گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری

گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	13
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

بخش اول برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری.......... 2

وصول مطالبات .................................................................................................... 2

آراء کمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6

انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7

استعلامات ............................................................................................................ 8

بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9

الف:‌ معاونتها......................................................................................................... 10

معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10

معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12

معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14

معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16

معاونت حمل و نقل ترافیک ................................................................................... 17

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17

ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18

املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها............................................................................. 18

دفتر شهردار ........................................................................................................ 20

حراست ................................................................................................................. 20

بازرسی................................................................................................................. 21

مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21





مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.


بخش اول:

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات:

یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.

روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.

چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.

چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.

اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.

در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.

در حالت اول کار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد.

در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت می‌کند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیونهای شهرداری

از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.



در این راستا مواردی پیش می‌آید که در مورد ملکی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالک نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلکه مخفیانه یا آشکار به عملیات ساختمانی و تکمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی کارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:

از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است که بعضا در حین انجام وظائف کارکنان شهرداری واقع می‌شود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی کارشناس این اداره در معیت کارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و کارمندی که در این قضیه درگیر می‌باشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. که اقدام انجام یافته از سوی کارکنان شهرداری در راستای کدام یک از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب کیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد کرد. البته در مراحل مختلف در مواردی که مفید تشخیص داده شود مذاکرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه‌ عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.

انتقال سند رسمی:

مواردی نیز پیش می‌آید که صاحبان املاک و یا ورثه آنها عنوان می‌کنند پول برای پرداخت عوارض ملک خود ندارند و با توجه به اینکه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی می‌باشد تقاضا می‌کنند که به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملک خود را تا میزان بدهی‌شان به شهرداری منتقل کنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملک مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می ‌کند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملک منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملک مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالک ملک نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی می‌شود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد کرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این کار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذکور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.


استعلامات:‌

از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب می‌شود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌کنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح می‌شوند که کارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی می‌بایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حکم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی که به استعلام انجام شده می‌دهد تکلیف اداره استعلام کننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بی‌دقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث می‌شود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.

معاونت فنی و عمرانی :

زیر مجموعه این معاونت عبارت است از :

نظارت، حفاری و قراردادها

از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است که خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله کانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شکایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه می‌نماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام می‌کند که آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه که بعضی مواقع مشخص می‌شود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد کوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت کیفری و مدنی‌، در دادگاه به اثبات رساند.

از دیگر تعاملات اینکه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد که نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را کسب خواهد کرد.


معاونت حمل و نقل و ترافیک:

ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است که وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد کرده و یا در چاله سقوط کند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیک در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود می‌پردازد.

مورد دیگر زمانی است که علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد کنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد کرد که در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاکی از حقوق شهرداری دفاع کند.

معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :

امور مساجد،‌ شهردار مدرسه،‌ اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی می‌باشند.

گزارش کاراموزی اداره حقوقی شهرداریکاراموزی اداره حقوقی شهرداریکارورزی اداره حقوقی شهرداریدانلود گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداریاداره حقوقی شهرداریادارهحقوقشهرداری

گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره

گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	برق
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
دستورالعمل های ایمنی و فنی 2
نکات ایمنی نصب اتصال زمین 3
بالا رفتن از تیر 5
حمل و نقل تیرهای چوبی و سیمانی 7
تعویض تیر چوبی یا سیمانی 8
نکات ایمنی روی کابینت 10
تعویض یک تابلوی توزیع 11
تعویض مقره فشار ضعیف 12
سیم کشی 13
انشعاب گیری فرعی 16
حذف شاخه های درختان از روی خط 17
تعویض کنتور در منزل مشتری 19
نکات ایمنی کار روی کابل 21
نگهداری کابل در رابطه با ایمنی 22
نکات ایمنی جوشکاری 23
جوشکاری با برق 26
نکات ایمنی حمل بار 27
نکات کلی ایمنی 28
اداره برق 30
توضیح میگر 31
نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جریان متناسب با قدرت قراردادی 33
چگونگی تست کنتور تک فاز و سه فاز 35



مقدمه

مهندسان برق با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند . این سیستم ها دامنه گسترده ای دارند واز سیستم های مربوط به تولید ،انتقال وکنترل مقادیر کم انرژی سیستم های کنترل و بهره وری از مقادیر بسیار زیاد انرژی رادربرمی گیرند ،درایران سیستم های برق حداکثر نقاط به صورت شعاعی ساده است و کمتر از تجهیزات ایمنی خط استفاده کرده اند وبرای تولید برق در نیروگاهها از سوختهای فسیلی استفاده می کنند وتا حد خیلی کم از توربینهای آبی وبادی و هسته ای برای تولید برق استفاده می کنند و قسمت انتقال برق نیز بیشتر به صورت هوایی است ودر بعضی از جاهای خاص از کابل کشی زمینی استفاده کرده اند .

دراین گزارش در فصل اول در مورد ایمنی دربرق وکارکردن با قسمتهای مختلف سیستم برق توضیح داده شده است وباید گفت ایمنی مهمترین ویکی از اصولی ترین کارهایی است که هر کس می خواهد با برق سروکار داشته باشد باید آن رابداند ورعایت کند که سلامت وکار طولانی ومداوم با برق رابرای خود تضمین کند ودر فصل دوم در مورد قسمتهای اداره برق و وظایف آنها شرح داده شده است و همچنین در مورد تجهیزات دستگاهی که مورد استفاده در اداره برق قرار می گیرد .

درپایان این امر را برخود واجب می شمارم که از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس ومحمدرضا حسن زاده و همچنین راهنمائی های بی دریغ شرکت برق شهرستان خرمدره کمال تشکر نمایم و همچنین از زحمات خدمات رایانه ای APPLE که درامر تایپ این گزارش زحمات فراوان کشیده اند سپاسگذاری می نمایم .

دستورالعمل های ایمنی وفنی

مهارکردن

1- تمام مهارتها بدون استثناءباید مقره عایق را داشته باشند .

2- مقره عایق مهار فشار قوی باید بالاتر از شبکه فشار ضعیف باشد .

3- باید توجه داشت که مقرع فشار ضعیف درارتفاعی دوراز دسترس عابرین قرار گیرد .

