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

- با وارد کردن یک کد 4 رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در کشور دانمارک

4- Ayantcard در کشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:

1) کاربردهای شناسایی

2) کاربردهای مالی

3) کاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 کنگرة آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.

در سال 1974 شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیة این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یکی از فعالیتهای بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود که با این کار همانند دلالان سود کسب می‌کردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانکها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند که بانکهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانکی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تکنیکی را ارائه داد که همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور کارا بود. این بانک حساب پس اندازی افتتاح کرد که بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام که بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانکداری ایالات متحده بانکها هر مقدار نرخ بهره که مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب که به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانک حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌کرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود که بسته به شرایط مکانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یک نهاد دولتی که در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانکهای عضو را تضمین می‌کند در رابطه با ادغام و تلفیق بانکها با یکدیگر و جلوگیری از ورشکستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یکی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانکها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازکنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانکها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و ... پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانکها تعهد کردند که نرخ بهره را با کاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانکهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور کلی سهام نشان دهنده منافع مالک در یک واحد تجاری است. منافع ناشی از مالکیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شرکت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌های اصلی سهام

- سهام عادی: بیانگر سهام یک واحد تجاری است که طبق قانون به عنوان شرکت نامیده می‌شود.

- سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود که حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شرکت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنکه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت کند.

- مشارکت: بیانگر مالکیت در یک واحد تجاری است که به عنوان مشارکت محدود یا کلی تشکیل شده است.

- اسناد مالکیت: نشان دهندة مالکیت واحدهای تجاری است که به عنوان مالکیت محض تشکیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[4]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است که بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنکه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند که عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل[5]، اختیار معامله سهام[6]، حق خرید اضافی سهام[7]، حق تقدم[8]، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک[9]، قراردادهای آتی شاخص بندی شده[10]، اختیار معامله شاخص بندی شده[11]، گواهیهای سپرده آمریکایی[12].

اسناد بدهی قابل تبدیل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یک شرکت گفته می‌شود که دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شرکت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است که قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر کننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد کند. از آنجایی که استفاده از یک نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، ترکیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار کمی را داشته باشد.

حق خرید اضافی سهام

حق خرید اضافی سهام شبیه اختیار معامله خرید سهام است. به این مفهوم که دارنده آن بدون آنکه تعهدی برای خرید سهام مربوطه از ارائه کننده آن داشته باشد، حقی بدست می‌آورد.

حق خرید اضافی سهام انواع مختلف دارد که از آن جمله می‌توان به:

حق خرید اضافی بی‌خطر[13]، حق خرید اضافی پول[14]، حق خرید اضافی مهلک[15]، حق خرید اضافی شاخص‌بندی شده[16]، حق خرید اضافی عریان[17]، حق خرید اضافی پوشش داده شده[18]، حق خرید اضافی بدهی[19]، حق خرید اضافی درآمدی[20]، حق خرید اضافی به پشتوانه نقد[21]، اشاره کرد.

حق تقدم

شرکتها از نظر قانونی باید چنان عمل کنند که انتشار سهام نسبت تضعیف منافع سهامداران موجود نشود. در این شرایط، شرکت به سهامداران موجود حق خرید درصدی از سهام خرید به تناسب درصدی از سهام که در حال حاضر دارند، را می‌دهد و سپس سهام جدید را به خریداران جدید عرضه می‌کند. برای آنکه خرید سهام جدید برای سهامداران موجود جالب توجه باشد، شرکت حق تقدم انتشار می‌دهد.

حق تقدم به مالک آن حق (و نه تعهد) خرید تعدادی از سهام جدید را در قیمت ثابت – که به آن قیمت حق تقدم می‌گویند می‌دهد. از این تعریف کاملا روشن است که این حق مبین اختیار معامله است.

ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک

ابزار سرمایه‌گذاری مشترک به ترتیباتی گفته می‌شود که در آن داراییها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته می‌شود. صندوقهای مشترک که نمایانگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری باز هستند. معروفترین و رایج‌ترین واسطه برای بدست آوردن سهام شرکتها محسوب می‌شوند. در این صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارایی آن – ارزش بازاری شرکت منهای بدهیهای آن تعیین می‌شود. شکلهای دیگری از ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارند که شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری بسته و واحدهای تراکمی هستند.[22]

معاملات آتی شاخص بندی شده

معاملات آتی شاخصی قراردادهای آتی هستند که برای شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و دیگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بیان دیگر این قراردادها، قراردادهای آتی هستند که برحسب تعدادی از شاخص‌های سهام نوشته شده‌اند.

ج- انواع اوراق بهادار بر اساس ملیت

جدول شماره 1- انواع اوراق بهادار بر حسب تقسیم جغرافیایی بازار و ویژگیهای آنها

سرمایه‌گذاری اصلی	سندیکای مربوطه	بازار اصلی	ناشر	نوع پول	مدل بازار
ملی	ملی	ملی	ملی	ملی	ملی
ملی	ملی	ملی	خارجی	ملی	خارجی
بین‌المللی	ملی	بین‌المللی و ملی	فرق نمی‌کند	ملی و سبد	بین‌المللی
بین‌المللی	بین‌المللی	بین‌المللی	فرق نمی‌کند	پول اروپایی	اروپایی
بین‌المللی	بین‌المللی	بین‌المللی و ملی	فرق نمی‌کند	پول اروپایی	کیهان

1-3-7) ابزارهای بدهی

مبانی طبقه بندی اوراق قرضه

اوراق قرضه را می‌توان بر اساس مبانی گوناگون دسته‌بندی کرد. مهمترین مبانی دسته‌بندی به شرح زیر است:

یکم: بر اساس نرخ بهره، دوم: بر اساس سر رسید، سوم: بر اساس نوع پولی که اوراق به آن پول انتشار می‌ییابد. چهارم: بر اساس ماهیت وام گیرنده، پنجم: بر اساس میزان انتشار، ششم: بر اساس نوع وثیقه، هفتم: بر اساس شدت قابلیت تبدیل و تسعیر، هشتم: بر اساس نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، نهم: بر اساس هدف ناشر.

