کارآموزی دادگاه حقوقی

اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	175

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/85

1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی

2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف

3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.

4- کلاسه پرونده: 19/85

5- تاریخ جلسه: 10/4/85

شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:

1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).

متن تأمین دلیل:

اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.

2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:

الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .

ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.

م: متن دادخواست:

... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.

3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.

4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز 10/4/85 ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده
می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه
گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.

5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.

6- در تاریخ مقرر 10/4/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ 10/4/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.

رأی دادگاه

شماره دادنامه: 85001300012087 تاریخ 10/4085 شماره پرونده: 19/85

7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:

در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/85 به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/85 نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.

نظریه کارآموز

ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.

اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.

البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.

البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

گزارش شماره 2 «ماه اول کارآموزی» مورخ 31/4/85

1- خواهان ها: اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عبدگاهی

2- خواندگان: فرشته لقا و عبدالجمیل حاجی عباسی – رحیم پورتراب – شرکت سهامی بیمه آسیا

3- خواسته: تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده به موکل به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی – حق الوکاله، از باب تسبیب.

4- کلاسه پرونده: 16/85

5- تاریخ جلسه: 31/4/85

شرح پرونده به قرار ذیل می باشد.

1- وکیل خواهان دادخواستی در تاریخ 19/1/85 به طرفیت خواندگان به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید.

الف: دلائل: محتویات پرونده کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 تهران 2- کپی گواهی پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 جراحات وارده به موکل 3- کپی مصداق گزارش کارشناس تصادف به شماره 31244 مورخ 25/2/84 4-کپی مصداق حصر وراثت خواندگان ردیف 1 و 3 5- کپی بیمه نامه شماره 566144 شرکت بیمه آسیا 6- کپی مصدق وکالتنامه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم.

ج: متن دادخواست:

... مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید شماره در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانائی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید. موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذاکره بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل جراحی جا اندازی و ثابت کردن با وسایل ارتوپدی قرار گرفته و در بیمارستان بستری میشود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی به شماره 312440 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و طبق گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران، خواندگان ردیف 1 و 3 وراث آن مرحوم می باشند. خوانده ردیف 2 مالک اتومبیل شناخته شده است و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه یک تهران و ارجاع امر به کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای مذکور به موجب دادنامه مورخ 25/3/84 به جهت فوق در مورد راننده اتومبیل قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 566144 اتومبیل مذکور در حین سانحه، بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به موارد معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 به پرداخت دیه صدمات و جراحات و هزینه های بستری و بیمارستان و هزینه مداوای موکل بانضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از باب تسبیب مورد استدعاست.

2- به تاریخ 25/3/84 نسبت به شکایت اشکان شرافت وزیری به علت این که پژمان پورتراب به رحمت ایزدی پیوسته طبق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی قرار موقوفی تعقیق نامبده صادر شده است.

3- در مورد مطالبه خسارت قرار رد دادخواستی از طرف دفتر به تاریخ 17/2/85 صادر شد به علت این که در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص دادخواست از جهت عدم تعیین خواسته به صورت ؟؟ اقدامی به عمل نیامده بود (مستند به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی) که در تاریخ 22/2/85 وکیل خواهان رفع نقص می کند.

4- بعد به همه خواندگان وکیل خواهان ابلاغ می شود که در تاریخ 30/2/85 ساعت 10 صبح در دادگاه حاضر شوند.

5- شرکت بیمه آسیا خانم هاله امیر معزی را به نمایندگی شرکت برای حضور در جلسه معرفی می نماید و در ضمن شرکت در تاریخ 30/2/85 لایحه ای مبنی بر عدم توجه دعوی به این شرکت ارائه میدهد.