4- درصورتیکه سیم اتصال زمینی برروی پایه موجود باشد حتی المقدور سعی شود سیم مهار به این سیم متصل شود.

5- سیم مهار نباید با سیمهای شبکه تماس داشته باشد .

6- مهارراقبل از نصب بایستی مونتاژوسپس روی تیر نصب کرد .

7- موقع مهارکردن تیر ،سیم مهار باید طوری در مقره مهار قرار گیرد که در صورت شکست مقره ،سیمها در داخل یکدیگر بیافتد واز خوابیدن شبکه جلوگیری شود .

8- سیم مهار باید قدرت کشش شبکه را داشته باشد .

9- درصورت دردسترس نبودن مقره عایق مهار حتما"سیمهای مهار باید بطول 2 متر از سطح زمین روپوش عایق داشته باشد .

10- از کامیون ودرخت نباید برای بستن مهار موقت استفاده کرد در مواقع ضروری .

11- قبل از سیم کشی باید تیرهای واقع در زاویه مهار شوند .

12- سیمهای هیچ پایه ای را نباید باز کرد مگر اینکه آن پایه از چهار طرف مهار شده باشد .

نکات ایمنی نصب اتصال زمین

1- بعدازقطع برق مدار یک شبکه یا دستگاه دو طرف محل کار را اتصال زمین کنید حتی اگر خط از یک طرف تغذیه شده باشد .

2- محل کار نباید بیش از یک کیلومتر با محل اتصال زمین فاصله داشته باشد ودر هر حال باید اتصال زمین از محل قابل رویت باشد .

3- هرگاه بیش از یک گروه بخواهند روی یک خط فشار قوی کار کنند ،بایستی هریک از گروهها دربین اتصال زمینهای مربوط به خود کار کنند .

4- قبل از نصب وسایل اتصال زمین ،بی برق بودن شبکه را توسط تفنگ مخصوص امتحاان کنید .(درصورت پاره بودن هردو سر آنرا آزمایش نمود.)

5- دستگاه ارتینگ معمولا"دارای سه رشته سیم است ،که سه رشته آنها دارای چنگک فنری (گیره )است که به شبکه متصل میگردد وسیم چهارم از طریق قرقره به میله اتصال زمین وصل میشود .



6- طریق اتصال زمین بدینصورت است که :

أ)میله زمین را در مرطوب ترین نقطه زمین فروکنید .

ب) درشبکه فشار ضعیف سیم اتصال زمین را ابتدا به میله زمین وصل کرده وسپس سرها را دیگر آنرا توسط وسایل کار عایق به پایین ترین سیم وسپس بترتیب به سیمهای دیگر متصل کنید .

ت)هنگام برچیدن اتصال زمین نخست در شبکه فشار ضعیف اتصالات شبکه را به ترتیب از بالا به پایین با وسایل کار عایق باز کنید وبخاطر داشته باشید که بعدا"سیم اتصال زمین را از میله زمین جدا کنید .

ث)درشبکه فشار قوی پیش از اتصال کابل اتصال زمین به میله زمین اول گیره وسطی را به فاز وسط وصل می نمائیم وسپس دیگر گیره ها را به دو فاز کناری .

7- درموقع بستن وباز کردن اتصالات زمین از دستکش لاستیکی عایق استفاده کنید.

8- اتصالات زمین از طریق برجها باید با استفاده از بست مخصوص برج که قادر به هدایت جریانات پیش بینی شده باشد عملی گردد . محل اتصال باید کاملا"تمیز باشد .

9- درهنگام رعد وبرق روی خطوط یا دستگاه ها کار نکنید حتی اگر اتصال زمین خوبی داشته باشد .

10- در صورتیکه باید مدارهای دیگری نیز باشد ،کابل اتصال زمین را باید چنان ببندید تااز افتادن یا لغزیدن آن برروی سیمهای دیگر جلوگیری شود .



بالا رفتن از تیر

1- بیش از هرکار باید بدانید که شبکه برقدار است یا نه زیرا در صورت برقدار بودن با آمادگی و تحهیزات بهتری بالای تیر می روید .

2- قبل از بالا رفتن از هر تیر چوبی میبایستی استحکام آن (توسط ضربه زدن با چکش و با تکان دادن 000 )آزمایش شود ،زیرا ممکن است تیر بظاهر سالم بنظر رسد ولی موریانه آنرا از داخل خورده باشد .

3- از تیرهای پوسیده ویا صدمه دیده ویا دارای ترک و شکستگی نباید بالا رفت مگر اینکه بطور مطمئن مهار شده باشند . بیش از یک نفر حق بالا رفتن از این گونه تیرها را ندارد .

4- همیشه هنگام بالا رفتن از تیر از کلاه ایمنی استفاده کنید .

5- هنگام بالا رفتن از تیر چوبی از دستکش کار استفاده کنید که دست شما در مقابل ماده سمی کروزت درامان باشد .

6- رکابی که استفاده می کنید باید مناسب با قط تیر باشد .

7- بازدید از بند رکاب و کمربند هر دفعه از بالا رفتن لازم است .

8- با هر قدم که برمیدارید مطمئن باشید که تیر تحمل وزن شمارا دارد .

9- درحین بالا رفتن باید ساق پابا تیرزاویه 20 درجه تشکیل داده و فاصله گامها از 30 سانتیمتر پایه چراغ و غیره برخورد ننماید .

10- درموقع بالا رفتن از تیر باید حواس کارگر به طرف بالا باشد تا با شبکه وسایر موانع مانند پایه چراغ و غیره برخورد ننماید .

11- در تیرهای قطور که در موقع بالا رفتن گیر دست کم است باید به کمک طناب ایمنی بالا رفت .

12- در هنگام بالا رفتن از تیر نباید از سیم مهار یا مقره و بستهای فلزی وابزارآلات نظیر آنها بعنوان دستگیره استفاده کرد .

13- در موقع بالا رفتن باید هردو گیره سرهای تسمه ایمنی کمربند داخل حلقه کمر باشند .

14- اگر از روی تیر مایلی بالا می روید (درصورت امکان با نصب مهار موقت )از روی انحناءتیر بالا روید و سایر کارکنان باید دور از محل کار باشند.