هر یک از این مبانی ویژگیهایی را در اوراق به وجود می‌آورند که سبب می‌شوند آنها را در نظر گروهی خاص و دست اندرکاران در بازار سرمایه جذاب نمایند. اگرچه این مبانی در اوراق قرضه بسیار با اهمیت است، در این گزارش، انواع اوراق قرضه با در نظر گرفتن شناخته شدن آنها و همچنین بزرگی گروههای این اوراق، ذکر شده‌اند.

الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراقی هستند که به وسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر می‌شوند و دارای ویژگیهای زیر هستند:

1) در هر دوره مبلغ ثابتی را پرداخت می‌کنند.

2) مبلغ پرداختی با استفاده از رابطه‌های مشخص تعیین می‌شود.

3) مبلغ ثابتی (یا مبلغی بر اساس فرمول خاص) را در سررسید تضمین می‌کنند.

بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت یکی از زمینه‌های مناسب مهندسی مالی است و در دهه‌گذشته ابداعات و نوآوریهای بسیار زیادی در آن ایجاد شده است.

ب- ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت[23]

ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت کوتاه مدت شامل اوراق تجاری و گواهیهای سپرده‌اند. ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت میان و درازمدت شامل اسناد و اوراق قرضه است. سررسید اسناد در بیشتر موارد یکسال یا کمتر است و اوراق قرضه سررسید 20 تا 30 ساله دارند.

اوراق قرضه با بهره ثابت بر اساس بعضی ویژگیها و خصوصیات دسته بندی می‌شوند. این ویژگیها شامل منتشرکننده، هدف از انتشار، نوع اوراق بهادار که بر روی برگه منعکس شده، روش پرداخت بهره و روش بازپرداخت اصل آن است.

اوراق قرضه همچنین بر اساس نوع وثیقه نیز طبقه بندی می‌شوند؛ وثیقه اوراق بهادار می‌تواند شکل دارایی اصلی یا دارایی شخصی یا تضمین به وسیله واحدی دیگر را به خود بگیرد:

اوراق قرضه رهنی[24]- اوراق قرضه‌ای است که به وسیله دارایی حقیقی تضمین می‌شود. در اوراق قرضه رهنی ناشر دارایی اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه می‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهنی به هنگام ورشکستگی شرکت، نسبت به دارایی رهنی ادعای یکسانی دارند. همه اوراق قرضه رهنی سررسید یکسان ندارند.

اوراق قرضه تضمین شده[25]- بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می‌شود. مثلا شرکتی که سهامش از درجه اعتبار پایینی برخوردار است ممکن است از بنگاهی که درجه اعتباری بالایی دارد بخواهد که بدهی وی را تضمین کند. به این ترتیب رتبه سهام از نظر اعتباری به وسیله پشتوانه اعتباری واحد تضمین کننده تعیین می‌شود. وقتی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد، اوراق قرضه بدون تضمین نامیده می‌شود. بعضی موارد نیز مشترکند و اوراق قرضه تراز دوم را می‌فروشد.

اوراق قرضه قابل تبدیل – به منظور کاهش کوپن ضروری برای فروش اوراق قرضه بدون تضمین و اوراق قرضه تراز دوم، ناشران در بیشتر موارد این ابزارها را قابل تبدیل به دیگر داراییها – عمدتاً سهام عادی می‌کنند. به این قبیل اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبدیل می‌گویند.

اوراق قرضه ممکن است اوراق قرضه با نام یا اوراق قرضه بی‌نام باشند. گاهی اوقات به اوراق قرضه بی‌نام اوراق قرضه کوپنی نیز می‌گویند.

اوراق قرضه درآمدی - اوراق قرضه درآمدی نرخ بهره ثابتی دارند، اما می‌توانند تحت شرایط خاصی از پرداخت بهره اجتناب ورزند این عمل در صورت وقوع حوادث و وجود شرایط خاص امکان پذیر است. عدم پرداخت بهره ممکن است تراکمی یا غیر تراکمی باشد. اوراق قرضه درآمدی،‌ تراکمی است چنانچه بهره در فاصله زمانی بعد پرداخت شود. در غیر این صورت آن را اوراق قرضه درآمدی غیر تراکمی می‌گویند.

اوراق قرضه مسلسل - اوراق قرضه‌ای است که به تعدادی سری تقسیم می‌شود که هر کدام زمان سر رسید خاص و بهره خاصی دارند.

بانکها به منظور کسب درآمد و افزایش عایدی، اوراق قرضه میان و درازمدت منتشر می‌کنند. مقامات بانکی معمولا سرمایه مبتنی بر سهام[26] را به سرمایه مبتنی بر بدهی[27] ترجیح می‌دهند. اوراق بدهی کوتاه مدت بانکها و دیگر مؤسسات سپرده پذیر، گواهی سپرده نامیده می‌شوند. در حالی که اوراق بدهی کوتاه مدت شرکتها اوراق تجاری خوانده می‌شود. به این دو ابزار مجموعاً ابزارهای بازار پول می‌گویند.