6- در تاریخ مقرر 30/2/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد که اخطاریه مربوط به آقای علی عیدگاهی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به شرکت سهامی بیمه آسیا و اخطاریه مربوط به دیگر خواندگان دعوی از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام شده لوایحی از سوی آقای علی عیدگاهی و رحیم پورتراب و بیمه آسیا و اصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فرشته لقا حاجی عباسی و عبدالجمیل حاجی عباسی و رحیم پورتراب و علی عیدگاهی و هاله امیر معزی حضور دارند. اشکان شرافت وزیری حضور ندارد. آقای علی عیدگاهی نماینده خواهان اظهار داشت: ریاست محترم شعبه 112 دادگاه عمومی تهران احتراماً به استحضار می رساند در خصوص دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده بر موکل، منجزاًٌ خواسته را فقط دیه صدمات و جراحات وارده در اثر تصادف اتومبیل پراید مشخص و نسبت به هزینه های بیمارستان و مداوای موکل و خسارات دادرسی و حق الوکاله، ادعایی نیست. ضمناً با توجه به این که در گواهی پزشکی قانونی مستند دعوی معاینه مجدد در نظر گرفته شده و برابر اظهار موکل نامبرده از جهت شکستگی استخوان ران نقص عضو دارد. استدعا میشود که نامبرده جهت معاینه مجدد و تعیین دیه و در صورت لزوم ارش و یا نقص عضو و عیب به پزشکی قانونی معرفی گردد. ضمناً نام خوانده ردیف دوم از آقای عبدالجمیل اصلاح میشود فعلاً عرضی ندارم. پس استماع نماینده محترم بیمه آسیا و رد ایرادات نماینده محترم به استحضار می رساند که ظرفیت سرنشینان خودرو و سه نفربوده که موکل نیز احد از سرنشینان بوده است. برابر ماده 1 و 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل و نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه گذار مسئولیت خود را از باب خسارات بدنی و مالی نزد شرکت بیمه آسیا به موجب بیمه نامه مستند دادخواست بیمه کرده و شرکت بیمه فوق ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. ماده 3 آیین نامه اجرایی نیز همین مطلب را مجدداً تصریح کرده. بنابراین به نظر اینجانب ایراد وارده قابل قبول نبوده تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده را دارم. خوانده آقای رحیم پورتراب اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم و خوانده، فرشته لقا حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم. عبدالجمیل حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب فقط مالک اتومبیل پراید می باشم و هیچ تقصیری در موقع تصادف و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارم و دعوی متوجه من نمی باشد. هاله امیر معزی اظهار داشت: اینجانب نماینده شرکت سهامی بیمه آسیا به غیر از لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 عرض دیگری ندارم. قاضی پرونده اظهار داشت: با توجه به محتویات اوراق پرونده و مقررات قانونی مورد اشاره آقای وکیل خواهان ایراد مطروحه مبنی بر عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا مردود اعلام می گردد.

7- در تاریخ 2/3/85 دادگاه به موجب نامه ای از پزشکی قانونی می خواهد معاینه مجدد شود که پزشکی قانونی در تاریخ 12/3/85 جواب میدهد: شکستگی بدون عیب جوش خورده – ضمناً علاوه بر شکستگی ران آسیب ؟؟ نرم عمقی – محدودیت حرکتی در عضو مربوطه مشهود است که ارزش آن مجموعاً به میزان 5% ارزش ریالی دیه کامله انسان معین می گردد.

8- در تاریخ 2/4/85 قرار رد دعوی در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری به طرفیت عبدالجمیل حاجی عباسی به متن زیر صادر می شود:

... به خواسته مطالبه دیه صدمات وارده به خواهان ناشی از وقوع تصادف نظر به این که خوانده مدعی عدم توجه دعوا به خود شده و ایراد مطروحه با توجه به محتویات اوراق پرونده از نظر دادگاه وارد و موجه تشخیص و ایراد مذکور منطبق با بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. لذا دادگاه ضمن قبول ایراد مطروحه از جانب خوانده به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد که قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه

شماره دادنامه 85002300013019 تاریخ 31/4/85 شماره پرونده 16/85

در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عیدگاهی به طرفیت فرشته لقا و عبدالحمیل حاجی عباسی، رحیم پورتراب، شرکت سهامی بیمه آسیا به خواسته مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده ناشی از تصادف به علت عدم توانائی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده اتومبیل پراید به شماره وکیل خواهان خواسته موکل خود را بطور خلاصه چنین بیان نموده است. مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید به شماره شهربانی فوق در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانایی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذکور بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل می شود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی رانندگی به شماره 312444 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران خواندگان ردیف 1 و3 وراث آن مرحوم می باشند پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه 1 تهران و ارجاع پرونده به شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 به کلاسه 84/448 به علت فوت راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر شده شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 5661440 اتومبیل مذکور در حین سانحه بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده نیز در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به مدارک معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 را به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده، مورد استدعاست. نظر به این که فتوکپی مصدق اوراق پیوست دادخواست گزارش مراجع انتظامی – نظریه کارشناس تصادفات – گواهی پزشکی قانونی – قرار منع تعقیب مورخ 25/2/84 صادره از شعبه 5 دادسرای ناحیه 1 تهران و محتویات پرونده کلاسه 84/448 آن دادیاری، دلالت بر صحت ادعای وکیل خواهان مبنی بر وقوع تصادف خواهان در این حادثه دارد و مندرجات گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران پیوست دادخواست، حاکی از این موضوع است که خواندگان ردیف 1 و3 والدین و وراث حین الفوت مرحوم پژمان پورتراب می باشند و با توجه به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 717 و 249 قانون مجازات اسلامی ادعای خواهان در مورد مطالبه و دیه، صدمات وارده از خواندگان اخیر الذکر به عنوان وراث راننده مقصر در وقوع تصادف از نظر دادگاه محترم، منطبق با موازین قانون و شرعی است و در قبال دعوی مطروحه از جانب مشارالیها ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد بعمل نیامده و دلیلی هم مبتنی بر برائت ذمه ایشان در این خصوص به دادگاه ارائه نشده، لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را مقبول و محمول بر صحت تلقی نموده و با توجه به صدمات وارده به خواهان در اثر تصادف (شکستگی استخوان ران پای راست و آسیب ؟؟ فرم عمقی و محدودیت حرکتی در عضو مذکور و لحاظ مقررات تبصره 2 ناظر به بند ب ماده 302 بند ب ماده 295 ، ماده 428 ناظر به ماده 418 و ماده 442 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت از نصف دیه کامله مرد مسلمان بابت دیه شکستگی استخوان پا و 5% ارزش ریالی دیه کامله بابت ارش ظرف 2 سال از تاریخ وقوع تصادف 25/2/84 در حق مشارالیها صادر و اعلام می نماید که اختیار انتخاب نوع دیه با محکوم علیها می باشد. در مورد دعوی معنونه علیه شرکت سهامی بیمه آسیا به کیفیت فوق الاشاره نظر به این که اتومبیل پراید به شماره به موجب بیمه آسیا به شماره 566144 نزد شرکت خوانده در زمان وقوع تصادف و ورود صدمه بدنی به خواهان بیمه بوده و با توجه به مقررات ماده یک قانون بیمه مورخ 7/2/1316 و مادنین 2 و 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/47 و ماده 3 آئین نامه اجرائی آن شرکت سهامی بیمه آسیا مسئول پرداخت خسارات و دیه صدمات وارده بر اشخاص ثالث ناشی از تصادف بر طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد. ایرادات و دفاعیات نماینده حقوقی شرکت مذکور به شرح منعکس در لایحه تقدیمی ایشان مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 (دفتر لوایح) در رابطه با عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا و فقدان رابطه قراردادی بین شرکت مذکور و خواهان دعوی مشکلات و موانع قانونی و الزام ناشی از قرارداد در جهت پرداخت دیه مصدوم با عنایت به مقررات فوق الاشاره، فاقد وجاهت قانونی بوده و از نظر دادگاه مسئولیت و تعهدات شرکت خوانده در جهت پرداخت دیه متعلق به خواهان که برابر مقررات قانون، شخص ثالث تلقی می گردد به وقت خود باقیست و شرکت سهامی بیمه آسیا ملزم به انجام تعهدات خویش مطابق شرایط مندرج در بیمه نامه مورد اشاره می باشد. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

نظر کارآموز:

با توجه به این که خواهان علیه همه خواندگان ردیف 1 الی 4 طرح دعوی نموده ولی دادگاه محترم در مورد خوانده ردیف 3 (آقای عبدالجمیل عباسی) تکلیفی مقرر ننموده است در صورتی که با توجه به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که می گوید: «اگر دعوی متوجه شخص خوانده نباشد، این یکی از موارد قرار رد دعوی می باشد) دادگاه در مورد نامبرده باید قرار مذکور را صادر نماید.

ولی در مورد خواندگان ردیف 1 الی 3 که وراث حین الفوت خوانده می باشد طبق ماده 232 قانون امور حسبی که می گوید: «دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود ..» می توان اذعان داشت طرح دعوی علیه نامبردگان منطبق بر موازین قانونی و محمول بر صحت می باشد.

