بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است دیه (خونبها) نیز یکی از همی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	214

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1)دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2)دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3)دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4)دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5)جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6)مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7)اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه فصل (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

ح) عبارات اختصاری

1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339

4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور

6ـ ق.م………………….قانون مدنی

7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304

8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352

9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی

10ـ هـ .ق………………….هجری قمری

11ـ م………………….میلادی

12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش

13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…………….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378

14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290

مقدمه

دیه یک تأسیس حقوقی در نظام حقوقی کنونی ایران است که ریشه در فقه اسلامی و احکام جزایی آن دارد و دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که قابل بحث و بررسی هستند و می تواند ما را به شناخت عمیق و دقیقی از این تأسیس حقوقی اسلامی رهنمون سازد. بنابراین برای شناخت هر چه بهتر این نهاد حقوقی که ریشه در فقه اسلامی دارد و دارای جنبه کار بردی در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران است در ادامه به تعریف و تبعین آن و بیان دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به آن و سابقه پیدایش آن در جهان و اسلام به پردازیم تا عمق مطلب بیشتر برای خواننده این اثر علمی مشخص گردد.

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .

مبحث اول: معنای لغوی

در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کرده‌اند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می‌گردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمه‌ی دیه استفاده می‌شود. در این باره عده‌ای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شده‌ها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه می‌گوید:

«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است»[1].

از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ می‌گردد بنابراین معنای دیه با معنای ریشه‌ی آن «ودی» متناسب است. نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه گفته می‌شود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش می‌گویند البته ارش به بدل نفس هم گفته می‌شود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون می‌گویند[2]. در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:

«مالی که قاتل یا خانواده‌ی او به مقتول می‌پردازند، خونبها»[3].

همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را می‌بستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقام‌جویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته می‌شود.

راغب اصفهانی در مفردات در مورد عقل اینگونه نظر دارد:

«اصل العقل الامساک و الاستمساک عقل بعیر بالعقال»[4]. عقل اصلاً به معنی منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتکاب قتل منع می‌کند و یا به معنی بستن شتر در مقابل خانه ولی دم است که عقال می‌نامند.

نظر دیگر در توجیه وجود عقل به جای دیه این است که چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان دیه تحویل اولیای دم می‌دادند بر اثر کثرت استعمال عقل جایگزین دیه شده به صورتی که پس از جایگزینی درهم و دینار باز گفته می‌شد:

عقلت المقتول. این مطلب در حالی است که در این زمان دینار و درهم به عنوان دیه تعیین شده است.

یکی دیگر از فقها در این باره می‌گوید:

«العقل الدیه»[5] عقل به معنی دیه است بدین سبب که قاتل باید تحمل پرداخت آن بنماید.

همانطور که گفته شد به رغم اینکه کلمه عقل در اصل به معنای منع و نهی بوده است ولی کثرت استعمال و استفاده از آن به جای دیه موجب شده است معنای زیر آن جایگزین معنای حقیقی شود به گونه‌ای که برخی از فقهای عامه آن را بر دیه ترجیح داده و در کتاب‌ها و آثار فقهی خود بابی را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال دیه و عقل از حیث معنای لغوی مترادف هستند. در کتب فقه امامیه در مقابل بابی به نام «باب الدیات» وجود دارد که در آن به بحث پیرامون این تأسیس اسلامی و موارد تعلق آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. جمع دیه، دیات است و دیه هم مصدر است. عبارتی وجود دارد به این صورت: «ودی القتیل و دیاً» خونبهای کشته را باید داد و دفع نمود. در ق.م.ا دیه مالی تعریف شده است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود (م 294). لفظ مال در این ماده بصورت مطلق به کار رفته است؛ لذا تعریف مزبور مانع نیست زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در 6 نوع است. این اموال تفضیلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معین شده است.

مبحث دوم: معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی کلمات به نحوی با معنای لغوی آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمی با توجه به موارد استعمال کلمات در معنای لغوی آنها سعی و کوشش دارند تا یک تعریف و مفهوم صحیح و کامل و کاربردی از این کلمات و واژه‌ها و عناوین ارائه دهند. معنای اصطلاحی دیه نیز در این رهگذر با معنای لغوی آن بسیار نزدیک و متجانس است و برای همین مفاهیمی که حقوقدانان و فقها از این کلمه ارائه کرده‌اند مشابه یکدیگر است که ما نیز در این میان کوشش داریم به آنها اشاره داشته باشیم تا خوانندگان عزیز از نظریات آنها در این مورد اطلاع یابند.

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

از آنجایی که نهادهای حقوقی کیفری اسلام از جمله دیه ریشه در مفهوم فقهی دارند لذا در اینجا برآنیم تا تأسیس دیه را از حیث مفهوم فقهی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم برای همین ابتدا این نهاد را از دیدگاه قرآن کریم و سپس از دیدگاه فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

1)قرآن کریم

از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه می‌گیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند می‌فرماید:

«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما». یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده‌ای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.

به طوری که از محتوای این آیه استنباط می‌گردد مقدار دیه در قرآن کریم تعیین نشده است بلکه به بیان «دیه مسلمه» اکتفا شده است و دیه قبل از اسلام شناخته شده بود ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مجنی علیه بستگی داشت و بدین صورت مقدار آن کم و زیادی می‌شد. و گذشت خانواده مقتول از دیه امری پسندیده و مورد قبول خدا می‌باشد و جمله انباردار است اینکه لزوم پرداخت دیه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نیست.