اوراق تجاری – برگه تعهد بدون پشتوانه‌ای است که سر رسید آن 270 روز یا کمتر است. مدت مدیدی اوراق تجاری مانند اسناد خزانه با تنزیل قیمت اسمی به فروش می‌رسید. امروزه به بعضی از اوراق تجاری نرخ بهره نیز تعلق می‌گیرد. اوراق تجاری برای شرکتهایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری هستند. گفتنی است که اوراق تجاری می‌تواند به عنوان راهکارهای تأمین مالی میان و دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در اینگونه مواقع، شرکت اوراق تجاری جدید را با این قصد منتشر می‌کند که بتواند بدهیهای بدهیهای قبلی خود (اوراق قبلی) را که مدت آنها به پایان رسیده با به گردش درآوردن اوراق جدید بپردازد. مثلا شرکتی که به وجوه نقد برای مدت 4 سال نیاز دارد بجای اینکه اوراق چهار ساله منتشر کند، می‌تواند به عنوان یک استراتژی، انتشار اوراق تجاری شش ماهه را انتخاب نموده و سپس این برگه را هفت بار با سر رسیدهای شش ماهه به گردش درآورده تا اینکه دوره مالی وی به پایان رسد.

پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities

همانطور که قبلاً گفته شد افزایش بی‌ثباتی نرخ بهره در دهه 1970 ریسک بیشتری برای نگهداری اوراق قرضه بلندمدت با نرخ بهره ثابت را ایجاد نمود و این سبب شد که اکثر سرمایه‌گذاران، میل در سرمایه‌گذاری در اوراق کوتاه مدت که قیمت‌هایشان کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گرفت، داشته باشند که این امر باعث گردید هزینة دادوستد اوراق بر اقتصاد افزایش یابد. برای کاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان و اعتماد بین طرفین قراردادهای بلندمدتی که نرخ بهره آن بصورت کوتاه مدت و منقطع در فواصل زمانی مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی تعیین می‌شد، طراحی گردید.

نرخ بهره این اوراق در طول دروة سررسید تغییر می‌کرد و به همین دلیل آنها را اوراق قرضه با نرخ بهرة متغیر یا شناور نامیدند.

نرخ بهره این اوراق با توجه به شاخص معینی و یا نرخ بهره اوراق مرجع یا مشخص می‌گردد و هیچگونه محدودیتی جهت تغییر ندارد و کاملاً آزاد با توجه به اوراق شاخص تعیین می‌گردد. بنابراین قیمت اوراق بستگی دارد به ارزشی که در تاریخ قیمت گذاری مجدد تعیین می‌شود. این گونه اوراق فقط به تعداد تغییر نرخ بهره (تعداد مواردی که در اوراق ذکر شده) محدود هستند که هر چه تعدادهای تعیین نرخ بهره کمتر باشد ارزش اوراق به مقدار حقیقی و واقعی اش نزدیکتر می‌گردد.

پس از طراحی اینگونه اوراق در اواسط دهه 1970، این گونه اوراق در غالب سند بدهی که بطور کلی شامل اوراق قرضه، اسناد پرداختنی، وامهای رهنی و سایر اوراق یا اسنادی است که نشاندهندة بدهی است و همانند وامهای بانکی، سپرده‌های بانکی و از این قبیل موارد بایستی پرداخته شوند است، مورد استفاده قرار گرفت.

تقاضا برای اینگونه اوراق تحت تأثیر نوسان قیمت‌ها و نرخ بهره است و هر چه نوسانات قیمت و نرخ بهره افزایش یابد سرمایه‌گذاران این نوع اوراق را نسبت به اوراق با نرخ بهرة ثابت بیشتر تقاضا می‌کنند و در برخی دوره‌ها تقاضا برای اوراق قرضة با نرخ بهره متغیر بسیار بیشتر از اوراق قرضه با نرخ بهرة ثابت بوده است.

برای کاهش نااطمینانی نرخ بهره متغیر در اینگونه اوراق برخی از موسسات مالی پیشنهاد دادند که خریداران این اوراق را با یک نرخ بهره ماکسیمم تضمین بدهند که به آن حداکثر افزایش مجاز نرخ بهره گویند.

گرچه هر ابزار کوتاه مدت نرخ ثابتی را پرداخت می‌کند، اما در هر گردش نرخ مورد تجدید نظر قرار گرفته و به این ترتیب این نوع استراتژی تأمین مالی ویژگی نرخ شناور را دارد. راه دیگر تأمین مالی آن است که ابزار مالی میان مدت و بلندمدت با نرخ شناور منتشر شود. بدهی با نرخ شناور که گاهی اوقات بنام بدهی با نرخ متغیر یا بدهی با نرخ قابل تبدیل نیز خوانده می‌شود تعهدی است که در آن در هر دوره نرخ بهره خود را به تغییرات شرایط بازار تطبیق می‌دهد. به طور کلی این ابزارها اوراق با نرخ شناور[28] خوانده شده و به نام اختصاری شناورها[29] معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهای بدهی از نوع اوراق قرضه‌اند که نرخ آنها بجای اینکه ثابت باشد شناور است و بیشتر ابزارهای بدهی بلندمدت سنتی را تشکیل می‌دهند. بانکها نیز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر کرده که به آن گواهی‌های سپرده با نرخ شناور می‌گویند. با عرضه اوراق بدهی با نرخ بهره شناور، شرکت می‌تواند همان نتایج بکارگیری استراتژی گردش اوراق تجاری را بدست آورد.

ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر

این ابزارها، اهرم مفیدی برای تحقق اهداف بازده پرتفوی، مصونیت در مقابل احتمال خطر و ایجاد ابزارهای ترکیبی متنوع هستند.

ج- اوراق قرضه با بهره صفر Zero-coupon & Original-Issue Discount Bonds

اوراق قرضه‌ای که در زمان انتشار با تخفیف (یعنی زیر ارزش اسمی) عرضه شود. اوراق قرضه‌ای را که با نرخ بهره صفر و با تخفیف عرضه نمایند «اوراق قرضه با بهره صفر» می‌نامند. (لازم به یادآوری است که چون قوانین مالیاتی دولت مرکزی آمریکا پیوسته تغییر می‌کند، بنابراین کسانیکه می‌خواهند در این اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنند بایستی با متخصصان امور مالیاتی مشورت کنند).

