کارآموزی دادگاه حقوقی

اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	175

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/85

1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی

2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف

3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.

4- کلاسه پرونده: 19/85

5- تاریخ جلسه: 10/4/85

شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:

1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).

متن تأمین دلیل:

اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.

2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:

الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .

ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.

م: متن دادخواست:

... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.

3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.

4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز 10/4/85 ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده
می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه
گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.

5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.

6- در تاریخ مقرر 10/4/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ 10/4/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.

رأی دادگاه

شماره دادنامه: 85001300012087 تاریخ 10/4085 شماره پرونده: 19/85

7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:

در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/85 به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/85 نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.

نظریه کارآموز

ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.

اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.

البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.

البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

گزارش شماره 2 «ماه اول کارآموزی» مورخ 31/4/85

1- خواهان ها: اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عبدگاهی

2- خواندگان: فرشته لقا و عبدالجمیل حاجی عباسی – رحیم پورتراب – شرکت سهامی بیمه آسیا

3- خواسته: تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده به موکل به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی – حق الوکاله، از باب تسبیب.

4- کلاسه پرونده: 16/85

5- تاریخ جلسه: 31/4/85

شرح پرونده به قرار ذیل می باشد.

1- وکیل خواهان دادخواستی در تاریخ 19/1/85 به طرفیت خواندگان به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید.

الف: دلائل: محتویات پرونده کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 تهران 2- کپی گواهی پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 جراحات وارده به موکل 3- کپی مصداق گزارش کارشناس تصادف به شماره 31244 مورخ 25/2/84 4-کپی مصداق حصر وراثت خواندگان ردیف 1 و 3 5- کپی بیمه نامه شماره 566144 شرکت بیمه آسیا 6- کپی مصدق وکالتنامه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم.

ج: متن دادخواست:

... مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید شماره در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانائی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید. موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذاکره بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل جراحی جا اندازی و ثابت کردن با وسایل ارتوپدی قرار گرفته و در بیمارستان بستری میشود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی به شماره 312440 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و طبق گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران، خواندگان ردیف 1 و 3 وراث آن مرحوم می باشند. خوانده ردیف 2 مالک اتومبیل شناخته شده است و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه یک تهران و ارجاع امر به کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای مذکور به موجب دادنامه مورخ 25/3/84 به جهت فوق در مورد راننده اتومبیل قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 566144 اتومبیل مذکور در حین سانحه، بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به موارد معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 به پرداخت دیه صدمات و جراحات و هزینه های بستری و بیمارستان و هزینه مداوای موکل بانضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از باب تسبیب مورد استدعاست.

2- به تاریخ 25/3/84 نسبت به شکایت اشکان شرافت وزیری به علت این که پژمان پورتراب به رحمت ایزدی پیوسته طبق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی قرار موقوفی تعقیق نامبده صادر شده است.

3- در مورد مطالبه خسارت قرار رد دادخواستی از طرف دفتر به تاریخ 17/2/85 صادر شد به علت این که در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص دادخواست از جهت عدم تعیین خواسته به صورت ؟؟ اقدامی به عمل نیامده بود (مستند به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی) که در تاریخ 22/2/85 وکیل خواهان رفع نقص می کند.

4- بعد به همه خواندگان وکیل خواهان ابلاغ می شود که در تاریخ 30/2/85 ساعت 10 صبح در دادگاه حاضر شوند.

5- شرکت بیمه آسیا خانم هاله امیر معزی را به نمایندگی شرکت برای حضور در جلسه معرفی می نماید و در ضمن شرکت در تاریخ 30/2/85 لایحه ای مبنی بر عدم توجه دعوی به این شرکت ارائه میدهد.