2)نظر و آرای فقها

فقها در طول تاریخ اسلام نگاهبان شریعت اسلام بوده و همواره درصدد حل و فصل مشکلات مردم بوده اند. از آنجایی که دیه یکی از موضوعات کتاب‌های فقهی و اسلامی است می‌بایست هر فقیه تعریف و مفهوم مشخصی از این کلمه را بیان کند و در این رهگذر هرگروه از آنان که به مذهب معینی تعلق دارند مفهومی از دیه را ارائه کرده‌اند که ما آنها را در دو بحث مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

- مفهوم دیه در فقه امامیه

اکثر فقهای امامیه تعریفی برای این دیه ارائه نکرده‌اند و آن را امری بی‌نیاز از تبیین و تعریف دانسته‌اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم به کار بردن اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است ولی به هر حال عده‌ای از فقهای امامیه کوشش در بیان مفهومی از دیه داشته‌اند. امام‌ خمینی (ره) در تبیین مفهوم دیه می‌فرمایند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می‌شود و فرق نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد و گاهی دیه فقط بر آنچه که معین شده است اطلاق می‌گردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند.»[6]

صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید:

«مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود خواه آن مال معین شده باشد و خواه معین نشده باشد. اگر چه گاه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می‌گویند.»[7]

در حواشی شرح‌لمعه آمده است:

«دیه عبارتست از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود به عوض از نفس کشته شده»[8]

نویسندة مقارنه و تطبیق تحت عنوان «دیه یا مسئولیت مدنی» در حقوق جزای عمومی اسلام می‌گوید:

«مراد از مسئولیت مدنی جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانونگذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبه‌عمد باشد واجب گردانیده است.»[9]

شهید ثانی در مسالک‌الافهام دیه را اینگونه تعریف می‌کند:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسانی که آزاد است وارد شده، واجب می‌گردد خواه این جنایت نسبت به جان شخص وارد شده باشد خواه به پایین‌تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود»[10]

آیت‌الله خویی در اثر خود مبانی تکلمه‌المنهاج دیه را این گونه تعریف کرده است:

«دیه مالی است که در جنایت بر نفس و اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع مقرر و معین گردیده است.»[11]

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از دیه این گونه یاد می‌کنند:[12]

«دیه جبران خسارت مالیه است دیه پول خون انسان نیست خون انسان با چیزی برابر نمی‌کند».

یکی دیگر از فقها دیه را این گونه تشریح می‌کنند:[13]

«دیه برای جبران ضررهای بدنی و زیان‌های بدن تعیین شده است و ارش برای ضرر و زیان‌های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است.»

همانطور که می‌توان گفت نظرات و تعاریف فقهای امامیه اکثراً دیه را دارای معنی عام دانسته و بطور مطلق شامل مالی که به سبب جنایت واجب می‌شود می‌دانند خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد. در این میان نظریات امام خمینی (ره) و صاحب جواهر مشابه همدیگر بوده و کامل است. دیدگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی که دیه را جبران خسارت مالیه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمی‌داند، دیدگاهی مترقی و منطبق با تحولات زمان و مکان و مفاهیم حقوق بشر است و در این میان تنها آیت‌الله خویی دیه را مالی مقدر از سوی شارع می‌داند.

- در میان فقهای عامه نیز نظریاتی در باب مفهوم دیه ارائه شده است که آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

مفهوم دیه در فقه حنبلی

فقهای حنبلی و از جمله آنان منصوربن یونس البهوتی دیه را با عبارت زیر تعریف کرده‌اند:

«دیات جمع دیه می‌باشد و آن در اصل مصدری است که به مالی که به مجنی‌علیه و یا اولیای دم او به سبب جنایت پرداخت می‌شود اطلاق می‌گردد.»[14]

به طور کلی می‌توان گفت فقهای این مذهب دیه را طریق جبران آنچه به سبب جنایت تلف شده دانسته‌اند و در اثبات سایر احکام دیه نیز این موضوع را در نظر گرفته و براساس آن به اظهارنظر پرداخته‌اند. ابن قدامه در المغنی در بیان یکی از احکام دیات ذکر می‌کند:

«غرض از اخذ دیه جبران آنچه فوت شده و از دست رفته می‌باشد و چون در جبران شرط نشده که حتماً‌ از جنس مال کسیکه جبران بر او واجب شده است صورت گیرد پس جبران‌کننده در انتخاب نوع آن آزاد است.»[15]

این فقیه عقیده دارد که چون کفاره برای پوشاندن گناه جانی تشریع شده است برای همین کسی دیگر نمی‌تواند به جای جانی کفاره را اداء کند ولی در مورد دیه چنین نیست چون فلسفه تشریع دیه جبران خسارت حاصل از جنایت است و این غرض به هر طریق و توسط هر شخص (عاقلة جانی) حاصل شود کفایت می‌کند. شمس‌الدین ابی‌الفرج ابن قدامه در اثر خود الشرح‌الکبیر در مورد دیه می‌گوید:

«دیه همانند بدلی که در تلف اموال پرداخت می‌شود به منظور جبران آنچه از دست رفته است واجب شده است»[16]

الزبیدی دیگر فقیه حنبلی دیدگاه خود را دربارة دیه اینگونه تشریح می‌کند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت به مجنی‌علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[17]

بنابراین با توجه به نظریات فقهای این مذهب می‌توان استنباط کرد که آنها دیه را به ازای تلف حاصل از جنایت یعنی اثر جنایت دانسته و وجود آن را طریقی برای جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و اولیای او می‌دانند و تعاریفی که از دیه ارائه می‌دهند تفاوت زیادی با تعریف اکثر فقهای امامیه ندارد.