تغییرات شدید نرخ بهره در اوایل سال 1981 باعث گردید که نگهداری اوراق قرضه و سهام بلندمدت با نرخ بهرة ثابت زیان ده شوند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این نوع اوراق منصرف گردند و اوراق قرضه و سهام کوتاه مدت یا اوراق با نرخ بهرة متغیر را تقاضا کنند. برخی از سرمایه‌گذاران معتقد بودند که نرخ بهره مجدداً کاهش می‌یابد و سعی کردند که از نرخهای بهره بالای کنونی نهایت استفاده را بکنند. این امر توسط اوراق بدون بهره بلندمدت (zero-coupon bond) ZCBs امکان داشت.

این اوراق فقط یک باز پرداخت داشت و آنهم در انتهای دورة سر رسید اوراق بود و منتشر کنندة وی آنرا در بازار اولیه بفروش می‌رساند و معاملات مجدد بر روی آن در بازار ثانویه با استفاده از تنزیل ارزش اسمی آن صورت می‌گرفت.

اوراق ضد بدون بهره بسیار شبیه اوراق قرضة تنزیلی انتشار یافته Original-issue discount bonds) OIDs بود و تقریباً همان کارکرد را داشت. این اوراق ریسک دریافت نرخ بهرة کمتر که قبلاً برای سرمایه‌گذاران وجود داشت را از بین برد.

اوراق بدون بهره نسبت به اوراق قرضه تنزیلی دوام و اعتبار بیشتری داشتند و بنابراین ریسک قیمت کمتری را داشتند.

اوراق خزانة بدون بهره مهمترین این نوع اوراق بود که برای مدتی طولانی در بازار پول تسلط داشت.

این اوراق در ابتدا کمتر توسط بنگاههای خصوصی مورد توجه قرار گرفت زیرا این بایستی هر سال درآمد این اوراق را که از طریق تنزیل کردن مبلغ اسمی آن بدست می‌آمد، را بپردازند، در حالیکه این درآمد در بسیاری موارد تحقق نیافته بود و در انتهای سررسید اوراق بدست می‌آمد. به همین دلیل یاد شده در بالا سرمایه‌گذاران خصوصی نیز کمتر مایل به خرید این اوراق بودند و بیشتر صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه که از پرداخت مالیات معاف بودند، به خرید این اوراق روی آوردند. اما با تصویب قانون لغو معافیت مالیاتی ایالتی از این اوراق، تقاضای برای آنها افزایش یافت و شرکتهای سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از منابع خود را در این اوراق سرمایه‌گذاری کردند و از سوی دیگر اوراق بدون بهرة شهرداری‌ها accrual bonds یا municipial ZCBs نیز که قابل مالیات گیری در ایالات بود نیز گسترش یافت.

برای کاهش ریسک نگهداری و افزایش حوزه کاری این گونه اوراق برخی شرکتها تأسیس شدند که به مجموعة متفاوتی از این اوراق را انتشار دادند که بطور کامل ضمانت شده بود و در صورت تمایل فرد با مقدار مساوی از اوراق خزانه بدون بهره مبادله می‌گشت. اینگونه اوراق به TIGRs شهرت یافت. Treasury Investment Growth Receipts

این اوراق که با پشتوانة اوراق قرضه دولتی منتشر می‌شد، بدون ریسک بودند و همانند ZCBs‌ها بدون بهره بودند و این بازده بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که سر رسید پرداخت می‌شد داشت. همچنین برای محاسبة ارزش آن از قیمت خرید و مدت زمانی که به سر رسید مانده بود استفاده می‌گردید.

از دیگر انواع اوراق قرضه بدون بهره [Certificate of Accrual on Treasure CATS Securities] را می‌توان نام برد که همانند TIGRs عمل می‌کرد و هدف اصلی آن گسترش اوراق خزانه بدون بهره بود. قیمت فروش این اوراق نسبت به اوراق مشابه قبلی پایین‌تر بود.

در سال 1985 دولت ایالات متحده اوراق بدون بهرة جدید بلندمدتی را انتشار داد که با STRIRS شهرت یافت. در این اوراق اصل مبلغ پرداختی و کوپنهایی که در سر رسیدهای معین سود اوراق را بوسیلة آنها پرداخت می‌گردد، بصورت جداگانه و مجزا منتشر می‌گردید. فرد خریدار می‌توانست هر کدام از این کوپنها را در بازار بطور جداگانه بفروشد.

به طور کلی دارندگان اوراق قرضه با درآمد ثابت و به طور اخص دارندگان اوراق بهادار با نرخ بهره صفر در معرض اشکال مختلف احتمال خطر قرار دارند که عبارتند از:

احتمال خطر نرخ بهره – احتمال خطر کاهش ارزش اوراق بهادار در واکنش به نرخ بهره و عایدی آن؛

احتمال خطر قصور و کوتاهی – احتمال کوتاهی صادرکننده اوراق بهادار در تعهدات مالی خود به گونه‌ای که دارنده این ابزار نتواند اصل و فرع سرمایه خود را دریافت کند؛

احتمال خطر خرید – یا احتمال خطر پیش پرداخت، احتمال خطری است که سرمایه‌گذار، جزیی از اصل وام یا کل آن را قبل از پایان تاریخ مورد انتظار بپردازد؛

احتمال خطر قدرت خرید – خطری است که در آن قدرت خرید عایدی کمتر از آنچه انتظار می‌رود، است که این امر به لحاظ وجود تورم است.

علیرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتی – ابزارهای خزانه داری – برای مدیریت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشکستگی و خطر قدرت خرید مطلوب هستند. به این ترتیب که:

برای مدیریت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولین شیوه آن است که سررسید ابزار با افق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار منطبق شود. دومین شیوه، آن است که صرفاً در ابزارهایی سرمایه‌گذاری شود که سررسید کوتاهتری از افق زمانی سرمایه‌گذار داشته باشد. شیوه سوم آن است که ابزاری با سر رسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری خریداری شود. آنگاه با استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات آتی، سلف و دیگر ابزارهای مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ایجاد مصونیت کرد.