15- درحین بالا رفتن از تیر باید توجه شود که خار رکاب به شکاف یا گیره تیر برخوردنکند ، همچنین وسایل نصب شده روی تیر از صدمه رکاب درامان باشد .

16- چنانچه تیری دارای شبکه برقدار باشد باید توجه نمود که اعضای بدن یا ابزار کار هادی با آنها برخورد نکند .

17- اگر کار روی تیر احتیاج به دو نفر یا بیشتر داشته باشد باید یکنفر بالا رفته در جای خود مستقر شود و سپس دیگری شروع به بالا رفتن نماید . در موقع پایین آمدن نیز باید یکنفر از تیر پایین آمده ،از تیر فاصله بگیرد تا دیگری شروع به پایین آمدن نماید.

نکات ایمنی روی ترانس

1- قطع برق را در اطراف محل کار تحقیق کنید . بدین طریق که :

الف- کلید کل قطع و اخطاریه داشته ودر صورت امکان قفل نیز شده باشد .

ب- کلیه دسته فیوزها ی فشار ضعیف کشیده و اخطاریه زده شده باشد .

ج- کلید تغزیه ترانس در محل کار (سکسیونر ،کت اوت ،000 )قطع و اخطاریه زده شده باشد .

د- در صورتی که احتیاج به جابه جایی ترانس و یا کار برروی اجزای شبکه ی 20 KV (سکسیونر ،کت اوت ،جمپر و00 0 )باشد باید حتما"طرف منبع تغزیه ترانس قطع شده و به ارت کامل مجهز شده باشد .

2- طرف فشار قوی را باید تا موقعی که اتصالات فشار ضعیف قطع نگردیده برق دار تلقی کرد . زیرا ممکن است طرف ثانویه ترانس به نحوی برق دار گشته ودر نتیجه اولیه (KV20) نیز برق دار گردد .

3- قبل از شروع کار روی ترانس سر سیم پیچهای اولیه و ثانویه اتصال زمین و اتصال کوتاه شده باشد .

4- قبل از کار روی ترانسهایی که نول مشترک دارند ،نول آن را مجزا کنید ،زیرا احتمال برق دار شدن سیم نول از طریق ترانسهای قبلی وجود دارد .

5- هیچ نقطه برق داری نباید اطراف محل کار (مانند بس بار یا سرکابل و000 )وجود داشته باشد وباید دوطرف نقطه تغذیه به ارت کامل مجهز باشد .

6- برای نمونه گیری ،تعویض ویا تکمیل روغن باید برق ترانس قطع شده باشد و خط تغذیه از دو طرف به زمین متصل باشد .

7- قبل از اتصال ترانسها به شبکه فشار ضعیف آنها را از لحاظ ولتاژفشار ضعیف آزمایش کنید و ولتاژخروجی را توسط تپ چنجر روی ولتاژمناسب تنظیم نمایید .

8- قبل ازآن که ترانس را به طور ثابت به خط وصل کنید مطمئن شوید فازها را درست بسته اید .

9- پس از اتمام کار ،اتصال کوتاه و اتصال زمین را بردارید و تاسیسات را آماده کار اعلام دارید .

نکات ایمنی کار روی کابل

کار روی کابل بی برق

1- پس از قطع برق ،اخطاریه هائی روی کلید های مربوطه نصب شده باشد .

2- کلیه سرکابل ها و ترمینالها و کابلها باید قبل از انجام کار به وسیله اشخاص مجاز بازرسی شود .

3- قبل از کار روی کابل ،بی برق بودن کابل را از طریق تفنگ مخصوص (یا دیگر وسایل مانند پرش و000 )تحقیق کنید .

4- قبل از انجام کار حتما"باید دو سر کابل را در نزدیک ترین محل های ممکن ارت و اتصال کوتاه کنید.

5- درحین بریدن روکش عایق کابل باید به وسایل عایق مجهز بود .

6- تمام کابل های فشار قوی را باید با دستکش لاستیکی جابجائی کنید .

7- پوشش فلزی کابل اطراف محل کار را قبل از بریدن بایستی توسط سیم مناسب به هم متصل کنید .

کار روی کابلهای برقدار

1- روی کابلهای برقدار فقط اشخاص خبره و با تجربه که دوره های تکمیلی را گذرانده اند ودر گروه هات لاین کار کرده اند می توانند کار کنند .

2- هیچکس به تنهایی نباید روی کابلهای برقدار کار انجام دهد .

3- هنگام کار روی کابلهای برقدار فقط باید درآم واحد روی یک فاز کار انجام شود .

4- کابلهائی که ممکن است توسط کابلهای فشار قوی مجاور برقدار شود (ولتاژی درآن القاءگردد )احتیاطات لازم برای جلوگیری از خطر این ولتاژباید در نظر گرفته شود .

5- هنگام کار روی کابلهای برق دار بایستی کلیه پایه ها و دستگاههای فلزی مجاور با عایق مناسب پوشیده شود .

6- در حین کار روی کابلهای برقدار باید وسایل حفاظتی کافی از قبیل دستکش های لاستیکی و ایزار دستی عایق و غیره بکار رود و فواصل مجاز رعایت گردد.

7- برای کار دریک نقطه بدون برق که نزدیک یک نقاط برقدار نیز هست و نقاط برقدار مجاور را نباید قطع کرد ،الزاما"باید از فروش لاستیکی مطمئن یا عایق های مناسب استفاده نمود .

نگهداری کابل در رابطه با ایمنی

1- باید هرچه کمتر از سه راهی و مفصل استفاده کرد تا در موقع معیوب شدن ویا قطعی زودتر به محل قطعی پی برد . همچنین آسیب پذیری کابل کمتر خواهد بود .

2- کابل کشی باید به نحوی انجام گیرد که از آسیب های مکانیکی محفوظ بماند واز معابر و گذرگاهها و نقاط کار بدور باشد .

3- مسیر کابل باید توسط علاوم مناسبی مشخص گردد.

4- در مواردی که کابلها به هم متصل شده ویا در جائی که خاتمه میابد انتهای آنها بایستی بنحوی بسته شود تا امکان دخول مواد مضره نباشد .

5- کابلهای تا 5000 ولت لااقل 60 سانتیمتر و کابلهای 20 کیلو ولت ،یک متر از سطح زمین مدفون گردد وباید با قالبهای سیمانی وآجر پوشانده شود .