مفهوم دیه در فقه شافعی

فقهای این مذهب غالباً از یک تعریف پیروی و اطاعت کردند که برای نمونه می‌توان به تعریف ابویحیی زکریا الانصاری اشاره کرد که در کتاب خود به نام فتح‌الوهاب ذکر کرده است:

«دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس یا نسبت به پایین‌تر از نفس (جنایت بر اعضاء انسان آزاد) واجب می‌شود.»[18]

این تعریف دقیقاً عین همان تعریفی است که احمد الشربینی‌الخطیب در کتاب خود به نام «الاقناع فی حل الالفاظ ایی شجاع» از دیه ارائه کرده است.

الشربینی فقیه شافعی عقیده دارد:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به نفس یا اعضای انسان‌های آزاد وارد می‌شود واجب می‌گردد.»[19]

شیخ عمدعبده در مورد فلسفه وجودی دیه عقیده دارد:

«دیه در جهت نرم کردن دلهای اولیای دم و جبران بهره‌ای که آنها از وجود مقتول می‌ برده اند و اکنون از آن محروم شده‌اند و همچنین بدین جهت که با اخذ آن رضایت بازماندگان مقتول جلب شده و از بروز کینه و دشمنی میان طرفین جلوگیری شود، واجب گردیده است.»[20]

در کشف‌القناع هم آمده است:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به مجنی علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[21]

با توجه به نظریات فوق می‌توان گفت که تعریف و درک فقهی بزرگان مذهب شافعی از دیه مشابه همان تعریفی است که اکثر فقهای امامیه از دیه تشریح و تبیین کرده‌اند.

مفهوم دیه در فقه حنفی

از میان فقهای این مذهب می‌توان به تعریف محمد بن احمد سرخسی اشاره کرد که در کتاب المبسوط بیان کرده است:

«لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی‌شود یعنی نفس اداء می‌شود.»[22]

عبدالله بن محمود الحوصلی از دیه اینگونه تعبیر کرده است:

«دیه یعنی آنچه که اداء می‌شود و چون قتل موجب می‌شود که مالی به اولیای دم پرداخت شود این مال را دیه می‌گویند.»[23]

وی عقیده دارد که تنها به آنچه که به عنوان بدل از نفس اداء می‌شود دیه گفته می‌شود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمی‌شود و ادیبان عرب منظورشان از اشتقاق لفظ دیه تخصیص آن به معنای خاصی بوده است و قصد گسترش این لفظ را به سایر معانی نداشته و ندارند.

فقیه دیگری دیدگاه خود را در مورد دیه اینگونه ابراز می‌کند:

«دیه نام مالی است که عوض نفس یا جان پرداخته می‌شود و ارش نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضاء واجب می‌شود.»[24]

با دقت و تیز بینی در دیدگاه‌های فقهی این مذهب می‌توان به این نکته رسید که این مذهب با درک از دیه به عنوان بدل نفس و قیاس آن با بدل سایر متلفات نظر خود را نسبت به ماهیت دیه بطور صریح مشخص کرده و فقیهان آن پذیرفته‌اند که این تأسیس اسلامی در اصل به منظور جبران خسارت اولیای دم و یا مجنی‌علیه تشریع شده است. در واقع می‌توان در موارد متعددی از دیه به عنوان موضوعی که صرفاً جنبه جبرانی و حقوقی دارد یاد کرده و بر این نکته نیز تصریح نموده‌اند که دیه در مقابل تلف حاصل شده از جنایت و به عبارت دیگر «اثر جنایت» وضع شده است و نه در مقابل ارتکاب جنایت و به عنوان مجازات آن.

بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلامسابقه پیدایش دیهحاکمیت قانون مجازات اسلامیسابقه پیدایش دیه در جهان

بررسی مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است دیه (خونبها) نیز یکی از همی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	171

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

ح) عبارات اختصاری

1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339

4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور

6ـ ق.م………………….قانون مدنی

7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304

8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352

9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی

10ـ هـ .ق………………….هجری قمری

11ـ م………………….میلادی

12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش

13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…………….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378

14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .

مبحث اول: معنای لغوی

در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کرده‌اند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می‌گردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمه‌ی دیه استفاده می‌شود. در این باره عده‌ای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شده‌ها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه می‌گوید:

«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است»[1].

از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ می‌گردد بنابراین معنای دیه با معنای ریشه‌ی آن «ودی» متناسب است. نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه گفته می‌شود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش می‌گویند البته ارش به بدل نفس هم گفته می‌شود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون می‌گویند[2]. در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:

«مالی که قاتل یا خانواده‌ی او به مقتول می‌پردازند، خونبها»[3].

همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را می‌بستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقام‌جویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته می‌شود.

راغب اصفهانی در مفردات در مورد عقل اینگونه نظر دارد:

«اصل العقل الامساک و الاستمساک عقل بعیر بالعقال»[4]. عقل اصلاً به معنی منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتکاب قتل منع می‌کند و یا به معنی بستن شتر در مقابل خانه ولی دم است که عقال می‌نامند.