مشکل احتمال خطر قصور نیز از چندین راه مدیریت می‌شود. آسانترین راه آن است که در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری شود که به طور انفرادی کمترین میزان احتمال خطر را داشته باشد. این اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داری، شهرداریها و شرکتهای معتبر است. راه دیگر آن است که ترکیب متنوعی از سهام انتخاب شود.

از نظر مهندسی مالی برای مدیریت احتمال خطر قدرت خرید، می‌توان ارزش نهایی اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندی کرد. اوراق بهادار با کوپن صفر علاوه بر مدیریت احتمال خطرات گوناگون، ویژگیهایی نیز از لحاظ مالیاتی دارند.

اوراق بهادار با کوپن صفر و اربیتراژ تبدیل – ایجاد اوراق قرضه با کوپن صفر از اوراق سنتی مثال کلاسیک آربیتراژ تبدیل است. در آربیتراژ تبدیل یک ابزار یا گروهی از ابزارها، با مجموعه‌ای از ویژگیهای مفروض، به ابزار دیگر یا گروهی از ابزارها که ویژگیهای سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد، تبدیل می‌شود.

بازار باز خرید اوراق بهادار و معکوس آن[30] – قرارداد بازخرید، به فروش و بازخرید همزمان اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف اطلاق می‌شود. قرارداد بازخرید معکوس[31] نقطه مقابل قرارداد بازخرید است. به این مفهوم که قرارداد، خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف است. گفتنی است که بازخرید و معکوس آن دو روی یک معامله‌اند. نام آن بستگی به این دارد که در اولین قرارداد، فرد خریدار است یا فروشنده. از این اوراق برای تأمین مالی وجوه کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری نقدی کوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

اوراق قرضه بنجل[32] – اوراق قرضه بنجل که به آن اوراق قرضه نوع پر خطر[33] می‌گویند؛ اوراق قرضه‌ای هستند که درجه و اعتباری کمتر از سرمایه‌گذاری دارند. این سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها[34] نامیده می‌شوند.

سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامی است که در آن نرخ سود سهام به شکل دوره‌ای و بر اساس قانون خاصی تعدیل می‌شود. این سهام عبارتند از:

- سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل[35]-سهامی است که در آن نسبت تبدیل ثابت است.

- سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل و تبدیل[36]– در این سهام نسبت تبدیل هر فصل تعیین می‌شود تا با ارزش اسمی برابر شود.

- سهام ممتاز با نرخ قابل تبدیل نقطه‌ای[37] – مانند سهام ممتاز قابل تعدیل در هر دوره تعدیل می‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معیار مثلا اوراق خزانه سه ماهه یا لیپور[38] سه ماهه تعیین می‌شود.

اوراق بدهی با نرخ شناور معکوس[39] – به این اوراق شناورهای معکوس نیز می‌گویند. نرخ تعدیل این اوراق به طور دوره‌ای بر اساس نرخ معیار تعیین می‌شود اما در این مورد، نرخ تعدیل بر عکس جهت حرکت نرخ معیار است.

د- اوراق قرضه دولتی: که به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

- اوراق قرضه خزانه داری (Treasure security): که توسط خزانه داری بمنظور انجام عملیات بازار باز منتشر می‌گردد و لذا ابزار اصلی در سیاست پولی می‌باشد. این اوراق از لحاظ چگونگی جریان نقدی به دو دسته تقسیم می‌گردد.

1) اوراق قرضه تنزیلی discountl securities)یا Treasury zero certificate): که در انتهای دوره با توجه به نرخ اسمی اوراق سود پرداخت می‌گردد. در طول دورة نگهداری هیچگونه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ی (Coupon security): که در فواصل زمانی مشخص بهرة به آن تعلق می‌گیرد و به دارندة اوراق پرداخت می‌گردد.

اوراق خزانه داری از لحاظ مدت سررسید نیز به سه دسته تقسیم می‌گردد:

1) اوراق قرضه‌ای که تاریخ سررسید آنها از 90 روز تا یک سال است و با تخفیف بفروش می‌رسند (یعنی به مبلغی کمتر از ارزش اسمی آنها). به این اوراق هیچ نوع بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسید، مبلغی برابر ارزش اسمی آنها دریافت می‌کند (Treasury bill)

2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعی اوراق قرضة دولتی که تاریخ سررسیدشان بین یک سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه یکبار بوسیلة کوپنهای جداگانه‌ای پرداخت می‌گردد.

3) اوراق قرضة خزانه داری که سررسید آنها بین ده تا سی سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه یکبار پرداخت می‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمریکا اوراق خزانه داری تعدیل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد که با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص مصرف کنندة شهری نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعدیل می‌گردد.

- اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities

اوراق قرضه‌ای که شهرداریها، ایالتها و حکومتهای محلی یا سایر سازمانهای دولتی منتشر می‌کنند. این اوراق قرضه برای تهیة کالاهای و خدمات عمومی همانند آتش نشانی، آب رسانی، آموزش و ... منتشر می‌گردد و معمولاً بهرة پرداختی به آنها از مالیات معاف هستند.

ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداریکارتهای بدهکار (Debit Cards)براتهای وعده دار Bankers acceptances

اصلاح در لغت عرب به چه معناست

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق‌ مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر وضع‌کرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

روشن است که اصلاح روزگار، کنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در کلام دیگری می‌فرماید:

فی حمل عبدالله علی احکام الله الحقوق و کل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احکام الهی، استیفای حقوق و کمال لطف وجود دارد».