6- در تاریخ مقرر 30/2/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد که اخطاریه مربوط به آقای علی عیدگاهی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به شرکت سهامی بیمه آسیا و اخطاریه مربوط به دیگر خواندگان دعوی از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام شده لوایحی از سوی آقای علی عیدگاهی و رحیم پورتراب و بیمه آسیا و اصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فرشته لقا حاجی عباسی و عبدالجمیل حاجی عباسی و رحیم پورتراب و علی عیدگاهی و هاله امیر معزی حضور دارند. اشکان شرافت وزیری حضور ندارد. آقای علی عیدگاهی نماینده خواهان اظهار داشت: ریاست محترم شعبه 112 دادگاه عمومی تهران احتراماً به استحضار می رساند در خصوص دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده بر موکل، منجزاًٌ خواسته را فقط دیه صدمات و جراحات وارده در اثر تصادف اتومبیل پراید مشخص و نسبت به هزینه های بیمارستان و مداوای موکل و خسارات دادرسی و حق الوکاله، ادعایی نیست. ضمناً با توجه به این که در گواهی پزشکی قانونی مستند دعوی معاینه مجدد در نظر گرفته شده و برابر اظهار موکل نامبرده از جهت شکستگی استخوان ران نقص عضو دارد. استدعا میشود که نامبرده جهت معاینه مجدد و تعیین دیه و در صورت لزوم ارش و یا نقص عضو و عیب به پزشکی قانونی معرفی گردد. ضمناً نام خوانده ردیف دوم از آقای عبدالجمیل اصلاح میشود فعلاً عرضی ندارم. پس استماع نماینده محترم بیمه آسیا و رد ایرادات نماینده محترم به استحضار می رساند که ظرفیت سرنشینان خودرو و سه نفربوده که موکل نیز احد از سرنشینان بوده است. برابر ماده 1 و 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل و نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه گذار مسئولیت خود را از باب خسارات بدنی و مالی نزد شرکت بیمه آسیا به موجب بیمه نامه مستند دادخواست بیمه کرده و شرکت بیمه فوق ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. ماده 3 آیین نامه اجرایی نیز همین مطلب را مجدداً تصریح کرده. بنابراین به نظر اینجانب ایراد وارده قابل قبول نبوده تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده را دارم. خوانده آقای رحیم پورتراب اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم و خوانده، فرشته لقا حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم. عبدالجمیل حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب فقط مالک اتومبیل پراید می باشم و هیچ تقصیری در موقع تصادف و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارم و دعوی متوجه من نمی باشد. هاله امیر معزی اظهار داشت: اینجانب نماینده شرکت سهامی بیمه آسیا به غیر از لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 عرض دیگری ندارم. قاضی پرونده اظهار داشت: با توجه به محتویات اوراق پرونده و مقررات قانونی مورد اشاره آقای وکیل خواهان ایراد مطروحه مبنی بر عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا مردود اعلام می گردد.

7- در تاریخ 2/3/85 دادگاه به موجب نامه ای از پزشکی قانونی می خواهد معاینه مجدد شود که پزشکی قانونی در تاریخ 12/3/85 جواب میدهد: شکستگی بدون عیب جوش خورده – ضمناً علاوه بر شکستگی ران آسیب ؟؟ نرم عمقی – محدودیت حرکتی در عضو مربوطه مشهود است که ارزش آن مجموعاً به میزان 5% ارزش ریالی دیه کامله انسان معین می گردد.

8- در تاریخ 2/4/85 قرار رد دعوی در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری به طرفیت عبدالجمیل حاجی عباسی به متن زیر صادر می شود:

... به خواسته مطالبه دیه صدمات وارده به خواهان ناشی از وقوع تصادف نظر به این که خوانده مدعی عدم توجه دعوا به خود شده و ایراد مطروحه با توجه به محتویات اوراق پرونده از نظر دادگاه وارد و موجه تشخیص و ایراد مذکور منطبق با بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. لذا دادگاه ضمن قبول ایراد مطروحه از جانب خوانده به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد که قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه

شماره دادنامه 85002300013019 تاریخ 31/4/85 شماره پرونده 16/85

در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عیدگاهی به طرفیت فرشته لقا و عبدالحمیل حاجی عباسی، رحیم پورتراب، شرکت سهامی بیمه آسیا به خواسته مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده ناشی از تصادف به علت عدم توانائی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده اتومبیل پراید به شماره وکیل خواهان خواسته موکل خود را بطور خلاصه چنین بیان نموده است. مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید به شماره شهربانی فوق در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانایی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذکور بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل می شود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی رانندگی به شماره 312444 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران خواندگان ردیف 1 و3 وراث آن مرحوم می باشند پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه 1 تهران و ارجاع پرونده به شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 به کلاسه 84/448 به علت فوت راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر شده شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 5661440 اتومبیل مذکور در حین سانحه بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده نیز در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به مدارک معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 را به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده، مورد استدعاست. نظر به این که فتوکپی مصدق اوراق پیوست دادخواست گزارش مراجع انتظامی – نظریه کارشناس تصادفات – گواهی پزشکی قانونی – قرار منع تعقیب مورخ 25/2/84 صادره از شعبه 5 دادسرای ناحیه 1 تهران و محتویات پرونده کلاسه 84/448 آن دادیاری، دلالت بر صحت ادعای وکیل خواهان مبنی بر وقوع تصادف خواهان در این حادثه دارد و مندرجات گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران پیوست دادخواست، حاکی از این موضوع است که خواندگان ردیف 1 و3 والدین و وراث حین الفوت مرحوم پژمان پورتراب می باشند و با توجه به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 717 و 249 قانون مجازات اسلامی ادعای خواهان در مورد مطالبه و دیه، صدمات وارده از خواندگان اخیر الذکر به عنوان وراث راننده مقصر در وقوع تصادف از نظر دادگاه محترم، منطبق با موازین قانون و شرعی است و در قبال دعوی مطروحه از جانب مشارالیها ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد بعمل نیامده و دلیلی هم مبتنی بر برائت ذمه ایشان در این خصوص به دادگاه ارائه نشده، لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را مقبول و محمول بر صحت تلقی نموده و با توجه به صدمات وارده به خواهان در اثر تصادف (شکستگی استخوان ران پای راست و آسیب ؟؟ فرم عمقی و محدودیت حرکتی در عضو مذکور و لحاظ مقررات تبصره 2 ناظر به بند ب ماده 302 بند ب ماده 295 ، ماده 428 ناظر به ماده 418 و ماده 442 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت از نصف دیه کامله مرد مسلمان بابت دیه شکستگی استخوان پا و 5% ارزش ریالی دیه کامله بابت ارش ظرف 2 سال از تاریخ وقوع تصادف 25/2/84 در حق مشارالیها صادر و اعلام می نماید که اختیار انتخاب نوع دیه با محکوم علیها می باشد. در مورد دعوی معنونه علیه شرکت سهامی بیمه آسیا به کیفیت فوق الاشاره نظر به این که اتومبیل پراید به شماره به موجب بیمه آسیا به شماره 566144 نزد شرکت خوانده در زمان وقوع تصادف و ورود صدمه بدنی به خواهان بیمه بوده و با توجه به مقررات ماده یک قانون بیمه مورخ 7/2/1316 و مادنین 2 و 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/47 و ماده 3 آئین نامه اجرائی آن شرکت سهامی بیمه آسیا مسئول پرداخت خسارات و دیه صدمات وارده بر اشخاص ثالث ناشی از تصادف بر طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد. ایرادات و دفاعیات نماینده حقوقی شرکت مذکور به شرح منعکس در لایحه تقدیمی ایشان مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 (دفتر لوایح) در رابطه با عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا و فقدان رابطه قراردادی بین شرکت مذکور و خواهان دعوی مشکلات و موانع قانونی و الزام ناشی از قرارداد در جهت پرداخت دیه مصدوم با عنایت به مقررات فوق الاشاره، فاقد وجاهت قانونی بوده و از نظر دادگاه مسئولیت و تعهدات شرکت خوانده در جهت پرداخت دیه متعلق به خواهان که برابر مقررات قانون، شخص ثالث تلقی می گردد به وقت خود باقیست و شرکت سهامی بیمه آسیا ملزم به انجام تعهدات خویش مطابق شرایط مندرج در بیمه نامه مورد اشاره می باشد. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

نظر کارآموز:

با توجه به این که خواهان علیه همه خواندگان ردیف 1 الی 4 طرح دعوی نموده ولی دادگاه محترم در مورد خوانده ردیف 3 (آقای عبدالجمیل عباسی) تکلیفی مقرر ننموده است در صورتی که با توجه به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که می گوید: «اگر دعوی متوجه شخص خوانده نباشد، این یکی از موارد قرار رد دعوی می باشد) دادگاه در مورد نامبرده باید قرار مذکور را صادر نماید.