نظر دیگر در توجیه وجود عقل به جای دیه این است که چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان دیه تحویل اولیای دم می‌دادند بر اثر کثرت استعمال عقل جایگزین دیه شده به صورتی که پس از جایگزینی درهم و دینار باز گفته می‌شد:

عقلت المقتول. این مطلب در حالی است که در این زمان دینار و درهم به عنوان دیه تعیین شده است.

یکی دیگر از فقها در این باره می‌گوید:

«العقل الدیه»[5] عقل به معنی دیه است بدین سبب که قاتل باید تحمل پرداخت آن بنماید.

همانطور که گفته شد به رغم اینکه کلمه عقل در اصل به معنای منع و نهی بوده است ولی کثرت استعمال و استفاده از آن به جای دیه موجب شده است معنای زیر آن جایگزین معنای حقیقی شود به گونه‌ای که برخی از فقهای عامه آن را بر دیه ترجیح داده و در کتاب‌ها و آثار فقهی خود بابی را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال دیه و عقل از حیث معنای لغوی مترادف هستند. در کتب فقه امامیه در مقابل بابی به نام «باب الدیات» وجود دارد که در آن به بحث پیرامون این تأسیس اسلامی و موارد تعلق آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. جمع دیه، دیات است و دیه هم مصدر است. عبارتی وجود دارد به این صورت: «ودی القتیل و دیاً» خونبهای کشته را باید داد و دفع نمود. در ق.م.ا دیه مالی تعریف شده است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود (م 294). لفظ مال در این ماده بصورت مطلق به کار رفته است؛ لذا تعریف مزبور مانع نیست زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در 6 نوع است. این اموال تفضیلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معین شده است.

مبحث دوم: معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی کلمات به نحوی با معنای لغوی آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمی با توجه به موارد استعمال کلمات در معنای لغوی آنها سعی و کوشش دارند تا یک تعریف و مفهوم صحیح و کامل و کاربردی از این کلمات و واژه‌ها و عناوین ارائه دهند. معنای اصطلاحی دیه نیز در این رهگذر با معنای لغوی آن بسیار نزدیک و متجانس است و برای همین مفاهیمی که حقوقدانان و فقها از این کلمه ارائه کرده‌اند مشابه یکدیگر است که ما نیز در این میان کوشش داریم به آنها اشاره داشته باشیم تا خوانندگان عزیز از نظریات آنها در این مورد اطلاع یابند.

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

از آنجایی که نهادهای حقوقی کیفری اسلام از جمله دیه ریشه در مفهوم فقهی دارند لذا در اینجا برآنیم تا تأسیس دیه را از حیث مفهوم فقهی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم برای همین ابتدا این نهاد را از دیدگاه قرآن کریم و سپس از دیدگاه فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

1) قرآن کریم

از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه می‌گیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند می‌فرماید:

«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما». یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده‌ای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.

به طوری که از محتوای این آیه استنباط می‌گردد مقدار دیه در قرآن کریم تعیین نشده است بلکه به بیان «دیه مسلمه» اکتفا شده است و دیه قبل از اسلام شناخته شده بود ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مجنی علیه بستگی داشت و بدین صورت مقدار آن کم و زیادی می‌شد. و گذشت خانواده مقتول از دیه امری پسندیده و مورد قبول خدا می‌باشد و جمله انباردار است اینکه لزوم پرداخت دیه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نیست.

2) نظر و آرای فقها

فقها در طول تاریخ اسلام نگاهبان شریعت اسلام بوده و همواره درصدد حل و فصل مشکلات مردم بوده اند. از آنجایی که دیه یکی از موضوعات کتاب‌های فقهی و اسلامی است می‌بایست هر فقیه تعریف و مفهوم مشخصی از این کلمه را بیان کند و در این رهگذر هرگروه از آنان که به مذهب معینی تعلق دارند مفهومی از دیه را ارائه کرده‌اند که ما آنها را در دو بحث مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

- مفهوم دیه در فقه امامیه

اکثر فقهای امامیه تعریفی برای این دیه ارائه نکرده‌اند و آن را امری بی‌نیاز از تبیین و تعریف دانسته‌اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم به کار بردن اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است ولی به هر حال عده‌ای از فقهای امامیه کوشش در بیان مفهومی از دیه داشته‌اند. امام‌ خمینی (ره) در تبیین مفهوم دیه می‌فرمایند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می‌شود و فرق نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد و گاهی دیه فقط بر آنچه که معین شده است اطلاق می‌گردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند.»[6]

صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید:

«مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود خواه آن مال معین شده باشد و خواه معین نشده باشد. اگر چه گاه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می‌گویند.»[7]

در حواشی شرح‌لمعه آمده است:

«دیه عبارتست از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود به عوض از نفس کشته شده»[8]

نویسندة مقارنه و تطبیق تحت عنوان «دیه یا مسئولیت مدنی» در حقوق جزای عمومی اسلام می‌گوید:

«مراد از مسئولیت مدنی جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانونگذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبه‌عمد باشد واجب گردانیده است.»[9]

شهید ثانی در مسالک‌الافهام دیه را اینگونه تعریف می‌کند:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسانی که آزاد است وارد شده، واجب می‌گردد خواه این جنایت نسبت به جان شخص وارد شده باشد خواه به پایین‌تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود»[10]

آیت‌الله خویی در اثر خود مبانی تکلمه‌المنهاج دیه را این گونه تعریف کرده است:

«دیه مالی است که در جنایت بر نفس و اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع مقرر و معین گردیده است.»[11]

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از دیه این گونه یاد می‌کنند:[12]

«دیه جبران خسارت مالیه است دیه پول خون انسان نیست خون انسان با چیزی برابر نمی‌کند».