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی که موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که پیامبر در طول زندگی و حکوت خود در مدینه، احکام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا کرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حکومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است که در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی که تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی که از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است که با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.

واژة اصلاحات اقتصادی:

امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به کار می‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هایی که برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و کم کردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی که برای رفع مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

همان گونه که پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به کار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان کردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات چون تورم، بیکاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یک شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است که باورکنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشکلات جامعه می‌شود و این مطلبی است که حضرت در ابتدای نامة خود به مالک اشتر به‌ آن تصریح فرموده است:

امره بتوی الله و ایثار طاعته واتباع ما امربه فی کتابه من فرائضه و سننه التی لایسعد احد الا باتباعها و لایشقی الامع جحودها و اضاعتها؛[1]«او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او و پیروی از واجبات و سنت‌هایی که او در کتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر می‌کنم؛ واجبات و سنت هایی که کسی به سعادت نرسد، مگر به پیروی از آن‌ها؛ و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آن‌ها و ضایع گذاشتن آن‌ها.»

این مطلب را امام رضا (ع) به صورتی روشن‌تر و در قالب یک قاعدة کلی چنین بیان می‌فرماید:

ما چنین یافتیم که هرچه را خداوند حلال اعلام کرده است، مصلحت مردم و بقای آنان بدان بستگی دارد و ایشان بدان‌ها نیازمندند و هرچه را حرام معرفی نموده‌، فسارد و نابودی مردم در آن است و ایشان از آن بی نیازند.

کوششش ما در این نوشتار بر آن است که اصلاحات اقتصادی حضرت علی (ع) را از زاویة مفهوم خاصی از نظام اقتصادی اسلام ارائه کنیم. براساس این مفهوم، نظام اقتصادی اسلام چنین تعریف می‌شود:

مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف است که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند می‌دهد وبراساس جهان‌بینی اسلام، در راستای اهداف مورد نظر اسلام در این سه حوزه به صورت هماهنگ سامان یافته است.[2]

شرکت‌کنندگان در نظام اقتصادی، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرینش، الگو.های رفتاری را در سه حوزة مزبور درقالب آموزه‌ها و دستور‌های شریعت به گونه‌ای تنظیم‌کرده که در صورت عمل به آن‌ها، مهم‌ترین هدف نظام اقتصادی، یعنی عدالت اقتصادی که زمینه ساز سعادتع دنیا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق یابد. عدالت اقتصادی نیز همان گونه که محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ایجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفی می شود؛ بنابراین، اصلاحات اقتصادی حضرت را از زاویة اصلاح نظام اقتصادی به مفهومی که گذشت و به هدف برقراری عدالت اقتصادی، بررسی خواهیم کرد؛ از این رو، به برخی انحراف ها و تخلف‌هایی که گاهی در حوزة حکومت وی رخ می‌داد، ولی در حدی شیوع نیافته بود که به انحراف نظام اقتصادی منجر شود، اشاره نخواهیم کرد. همچنین برخی اقدام ها و سیاست های اقتصادی به مفهوم امروزین آن بر آن‌ها صدق می‌کند، ولی اصلاحات به مفهوم «احیای سنت‌های حضرت رسول (ص) و از میان برداشتن بدعت‌ها» برآن‌ها صادق نیست، بررسی نخواهیم کرد.

واژة اصلاحات اقتصادیاصلاح در لغت عرب به چه معناست

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را بر

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Y_t یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) : میانگین

(2) واریانس :

(3) کوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

که در آن میانگین ، واریانس کوواریانس (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند، یک عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی مربوط به جامعه را ندایم و تنها را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه(=0) را نمی توان رد کرد. اما اگر تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن را رد کرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می‌رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Y_t = Y_t-1+U_t

U_t جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد که معادله فوق، یک معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Y_t-1 برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Y_t می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم:

و تشخیص دهیم که است، گفته می شود متغیر Y_t دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:

که در آن ، اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه کنید که است. اما اکنون فرضیه صفر ما عبارت است از که اگر برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

این معادله بیانگر آن است که تفاضل اول سری زمانی Y_t ساکن می باشد. زیرا بنا به فرض U_t یک جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرآیند ساکن می باشد. به همین علت نیز یک فرآیند ساکن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه از آمار یا (tau)[7] استفاده می‌کنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند و در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون یا (tau)، به آزمون دیکی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت که اگر فرضیه صفر رد شود، سری زمانی ساکن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی- فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می‌شود که به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.

معادله با عرض از مبدا.

معادله با عرض از مبدا و باروند.

اگر جمله خطای U_t خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

اینکه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است که تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیکه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانیآزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحدتغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود 1 سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2 سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	185

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان .... 2

مبحث اول ـ عامل ورود زیان .............. 2

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی 2

بند اول ـ مفاهیم ................. 4

1- مفهوم حادثة ناشی از کار .... 4

2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .. 5

3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ..... 6

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی ............................. 8

1- حقوق فرانسه................. 8

الف- قاعده کلی ............. 8

ب- موارد استثناء............ 10

2- حقوق ایران.................. 13

الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

کارکنان همان کارگاه باشد.... 13

ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد 13

ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد........................... 15

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) 25

بند اول ـ قاعده .................. 25

بند دوم ـ استثنا.................. 28

مبحث دوم ـ سایر اشخاص................. 31

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ................. 31

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر...... 37

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) 38

گفتار چهارم ـ بیمه شده ............... 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان 42

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی . 42

گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت............ 42

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ..... 48

بند اول ـ مستمری بازنشستگی........ 50

بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .. 51

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری 52

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .... 53

بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ....... 55

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت ........ 55

بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه 55

الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع 55

ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی 57

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد 65

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کنندة زیان اقامة دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثة مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة >حادثة ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[7] >حادثة مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 849 به بعد).

