تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موق

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	122

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست موضوعی مطالب

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه................................ 1

چارچوبی نظری تحقیق................... 3

فرضیه‌ها ............................. 4

روش تحقیق ........................... 5

مشکلات و موانع........................ 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی.............. 6

(1) فصل اول: ........................ 8

.. 1-1) توسعه و مفاهیم............... 8

.. 2-1) توسعه اقتصادی................ 17

.. 3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی 19

.. 4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23

جداول و نمودارها..................... 26

(2) فصل دوم: ........................ 28

.. 1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران 28

جداول و نمودارها..................... 40

(3) فصل سوم: ........................ 44

.. 1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

.. 2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 59

..... الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی........................ 63

....... A) وضعیت زناشویی و سواد .... 63

....... B ) باروری و سواد........... 64

....... C) سواد و تعداد فرزندان .... 65

....... D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان 66

..... ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی........................ 67

....... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

....... B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر............................

.. 3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی.................................. 69

جداول و نمودارها..................... 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد.. 93

.. 1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ............................ 96

2_4)بررسی فرضیه ها.............. .102

3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی 102

فهرست منابع ......................... 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376 26

جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376 26

جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها 1382-1376 .................... 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک جنس 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

1375 و 1365 و 1355 به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس 40

جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

24-6 ساله به تفکیک جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355 41

جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف.............. 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ................... 41

جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

1376-1347 به تفکیک سطوح مختلف آموزشی 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

1377- 1357 به تفکیک جنس............. 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

1376- 1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی . 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

1377-1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی ... 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ..... 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی 83

جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ......... 83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده.. 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده .................. 84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده .................. 85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی ......................... 86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده... 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان . 87

جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی................................ 88

جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال 1380.......................... 88

نمودار (3-3-3): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال 1381.......... 89

نمودار (4-3-3): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................ 90

نمودار (5-3-3): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................ 90

نمودار (6 –3-3-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال 1381.......... 91

نمودار (7-3-3): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال 1381....... 91

نمودار (8-3-3): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال 1381 92

نمودار (9-3-3): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................ 92

مقدمه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:

«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3]

در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

چارچوب نظری تحقیق:

در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.

یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر می‌شود. متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند که عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.

بنابراین الگوی نظری تحقیق به صورت شماتیک به شرح زیر به دست آمد:

در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درک ارتباطات، رویکردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید:

1) عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی با رویکرد مقاومت زنان در برابر کلیشه‌های جنسیتی و تبعیضات اجتماعی بررسی شد.

2) عامل انسانی توسعه اقتصادی با رویکرد کمی و کیفی (کیفیت از دو دیدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصیلات فرزندان) بررسی شد.

3) عامل اقتصادی توسعه اقتصادی با رویکرد بررسی سهم زنان از بازارهای اشتغال مطالعه گردید.

فرضیه‌ها:

فرضیه اهم: تحصیلات زنان که یک عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.

فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با کاهش کمیت عامل انسانی و افزایش کیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در کار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر حاصل ترکیب دو روش تحقیقی «کتابخانه‌ای» و «میدانی" (پرسشنامه‌ای) می‌باشد.

از روش کتابخانه‌ای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است. و در استخراج نتایج و یافته‌های بخش کیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ایم.

مشکلات و موانع

1- آمارها عموماً قدیمی و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.

2- عدم یکنواختی زمانی در آمارها سبب دشواری امر مقایسه می گردید.

3- محدودیت زمانی سبب کاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحلیل داده‌های میدانی گردیده است.

4- در تحلیل میدانی پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققین در طراحی پرسشنامه و ضیق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نیروی انسانی غیر قابل استخراج تشخیص داده شد.

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی:

توسعه، توسعه اقتصادی ، تحصیلات زنان ، نسبت جنسی، جمعیت لازم التعلیم، باز تعریف هویت اجتماعی، کلیشه‌های جنسیتی، تبعیضات اجتماعی، باروری ویژه گروه‌های سنی، میزان باروری کل، اشتغال. تولید ناخالص سرانه، دستمزد کف.

توسعه: وضعیت مطلوبی است که کلیه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه در جایگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از آنها بهره برداری می شود.توسعه در کلیه ارکان و زیرشاخه های اجتماع رخ میدهد.

توسعه اقتصادی:افزایش درآمد سرانه واقعی در یک کشور برای دوره ای طولانی همراه با افزایش شاخص های مصرف تولید و رفاه.

باز تعریف هویت اجتماعی:تجدید نظر و بازنگری زنان در نقش های تعریف شده بر اساس جنسیت و تواناییهای ذاتی هر جنس به نحوی که به جای تمرکز بر ویژگیهای ذاتی جنسیتی بر ویژگیهای اکتسابی انسانی توجه میشود.