یکی دیگر از فقها دیه را این گونه تشریح می‌کنند:[13]

«دیه برای جبران ضررهای بدنی و زیان‌های بدن تعیین شده است و ارش برای ضرر و زیان‌های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است.»

همانطور که می‌توان گفت نظرات و تعاریف فقهای امامیه اکثراً دیه را دارای معنی عام دانسته و بطور مطلق شامل مالی که به سبب جنایت واجب می‌شود می‌دانند خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد. در این میان نظریات امام خمینی (ره) و صاحب جواهر مشابه همدیگر بوده و کامل است. دیدگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی که دیه را جبران خسارت مالیه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمی‌داند، دیدگاهی مترقی و منطبق با تحولات زمان و مکان و مفاهیم حقوق بشر است و در این میان تنها آیت‌الله خویی دیه را مالی مقدر از سوی شارع می‌داند.

- در میان فقهای عامه نیز نظریاتی در باب مفهوم دیه ارائه شده است که آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

مفهوم دیه در فقه حنبلی

فقهای حنبلی و از جمله آنان منصوربن یونس البهوتی دیه را با عبارت زیر تعریف کرده‌اند:

«دیات جمع دیه می‌باشد و آن در اصل مصدری است که به مالی که به مجنی‌علیه و یا اولیای دم او به سبب جنایت پرداخت می‌شود اطلاق می‌گردد.»[14]

به طور کلی می‌توان گفت فقهای این مذهب دیه را طریق جبران آنچه به سبب جنایت تلف شده دانسته‌اند و در اثبات سایر احکام دیه نیز این موضوع را در نظر گرفته و براساس آن به اظهارنظر پرداخته‌اند. ابن قدامه در المغنی در بیان یکی از احکام دیات ذکر می‌کند:

«غرض از اخذ دیه جبران آنچه فوت شده و از دست رفته می‌باشد و چون در جبران شرط نشده که حتماً‌ از جنس مال کسیکه جبران بر او واجب شده است صورت گیرد پس جبران‌کننده در انتخاب نوع آن آزاد است.»[15]

این فقیه عقیده دارد که چون کفاره برای پوشاندن گناه جانی تشریع شده است برای همین کسی دیگر نمی‌تواند به جای جانی کفاره را اداء کند ولی در مورد دیه چنین نیست چون فلسفه تشریع دیه جبران خسارت حاصل از جنایت است و این غرض به هر طریق و توسط هر شخص (عاقلة جانی) حاصل شود کفایت می‌کند. شمس‌الدین ابی‌الفرج ابن قدامه در اثر خود الشرح‌الکبیر در مورد دیه می‌گوید:

«دیه همانند بدلی که در تلف اموال پرداخت می‌شود به منظور جبران آنچه از دست رفته است واجب شده است»[16]

الزبیدی دیگر فقیه حنبلی دیدگاه خود را دربارة دیه اینگونه تشریح می‌کند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت به مجنی‌علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[17]

بنابراین با توجه به نظریات فقهای این مذهب می‌توان استنباط کرد که آنها دیه را به ازای تلف حاصل از جنایت یعنی اثر جنایت دانسته و وجود آن را طریقی برای جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و اولیای او می‌دانند و تعاریفی که از دیه ارائه می‌دهند تفاوت زیادی با تعریف اکثر فقهای امامیه ندارد.

مفهوم دیه در فقه شافعی

فقهای این مذهب غالباً از یک تعریف پیروی و اطاعت کردند که برای نمونه می‌توان به تعریف ابویحیی زکریا الانصاری اشاره کرد که در کتاب خود به نام فتح‌الوهاب ذکر کرده است:

«دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس یا نسبت به پایین‌تر از نفس (جنایت بر اعضاء انسان آزاد) واجب می‌شود.»[18]

این تعریف دقیقاً عین همان تعریفی است که احمد الشربینی‌الخطیب در کتاب خود به نام «الاقناع فی حل الالفاظ ایی شجاع» از دیه ارائه کرده است.

الشربینی فقیه شافعی عقیده دارد:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به نفس یا اعضای انسان‌های آزاد وارد می‌شود واجب می‌گردد.»[19]

شیخ عمدعبده در مورد فلسفه وجودی دیه عقیده دارد:

«دیه در جهت نرم کردن دلهای اولیای دم و جبران بهره‌ای که آنها از وجود مقتول می‌ برده اند و اکنون از آن محروم شده‌اند و همچنین بدین جهت که با اخذ آن رضایت بازماندگان مقتول جلب شده و از بروز کینه و دشمنی میان طرفین جلوگیری شود، واجب گردیده است.»[20]

در کشف‌القناع هم آمده است:

«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به مجنی علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[21]

با توجه به نظریات فوق می‌توان گفت که تعریف و درک فقهی بزرگان مذهب شافعی از دیه مشابه همان تعریفی است که اکثر فقهای امامیه از دیه تشریح و تبیین کرده‌اند.