نکته قابل ذکر این که:

با توجه به حکم دادگاه که به بند ب ماده 395 قانون مجازات اسلامی اشاره نموده، جرح و صدمه واقع شده را شبه عمد دانسته، در حالی که این صدمه منطبق با تبصره 3 ماده 295 قانون فوق می باشد آن جا که می گوید: «هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ... مربوط به امری ضرب یا جرحی واقع شود... آن ضرب و جرح در حکم شبه عمد است». پس به نظر اینجانب آسیب وارد شده را باید در حکم شبه عمد دانست.

گزارش شماره 3 «ماه دوم کارآموزی» مورخ 14/585

1- خواهان ها: ایرج زمانی مهر

2- خواندگان: نسرین میری لواسانی

3- خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره موضوع اجاره نامه عادی 19/2/84 به علت عدم پرداخت اجاره بها و خسارت ناشی از هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم.

4- کلاسه پرونده: 260/84

5- تاریخ جلسه: 14/5/85

1- خواهان دادخواستی در تاریخ 30/7/84 به طرفیت خوانده به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:

الف: خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره به شرح متن دادخواست.

ب: دلائل: فتوکپی برگشت چک (به عنوان ودیعه) فتوکپی قرارداد اجاره

ج: متن دادخواست:

... در تاریخ 19/2/84 در آژانس صاحب قرانیه قرار بر اجاره آپارتمان مسکونی به خوانده شد. ایشان مبلغ 10 میلیون ریال نقداً و اجاره یک ماهه را به عنوان اجاره اولیه نقداً پرداخت کردند و قرار شد چند فقره چک به عنوان اجاره ماهانه به آژانس آورده و برگ اجاره نامه را دریافت و با آژانس تسویه حساب کند. کلیه آپارتمان را جهت نظافت دریافت نمودند. بلافاصله ایشان به آپارتمان نقل مکان کرده و آن جا را تصرف نمودند. در اعتراض، ایشان مدعی شدند مبلغ 10 میلیون ریال ودیعه باقی مانده را بصورت چک پرداخت کردند و چون دسته چک ایشان آماده نیست لذا تصرف محل حق قانونی ایشان است. در تاریخ 5/3/84 چک ودیعه ایشان برگشت خورده. ایشان اجاره بها را به آژانس می پردازند که در تاریخ 27/6/84 سه ماه اجاره توسط آژانس به اینجانب پرداخت شد. با عنایت به بند 13 قرارداد تقاضای فسخ اجاره نامه را دارم و ضمناً خسارات ناشی از هزینه دادرسی را خواهانم.

2- در تاریخ 20/11/84 به طرفین ابلاغ میشود که در وقت مقرر 7/12/84 جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.

3- به تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ 7/12/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل می شود. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد آقای ایرج زمانی مهر و خانم نسرین میری لواسانی در دادگاه حضور دارند. نامبردگان اظهار داشتند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه با یکدیگر به توافق رسیدیم که در تاریخ 20/1/85 عمل مورد اجاره توسط اینجانبه نسرین میری لواسانی تخلیه و تحویل آقای زمانی محو شود و مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان هم بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه به ایشان پرداخت شود. حاضرین اضافه نمودند. تقاضای صدور گزارش اصلاحی را بر این مبنا داریم. عرض نداریم.

4- در تاریخ 7/12/84 دادگاه گزارش اصلاحی میدهد که در پایان گزارش شرح آن داده میشود.

5- گزارش اصلاحی در تاریخ 7/12/84 به ایرج زمانی مهر و نسرین میری لواسانی ابلاغ میشود.

6- در تاریخ 22/1/85 زمانی مهر یک لایحه میدهد:

که با توجه به انجام مذاکرات اصلاحی و صدور گزارش اصلاحی در محضر محترم دادگاه در مورخ 7/12/84 که بنا به مفاد آن خوانده محترم می بایست تا تاریخ 20/1/85 آپارتمان این جانب را تخلیه و تحویل نمایند و اجور معوقه خود را پرداخت نمایند ولی متأسفانه از اقدام سرباز می زند. لذا با تقویم این لایحه تقاضای اجرای گزارش اصلاحی فی مابین را از محضر دادگاه دارم.