بند اول : مفاهیم

1- مفهوم حادثة ناشی از کار

حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار<[10] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران[11] نیز حادثة ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطة کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 869).

حادثة ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 مادة 2 قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند 8 همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75).

2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر

در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثة ناشی از کار قلمداد شد. در مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از کار اعمال می‌گردد.

در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از کار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثة ناشی از کار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 844، ص. 649).

چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد که در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.

در زمینة حادثة ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[12] پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینة حادثة مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکنندة زیان، کارفرما یا نمایندة وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.

3-‌ مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: 1- یکی از این روش‌ها ارایة >تعریفی کلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجة انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطة وظایفش صورت می‌گیرد[13]<، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، 2000، ص. 354). 2- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. 3- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو فهرست مشخص شدة بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعی، همان، 1975، ص. 670-688؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 887، ص. 654).

در مادة 61 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[14] نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع مادة یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویة سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینة بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌کنندة زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شدة زیاندیده به آن اشاره کردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

1-‌ حقوق فرانسه

پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف ـ قاعدة کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجة بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش 1884؛ لوتورنو و کاویه، ش 2631). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

مادة 1-451 قانون تأمین اجتماعی فرانسه[15] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطة زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 855).

شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در ادارة کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطة تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطة تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسة دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة دیگری می‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقیل به کارگری از مؤسسة اجار‌کنندة جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسة دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسة اجاره‌کنندة جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسة دریافت کنندة کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامة دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، 1992، ش. 123، ص. 9).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث

---

[1] - در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، 1999، ص 153).

[2] - در فرانسه از واردکنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] - مسوولیت واردکنندة زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووکادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش 1868).

[4] - مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[5]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، 2000، ص. 10)

[6] -Les risques professionnels.

[7] - L’accident du travail classique.

[8] - L’accident de trajet.

[9] - Les maladies professionnelles.

1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

[11] - مادة 60 قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطة آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطة کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثة ناشی از کار محسوب می‌شود<.

وقوع یک پرداختمفهوم حادثة مربوط به مسیرهزینة کفن و دفن

شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

انبار به هر محل و فضای که بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری کرد اطلاق می‌شود

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

تعریف انبار ......................................

هدف از استقرار یک سیستم انبار ....................

نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار ...................

کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالای فروشگاه.......

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از ا نبار........

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبار های مورد نیاز در کارخانه.............................................

مشخات کارت انبار و کاروکس..........................

چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار.

ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم مغایرت انبار گردانی ............................

تعریف انبار:

انبار به هر محل و فضای که بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری کرد اطلاق می‌شود.

)هدف از استقراریک مستقیم انبار:

به طور کلی هدف از ایجاد یک سیستم در یک سازمان سه هدف اساسی می‌باشد:

الف- استقرار و برقراری سیستم کنترلهای داخلی:

به طور کلی در یک سازمان تجاری رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ی مدیریتی ‏ حفاظت از دارائیها تأمین منافع سهامداران و در نهایت بهینه نمودن سیستم کاری یک نیاز و اصل می‌باشد که این شرکت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد یک سیستم کنترل‌ داخلی دارای اجزاء و بخشهای مختلفی می‌باشد یکی از این اجزاء و بخشها که دارای حساسیت بسیار بالایی می‌باشد بخش موجودیها و اقلام جنسی شرکت می‌باشد.

که جهت اجرای هدف اساسی کنترلهای داخلی در بخش انبار لازم به اجرا می‌باشد در حقیقت با پیاده شدن مستقیم گردش موجودیها چهار هدف اساسی کنترلهای داخلی بر آورده می‌گردد و البته میزان دستیابی به این اهداف نیز بستگی به نوع سیستم و گردش موجودیها در شرکت دارد.

ب – ارزشیابی صحیح موجودیها:

برای پرداختن به این هدف لازم است به این سوال پاسخ منتقی داده شود‏‏، چرا در یک سا زمان تجاری ما نیازمند ارزیابی موجودیها می‌باشیم؟

پاسخ این سوال می‌تواند بسیار متنوع باشد اما در اینجا به نکات اساسی آن تکیه می‌نماییم که 2 نکته می‌باشد؟

1- اندازه‌گیری دقیق‏، میزان سود و زیان شرکت

2- امر گزارش‌گری موجودیها به سهامداران با توجه به رعایت اصل محافظه کاری. برای رسیدن به پاسخ ادل در یک سیستم انبار روشها و مراحل اجرایی وجود دارد که قاعدتاَ با انجام آن روشها و مراحل میسر می‌گردد اما نکتة‌ مهم در این قضایا پاسخ به سوال دوم می‌باشد که چرا می‌بایست گزارشگری صحیحی از موجودیهای شرکت به سهام‌دار ارائه گردد پاسخ به این سؤال تا حدودی در ارتباط با اصول مفروضات بنیادین حسابداری می‌باشد. مفروضات حسابداری حسابداران را ملزم می‌کند که در امر گزارشگری اقلام خود را در صورتهای مالی رعایت محافظه گری و ارتباط را دارند یعنی اینکه حسابدار موضف است ارزش موجودیهای خود را طوری نشان دهد که این موجودیها کمتر از ارزش واقع باشد و بدون آنکه صورتهای مالی تحلیف گردد.

ج ) فراهم نمودن بستر مناسب جهت فرایند گزارش دهی به استفاده کنندگان

داخلی و خارجی:

امروزه با توجه به مسائل پیچیده‌ اقتصادی فرآیند گزارش دهی داخلی به مدیران

یک سازمان نقش بسزایی پیدا کرده است به طوری که گزارش دهی ناقص یکی از نیازهای روزانه ولاینفک مدیران امروز گردیده است. در یک سازمان تجاری زمانی می‌توان بهترین اطلاعات را تهیه نمود که بستر مناسب جهت فراهم نمودن اطلاعات باشد یکی از این بسترهای مناسب سیستم انبار و گزارش موجودیها می‌باشد.