ولی در مورد خواندگان ردیف 1 الی 3 که وراث حین الفوت خوانده می باشد طبق ماده 232 قانون امور حسبی که می گوید: «دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود ..» می توان اذعان داشت طرح دعوی علیه نامبردگان منطبق بر موازین قانونی و محمول بر صحت می باشد.

نکته قابل ذکر این که:

با توجه به حکم دادگاه که به بند ب ماده 395 قانون مجازات اسلامی اشاره نموده، جرح و صدمه واقع شده را شبه عمد دانسته، در حالی که این صدمه منطبق با تبصره 3 ماده 295 قانون فوق می باشد آن جا که می گوید: «هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ... مربوط به امری ضرب یا جرحی واقع شود... آن ضرب و جرح در حکم شبه عمد است». پس به نظر اینجانب آسیب وارد شده را باید در حکم شبه عمد دانست.

گزارش شماره 3 «ماه دوم کارآموزی» مورخ 14/585

1- خواهان ها: ایرج زمانی مهر

2- خواندگان: نسرین میری لواسانی

3- خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره موضوع اجاره نامه عادی 19/2/84 به علت عدم پرداخت اجاره بها و خسارت ناشی از هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم.

4- کلاسه پرونده: 260/84

5- تاریخ جلسه: 14/5/85

1- خواهان دادخواستی در تاریخ 30/7/84 به طرفیت خوانده به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:

الف: خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره به شرح متن دادخواست.

ب: دلائل: فتوکپی برگشت چک (به عنوان ودیعه) فتوکپی قرارداد اجاره

ج: متن دادخواست:

... در تاریخ 19/2/84 در آژانس صاحب قرانیه قرار بر اجاره آپارتمان مسکونی به خوانده شد. ایشان مبلغ 10 میلیون ریال نقداً و اجاره یک ماهه را به عنوان اجاره اولیه نقداً پرداخت کردند و قرار شد چند فقره چک به عنوان اجاره ماهانه به آژانس آورده و برگ اجاره نامه را دریافت و با آژانس تسویه حساب کند. کلیه آپارتمان را جهت نظافت دریافت نمودند. بلافاصله ایشان به آپارتمان نقل مکان کرده و آن جا را تصرف نمودند. در اعتراض، ایشان مدعی شدند مبلغ 10 میلیون ریال ودیعه باقی مانده را بصورت چک پرداخت کردند و چون دسته چک ایشان آماده نیست لذا تصرف محل حق قانونی ایشان است. در تاریخ 5/3/84 چک ودیعه ایشان برگشت خورده. ایشان اجاره بها را به آژانس می پردازند که در تاریخ 27/6/84 سه ماه اجاره توسط آژانس به اینجانب پرداخت شد. با عنایت به بند 13 قرارداد تقاضای فسخ اجاره نامه را دارم و ضمناً خسارات ناشی از هزینه دادرسی را خواهانم.

2- در تاریخ 20/11/84 به طرفین ابلاغ میشود که در وقت مقرر 7/12/84 جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.

3- به تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ 7/12/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل می شود. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد آقای ایرج زمانی مهر و خانم نسرین میری لواسانی در دادگاه حضور دارند. نامبردگان اظهار داشتند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه با یکدیگر به توافق رسیدیم که در تاریخ 20/1/85 عمل مورد اجاره توسط اینجانبه نسرین میری لواسانی تخلیه و تحویل آقای زمانی محو شود و مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان هم بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه به ایشان پرداخت شود. حاضرین اضافه نمودند. تقاضای صدور گزارش اصلاحی را بر این مبنا داریم. عرض نداریم.

4- در تاریخ 7/12/84 دادگاه گزارش اصلاحی میدهد که در پایان گزارش شرح آن داده میشود.

5- گزارش اصلاحی در تاریخ 7/12/84 به ایرج زمانی مهر و نسرین میری لواسانی ابلاغ میشود.

6- در تاریخ 22/1/85 زمانی مهر یک لایحه میدهد:

که با توجه به انجام مذاکرات اصلاحی و صدور گزارش اصلاحی در محضر محترم دادگاه در مورخ 7/12/84 که بنا به مفاد آن خوانده محترم می بایست تا تاریخ 20/1/85 آپارتمان این جانب را تخلیه و تحویل نمایند و اجور معوقه خود را پرداخت نمایند ولی متأسفانه از اقدام سرباز می زند. لذا با تقویم این لایحه تقاضای اجرای گزارش اصلاحی فی مابین را از محضر دادگاه دارم.