مفهوم دیه در فقه حنفی

از میان فقهای این مذهب می‌توان به تعریف محمد بن احمد سرخسی اشاره کرد که در کتاب المبسوط بیان کرده است:

«لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی‌شود یعنی نفس اداء می‌شود.»[22]

عبدالله بن محمود الحوصلی از دیه اینگونه تعبیر کرده است:

«دیه یعنی آنچه که اداء می‌شود و چون قتل موجب می‌شود که مالی به اولیای دم پرداخت شود این مال را دیه می‌گویند.»[23]

وی عقیده دارد که تنها به آنچه که به عنوان بدل از نفس اداء می‌شود دیه گفته می‌شود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمی‌شود و ادیبان عرب منظورشان از اشتقاق لفظ دیه تخصیص آن به معنای خاصی بوده است و قصد گسترش این لفظ را به سایر معانی نداشته و ندارند.

فقیه دیگری دیدگاه خود را در مورد دیه اینگونه ابراز می‌کند:

«دیه نام مالی است که عوض نفس یا جان پرداخته می‌شود و ارش نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضاء واجب می‌شود.»[24]

با دقت و تیز بینی در دیدگاه‌های فقهی این مذهب می‌توان به این نکته رسید که این مذهب با درک از دیه به عنوان بدل نفس و قیاس آن با بدل سایر متلفات نظر خود را نسبت به ماهیت دیه بطور صریح مشخص کرده و فقیهان آن پذیرفته‌اند که این تأسیس اسلامی در اصل به منظور جبران خسارت اولیای دم و یا مجنی‌علیه تشریع شده است. در واقع می‌توان در موارد متعددی از دیه به عنوان موضوعی که صرفاً جنبه جبرانی و حقوقی دارد یاد کرده و بر این نکته نیز تصریح نموده‌اند که دیه در مقابل تلف حاصل شده از جنایت و به عبارت دیگر «اثر جنایت» وضع شده است و نه در مقابل ارتکاب جنایت و به عنوان مجازات آن.

مفهوم دیه در فقه مالکی

فقهای این مذهب مانند سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکرده‌اند و فقط برآن نام «عقل» نهاده‌اند بدون آنکه هیچ تعریفی از آن ارائه و بازگو کنند. اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده می‌شود عقل نامیده شده به جهت آن است که معمولاً شتران را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه خانه اولیای دم مقتول می‌بردند ودر صبح روز بعد اولیای مقتول، شتران را بسته شده در آنجا می‌یافتند و بدین خاطر همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد دیه به نام عقل [25]مرسوم و متداول شده است. صاحب جواهر دربارة عقل به معنی دیه و وجه تسمیه آن می‌گوید:

«دیه را از آن جهت عقل نامیده‌اند که از بی‌پروایی و جسارت در خونریزی منع و جلوگیری می‌کند زیرا یکی از معانی عقل عبارت است از منع.»

در مذهب مالکی مباحث مربوط به دیات و موارد تعلق آن در کتابی تحت عنوان کتاب‌العقول مطرح شده است.

محمدبن احمد الانصاری القرطبی در اثر خود به نام الجامع‌الاحکام القرآن در تبیین مفهوم دیه می‌نویسد:

«دیه چیزی است که به عنوان عوض از خون کشته شده به بازماندگان ولی پرداخت می‌شود.»[26]

در مقایسه‌ای که میان علت تشریع دیه در قتل غیرعمد و قصاص در قتل عمد شده است علت وجوب و ایجاد دیه جبران خسارات ناشی از فعل جانی و علت وجوب قصاص بازداری افراد از ارتکاب قتل دانسته شده است. همچنین بیان این نکته که فلسفه و علت قرار دادن دیه برعهدة عاقله جانی ارفاق و همکاری و ملایمت با مرتکب فعل خطایی است، این نتیجه‌گیری حاصل شده است که کسی که از روی خطا مرتکب قتل می‌شود مرتکب هیچ گناه و فعل حرامی نشده است و برای همین مستحق کیفر و مجازات هم نمی‌باشد.

به این ترتیب می‌توان گفت با توجه به نظرات مذکور در بالا، درک فقهی و برداشت از مفهوم و تأسیس دیه در نزد بزرگان این مذهب همان است که در کتاب‌های لغت بیان شده است و مفهوم و معنی فقهی دیه تفاوت چندان با مفهوم لغوی آن ندارد. این مذهب دیه را هم شامل دیه نفس و هم دیه عضو می‌داند که این رویه در مورد سایر مذاهب اسلام جاری و ساری است غیر از مذهب حنفی که دیه را مالی می‌داند که به سبب جنایت بر نفس واجب می‌شود و به مالی که به سبب جنایت بر عضوی از اعضاء واجب می‌شود ارش می‌گوید. فقهای مالکی با این حال با بینشی مشابه با سایر مذاهب اسلام دیه را مطرح کرده‌اند و با قبول آن به عنوان جبران‌کنندة اثر جنایت، مجازات بودن آن را رد کرده‌اند. نهایتاً می‌توان گفت که برخی از مذاهب تعریف محدودی از دیه را بیان کرده‌اند و بعضی دیگر هم آن را بدل از نفس و اعضاء می‌دانند ولی همة آنها دیه را صرفاً مالی می‌دانند که به موجب جنایت بر انسان می‌باید پرداخت شود. ولی آنچه که در تعاریف فقهای امامیه و عامه به آن توجه نشده است این است که دیه در مورد جنایات غیرعمدی بر نفس یا اعضاء واجب می‌شود و چنانچه در قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی مجنی ‌علیه یا اولیای دم از قصاص صرفنظر کنند و با یکدیگر مصالحه و سازش نمایند آنچه که در عوض نفس یا جراحات وارده بر اعضاء پرداخت می‌شود حتی اگر میزان آن با دیه مقدر برابر باشد دیه نیست.

