اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	17
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

مقدمه
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.
امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

چکیده:

- به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
- ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
- ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
- برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
- عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
- جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
- برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
- برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

چکیده...............
مقدمه.....
الزامات قانونی....................................
فرصت‌ها ........................................
چالش‌ها.................................................
اقدامات انجام شده ........................
جداول............
پیشنهادات و راهکارها...................

اصلاحنوسازیساختار تجارت داخلیحیطه اصنافمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

اصول اقتصاد تولید

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	19
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اصول اقتصاد تولید

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی.

اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .
البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .
بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد
تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .
در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .
می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .
اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .
پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر کالاهای مصرفی ابراز کنند .
وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید کالاها و خدمات است به نحوی که این کالاها و خدمات با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت کند . منابع هر اقتصاد که باید در تولید کالاها و خدمات به کار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و کار و سرمایه ، در تولید کالاها و خدماتی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.
اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد که این وظیفه با حداکثر کارآئی در آن انجام پذیرد ، کالاها و خدمات کمتر از مقادیر ممکن تولید خواهد شد ، به طوری که با انتقال منابع از تولید بعضی از کالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .
وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ،‌در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به کار می گیرد که متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به کار گرفتن این منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .
اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا کند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یک نظام اقتصادی است .
کالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینکه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد که تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا کالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یک از کالاها نسبتاً محدود است . روشن است که مقدار مصرفی هیچ کالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد که در هر دوره زمانی مصرف هر یک از کالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است که به تطبیق مقدار مصرفی از هر یک از کالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .
چهار وظیفه اول را که در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف کنندگان به نوع کالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی کرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف کالا و خدمات موجود بین مصرف کنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حکومت موجود پنج وظیفه را که بیان کردیم باید انجام دهد لکن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،کار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع کالایی به کار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید کالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل کالاهای مورد علاقه خود را بخرند .
در زیر درباره اینکه یک اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می کنیم .

اصولاقتصادتولیدمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژهمقاله اصول اقتصاد تولیدپژوهش اصول اقتصاد تولیدتحقیق اصول اقتصاد تولیدپروژه اصول اقتصاد تولیددانلود مقاله اصول اقتصاد تولیددانلود پژوهش اصول اقتصاد تولیددانلود تحقیق اصول اقتصاد تولیددانلود پروژه اصول اقتصاد تولید

تحقیق در مورد اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	9
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اقتصاد


اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه
• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه
مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)
• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته
• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:
• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای "فقیر" بکار می‌رود.

اقتصادتحقیق اقتصادمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژهمقاله اقتصادپژوهش اقتصادتحقیق اقتصادپروژه اقتصاددانلود مقاله اقتصاددانلود پژوهش اقتصاددانلود تحقیق اقتصاددانلود پروژه اقتصاد

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	17
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی

مقدمه
افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.
مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).
امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:
واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی (WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.


اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.

برآورد تاثیرمرگ و میرسوانحتصادفات رانندگیامید به زندگیبدو تولدبار اقتصادیمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی


در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

مقالهبررسی اثرمخارج بهداشتیرشد اقتصادیمقالهپژوهشتحقیقپروژهدانلود مقالهدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود پروژه