کلیشه های جنسیتی: نقش های از قبل تعریف شده در جهت طبقه بندی جنسیتی جامعه به دو گروه بسیار متمایز زن و مرد.اساس این کلیشه ها معمولا مذهب و تفکرات و تعصبات سنتی و اجتماعی است.

تبعیضات اجتماعی: مزایا و امتیازاتی که اجتماع به سبب جنسیت صرف برای افراد قایل شده یا از آنها دریغ می نماید.

باروری ویژه گروههای سنی:این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروه سنی به دست می آید و معمولا برای هر 1000 زن محاسبه میشود.

میزان باروری کل: متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمی از بازار کار به فرد به نحوی که ایجاد ارزش بازار و مبادلاتی نماید.

تولیدناخالص سرانه:از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور محاسبه می شود.

دستمزد کف:حداقل دستمزدی است که برای توجیه پذیزی اقتصادی کاری مورد انتظار است.

تبعیضات اجتماعیتوسعه اقتصادیتحصیلات زنان

تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دانلود تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دسته بندی	خدماتی و آموزشی
بازدید ها	44
فرمت فایل	doc
حجم فایل	137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	79

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور*

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .

مدیریت جدید سازمان که تقریبا" از اواسط سال 1383 مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .

محور برنامه راهبردی پنج ساله سازمان ، تحقق و استقرار ثبت نوین و الکترونیکی به منظور ارائه بهترین خدمات ثبتی به مردم است . به منظور فراهم سازی زمینه های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه راهبردی سازمان و در قالب برنامه های کوتاه مدت ، مدیریت سازمان در طول سال اول مسوولیت خود در اداره سازمان ، اقدامات و فعالیتهای مهمی را انجام داده است که عناوین این برنامه ها و اقدامات اجرایی در انتهای این گزارش ( پیوست یک گزارش ) آورده شده است .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشورثبت اسنادثبت املاکدستگاه های ادارینهادهای حاکمیتیاعتبار بخشیتثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروعمالکیت مشروعحقوق و قوانیناشخاص حقیقی و حقوقیتوسعه اقتصادیدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	41
فرمت فایل	doc
حجم فایل	328 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs*

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44

1. مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد	کوچک	متوسط
10	50	250	حداکثر تعداد کارکنان
-	7	40	حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)
-	5	27	حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا 1996

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

- در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.

- در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مکانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.

- در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

- معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.

- بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.

- معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).

- در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.

- ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.

---

[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2] . Stepanek J. E.

[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[4]. European Union

3. Micro-Enterprises

[5] . United Nations ‍Commission on Trade and Development

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEsشرکت های کوچک وبزرگتوسعه اقتصادیساختار صنعتیصنایع کوچکتجارت الکترونیکیسیاستانکتادصنایع کوچکاقتصاد ملیدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

طرح توجیهی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است

دسته بندی	کارآفرینی
بازدید ها	22
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