6- در جاهائیکه گاز یا بخار یا مایعات قابل اشتعال و سنگین تر از هوا وجود دارد وممکن است وارد کانال شود نباید برای کابل گذاری در زیر زمین از مجراهای زیرزمینی استفاده شود .

7- غلاف و روپوش فلزی کابل باید دارای اتصال زمین خوبی باشد .

نکات ایمنی جوشکاری

الف – جابجا کردن و انبار کردن سیلندرها

1- از افتادن و برخورد کردن و یا تکان شدید سیلندرها باید جلوگیری کنید .

2- همیشه سیلندرها را پرفرض کنید و با دقت حمل نمائید .



اداره برق

تعریف اداره برق

قسمتهای اداره برق :اتفاقات ،امور مشترکین

وظیفه اداره برق :برق رسانی از خطوط فشار قوی و پستهای توضیح که به محل زندگی مشترکین و تبدیل فشار قوی به فشار ضعیف وآن را دردرب نزل ومکان مورد نظر تحویل دادن و مراقبت کردن ازآن اکنون سعی می کنیم این وظیفه اداره برق را به صورت علمی ونقشه ها و تصاویر به طور کلی توضیح دهیم وباید بگوییم این توضیحات من براساس اداره برق کل کارآموزی و منطق تحت نظر آن می باشد .

برق منطقه که من در مورد آن توضیح میدهم :منطقه ای است به اسم شهرستان خرمدره و نواحی اطراف آن وبرق این منطقه از دو سمت نساره تغذیه می شود وبرق

ورودی این سمت از دو نواحی ورودی تبریز وکرمانشاه می باشد .

روی این فیدرها 400 متری وصل شده است که 190 ترانس برای مشترکین و مصارف خانگی می باشد و210 ترانس . حال که برق به ترانسهای توزیع رسیده است از سر ترانس به کنتورها وصل می شود .

که طبق شکل در مورد ترانس توضیحاتی تا حد توان می دهم .

هر ترانس در مرحله اول باید ایمنی آن تضمین شود زیرا توزیع ترانس حساس ترین قسمت برق است چون اگر یک ترانس خراب شود چندین روز و یا شاید چندین هفته طول بکشد تا یک ترانس راعوض و جابه جا کنند ولی اگر هر قسمت توزیع خراب شود با پیچ کردن نیرو می توان دریکی دو روز آن را درست کرد پس برای ایمن نگه داشتن ترانس و جلوگیری از خراب شدن آن در مرحله اول ترانس را طوری درست می کنند که نوسانات نتوانند به ترانس صدمه بزند .

برای این کار در سرسال اداره برق هر منطقه یا خود شرکت های خصوصی تحت نظر آن بازدید انجام می دهند که طبق چک لیست های که قبلا"تهیه شده است این کار را انجام می دهند که نمونه این چک لیست آورده شده است .

که در این چک لیست ها بازرسی کل ترانس ها و تابلوهای برق توزیع آن نشان داده می شود .

توضیح میگر

دستگاهی است که از آن برای اندازه گیری ارت استفاده می شود ،برای اندازه گیری هریک از آیتم های مقاومتی نسبت به زمین که شامل بدنه ترانس ،بدنه تابلو ،نول می شود که باید کمترین مقاومت را داشته باشد تا در موقعی که رعد وبرق ویا نوسانانی دیگری را که به وجود می آید را به زمین انتقال دهد و صدمه ای به تجهیزات نرسد . باید این مقاومت کمتر از 5 باشد برای تجهیزات زیرا اگر بیشتر باشد این نوسانات به زمین نمی تواند انتقال یابد و تجهیزات دچار صدمه می شوند .

ستست کنتور سه فاز :

برای تست و خواندن این کنتور که بعضی از انها به علت بالا بودن جریان پست دارای CT هستند و از ان برای کاهش جریان مصرفی استفاده می شود تا کنتور بتواند مقدار مصر ف را اندازه گیری کند در پست بیمارستان امام خمینی CT کنتور5/400 می باشد و به این معنی است که جریانی که وارد کنتور می شود 80 برابر کاهش میابد تا کنتور مقی ار مصرفی را اندازه گیری کند در غیر اینصورت کنتور خواهد سوخت برای قرائت کنتور کیلووات را اندازه گرفته سپس با توجه به Cآن در مقدار جریان کاهشی ضرب می کنیم برای تست این کنتورها به روش دیگری نیز عمل می کنند که شیوه کار به صورت زیر است:

استفاده از دستگاهMT2000 تست میکنیم که این دستگاه نیز شبیه دستگاه MT110 می باشد .

که دستگاه MT2000باید 3فازوورودی به آن وصل شود .(یعنی بر روی هر فازی که وارد کنتورمی شود باید وصل شود).

سپس یک سیم نول نیز به آن وصل می کنیم ونیز یک سیم چندرشته ای دیگر این سیم ها هر کدام باید به شکل خاصی به انبرها وصل شود که باید سه تا انبر نیز به دسنگاه وصل شود.

وهمچنین یک شمارنده نیز به آن وصل می کنیم با وصل کردن دستگاه به داخل تابلوها که کنتور داخل تابلوهایی که کنتور داخل آنها قراردارد واین تابلوها داخل خود شینه بندی شده اند که ما در دستگاه را برروی شینه بندی قرار می دهیم سپس دستگاه را وقتی که وصل می کنیم خود روشن می شود بعد مانند دستگاه MT110 برای دستگاه تعریف می کنیم که در چند دور کنتور تست کنند واین دستگاه قابلیت خواندن ولتاژجریان هرسه فاز رادارد ومیزان اکتیو وراکتیودستگاه را نیز می توان مشاهده کرد وبعد از این دستگاه میزان درصد خطا را نیز نمایش می دهد ونیز می تواند تمام اطلاعات داخلی این دستگاه میزان درصد خطا را نیز نمایش می دهد ونیز می تواند تمام اطلاعات داخلی این دستگاه رابا استفاده از کابل به استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کرد ودر نهایت اطلاعات داخلی را تخلیه کرد .

گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدرهکاراموزی اداره برق شهرستان خرمدرهکارورزی اداره برق شهرستان خرمدرهدانلود گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان خرمدرهاداره برق شهرستان خرمدرهادارهبرقشهرستانخرمدره

گزارش کاراموزی بررسی جامع اداره دارایی

گزارش کاراموزی بررسی جامع اداره دارایی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 104 صفحه pdf

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	2422 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	154

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی اداره دارایی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه اداره دارایی

در اغاز پیدایش اجتماعات و زندگی اجتماعی نیاز مردم به تشکیلاتی بوده است که خرج و دخل ان اجتماع را اداره نماید که این هسته اصلی وابتدایی دارایی را تشکیل میدهد .

پس اغاز تاریخ دارایی را میتوان به نخستین تجمع انسانی دانست .

وجود لوح های گلین در کاخ پارسه (تخت جمشید ) که نشاندهنده میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و هنرمندان سنگ تراش نشانه ان است که از گذشته های دور حساب و کتاب در کار بوده و پرداخت دستمزد و برداشت از خزانه با حساب و کتاب صورت می گرفته و سند هزینه های موجود (لوحهای گلین ) نشاندهنده این واقعیت میشود مگر میشود دولتی که از پنجاب هند تا مصر کشیده شده بود ه است بدون یک اداره مالیاتی منظم اداره شود و دریافت خراج ماهانه وسرانه بدون داشتن تشکیلات منظم که جواب گوی امار سالانه وصولی ومیزان پرداخت در ان قید شده باشد وجود داشته باشد .

اگر به مسئله حسن صباغ و خواجه نظام الملک طوسی در دربار ملک شاه سلجوقی بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف بوجود امده بین این دو نفر در مورد تایین امار و تنظیم جدولی در باب وصول خراج ملک ایران بوده است .

اما مالیات بصورت امروز از عصر قاجار و انقلاب مشروطیت بصورت منظمی در امد و وزیر دارایی جزء بلند مرتبه ترین وزرا را تشکیل میداده و حتی برای منظم تر کردن نظام مالیاتی وامور مالی از کار شناسان خارجی مانند مستر شوستر امریکایی استفاده شده است . .

از سال 1289 خورشیدی که ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید , اداره وصول و عایدات و سپس تحت عنوان پیشکار دارائی استان هفتم (زنجان ) نیز تاسیس گردید . اولین پیشکار دارائیزنجان آقای حبیب اله علی آبادی بوده و سپس مستشاران بلژیکی آنرا اداره کرده اند. در سال 1303 اداره دارائی برازجان , سال 1309 خورمج , سال 1292 بوشهر سال 1326 جهرم , سال 1308 لار و داراب , سال 1323 بوانات , سال 1292 کازرون , سال 1305 فسا و سال 1293 نیریز صاحب اداره دارائی شدند .

در سال 1353 پیشکاری دارائیزنجان به اداره کل امور اقتصادی و دارائیزنجان تغییر یافت . در سال 1383 اداره امور مالیاتی از اداره

کل امور اقتصادی و دارائی منفک و سازمان امور اقتصادی و دارائیزنجان با سه معاونت هزینه , اقتصادی و پشتیبانی مصوب گردید ،که در حال حاظر با همان سیستم اداره میشود و اماده خدمتگزاری به مردم عزیز میباشد.

اهداف و وظایفهای سازمان دارایی

سازمان امور اقتصادی و دارائیزنجان انجام دهنده قسمتی از وظایف متبوع خود , شامل شرکت در امور مربوط به تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور , ایجاد هماهنگی و نظارت در امور مالی و اجرای سیاست های کلی مالیاتی و بودجه در سطح استان انجام می دهد . این وظایف از طریق دو معاونت هزینه و اقتصادی و با هماهنگی یک معاونت پشتیبانی به انجام می رساند .

1- معاونت هزینه ( و خزانه معین استان )

معاونت هزینه و قسمت خزانه معین استان کلیه امور مربوط به عملیات دریافت و پرداخت و نظارت امور پولی و مالی استان را انجام می دهد . عملیات مربوط به افتتاح حسابهای دولتی , جمع آوری و ساماندهی درآمد های عمومی و اختصاصی , نگه داری سپرده های مردمی و عملیات استرداد آن , عملیات مربوط به تامین اعتبارات کلی جاری و عمرانی استان , عملیات مربوط به ابلاغ تخصیص و تنظیم حساب ها همچنین در قسمت خزانه انجام می گیرد .

در قسمت تمرکز و تلفیق حسابها , کلیه امور مربوط به دریافت , حساب ها , رسیدگی و اصلاح , پیگیری حســاب های عمرانی و جاری و تلفیق حساب ها و ارسال به مرکز تا مرحله دریافت تائید انجام می گیرد .

در بخش اداره اموال و اوراق بهاء دار , ممیزین مستقر در این بخش به همه امور اموال دولتی در سازمان و شرکت های دولتی , پیگیری و رسیدگی حساب ها انجام می گیرد . بازرسین این اداره بطور مستمر به همــه دستگاههای محلی استان مراجعه و نسبت به اموال رسیده وفرستاده رسیدگی و گزارش می نمایند . ضمناً این اداره نیازهای اوراق بهادار استان را نیز بررسی و انجام می دهد .

در بخش گروه نظارت , تعدادی از کارشناسان خبره حساب حضور دارند که بطور مستمر به دستگاههای دولتی تابع بودجه عمومی مراجعه و حسب عملیات و ثبت درست حساب , انتقال به موقع درآمد ها و از این قبیل پیگیری می نمایند . این امور جدا از وظایفی است که ذیحسابان سازمان در دستگاه عملیات دریافت و پرداخت دستگاه ها را حسابرسی می نمایند .

2- معاونت اقتصادی

حوزه معاونت اقتصادی استان در اجرای بخشی از وظایف وزارت متبوع و زیر نظر معاونت مرتبط وزارتی در مورد امور تولیدی , پولی و مالی , ارزی و سایر امور مربوط به اوضاع اقتصادی استان و سایر امور محوله تحقیق و بررسی و نتایج را به شاخه معاونت امور اقتصادی و سایر معاونت های وزارت متبوع حسب مورد , و سایر مسئولین استانــی و کشــوری گزارش می دهد . در این راستا پیشنهادهائی لازم نیز ارائه می گردد . این معاونت همچنان در قالــب طرحهای پژوهشــی و تحقیقاتــی مــورد اولویت وزارت متبوع فعالیت هائی انجام می دهد .