7- در تاریخ 26/1/85 اجرائیه صادر میشود. که طبق آن محکوم علیها محکوم است به تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی شماره 1834 مورخ 19/2/84 و تحویل آن به محکوم له و پرداخت مبلغ 1 میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 850000 ریال هزینه اجرائی.

8- در تاریخ 4/3/85 یک برگ اجرائیه به نسرین میری لواسانی داده میشود.

9- در تاریخ 10/3/85 مدیریت دفتر به مدیریت اجرای احکام نامه میدهد که یک برگ فتوکپی مصدق اجرائیه شماره 85006800040001 به انضمام فتوکپی مصدق حکم صادره و ابلاغ شده آن به خواهان آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت نسرین میری لواسانی جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال گردد.

10- در تاریخ 21/3/85 ، نامه ای به مدیر دفتر داده میشود به این مضمون که احتراماً به پیوست پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج آن واحد به انضمام فتوکپی مصدق دستور مورخ 21/3/85 ریاست محترم دادگاه جهت اجرای مفاد آن ارسال گردد.

11- به تاریخ 21/3/85 جلسه ای در وقت مقرر تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ 21/3/85 در وقت فوق العاده پرونده فوق الذکر و پرونده فوق الذکر و پرونده اجرائی تحت نظر است با عنایت به این که محکوم علیها به تکلیف قانونی خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل ننموده و محکوم له ضمن اعلام ؟؟ از معرضی اموال وی تقاضای بازداشت نامبرده را به منظور وصول محکوم به کرده است که درخواست مطروحه با توجه به شرایط موجود موجه و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مندرج معطوف به بند ب ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مذکور می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر موافقت خود را در مورد بازداشت محکوم علیها تا زمان پرداخت محکوم به یا معرفی حال در جهت وصول محکوم به یا اثبات اعسار نامبرده در دادگاه اعلام می نماید، مقرر می گردد دفتر پرونده اجرائی به همراه تصویری از تصمیم متخذه دادگاه به منظور اقدام مقتضی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شود.

12- در تاریخ 21/3/85 مدیر دفتر شعبه به مدیر اجرای احکام مجتمع، نامه میدهد که به پیوست عین پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج حاوی 10 برگ متضمن دستور مورخ 21/3/85 قاضی محترم اجرای احکام جهت اقدام قانونی ارسال میگردد.

رأی دادگاه

شماره دادنامه 850044000220100 تاریخ 14/5/85 شماره پرونده 260/84

13- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل: در تاریخ 14/5/85 در خصوص دعوی آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت خانم نسرین میری لواسانی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره نامه عادی شماره 18340 مورخ 19/2/1384 بعلت تخلف مستأجر دائر بر عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارت دادرسی، نظر به این که متداعین، ضمن حضور در جلسه دادرسی و انجام مذاکرات اصلاحی به این ترتیب با یکدیگر به توافق رسیدند که خوانده دعوی در تاریخ 20/1/85 محل مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان دهد و مبلغ 10میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه و تحویل به ایشان پرداخت نماید و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مقررات مواد 178-180-181-182-183-184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقبول و موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق نسبت به طرفین – وراث- قائم مقام قانونی ایشان نافذ – معتبر – لازم الاجر و قطعی است.

نظر کار آموز

از آن جایی که قرارداد اجاره در سال 84 تنظیم شده است. مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 می شود.

در ماده 4 این قانون اشاره شده است در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه و ... از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. حال آن که مستأجر 10 میلیون تومان نقد به عنوان ودیعه پرداخت کرده، در حالیکه در رأی دادگاه تکلیف آن مشخص نشده است.

و نیز طبق ماده 2 همان قانون: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شوند و ...» و هم چنین بنا به ماده 468 قانون مدنی: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است.» در صورتی که در قرارداد تنظیمی فیمابین مدت اجاره ذکر نشده است و مستأجر نیز نسخه ای از قرارداد را دارا نیست. ولی دادگاه محترم به این موضوع توجهی نشان نداده است.

ولی اگر از مسائل فوق الذکر بگذریم، رأی دادگاه با توجه به مواد قانونی اشاره شده در آن محمول بر صحت می باشد.

وکالتدادخواستدادگاه