بیان مسئله
کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ، مدنیت ها و سیاستهای شرق با غرب بوده است از طرفی با ورود انسان به هزاره سوم میلادی و پدیدآیی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فناوری این امکان فراهم شده که باز نمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگراههای اطلاعاتی تغییر یابد لذا در چنین موقعیتی ،جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه امور در سطح جهان مطرح و نگریسته می شود.جهانی شدن فرآیندی است که منجر به وابستگی و برهم کنش متقابل و دو جانبه میان واحد های اقنصادی ،اجتماعی و سیاسی ملل مختلف در جهان می گردد اما تحریفی که از پدیده جهان شدن ، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که این فرایند از پیامد های سرمایه داری نوین وعصر پست مورنیسم بوده و مهمترین ویژگی آن این است که تحت تاثیرگرایش های اقتصاد سرمایه داری به توسعه یافتن و جهانی شدن ایجاد گردیده است . لذا با توجه به تعریف اخیر آنچه اغلب در مورد پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد آثار سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری آن است تا آنجا که ممکن است به نظر برسد مسائل فرهنگی بعنوان موضوعات ارزشی و معنوی کم تر تحت تاثیر این فرایند قرار دارند در صورتی که اگر مبادلات فرهنگی و آموزشهای مربوطه بصورت نوعی تجارت و داد و ستد اطلاعات در زمینه فرهنگ ها (گفتگوی تمدنها) در نظر گرفته شود آنگاه این تبادلات در قالب نظام های فرهنگی می توانند بعنوان بخشی مهم از فرایند جهانی شدن تلقی گردند که از پیامدهای آن این خواهد بود که دولتها و حکومتها در بازارهای جهانی برای به خدمت گرفتن، آشنایی با فرهنگها و آموزشهای مختلف در این رابطه، بعنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در جهت تولید و پرورش سرمایه های انسانی با یکدیگر رقابت کنند.
لازم به ذکر است که پدیده جهانی شدن خود پیامد و تهدیدهایی را در جوامع انسانی ترسیم می کنند چرا که امکان و احتمال از بین رفتن و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ های بومی و منطقه ای در بسیاری از جوامع انسانی قابل انتظار می باشد لذا باید توجه داشت که نگاه ما نسبت به مسائل فرهنگی باید تا حدی متفاوت از مسائل اقتصادی و تجاری باشد و آنچه در طی فرآیند جهانی شدن در صنعت روی میدهد اصولا نباید در مورد فرهنگها که سرانجام منجر به هضم بسیاری از آنها در یک فرهنگ غالب می گردد روی دهد چرا که فرهنگ هر قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی آن است و بنابراین نباید به آسانی مورد بی توجهی قرار گیرد و نابود گردد.
در همین زمینه در قران کریم نیز آیاتی وجود دارند که حاکی است اراده و حکمت خداوندی بر آن است که همواره اقوام و ملل مختلف وجود داشته باشند و نه یک قوم وملت واحد.
از طرفی از آنجا که اکثر رسانه ها و کانالهای ارتباطی علمی و فناورانه بین المللی به چند زبان خاص، به ویژه زبان انگلیسی هستند، این احتمال بوجود می آید که زبانهای دیگر به مرور اهمیت و کارایی خود را از دست بدهند و بالاخره اینگونه چالشها و تهدیدهای مربوطه به زبان و فرهنگ می تواند به حوزه باورها ،ارزشها و اعتقادات دینی نیز تسری یابد.
از طرفی در فرایند جهانی شدن به منظور پرورش و تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز بازدرکار و متناسب با نیازهای اقتصاد سرمایه داری و جامعه جهانی، لذا بسیاری از منابع در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و فنی متناسب با نیازها و تقاضاهای ارائه شده از سوی دهکده جهانی معطوف و هزینه شده لذا در مقابل به آموزش امور فرهنگی طبعا کمتر پرداخته می شود و لذا این امکان وجود دارد که انسانها به همان اندازه که در حرفه و رشته تخصصی خود دقیق می شوند نسبت به مسائل فرهنگی جامعه خود بی اطلاع و بیگانه می گردند و بدیهی است که این امر آسیب پذیری قشر مذکور را در برابر هجوم فرهنگ های بیگانه افزایش می دهد.
لذا لازم است با بهره گیری از فناوری اطلاعات تربیت و آموزش متخصصین آشنا با فرهنگهای مختلف صورت گیرد متخصصینی که ضمن التزام و پای بندی به موارد ارزشمند فرهنگ ملی خود با فرهنگها و زبان دیگر ملتها و کشورها نیز آشنایی داشته باشند تا بتوانند قادر به ایجاد و پرورش مهارتها و توانایی هایی در زمینه نقد و ارزشیابی عناصر فرهنگ های مختلف به منظور هدایت منابع و نحوه استفاده از منابع در راستای نیازهای واقعی جوامع باشند، ضمن این که این مسئله باعث خواهد شد در کنار توسعه و ارتقای مهارتهای کارکردن با اطلاعات و تکنولوژی ،مهارتهای کار کردن در گروه و همکاری با دیگران (منظور افرادی با فرهنگهای مختلف) که در فرایند جهانی شدن غیر قابل اجتناب است را هم کسب کنند. چرا که در فرایند جهانی شدن و تفاهمات بین المللی و لزوم یادگیری با هم زیستن که طی این فرایند اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد یادگیری برای این با هم زیستن پشتوانه ای مشترک برای حفظ و انتقال هنجارهای ارزشمند به یکدیگر و به نسل های آینده بوده و بالطبع افزایش ظرفیت تحمل تفاوتها و تعارض های موجود در بین جوامع انسانی را از طریق گفتگو و احترام متقابل فراهم گردد اما آیا می توان امیدوار بود که در قرن 21 که سخن از نظم نوین جهانی و جهانی شدن می شود، این پیشرفتهای چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واقعا در خدمت به اشاعه فرهنگها قرار گیرد و گفتگوی میان تمدنها همراه با تعاون خلاق ،جایگزین رویارویی و ستیز میان فرهنگها گردد ؟ لذا به نظر می رسد باید مقتدرانه و آگاه با از دست رفتن سرمایه های ارزشمند فرهنگی و همچنین تنگناها و دشواریهای مقوله توسعه که توسعه فرهنگی را نیز شامل می شود و از اولویت های حقوق ملتها و افراد است به مقابله پرداخت و از این موقعیت و فرصت بین المللی برای برقراری ارتباط صحیح میان تلاش های فردی و جمعی درون کشورها و در سطح بین المللی استفاده کرد و یادآور شد که توسعه واقعی بدست نمی آید مگر آنکه به پنداره بهزیستی مادی ،اخلاقی و معنوی انسانی بطور هم زمان و بعنوان یک غایت پرداخته شود (مشایخ به نقل از پلت 1978 ص 31،30) لذا باید ضمن قبول کثرت گرایی فرهنگی بعنوان یک واقعیت ،تفاهم فرهنگی و دستیابی به ارزشهای مشترک ،احترام متقابل و مشارکت بین المللی و نیز شکیبایی توجه شود و اینکه باید دانست تاریخ در حال نوشته شدن و آینده در حال ساخته شدن است لذا نباید بعنوان تماشاچی در صحنه زندگی و تاریخ باقی ماند و باید تدابیری اتخاذ نمود که احتمال دست یافتن به آینده ای بهتر بیشتر شود (خلیلی شورینی ،1381 ص 13) ضمن اینکه در این میان باید تهدیدهای موجود در رابطه با جهانی شدن را کم اهمیت تلقی ننمود وبهره گیری بهینه را ازاین موفقیتها و فرصت ها فراهم ساخت تا بتوان قدرت و توانایی نقد و تجزیه وتحلیل گزینه های مختلف و توانایی انتخاب اصلح را در نسل آینده پدید آورد و به اهرمی متعادلی میان ثبات و تغییر در جامعه دست یافت تا بتوانیم ضمن باز آفرینی فرهنگها، زمینه تغییرات تدریجی متناسب با شرایط اجتماعی و نیاز جامعه را ایجاد نماییم (طوسی 1375 ص58) ضمن اینکه باید در نظر داشت در جریان فراگرد فوق احتمال رها کردن برخی عناصر و اجزای فرهنگی غیر سودمند یا احیانا پذیرش بخشهایی از ارزشهای فرهنگی بیگانه وجود دارد اما آن چه اهمیت دارد این است که به اصطلاح این خانه تکانی های فرهنگی نیز، نه از سر اجبار و تحمیل بلکه توام با شناخت، مطالعه و نقد و بررسی آگاهانه و به مصداق آیه قران کریم که می فرماید ( فبشر عباد الذین یسمعون القول و ینبعون احسنه). انجام یابد چرا که به گفته تومور تنوع فراوان هنجارها و ارزشها به نسل جدید امکان می دهد تا حدی بین راههای مختلف زندگی به انتخاب بپردازد و عناصر گوناگون فرهنگ را از نود ر نگاره های جدید ترکیب نمایند. اما لازمه تمام این مسائل این است که ابتدا فرهنگ ملل مختلف بطور کامل شناخته شوند و این رسالتی بس مهم در راستای توسعه تمام کشورها می باشد و دیدگاه خوش بینانه نسبت به مسئله جهانی شدن نباید موجب نادیده گرفتن یا کم اهمیت تلقی کردن تهدیدهایی گردد که بطور بالقوه در مورد این پدیده وجود دارند و می توانند در صورت غفلت جوامع انسانی از شناخت همه جانبه این مسئله و فراهم آوردن تمهیداتی برای بهره گیری بهینه از این موقعیت و فرصت مخاطراتی جدی بوجود آورند.

فهرست:
1-صفحه عنوان
2-بیان مسله
3-پیشینه طرح
4-ضرورت اجرای طرح
5-اهداف اختصاصی
6-هدف کلی
7-هدف کاربردی
8-روش اجراء
9-هزینه های پرسنلی
10-هزینه های غیر پرسنلی
11-جدول زمان بندی
12- ضمائم
- چهره ایران
- چهره استان چهار محال و بختیاری
- شهرستان بروجن
- محل اجرای پروژه

طرح توجیهیتوسعه اقتصادیتوسعه اجتماعیتوسعه فرهنگیاستان چهار محالشهرستان بروجنطرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)دانلود طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)طرح توجیهیطرح کارآفرینیطرح اشتغال زاییطرح درآمدزاییدانلود طرح توجیهیدانلود طرح کارآفرینیدا

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی

امروزه اهمّیت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏ای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویت­های دنیای امروز دانست

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	36
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مقدمه

امروزه اهمّیت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏ای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویت­های دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل می­گیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان می‏دهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است.
اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.
واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است
خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی
نکات مهم در توسعه عبارتند از :
1 ) مقوله ارزشی 2) چند جانبه و چند بعدی است 3) ارتباط نزدیکی با بهبود دارد
اهداف توسعه:
1* مایک تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند .
2* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.
3* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.
4* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد.
5* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاکید دارد
6* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه
7* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را کاهش داد.

تحقیقتوسعه اقتصادی