سایر امور محوله که از جانب وزارت متبوع , ریاست سازمان و مسئولین استان که به این معاونت نیز ارجاع می شود بررسی و انجام می گیرد . از جمله این ماموریت ها , بررسی و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش درآمد استان بویژه در ارتباط با ستاد درآمد و تجهیز منابع استان انجام می گیرد .

3- معاونت پشتیبانی :

حوزه معاونت پشتیبانی وظیفه نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های لازم در زمینه موضوعات مرتبط با برنامه های تحول اداری از قبیل اصلاح ساختار سازمانی و نیرو انسانی , بهره وری کیفیت کار نیروی انسانی , توسعه منابع انسانی , آموزش های عمومی و آموزش ضمن خدمت , امور استخدامی و بازنشستگان , انتصابات , امور مرخصی و غیر انجام وظیفه می نماید .

4- سایر امور محوله

سازمان امور اقتصادی و دارائی علاوه بر امور محوله برابر شرح وظایف سازمانی بسیاری امور دیگر از قبیل پاسخ به برخی نیازهای اطلاعاتی وزارت متبوع , استانــداری و سایـــر دستگاههـــای دولتی را نیز انجام می دهد . از جمله این امور مانند عملیات واگذاری سهام عدالت , پیگیری شکایات مردمی به ریاست جمهوری و از این قبیل .


اهداف وزارت کشور:

1- حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور
2- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهار چوب قوانین
3- اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
4- حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت مردم
5- نظارت بر اداره نقاط کشور از طریق استانداران ، فرمانداران و بخشداران
6- شناسایی هویت افراد
7- رفع بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه

وظایف وزارت کشور:

1- مسائل امنیتی و انتظامی
2- مسائل سیاسی و اجتماعی
3- مسائل عمرانی و شهرداریها

اهداف و وظایف بازرسی وارزیابی عملکرد

نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاههای اجرایی بمنظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و وانعکاس به وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله.
اجرای ارزیابی فعالیت ها و عملکرد مدیریت دستگاه های اجرایی استان.
نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارت و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه و انجام همکاری های لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی .
برقراری ارتباط مسمتر با اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه ستاد وزارت کشور.
اجرای خط مشی ها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
نظارت و پیگیری برحسن اجرای برنامه های طرح تکریم مردم و جلب حمایت ارباب رجوع و اجرای نظام ارزیابی این طرح.
ارزیابی و رتبه بندی میزان استقرار طرح و رضایت مندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات.
ارتقاء سلامت نظام اداری، اجرا و پیگیری آیین نامه پیش گیری و مبارزه با رشوه خواری و فساد اداری.
ارتباط مستمر با دفتر ارزشیابی وزارت کشور و معاونت ذیربط در ریاست جمهوری بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی در دستگاههای اجرایی استان.
نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی و مدیران استان براساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط تعیین شده.
تهیه برنامه ها و اجرای ارزشابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و کارشناسان محقق و متخصصین و کارکنانی که خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.
اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاهای اجرایی استان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار.
ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملکرد دستگاههای اجرایی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت اهداف و برنامه های تعیین شده و تجلیل آنها.
انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجائی.
نظارت و ارزشیابی وظایف و فعالیت ها و مسئولیت های دفاتر و ادارت استانداری بمنظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به سایر واحدها جهت بهره گیری در انجام وظایف محوله و ارائه گزارش به استاندار.
تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحد های تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهائی .
بررسی فعالیت های واحدهای استانداری ، فرمانداریها، بخشداری ها، شهرداری ها بمنظور ارزشیابی میزان کارآئی و عملکرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.
ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملکرد دستگاههای دولتی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.
تهیه برنامه و اجرای ارشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
آموزش و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارت و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
جمع آوری و تقدیم اسامی کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود همراه با شرح فعالیت ها و خدمات برجسته آنان بمنظور فراهم آوردن امکانات تشویق آنان براساس آئین نامه ها و ضوابط مربوط.
تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و کارشناسان محقق و متخصص و کارکنانی که خدمات آنان بر جسته تشخیص داده می شود.
تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت مقامات مافوق.
بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف استاندار.
تنظیم برنامه بازرسی موردی ودوره ای و اجرای آن را از طریق بازرسیهای مالی و اداری.
انجام همکاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
تنظیم گزارش از نتایج بازرسیهای انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بمنظور صدور رای قطعی در موارد اختلاف.
دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق.
برسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.
بررسی و پاسخگویی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهور، سازمان بازررسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول در باب شکایات و خواسته های مردم.

اهداف و وظایف دفتر امور خانواده و بانوان

انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران.
ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت کشور و اجرای خط مشی ها ، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فر هنگی ، اجتماعی ، اقتصادی استان وبرنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور .
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان.
مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب در جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح کارایی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان باتوجه به مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشارکت در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آنها .
برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرائی و سازمان ها و نهادهای ذیربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات زنان در استان.

گزارش کاراموزی بررسی جامع اداره داراییکاراموزی بررسی جامع اداره داراییکارورزی بررسی جامع اداره داراییدانلود گزارش کارآموزی بررسی جامع اداره داراییبررسی جامع اداره داراییادارهدارایی

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره،ماده ها و تبصره ها

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدرهماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	97

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

ابلاغ 1

وصول مالیات 3

سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی 6

ترتیب رسیدگی 10

مرجع حل اختلافات مالیاتی 13

شورای عالی مالیات 15

هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات 18

وظایف مودیان 24

وظایف اشخاص ثالث 27

تشویقات و جرایم مالیاتی 29

منبع 43







مقدمه

باب اول : اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

1- کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :



1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

3- شهرداریها

تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .







تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است







باب دوم : مالیات بر دارایی

مالیات سالانه املاک

ماده 3 حذف شد.

ماده 4 حذف شد.

ماده 5 حذف شد.

ماده 6 حذف شد.

ماده 7 حذف شد.

ماده 8 حذف شد.

ماده 9 حذف شد.

فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 حذف شد.

ماده 11حذف شد.











فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 حذف شد.

ماده 13 حذف شد.

ماده 14 حذف شد.

ماده 15 حذف شد.

ماده 16 حذف شد.

