دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 693 |
فرمت فایل | rar |
حجم فایل | 554 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 8 |
نقشه دوبعدی و سه بعدی ساختمان دو طبقه با فرمت DWG
دسته بندی | فنی و مهندسی |
بازدید ها | 183 |
فرمت فایل | rar |
حجم فایل | 1867 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 8 |
نقشه تاسیسات مکانیک مجتمع 75 واحدی 16 طبقه کامل با موتور خانه و اطفاع حریق و جداول تایید شده نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی قابل استفاده برای دفاتر طراحی و مشاور و دانشجویان و کار آموزان
دسته بندی | فنی و مهندسی |
بازدید ها | 274 |
فرمت فایل | rar |
حجم فایل | 1148 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 5 |
نقشه معماری ویلایی دوبلکس بسیار خوش طرح
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 497 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1813 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 60 |
عنوان انگلیسی مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر ELSEVIER
Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.
چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 374 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 53 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
عنوان انگلیسی مقاله: Designing a Model For an Electronic Government in Developing Countries
عنوان فارسی مقاله : طراحی مدل برای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه
فرمت فایل زبان اصلی: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه
تعداد کلمات متن انگلیسی: 5040 کلمه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 16 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 5145 کلمه
Abstract
The modern IT-based model for government management is one of the important instruments to improve the traditional model. Although the modern approach has been developed a decade ago, electronic government still proposes a new issue. Electronic government is one of the most important issues in the information community. All countries, willing or unwillingly, are involved in a electronic government which creates many challenges for them. The application of an electronic government demands applied field researches. Electronic government results from IT-based technical changes and organizational adjustments with the requirements of digital information era. Moreover, electronic government provides opportunities for governments to render every day and round clock services to citizens. In the recent years, governments have paid special attention to these issues. Intelligent statesmen have mobilized all their forces to create such a situation. They have also attempted to reform social, economic, and political procedures by using information and communication technology. Therefore, they will be able to offer service to citizens more efficiently.
In fact, the application and development of an electronic government involve certain changes in government procedures such as quality, efficiency, efficacy, flexibility, and customer-based consideration. The skills and potential capabilities of private sector as well as the market mechanisms should also be taken into account.
To achieve the objectives, statesmen and authorities should develop appropriate models and plans. This article deals with challenges, solutions and advantages of an electronic government.
Furthermore, certain models are examined for the establishment of an electronic government. This article presents a nine-phase approach for designing model for an electronic government in developing countries. The proposed model is the outcome of extensive examination of various models. In other words, the proposed model includes all factors which must be taken into account in the implementation of an electronic government in developing countries
قسمتی از مقاله ترجمه شده:
امروزه دولت ها در سراسر دنیا به کارگیری دولت الکترونیک را می پذیرند در هر نقطه از دنیا دولت های ملی و محلی اطلاعات با ارزش خود را بر روی خطوط اینترنت قرار می دهند مراحلی را که زمانی بسیار دشوار و پر زحمت بود را به صورت مکانیزه ایجاد کرده اند و با شهروندان به صورت الکترونیک در ارتباط هستند و علاوه بر برگشت سرمایه های هنگفت موجب صرفه جویی های قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف شده اند. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات این امید را به ارمغان می آورد که دولت می تواند دستخوش تحول شود و در واقع دولت مردان آینده نگر در استفاده از فناوری در راستای بهبود بخشیدن به دولتشان می باشند اما با این تاثیر شگرف باز هم بعضی از دولت ها و جوامع خواسته و یا ناخواسته هنوز هم متوجه تغییر عظیمی که درمناسبات جهانی روی داده است ، نشده اند و نپذیرفته اند که پیوستن آنها به جوامع اطلاعاتی پیشرفته امتیازات بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت ادامه این روند و اصرار بر نپذیرفتن چنین جریان عظیمی بر کاهش محسوس بازدهی و افت قدرت تاثیر گذار این دولت ها و ملت ها در جوامع جهانی خواهد انجامید، چرا که تعاملات الکترونیک بی گمان به روندی بی چون و چرا و غیر قابل اجتناب تبدیل خواهد شد اصولا تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مساله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری می باشد به عبارتی می توان گفت دولت الکترونیک بر مفاهیمی مثل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهمتر مدیریت / نظارت الکترونیک دلالت می کند به عبارت ساده تر امکان اعمال یک کنترل اثر بخش را برای دولت الکترونیک و از همه مهمتر در جهت استفاده بهینه از
سرمایه های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در مسیر توسعه فراهم می سازد به عبارتی دولت الکترونیک عبارت است از تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقا ارتباطات دولت با شهروندان و سازمان های وابسته به دولت الکترونیک و در نتیجه گسترش دموکراسی ارتقای شان و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و فرصت های گسترده برای مشارکت مردم در فرایندها و نهادهای مردم سالار درفضایی شفاف و کم هزینه را می دهد .
شاید بتوان گفت که اولین موضوع اساسی در پیاده کردن یک دولت الکترونیک اثبات برتری های فن آوری اطلاعات و ارتباطات از طریق مثال های محکم و اساسی است به طریقه ای که تمامی شهروندان بتوانند با دلگرمی همکاری کرده و مهمتر از همه خود را درگیر کنند اصول و مرام این کار در گرو این حقیقت است که دولت الکترونیک در واقع یک فرصت قابل توجه و حیاتی برای کشورهای در حال توسعه در خصوص پیشبرد و بهبود ساختار عملکردهای دولتی میسر ساختن کارایی و کاهش فاصله موجود با کشورهای توسعه یافته می باشد البته نباید این نکته را نیز از یاد برد که دولت الکترونیک اغلب جدالی است که هزینه و مخاطراتی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی به دنبال دارد که ممکن است بسیار جدی باشد دولت الکترونیک اگر به روشنی درک و یا به خوبی اجرا نشود می تواند درهمان ابتدای کار منجر به هدر رفتن منابع، شکست در وعده ها در راستای ارائه خدمات و متعاقبا افزایش ناکامی آشکار دولت شود و مخصوصا در کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع روبه رو هستند دولت الکترونیک باید حوزه مورد نظر را با ضریب موفقیت بالا مورد توجه قرار دهد و سربلندی به دنبال داشته باشد .