7- در تاریخ 26/1/85 اجرائیه صادر میشود. که طبق آن محکوم علیها محکوم است به تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی شماره 1834 مورخ 19/2/84 و تحویل آن به محکوم له و پرداخت مبلغ 1 میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 850000 ریال هزینه اجرائی.

8- در تاریخ 4/3/85 یک برگ اجرائیه به نسرین میری لواسانی داده میشود.

9- در تاریخ 10/3/85 مدیریت دفتر به مدیریت اجرای احکام نامه میدهد که یک برگ فتوکپی مصدق اجرائیه شماره 85006800040001 به انضمام فتوکپی مصدق حکم صادره و ابلاغ شده آن به خواهان آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت نسرین میری لواسانی جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال گردد.

10- در تاریخ 21/3/85 ، نامه ای به مدیر دفتر داده میشود به این مضمون که احتراماً به پیوست پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج آن واحد به انضمام فتوکپی مصدق دستور مورخ 21/3/85 ریاست محترم دادگاه جهت اجرای مفاد آن ارسال گردد.

11- به تاریخ 21/3/85 جلسه ای در وقت مقرر تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ 21/3/85 در وقت فوق العاده پرونده فوق الذکر و پرونده فوق الذکر و پرونده اجرائی تحت نظر است با عنایت به این که محکوم علیها به تکلیف قانونی خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل ننموده و محکوم له ضمن اعلام ؟؟ از معرضی اموال وی تقاضای بازداشت نامبرده را به منظور وصول محکوم به کرده است که درخواست مطروحه با توجه به شرایط موجود موجه و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مندرج معطوف به بند ب ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مذکور می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر موافقت خود را در مورد بازداشت محکوم علیها تا زمان پرداخت محکوم به یا معرفی حال در جهت وصول محکوم به یا اثبات اعسار نامبرده در دادگاه اعلام می نماید، مقرر می گردد دفتر پرونده اجرائی به همراه تصویری از تصمیم متخذه دادگاه به منظور اقدام مقتضی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شود.

12- در تاریخ 21/3/85 مدیر دفتر شعبه به مدیر اجرای احکام مجتمع، نامه میدهد که به پیوست عین پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج حاوی 10 برگ متضمن دستور مورخ 21/3/85 قاضی محترم اجرای احکام جهت اقدام قانونی ارسال میگردد.

رأی دادگاه

شماره دادنامه 850044000220100 تاریخ 14/5/85 شماره پرونده 260/84

13- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل: در تاریخ 14/5/85 در خصوص دعوی آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت خانم نسرین میری لواسانی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره نامه عادی شماره 18340 مورخ 19/2/1384 بعلت تخلف مستأجر دائر بر عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارت دادرسی، نظر به این که متداعین، ضمن حضور در جلسه دادرسی و انجام مذاکرات اصلاحی به این ترتیب با یکدیگر به توافق رسیدند که خوانده دعوی در تاریخ 20/1/85 محل مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان دهد و مبلغ 10میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه و تحویل به ایشان پرداخت نماید و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مقررات مواد 178-180-181-182-183-184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقبول و موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق نسبت به طرفین – وراث- قائم مقام قانونی ایشان نافذ – معتبر – لازم الاجر و قطعی است.

نظر کار آموز

از آن جایی که قرارداد اجاره در سال 84 تنظیم شده است. مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 می شود.

در ماده 4 این قانون اشاره شده است در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه و ... از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. حال آن که مستأجر 10 میلیون تومان نقد به عنوان ودیعه پرداخت کرده، در حالیکه در رأی دادگاه تکلیف آن مشخص نشده است.

و نیز طبق ماده 2 همان قانون: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شوند و ...» و هم چنین بنا به ماده 468 قانون مدنی: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است.» در صورتی که در قرارداد تنظیمی فیمابین مدت اجاره ذکر نشده است و مستأجر نیز نسخه ای از قرارداد را دارا نیست. ولی دادگاه محترم به این موضوع توجهی نشان نداده است.

ولی اگر از مسائل فوق الذکر بگذریم، رأی دادگاه با توجه به مواد قانونی اشاره شده در آن محمول بر صحت می باشد.

وکالتدادخواستدادگاه

بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	305 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	185

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مقدمه
مبحث اول – کلیات .............................................................................
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................
گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................
بند اول – وکالت مطلق...............................................................
بند دوم – وکالت مقید................................................................
بند سوم – شرایط وکالت............................................................
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................
گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................
گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................
گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................
گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................
گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................
گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................
گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................
بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................
بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................
نتیجه گیری..................................................................................
منابع...............................................................................................

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

4)اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6)منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4]

با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد وماده 657ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [5]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[6]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صورت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی: و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [7]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [8]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[9] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[10] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[11]

از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[12] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[13]

با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.

اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.

سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [14]

بررسی عقود شرکت عاریهوکالتتعهدات موکل

مقاله بررسی وکالت بلاعزل

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول : کلیات

مقدمه

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وکالت عقدی جایز است لذا هریک
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل
به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است
که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت
بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در
ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .

کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل
آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود
وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]


فصل دوم : صورتهای قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را
جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است
که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این
امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
بخش پنجم

د: شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت )

در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که ماده 679 قانون مدنی آزادی موکل در
عزل وکیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است که وکالت یا
عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان
نمی توان گسترش داد پس موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود
چون در زمره استثنا های مندرج در ماده 679 نیامده است اختیار عزل موکل
را از بین نمی برد .

ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت با اصلی که در ماده 10
قانون مدنی پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند
می کند توافق آنان است نه شکل پیمان محتوای قرار داد و احترام به
خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد اگر حاکمیت اراده التزام
به وجود می آورد چه تفاوت می کند که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز
آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل
نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است می تواند آن را منحل سازد .

ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر
این نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب
می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالتی به صورت عقد لازم در آید .

از آنها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصمیم بگیرند چه باید کرد آیا با وجود ماده 10 ق م می توان ادعا کرد که
این قرارداد خصوصی نافذ نیست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن این
قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را ازبین می برد .


بخش ششم

انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز

می توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وکالت بلکه به عنوان یک توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن
و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد زیرا هر دو صورت یعنی تصریح به این خواسته مشترک احراز این قصد نشان می دهد که تراضی طرفین در واقع تعهد مستقلی است که هیچ وابستگی به عقد به عقد لازم یا جائز ندارد و با اتکا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادی اراده و ماده 219 درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است[4].

گذشته از این می توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد که در این
صورت لازم بودن آن آشکار است در این گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نیازی به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمی باشد چرا که
اسقاط حق عزل خود صلحی است که لازم الرعایه می باشد زیرا طبق
ماده 752 و 754 ق م هر تراضی یی که در خارج از قلمرو هر عقود معینه
واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقیده برخی از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد[5].

تحقیق بررسی وکالت بلاعزلپژوهش بررسی وکالت بلاعزلمقاله بررسی وکالت بلاعزلدانلود تحقیق بررسی وکالت بلاعزلبررسی وکالت بلاعزلوکالتبلاعزل

تحقیق وکیل و وکالت

دانلود تحقیق وکیل و وکالت

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	docx
حجم فایل	127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	111

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

دانلود تحقیق وکیل و وکالت

معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

1.درقرآن

کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

2.درفرانسه

در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

3.در انگلیس

لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)

4.درآلمان

وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

5.در ایران

وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

تعریف وکیل از نظر سیسرون

یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

ا نگاهی به دوران قدیم

اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا" به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

قانون

از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

دانلود تحقیق وکیل و وکالتتحقیق وکیل و وکالتوکیل و وکالتوکیلوکالت

بررسی عقد وکالت

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	15
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	129

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

فهرست مطالب

مقدمه:

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

گفتار سوم-اقسام وکالت:

بند اول –وکالت مطلق:

بند دوم – وکالت مقید:

بند سوم – شرایط وکالت:

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل:

گفتار دوم – اهلیت وکیل:

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته:

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی:

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل:

گفتار دوم – یدامانی وکیل:

گفتار سوم – تعدد وکلاء:

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء:

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است:

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل:

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل:

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود:

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز:

گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی:

گفتار چهارم- به استعفای وکیل:

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل:

بند دوم – جنون موکل یا وکیل:

بند سوم – حجر موکل یا وکیل:

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت :

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل:

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

عقد وکالتعقدوکالت