مالیات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .

2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها



ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد

, از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .



مالیات بر درامد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .

تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .

تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .

تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .

تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص

حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدرهماده ها و تبصره هاکاراموزی اداره مالیات خرمدرهماده ها و تبصره هاکارورزی اداره مالیات خرمدرهماده ها و تبصره هادانلود گزارش کارآموزی اداره مالیات خرمدرهماده ها و تبصره هااداره مالیات خرمدرهماده ها و تبصره هاادارهمالیاتخرمدرهمادهتبصره

گزارش کاراموزی اداره مالیاتی استان زنجان

گزارش کاراموزی اداره مالیاتی استان زنجان در 68 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی اداره مالیاتی استان زنجان در 68 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول 2

مالیات بر ارزش افزوده : بیم ها و امیدها 3

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده 3

ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده 6

مزایای مالیات بر ارزش افزوده 7

ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت 7

پایه مالیاتی گسترده 7

جلوگیری از فرار مالیاتی 8

خنثی بودن 9

تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و جهانی 10

معایب مالیات بر ارزش افزوده 11

آثار تورمی 11

آثار تنازلی 13

هزینه های اجرایی 14

ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده 15

معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده 17

خلاصه و نتیجه گیری 21

فصل دوم 23

آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده 24

اثر VAT بر قیمت ها 24

اثر VAT بر سرمایه گذاری 32

اثر VAT بر تراز تجاری 35

اعمال میزان صفر 35

رعایت اصل مبدا و یا مقصد 35

ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده 38

انواع مالیات بر مصرف و فروش 40

مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی 42

مالیات صنعت و تجارت(داد و ستد ) 43

مالیات بر ارزش افزوده 43

مالیات بر مصرف و فروش در ایران 45

Phg نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 46

رابطه میزان (نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی 47

نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات 49

توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی 53

دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی 56

دلایل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جاتی مالیات بر مصرف و فروش 58

آسیب شناسی نظام مالیاتی 63

میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف 64

نقاط ضعف سیستم عاملی 69

بالا بودن وقفه های مالیاتی 70

زیاد بودن معافیت های مالی 71

مدیریت نیروی انسانی 73

ضعف نظام تنبیه و تشویق 74

فصل سوم 78

نتیجه گیری 79

پی نوشت 80

منابع 81









مقدمه

یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .





مالیات برارزش افزوده :

بیم ها وامیدها

1-ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تأمین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و... توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و... میسر نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).

برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه وسهولت در وصول ، افزایش درآمد مالیات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طی سال مالی قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبی در درآمد مالیاتی را ممکن می سازد.علاوه بر اینکه این مالیات به سبب ویژگی خاص خود موجب شناسایی کامل هویت اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و آگاهی از میزان دقیق حجم معاملات به دلیل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت می شود،در نتیجه سوء استفاده های مالی و فساد را کاهش داده و نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد را بهبود می بخشد.

علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن می تواند به صورت مثبت ومنفی در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجرای آن کنترل در جهت بخشیدن حرکت سرمایه کارایی بالا ،انتظام نظام بازرگانی ،تعادل در تراز پرداختها ،ایجاد تحول ونوآوری در نظام مالیاتی ،تغییر الگوی مصرف و وحدت ویکپارچگی در نظام مالیاتی به منظور ورود به پیمانهای اقتصادی بین المللی را می توان برشمرد. تشدید روند تورمی و نقص عدالت اجتماعی به عنوان آثار منفی این مالیات قابل ذکر هستند البته می توان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس ومحدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخ ها آثار منفی آن را کنترل کرد.در نهایت اجرای این نوع مالیات می تواند گام مثبتی در جهت ایجاد منابع درآمدی بیشتر برای دولت وتغییر وتحول در نظام مالیاتی باشد.



2-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به ویژگی های عمومی میالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است.

مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رایج از ارزش افزوده به دست نمی آید بلکه این مالیات نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.این مالیات در سه دهه اخیر به عنوان یک روش جدید مورد عنایت و استفاده بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است به طوری که بیش از صدوبیست کشور آن را در نظام مالیاتی خود بکار گرفته اند بررسی ویژگی ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز آن به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مالیاتی پایه و اساس تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهای لازم که به دلیل جدید وخاص بودن آن شیوه مالیاتی ضروری هستند،فراهم شوند.دراین نوشتار مزایا ومعایب این مالیات به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند.امید است سیاستگزاران در زمان تصویب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معایب آن به حداقل برسد.

الف) مزایای مالیات بر ارزش افزوده

1-ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت

مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری کشورها به عنوان یک منبع درآمدی جدید وباثبات به منظور پوشش مخارج دولت مدنظر قرار گرفته است.چون این ماتلیات از مصرف اخذ شده ومصرف به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی کمتر دچار نوسان می شود.بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد ثابت برای دولت ایجاد می کند.همچنین به دلیل اینکه این مالیات بر قیمت جاری اعمال می شود و ایجاد تغییراتی در نرخ آن به سرعت به افزایش یا کاهش درآمد منجر می شودبنابراین به عنوان یک ابزار مالیاتی انعطاف پذیر به هنگام اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی می تواند به آسانی مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد.

-هزینه های اجرایی

یکی از انتقادات دیگر از مالیات بر ارزش افزوده این است که هزینه های اجرایی آن در زمان معرفی به دلیل جدید بودن بسیار زیاد است. این انتقاد در مورد کشورهایی که این مالیات جایگزین مالیات های غیر مستقیم موجود نمی شود به دلیل نیاز به یک تشکیلات اجرایی جدید تشدید می شود. به دلیل جدید بودن این مالیات ، پیچیدگی اجرایی ونیز نیاز به وجود یک نظام مکانیزه ، طبیعی است که در زمان شروع نیاز به صرف هزینه بالا احساس شود ولی نحوه طراحی آن واستفاده از امکانات سایر بخش های مالیاتی ونیزانتخاب تعداد محدود مودیان درمیزان هزینه اولیه بسیار موثر بوده ودرلایحه پیشنهادی دولت تاجای ممکن سعی شده هزینه های اولیه به حداقل برسد0

3. ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات می تواند به عنوان ابزار واهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی واجتماعی ناشی از وضع مالیات به طور اعم ومالیات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گیرد. از این دیدگاه نرخ های مالیاتی را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد :

1. نرخ استاندارد 2. نرخ زیر استاندارد 3. نرخ فوق استاندارد 4. نرخ صفر. نرخ استاندارد به نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده اطلاق می شود که بیشتر کالاها وخدمات تحت این نرخ مشمول مالیات می شوند. نرخ زیر استاندارد کمتر از استاندارد بوده ودر موارد حمایتی اعمال می شود. نرخ فوق استاندارد بالاتر از استاندارد بوده و برای کالاها وخدمات تجملی (لوکس)در نظر گرفته می شود . نرخ صفر به مواردی اطلاق می شود که ضمن مشمول نبودن مالیات بر فروش، مالیات های متعلقه قبلی به خریدهای مودی مشمول نرخ صفر، مسترد می شود. این نرخ معمولا" در مورد صادرکنندگان به کار گرفته می شود. یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مسئله تعداد ومیزان نرخ هایی است که بر اساس آنها این مالیات می تواند اعمال شود. تجربه کشورها حاکی از آن است که در زمان شروع،این مالیات با نرخی واحد برای تمامی کالاها و خدمات اعمال شده است. در این حالت اجرای مالیات ساده وآسان می شود و هزینه های اجرایی وصول آن نیز کاهش می یابد.

حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را میزان نیاز مالی دولت به این مالیات ، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب پذیر و اقلام معاف از این مالیات تعیین می کند. با عنایت به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات های غیرمستقیم موجود می شود. بنابراین تعیین میزان نرخ مالیاتی باید به گونه ای باشد که درآمد حاصل از اجرای آن حداقل معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد(تجارب برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این درآمد در محدوده 5/8-5/2 درصد است).

اگرچه میزان نرخ مالیاتی از نظر اثر تورمی و درآمدی بسیار اهمیت دارد ولی با توجه به پایه مالیاتی که در ابتدای شروع کشورها در نظر گرفته می شود،میزان نرخ بایستی توجیه کننده درآمد قابل پیش بینی باشد. همچنین در مورد اثرات تورمی به دلیل اینکه بالا رفتن تورم تنها به اثر این مالیات مربوط نیست و اثرات روانی بسیار اهمیت دارد . بنابراین به نظر می رسد اختلاف زیادی بین نرخ 7 و10درصد وجود نداشته ضمن اینکه در میزان درآمد قابل وصول تأثیر بسزایی دارد.

تجارب سایر کشورها از جمله کره جنوبی ، ترکیه، آرژانتین، شیلی، فیلیپین، مراکش، مکزیک، آفریقای جنوبی، پاکستان، اندونزی، بنگلادش، و ونزوئلا نشان می دهد در زمان شروع حداقل استاندارد مورد اعمال 10 درصد بوده است.

4-معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده

یکی از ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده این است که وقتی معافیتی به یک کالا یا خدمت داده می شود آن کالا وخدمت به طور کامل از پرداخت مالیات معاف نیست و با وجود اینکه کالاهای نهایی معاف از مالیات است ، ولی نهاده های تولیدی و از جمله کالاهای سرمایه گذاری که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته ،مشمول مالیات قرار می گیرد.به طور مثال محصولات کشاورزی (به عنوان کالای نهایی)ممکن است معاف از مالیات باشند ولی نهاده هایی که در تولید آنها به کار برده می شود از قبیل :کود ،بذر و نهاده های سرمایه ای مثل ساختمان و ماشین آلات، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

وجود معافیت های مالیاتی ، بیشتر به دلیل سهولت در اجرای مالیات اعمال می شود ولی ممکن است ناقص عدالت مالیاتی باشد. مسئله ای که در مورد ساختار معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده مطرح است این است که هرچه تعداد معافیتها بیشتر باشد تولیدکنندگان سعی خواهند کرد کالاهای خود را در ردیف معافیت ها قرار دهند . به این ترتیب پایه مالیاتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.



1-3 . اعمال میزان صفر :

کالاهایی که مشمول میزان صفر قرار می گیرند علاوه بر معافیت مالیاتی ، از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده ، برخوردار هستند. با اعمال میزان صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود . این راه کار از جمله مشوق هایی است که در اغلب نظام های مالیاتی دنیا کاربرد دارد . در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.

2-3 . رعایت اصل مبدأ ویا مقصد :

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند . در این باره گفتنی است، با توجه به اینکه، بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید می شود و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، بنابراین ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدأ ویا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تأثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند .

در سیستم VAT بر اساس اصل مبدأ ، کلیه کالاها وخدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی وصادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه VAT از اصل مبدأ پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ ، کلیه کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است، ولی به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT بر اساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود ، مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب، در این روش از محصولات وارداتی ، VAT وصول واز کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی ، VAT حذف می شود. شایان ذکر است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهای سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول مذکور، مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است . با رعایت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود ، در این صورت زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید وتوزیع منتقل می شود ، این امر عدالت مالیاتی وآثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد.

همچنین با رعایت اصل مبدأ، چنان چه ارزش کالاهای صادراتی و مواد به کار رفته در تولید آن ، بیش از رقم واقعی منظور شود، پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی مخارج دولت را افزایش خواهد داد. بنابراین ، جهت کاهش چنین مشکلاتی ، قبل از اجرای VAT لازم است سیستم مناسب ارزیابی و شناسایی کالاها در گمرکات و یا در دیگر دستگاه های ذی ربط راه انداری شود.

علاوه بر مطالب اشاره شده ، چنانچه تراز تجاری مثبت باشد در صورت رعایت اصل مبدأ، پایه مالیات ودرآمدهای مالیاتی افزایش وبرعکس در صورت وجود تراز تجاری منفی به جهت افزایش واردات VAT دریافتی کاهش خواهد یافت.همچنین با رعایت اصل مقصد چنانچه تراز تجاری منفی باشد درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.

گزارش کاراموزی اداره مالیاتی استان زنجانکاراموزی اداره مالیاتی استان زنجانکارورزی اداره مالیاتی استان زنجاندانلود گزارش کارآموزی اداره مالیاتی استان زنجاناداره مالیاتی استان زنجانادارهمالیاتیاستانزنجان