2) فرمهای مورد نیاز در انبار:

به طور کلی تعداد و انواع فرمهای انبار باتوجه به ماهیت و عملکرد سیستم انبار می‌تواند متنوع باشد اما جهت برقراری یک سیستم عمده آن انبار حداقل فرمهای مورد نیاز می‌باشد.

در شرکت افراتاب تغیر از فرمهای استفاده می‌شود ه به مختصری از آنها ذکر می‌کنیم.

3ـ کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشگاه:

الف – اطمینان از صحت و سقم خروج کالا:

جهت ایجاد این اطمینان انباردار می‌بایست دقیقاَ برگ درخواست کالا از انبارها کنترل نموده و اندوده‌های مجاز و هر آنچه که مستلزم ایجاد یک فروش در سیستم می‌باشد را کنترل نماید.

ب – اطمینان از وجود کالا در انبار

ج- اطمینان از تحویل صحیح براساس کنترلهای داخلی به تحویل گیرنده

4) مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار:

با توجه به ساختار مجوز لازم جهت دریافت کالا می‌تواند به دو شکل باشد.

1)برگ درخواست کالا از انبار 2) حواله خروج از انبار

1) برگ درخواست کالا از انبار به این صورت می‌تواند باشد که واحد ذینفع مثلا قروش طی فرمی از انبار درخواست نماید که مثلاَ لامپ 18 وات به شخص تعیین شده در برگ درخواست تحویل دهد.

2) حواله خرو ج از انبار فرمیت شبیه برگ درخواست کالا که پی آن واحد حسابداری فروش از واحد انبار می‌خواهد که جنس با مشخصات ذکر شده را به شخصی مشخص شده و با تعداد اعلام شده تحویل دهد.

5) مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبارهای مورد نیاز در کارخانه

جهت تعیین مکان لازم برای انبار دو متغیر ساده می‌بایست در نظر گرفت:

1) استاندارد دنباله داری 2) مشخصات شخصی کالای مورد نگهداری

1) استاندارد انبارد داری منظور مجموعه روشهایی می باشد که واحد انبار جهت بهتر نمودن و بهینه سازی گردش انبار ملزم به اجرای آن می‌باشد مانند:

1- چیدمان کالا 2- نکات حفاظتی و امنیتی 3- رعایت اصل بهره‌وری

2) مشخصات فنی کالا به طور کلی مجموع قواعد فنی جهت نگهداری آن کالا می‌باشد. مثلاَ یک انبار بیسکوئیت شرایط هوای گرم محیاست بین مقادیر می‌باشد.

در این شرکت نیز انبار باید در جای امنی واقع شود تا از شکسته شدن شیشه لامپها جلوگیری شود.

این کارخانه دارای چهار انبار می‌باشد . 4 انبار مواد‌بسته بندی

1) انبار قطعات 2-انبار میانی 3- انبار ضایعات 4- انبار مواد بسته بندی

5- انبار محصول 6- انبار ملزومات مصرفی و آبدارخانه

ابتدا قطعه از انبار قطعات خارج می‌شود و وارد انبار میانی می‌گردد این عرم بدلیل آنست که بهتر است برای صرفه‌جویی در انجام کارها بعضی قطعات بدلیل سنگین بودن یا دور بدان انبار قطعات از محل تولید وارد انبار میانی شود و بعد قسمت درخواست کننده با گرفتن قطعات مورد نیاز و انجام دادن کارهای روی خط تولید ضایعاتی به دست می‌آید.

که آنها را جمع‌آوری کرده و به قسمت انبار ضایعات تحویل می‌دهند و کالای بدست آمده تا پس از بسته‌بندی به انبار محصول انتقال می‌دهند.

انبار ملزومات مصرفی که شامل لوازم و‌تحریر کاغذ پاکت نامه ، بسیکویت ، جای ، قند ، مواد شوینده و پاک کننده و …می‌شوند. در انبار ملزومات مصرفی و آبدارخانه واگذار می‌شوند.

انبار دفتر مرکزی که برای سرعت بخشیدن به امر فروش می‌باشد که دارای تعداد محدودی محصول تولید شده می‌باشد نیز درین شرکت وجود دارد.

6) مشخصات کارت انبار و یا کاردکس:

کاردکس انبار و کاردکس حسابداری انبارد:

مشخصات کاردکس انبار:

				وارده	صادره	موجودی پایان دوره
ردیف	تاریخ	شرح کالا	موجودی بسته‌ای دوره	گردش عملیات تعداد	گزارش عملیات تعداد	مانده تعداد

مشخصات کاردکس حسابداری انبار:

					وارده		صادره		موجودی پایان دوره
ردیف	کد	تاریخ	شرح کالا	موجودی بسته‌ای دوره	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

8) چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار:

ثبت ورود ( خرید) کالا:

توضیح: به طور کلی روش نگهداری موجودی‌ها در دفاتر حسابداری به دو شکل می‌باشد.

1- روش ادواری 2- روش دائمی

روش ادواری:

روشی است که در آن ورود و خروج کالا طی سال ثبت نمی‌گردد و کلید ورودها و خروجها به عنوان هزینه و فرش شناسایی گردد در سیستم ادواری جهت شناسایی از روش موجودی کالا در پایان سال یک انبارگر‌دانی صورت گرفتند و براساس نتایج انبارگردانی و قیم آخرین پارتی‌های خرید یا نرخ میانگین طی سال خرید پارتیها موجودی شمارش شده ارزش گذاری می گردد.

شرکت صنایع الکترونیک افراتابچگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبارچگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار