فایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیفایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-1- مقدمه 12
2-2- ساختار مالکیت 13
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 13
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران 14
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 14
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 15
2-2-3 ساختارهای مالکیت 15
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی 16
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی 18
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی 20
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران 20
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی 21
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی 21
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی 22
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی 23
2-2-4 تمرکز مالکیت 24
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت 24
2-3- نگهداری موجودی های نقدی 25
2-3-1 انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها 25
2-3-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها 26
2-3-3 آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟ 28
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 29
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی 29
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی 29
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 30
2-5- مروری بر تحقیقات پیشین 30
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی 30
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی 33
2-1- مقدمه
اندیشه بشری در طول تاریخ به دنبال درک حقیقت و کشف علل و چگونگی وقوع رویدادها از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل و ثبت آنها بوده که ارمغان آن رشد شاخههای گوناگون دانش در جریان تحولات خروشان علمی و فرهنگی بوده است. بیشک دستیابی به این امر در سایه پژوهش و تحقیقات تجربی مجال رشد و ظهور یافته است.
نقدینگی و موجودیهای نقدی از اموری میباشند که همواره مورد توجه محققین بوده و تحقیقات گوناگونی نیز در مورد آنها انجام شده است. از مهمترین مباحث مرتبط با نقدینگی شرکتها انگیزه نگهداری موجودیهای نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف در شرکتها و عوامل اثرگذار بر آنها میباشند.
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی 1998، 305) .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-1- مقدمه................................ 11
2-2- مبانی نظری .......................... 11
2-2-1- ساختار سرمایه.................... 11
2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه 13
2-2-3- تئوری ساختار سرمایه..........................................................................................19
2-2-3-1- نظریه سنتی ............................................................................................21
2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر........................................................................22
2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا .................................................................................23
2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی ............................................................................25
2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی..................................................................26
2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی ....................................................27
2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت ...........................................................28
2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت .....................................................................29
2-2-4- بازده سرمایه گذاری.............................................................................................29
2-2-5- بازده غیر عادی.....................................................................................................31
2-3- پیشینه پژوهش................................................................................................................32
2-3-1- پژوهشهای خارجی............................................................................................32
2-3-2- پژوهشهای داخلی..............................................................................................37
2-4- خلاصه فصل........................................................................................................................39
2-1- مقدمه
هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. این حداکثر سازی مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته است و بعضا تحقیقات مذکور منتج به ارائه تئوری های جدید نیز شده است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، به تشریح نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه، بازده سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان خلاصه ای از فصل بیان می شود.
2-2- مبانی نظری
2-2-1- ساختار سرمایه
نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند.
کوپر (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 233 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-1 مقدمه 12
2– 2 ادبیات موضوعی 13
2-2-1- تعریف ساختار سرمایه 13
2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 14
2-2-1-1-1- نظریه درآمد خالص 15
2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص 15
2-2-1-1-3-نظریه سنتی 15
2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16
2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر 16
2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر 17
2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17
2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17
2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18
2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 18
2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی 19
2-2-2- هزینه سرمایه 19
2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 20
2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی 20
2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت 20
2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت 21
2-2-4 - وجه نقد آزاد 21
2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد 22
2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد 22
2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد 23
2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد 24
2-2-5- شاخص های عملکرد مالی 25
2-2-6- فرضیه کارایی بازار 35
2-2-6-1- انواع کارایی : 35
2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی 35
2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36
2-3- پیشینه تحقیق : 40
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40
2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41
2-4- خلاصه فصل 43
2-1 مقدمه
اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک در این حوزه اهمیت پیدا کند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید که ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت کلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی که مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت کلیدی مذکور یعنی تلاش در جهت حداکثر نمودن ارزش شرکت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت که مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شرکت است که در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شرکت می باشد و از طریق به کارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میکند .
استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به کارگیری ابزارهای مالی، به کارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امکانات موجود با توجه به اهداف استراتژیک و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مکانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روشهای کمکی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.
بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین کننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین کرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد که برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یک گزینه امکانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند که استراتژیهای کنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی و شواهد و تجربیات
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 176 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
2-1: مقدمه.. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران.. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها.. 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
2-1: مقدمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمیدر کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا میکوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده میشود.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن میتواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم مینماید و زمینه توسعه مالی فراهم میشود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل میرساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم میآورد. به علاوه آزادسازی مالی میتواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز نماید.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی میشود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ میدهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان میکند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده میگیرند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و قدرت در حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
2-1- مقدمه....................................... 12
2-2- مبانی نظری.................................. 12
2-2-1- تاریخچه حسابرسی........................... 13
2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی................... 16
2-2-3-تئوری حسابرسی.............................. 19
2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی..................... 20
2-3- تعریف قدرت.................................. 22
2-3-1-گستردگی قدرت............................... 23
2-3-2- مبانی قدرت................................ 23
2-3-3- کاربردهای قدرت............................ 24
2-4- سرپرست...................................... 29
2-4-1-قدرت سرپرست................................ 30
2-5- بررسی عملکرد................................ 31
2-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد................................................. 33
2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان............................
2-6- تیم حسابرسی................................. 40
2-7) پیشینه تحقیق................................ 46
2-7-1) تحقیقات داخلی............................. 46
2-7-2) تحقیقات خارجی............................. 47
2-1- مقدمه:
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان موضوع پژوهش که «بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها » است، مسأله پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، فرضیههای پژوهش و برخی از واژههای کلیدی تشریح شد.
در این فصل ابتدا، مبانی نظری پژوهش بیان میشود. و در ادامه پژوهشهای انجام شده در زمینه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ذکر میشود.
2-2- مبانی نظری
مدیران، سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان و نهادهای قانونگذار برای تصمیمگیری آگاهانه دربارهی تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابلفهم یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و میتواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاستگذاری و برنامهریزیهای کلان اقتصادی نقش موثری ایفا کند. حسابرسان با تهیه گزارشهای بیطرفانه دربارهی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرآیند نقش مهمی را ایفا میکنند. رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش میدهد. نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد(خواجوی، نوشادی،1378):