گفتار دوم: مفهوم حقوقی

بعد از تصویب ق.م.ا. که از فقه امامیه گرفته شده است حقوقدانان هم با توجه به تعاریف و نظرات فقها به تعریف و تبیین مفهوم دیه پرداختند و کوشش کردند تا یک مفهوم حقوقی و کاربردی به جامعه عرضه کنند. در ابتداء لازم است نظرات حقوقدانان عرب را که مبنای کار خود را بر مفهوم فقهی (فقه عامه) قرار داده‌اند بررسی کرده و سپس به نظرات و عقاید حقوقدانان ایران در این حیطه بپردازیم.

بررسی مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایرانمعنای اصطلاحی دیهپرداخت دیه در حقوق جزایی

بررسی دعاوی قولنامه ای

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .

گفتار دوم : اقسام قولنامه

قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشکل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

1- مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایکه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد که در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینکه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممکن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حکم الزام به انتقال میدهند.

در همین قولنامه ها دیده میشود که تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موکول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممکن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اکثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعکاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی که طرفین نموده اند محاکم اتخاذ تصمیم مینمایند .

2- مورد معامله مال غیرمنقول است – چون انتقال این اموال نیاز به تشریفاتی دارد و طرفین تا مهیا شدن برای انتقال مهلتی لازم دارند برای پای بند بودن به تعهدی که نسبت به هم قبول می نمایند . مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند . در شرایط حاضر این نوع قولنامه ها بسیار زیاد است و سبب اختلالات فراوانی شده و رویه قضائی مشخصی هم در محاکم وجود ندارد . مطالب عنوان شده در این نوشتار بیشتر ناظر بااین نوع قولنامه است .

ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد [2]

همانطور که بیان شد برای اجرای تعهد که همان انجام عقد اصلی است طرفین مهلتی رامعین می نمایند تا در این زمان شرایط لازم را برای انجام معامله فراهم نمایند زمان معین شده گاه روشن است و گاه مشخص نمیباشد .

1- قولنامه هائی که تاریخ انجام تعهد بصورت قطعی است ، مثلا طرفین قرارمیگذارند که در ساعت معین ،روزمعین ، یادر روز معین ، به دفتر اسناد رسمی مراجعه ومعامله را واقع و سند انتقال تنظیم شود معمولا طرفین پیش بینی میکنند سه ، برای آنروز می توانند آماده شوند ، در این نوع قولنامه ها تکلیف طرفین از لحاظ زمان اجرای تعهد روشن است و در صورتیکه یکی از اطراف قرارداد تخلف نماید اثبات تخلف نسبت به سایر موارد سهل تر است .

قولنامه هائی که تاریخ انجام تعهد در یک مقطع زمانی یا یک دوره ، معین میگردد .مثلا طرفین قرارمیگذارند که از تاریخ تنظیم قولنامه ظرف 2 ماه به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و انتقال صورت گیرد در هر روزی از این مدت معین شده امکان اجرای تعهد وجود دارد و از طرفی تاآخر موعد هم ممکن است از فرصت استفاده شود . بدیهی است چون موعد بزمان قطعی محدود نشده اجبار طرف را به انجام تعهد در موعد مرقوم نمیتوان خواست . رویه و عرف اینست که آخرین روز مهلت را طرفین مبنای اجرای تعهد قرار میدهند .

2- قولنامه هائی که زمان انجام تعهد معین نیست این نوع قولنامه ها نیز خود به چند دسته تقسیم میگردند:

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین کند و به فروشنده ابلاغ نماید که در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است که توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امکان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست که تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیکه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممکن هم هست قید شود که طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده که در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است که اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممکن است چنین تصور شود که اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم کرده اند بدین مفهوم است که در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارک لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو کرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

1- قولنامه ساده

گاه طرفین ورقه ای را امضاء میکنند که در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود .

2- قولنامه تعهد آور :

گفتیم قولنامه قراردادی است که هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی که وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند که البته وجه التزام از شروطی است که ممکن است در قرارداد مرقوم آورده نشود این قراردادها بمنظور وقوع عقد اصلی بسته میشود.

موضوع دعاوی قولنامه ایقولنامه تعهد آورقولنامه ساده

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»2 به اصلی بنیادین متحول گردیده است دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دومینیک مک‌گلدریک[1]

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»[2] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»³ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.⁽²⁾ هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[3] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[4]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.⁽³⁾ بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.⁽⁴⁾

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.⁽⁵⁾ اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.⁽⁶⁾

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[5] که مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. ⁽⁷⁾

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.⁽⁸⁾ تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[6] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[7]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. ⁽¹⁰⁾ این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، که به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[8] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[9] غیرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع»[10] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛⁽²⁰⁾ که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.⁽²⁷⁾ این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.⁽²⁸⁾ و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.⁽²⁹⁾ از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[11] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[12] شامل

«مداخله مسلحانه[13] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[14] و «تبعیّت»[15] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[16]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[17]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[18] و تعصّب مذهبی[19] همکاری نمایند». همانگونه که روزنستوک[20] تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[21] که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975)[22] بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.⁽³³⁾ علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[23] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیکاراگوئه (1986)

اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.⁽³⁶⁾ دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تأییدیة مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.⁽³⁷⁾ همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه 2625 بود.⁽³⁸⁾ سپس دیوان به احکام صادره‌اش در رابطه با قضیه کانال کورفو[24]² (1949)،⁽³⁹⁾ قطعنامه 2131،⁽⁴⁰⁾ عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان کرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌کند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد که هر دولتی «براساس اصل حاکمیت دولت‌ها»[25] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیکه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می‌کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای که از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشکار می‌باشد.⁽⁴²⁾

اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها[26] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[27] نیز می شود .⁽⁴³⁾ آنچه که جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی که علیه یک دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی‌گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان کرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملکرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یک قرارداد می‌باشد.⁽⁴⁴⁾

استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشراصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افرادصلاحیت داخلی

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	59

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست عناوین اصلی

مقدمه .................................. 1

فصل اول: کلیات.......................... 5

فصل دوم: تاریخچه........................ 9

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس......... 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران........................................ 23

نتیجه گیری.............................. 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة 229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فصل اول :

کلیات

طرح بحث

بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود که به یک فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.[1] برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی که تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشکیل می دهد. اصطلاح مذکور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به کار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذکر شده است.[2]

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیر ذاتی (objec tine) گفته می شود که منجر به پیدایش یک عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی کلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن می کنند. این شرایط که می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تکنولوژیکی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممکن است مانند هر پدیدة دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود.[3] به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است که در زمان وقوع یک عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می کند. بنابراین خر قراردادی در بردارندة این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی معتبر و الزام آور است که اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نکند.

دوم : تفاوت ها

باید توجه داشت که عنصر اصلی در این نظریه دشواری ومشقت غیر معمول و نه ناممکن شدن اجرای تعهد - می باشد. به این معنی که اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می کند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراکی که این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشکیل دهندة آن دارد باید توجه داشت که تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشکل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امکان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین کننده ای پیدا می کند. نتیجه بروز قوة قاهره آن است که اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممکن نیست: درحالیکه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلکه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.

سوم : اهمیت

با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد پرشتاب و فزایندة عواملی که در زندگی اجتماعی انسان مؤثر هستند و وی را در جریان چه بسا ناخواسته ای قرار دهند که هیچ انسانی، هرچند باهوش و زیرک و دورنگر، نمی توند مسیر حرکت این جریان را درست پیش بینی کرده و مطابق آن حرکت کند بنابراین حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتند و انسان را در سختی و مشقت اجرای تعهد قرار میدهند. بنابر این بررسی این نظریه و تببین مبانی آن مطالعه تطبیقی این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید سعی شود این نظریه هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مخصوصاً که حقوق، در این مورد راه حلی ارائه نداده است.

چهارم : فرضیات

1- تغییر اوضاع و احوال که موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیر متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف می کند.

2- تغییر اوضاع و احوال اساسی در اجرای تعهد مؤثر است.

3- خر تغییری موجب معافیت از اجرای تعهد نمی شود.

پنجم: سئوالات

1- در صورت بروز حوادث و تغییر اوضاع و احوال، آیا متعهد از انجام تعهد معاف می شود؟

2- آیا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرایطی مکلف به انجام تعهد می کند؟

3-آیاتغییر اوضاع و احوال تأثیری در جبران خسارت دارد؟

4- تغییر اوضاع و احوال چه تفاوتی با فورس ماژور دارد؟

فصل دوم:

تاریخچه

گروهی از نویستدگان معتقدند که منشأ دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال را باید در حقوق روم و یونان جستجو نمود. در یونان باستان آئینی گرفته بودند که بر طبق آن می توانستند قراردادهای منعقد را با تغییرات مهمی که امکان داشت بعداً روی دهد، تلفیق نمایند. فی المثل پروفسور « روس لوب» راهنمایی زیر را از قول« پولیب» که به اهالی اسپارت توصیه کرده است، ذکر می کند. « اگر اوضاع و احوال هنوز به همان ترتیب و صورتی که در زمان عقد اتحاد با اتولیها وجود داشته است باقی مانده باشد سیاست شما نباید از راه خود منصرف گردد، لکن اگر اوضاع و احوال مزبور به کلی زیر و رو شده باشد، عادلانه است که پیشنهاد هایی را که به شما شده، گویی امر جدیدی است و هنوز حل وفصل نشده، مورد مشورت قرار دهید»[4]

به همین دلیل در یونان باستان معاهدات صلح را فقط برای مدت معینی منعقد می ساختند تا درصورت لزوم، یعنی در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر کنند[5]

در حقوق روم تأسیس مشابه قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال وجود نداشت. تنها تأسیس مشابه تأسیس موسوم به،« legis actia per condictionem» بود که به موجب آن اگر یکی از طرفین قرارداد به زیان طرف دیگر به سود نا عادلانه ای دست می یافت

( دارا شدن غیر عادلانه) طرف زیان دیده می توانست خواستار فتح قرارداد شود.

از سوی دیگر در حقوق روم قدیم مقرراتی درباره امور غیر قابل پیش بینی در زمان عقد قرار داد و یا در زمان انعقاد معاهده به چشم می خورد و متونی نیز در دست است که بر طبق آن می توان قرارداد را به خصوص اقتصادی - به دلیل آنکه اوضاع عقد تغییر کرده است فتح و یا لغو نمود. برای مثال متنی از « افریکانوس» در دست که می نویسد:

عناصر سازنده اصل ربوسمبانی نظریه تغییر اوضاع و احوالتغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد