مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای ت

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	180

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .

نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .

پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .

البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

1-2 بیان مسئله

مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .

بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .

از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .

همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد

از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

1-3 اهداف پژوهش

از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .

آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

1-4 ضرورت پژوهش:

در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-5 چارچوب نظری

مطالعه عالمانه یک پدیده اجتماعی باید مبتنی بر رویکرد منظم علمی باشد و از آنجا که موضوع مورد پژوهش با ویژگی های خاص ( زمانی ، مکانی ) با نظریات مختلف روبروست . لذا باید با بهره گیری از نظریات متفکران مختلف که در این حوزه فکری به طرح نظریه و کار عملی پرداختند به طرحی نو اندیشید تا بتوان چشم اندازی خاص با تکیه بر تخیل جامعه شناختی ترسیم کرد و با توجه به آن به وارسی موضوع پرداخت . بنابراین نظریاتی که بتوان با آن پدیده نقش نمایندگان مجلس ، انتخابات و چرخش نخبگان را در ایران مطالعه کرد نظریاتی است از قبیل نظریات پاره تو ، موسکا ، مارکس ، سی رایت میلز ، شلر ، ما نهایم و شومپیتر که در این تحقیق از آنها استفاده شده و سود برده ایم . ضمن آن که سعی ما بر این است که بر اساس این نظریات چارچوب نظری پژوهش را تدوین نمائیم.

1-6 پرسشهای تحقیق:

دو نوع پایگاه در تحقیق وجود دارد که هر تحقیق با توجه به فرضیات خویش تنها می تواند یک پایگاه داشته باشد ، یا باید « پایگاه اثباتی » باشد یا « پایگاه کشفی » .

پایگاه کشفی:

وقتی که تحقیق بخواهد پرسشهایی را برای اولین بار مطرح کند که تاکنون هیچ پژوهشگر و مؤلف دانشمندی پیرامون آن کنکاش نکرده است در این صورت دارای پایگاه کشفی خواهد بود .

با مقدمات داده شده پرسشهای ذیل طرح و مورد بررسی و مطالعه جامعه شناختی قرار می گیرد.

1 – مجالس شورای ملی قبل از انقلاب مجالسی مردمی و برگرفته از رأی مردم ایران بود ؟

2 – آیا کارکرد مجالس شورای ملی با منافع ملت ایران همراه بوده است ؟

3 – آیا مجالس شورای ملی تنها در مسیر تحقق منافع شاه و رژیم وی قدم بر می داشت ؟

4 – آیا مردم ایران به مجالس شورای ملی قبل از انقلاب باور داشتند و مصوبات آن را حاوی منافع معیشتی خود می دانستند ؟

5 – آیا خود نمایندگان این مجالس واقعاً خود را نماینده مردم ایران می دانستند ؟

همین سؤالات را دقیقاً می توان دربارۀ مجلس شورای انقلاب اسلامی و نمایندگان پس از انقلاب نیز مطرح نمائیم .

1-7 فرضیه های تحقیق

1 – تعداد نمایندگان مجالس بعد از انقلاب بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی قبل از انقلاب است .

2 – تعداد نمایندگان معمم در مجالس بعد از انقلاب بیشتر از دوره های مشابه مجالس شورای ملی است .

3 – تحصیلات نمایندگان مجالس قبل از انقلاب ( مجلس شورای ملی ) بیشتر از نمایندگان مجالس شورای اسلامی است .

4 – تحصیلات حوزوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی می باشد .

5 – درصد آرا مأخوذه انتخابات های مجالس اسلامی به نسبت جمعیت بیشتر از آراء نمایندگان قبل از انقلاب می باشد .

1-8 روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

روش تحقیق اسنادی و مطالعه ی کتابخانه ای و تاریخی خواهد بود . و روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل جامعه شناختی و تاریخی می باشد . بدلیل اسنادی و تاریخی بودن تحقیق نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها و نحوه استفاده از اسناد و مدارک در این تحقیق از روش معمول مطالعات اسنادی تاریخی به شیوه جامعه شناختی استفاده می شود .

توجه ما به اظهارات و دیدگاه های صاحب نظران تاریخی ، مورخان و گزارش نویسان است و به صحت و سقم مطالب التفات نمی شود و همانطوریکه « دوروژه » می گوید : صداقت در تحلیل جامعه شناختی مطرح نیست .

منابع کتابخانه ای در ارتباط با انتخابات از دید تاریخی و مراحل مختلف آن که در فصل مربوطه به آن توجه شده است کلیه تغییرات و تجدید نظرها را در قوانین انتخاباتی و روشها مورد بررسی قرار داده است .

1-9 محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق):

در حدود مطالعاتی می بایست حد ومرز تحقیق مشخص شود . منظور از حدود مطالعاتی آن دسته از بررسی ها و جستجوهایی است که در ارتباط با موضوع بوده لیکن با توجه به اهداف مطالعاتی ، جنبی هستند ، یعنی تحقیق با آنها تماس پیدا می کند .

بدین ترتیب یکی از ارکان مهم در حدود مطالعاتی ، متغیر شناسی است که امکان کار را مهیا می کند . بر این اساس با توجه به موضوع تحقیق که مقایسه جامعه شناختی نمایندگان مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد حدود مطالعاتی آن متغیرهایی نظیر انتخاب نمایندگان و عملکرد نمایندگان و نتایج بدست آمده می باشد .

1-10 جامعه ی پژوهش:

مجموعه اسناد و مدارک موجود در مورد مجلس و قوه قانونگذاری و نمایندگان مجلس ملی و شورای اسلامی که درکتابخانۀ مجلس و مجامع علمی و فرهنگی پژوهشی تاریخی موجود می باشد در حد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است و به جهت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بودن تحقیق نیازی به اندازه گیری یافته های تحقیق نمی باشد .

1-11 تعریف اصطلاحات

نمایندگان قوه مقننه:

به نامزدهای انتخاب شده برای مجلس قانونگذاری

انتخابات :

برای هر دوره از مجلس انتخابات انجام می شود و مردم با رأی خویش نماینده مورد نظر خود را به مجلس گسیل می دارند .

مجلس :

مرکز قوه مقننه که جلسات آن در هفته اقلاً سه روز تشکیل می شود .

قانون:

تصمیماتی است از طرف اکثریت نمایندگان در ارتباط با نیاز مردم جامعه .

مصوبه:

قوانین به تصویب رسیده توسط نمایندگان را مصوبه می نامند .

قانون اساسی:

مادر قوانین هر جامعه است و بر مبنای آن دیگر قوانین نباید مغایر و مخالف با اصول قانون اساسی باشند .

قانون جزا :

مجازات تعیین شده برای هر جرم را قانون جزا می گویند .

شورای نگهبان:

شورائی است متشکل حقوقدانان و فقها برای نظارت مصوبات مجلس .

جلسات هفتگی:

جلسات مجلس شورای اسلامی است که در هفته سه بار تشکیل می گردد و به صورت علنی یا غیر علنی می باشد .

ادوار مجلس:

به هر دوره از مجلس که به مدت چهار سال طول می کشد .

حوزه انتخابیه:

معمولاً برای هر 000/150 نفر یک نماینده از حوزه های جمعیتی انتخاب می شود .

احزاب سیاسی:

مهمترین نهاد سیاسی و اجتماعی جوامع دنیای امروز .

1-12 محدودیت های پژوهش :

از جمله اصلی ترین و عمده ترین محدودیتی که گریبان هر پژوهشی را که به صورت مطالعۀ اسنادی و کتابخانه ای صورت می گیرد، همانا کمبود منابع، اسناد و مدارک و دست نیافتن بدانهاست. که در این تحقیق نیز این محدودیت ما را نیز به سختی آزرد و پژوهش را به طور عمده ای ناقص کرد. این کمبود و محدودیت چه در منابع و ماخذ و اسناد و مدارک مجلس شورای ملی به چشم آمد و بخصوص در مورد مجلس شورای اسلامی که متاسفانه بدلیل اینکه هنوز یک هماهنگی و همسویی میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی- علمی با نهادهای سیاسی وجود ندارد و این شبهه وجود دارد که هدف اصلی هر پژوهش در حوزۀ جامعه شناسی سیاسی چیست، همکاریهای لازم نمی تواند صورت پذیرد و مسئولین با اطمینان خاطر منابع و اسناد و مدارک را در اختیار پژوهشگر قرار نمی دهند تا بتواند به طور کافی و کامل از آنها استفاده نماید. پس از جمله نارسائی ها و محدودیت های این پژوهش اینست که متأسفانه محافظت از امنیت وجاه و جان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامنگیر ما گردید و نتوانستیم آن طور که شایسته و بایسته بود به جمع آوری خصوصیات و ویژگیهای فردی و اجتماعی نمایندگان بخصوص دوره های اخیرنائل شویم و بیشتر منبع و مأخذ همان نشریات مجلس شورای اسلامی است که همان را هم به سختی و ناقص به دست ‌آوردیم.

فصل دوم

مطالعات نظری

2-1 تعریف نخبه[1] سیاسی

ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی و اجتماعی و چگونگی تحقق خواستهای مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی مؤثر می باشد . به عبارت دیگر ، تلاش در جهت افزایش ظرفیت نظام سیاسی جوامع در حال توسعه به لحاظ گستردگی ، تنوع و سرعت این دگرگونی ها محتاج دخالت یکی از زیر سیستمهای نظام سیاسی ، یعنی نخبگان سیاسی ، است که به خاطر توانایی تأثیر گذاری بر ساختار و عملکرد کل نظام سیاسی با هیچ یک از پاره نظامهای دیگر قابل مقایسه نیستند . از این رو ، برای فهم درست مفهوم ، خاستگاه و عملکرد نخبه سیاسی ، تبیین و تحلیل دقیق آن ضروری است .

موضوع اصلی بحثهای علمای علوم اجتماعی در چهل سال اخیر را گروه نخبه قدرتمند سیاسی و ساختار عملکردی آن تشکیل می دهد . در این بحثها ، گروه نخبه سیاسی در جوامع صنعتی غرب به عنوان گروهی رسمی که به طور قانونی برگزیده شده اند ، تعریف و تبیین می شود . در حالی که گروه نخبه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز با تعریفهای پاره تو و موسکا که مفهوم گروه نخبه سیاسی را به مثابه یک مفهوم اساسی در دانش اجتماعی جدید وارد کرده اند ، همسویی بیشتری دارد . مفهوم گروه نخبه در جامعه ایران نمی تواند با مفهوم گروه8 نخبه به شکلی که در کشورهای دموکراتیک غربی مطرح است ، منطبق باشد ؛ چرا که پیدایش گروه نخبه در این جوامع معلول عواملی چون انقلابهای سیاسی و صنعتی و دگرگونی های ساختاری در قشر بندی اجتماعی بوده است . در حالی که این عوامل در ایران یا اساساً صورت واقع به خود نگرفته یا با تأخیر انجام پذیرفته است ؛ در نتیجه تأثیر گذاری گروه نخبه سیاسی بر پویش تصمیم گیری امور داخلی و خارجی در کشورهای غربی به دلیل نسخ خاص نظام سیاسی آنها به نحوی است که در چارچوب آن جوامع قابل تبیین می باشد . بنابراین وضعیت نخبگان سیاسی ایران در مقطع زمانی مورد بررسی این نوشتار با دیدگاه موسکا که در درون طبقه سیاسی حاکم گروه کوچکتری ، یعنی نخبگان سیاسی ، را متمایز می سازد منطبق تر است . اگر در کشورهای صنعتی غرب تأثیر گذاری نخبگان سیاسی بر پویش سیاسی و اجتماعی جامعه نتیجه هوش ، دانش ، ذکاوت و تجربه آنهاست و دقیقاً با این برجستگی ها قابلیت اعمال نفوذ در افکار و اندیشه ها و تصمیم گیری های دیگران را دارند ، در ایران این امر به خاطر دارا بودن منشأ خانوادگی زمین دارای ملوک الطوایفی و از نظر سیاسی ، به خاطر مقام و منزلت اجتماعی استثنایی آنها بوده است .

جوامع روستایی – غیر مدنی در پویش نوسازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی خود با مشکلاتی بسیار پیچیده تر و فروان تر نسبت به کشورهای توسعه یافته غربی رو به رو هستند بدین خاطر کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به توسعه یافتگی در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مجبورند در مرحله اول نهادها ، ارزشها و هنجارهای سنتی را اصلاح و یا اساساً از میان بردارند و برای جذب نیروهای اجتماعی پویا و فعال کردن آگاهانه مردم در پویش مشارکت ، نهادهای جدیدی را به وجود آورند . اگر بپذیریم که توسعه سیاسی مجموعه پویشهای مشارکت و نهادینگی سیاسی است ، در این صورت نهادینگی سیاسی به خودی خود صورت نخواهد گرفت ، بلکه شدیداً متأثر از تلاش مسئولانه و آگاهانه نخبگان سیاسی در جهت افزایش ظرفیت نهادهای سیاسی از طریق اصلاح نقشها ، هنجارها و نهادهای سیاسی است .

مگر صاحب نظری بر اهمیت نقش نخبگان سیاسی در جوامع توسعه یافته و با تأکید در جوامع در حال دگرگونی تأکید نکرد . هر چند که نقش مؤثر و سرنوشت ساز نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی یک جامعه به مفهوم پذیرش نقش مطلق آنان در پویش نو سازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی نیست و عوامل و انگیزه های مختلفی چون فرهنگ ، منابع مادی ، ساختار طبقاتی، قشربندی اجتماعی نظام سیاسی داخلی و سنخ و ماهیت نظام بین المللی می توانند به نحوی بر رفتار نخبگان سیاسی تأثیر گذارند . در عین حال واقعیتی است انکار ناپذیر که فقط نخبگان به مثابه اقلیتی قدرتمند با بهره گیری از فرصت های مناسب و با استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی راه حلهای متناسب با شرایط درونی جامعه تدوین و به اجرا می گذارند . نخبگان سیاسی همان نخبگان قدرت می باشند .(آدمیت، 1355)

اما هیچ تعریفی کاملاً با یکدیگر منطبق نمی شوند ، در عین حال در اصل موضوع ، که گروهی کوچک – رسمی و سازمان یافته سیاسی بر اکثریت سازمان نیافته حکومت می رانند ؛ اختلافی میان آنها وجود ندارد . آنچه مایه اختلاف است ، حد و حدود و ترکیب نخبگان است ، به طوری که از یک سو می توان مفهوم نخبگان را به حدی وسعت بخشید که تمامی مدیران سازمانها و مؤسسات رسمی و غیر رسمی یک جامعه را در بخش های گوناگون در بر می گیرد و از سوی دیگر ممکن است حوزه معنایی آن را تا آنجا محدود کرد که شمار نخبگان از شمار انگشتان دست تجاوز نکند .

«نخبگان سیاسی به عنوان بخش اصلی قدرت حاکم هستند که رفتار سیاسی آنان حوزه وسیعی از جامعه ایران را تحت سلطه خویش در می آورد . بنابراین قدرت سیاسی نخبگان قدرتی است که در درون نظام سیاسی اعمال می شود . با توجه به وجود اختلاف بین توزیع قدرت بر حسب نهادها و ساختارهای رسمی حکومت با توزیع واقعی آن در نظام سیاسی ایران ، تعیین دقیق این که چه کسی واقعاً نخبه سیاسی است و چه کسی نیست ، بسیار مشکل است . تحقیقات اولیه نشان می دهد که در ایران نمونه بارز آن دسته از جوامعی است که ضریب متغیر بین توزیع واقعی و رسمی قدرت در آنها بسیار زیاد است . نادیده گرفتن اختلاف توزیع رسمی و حقیقی قدرت برای اهداف شناسایی نخبه سیاسی می تواند به یک تحریف فاحش در سیاست ایران منجر شود ». (هالیدی، 1385، ص 55).

چه تعریف نخبه سیاسی با کمک گرفتن از جامعه سیاسی غربی انجام گیرد و چه با معیارهای خاص شرقی یا ایرانی ، آنچه مسلم است اینکه بر طبق تعریف موسکا همیشه گروهی برگزیده با مشخصات خاص خود بر این مملکت فرمان رانده اند . بدین ترتیب ، نخبگان سیاسی در جامعه ایرانی ، قدرت سیاسی را تصاحب کرده ، توان کاربرد آن را در سطح وسیعتری ، به نسبت سایر اعضای جامعه ، در اختیار دارند .

بحث ، عمدتاً بر این فرض که دارندگان مناصب رسمی ، اعم از قانونگذاران و مجریان ، جزو گروه اصلی نخبگان سیاسی رسمی در جامعه ایران محسوب می شوند ، تأکید دارد . منظور از نخبگان سیاسی رسمی هر دو نوع نخبه ابزاری و فکری است ؛ زیرا چگونگی پیدایش و عملکرد خاص نخبگان سیاسی در جامعه غیر مدنی ایران ما را از تفکیک نخبگان فکری و نخبگان ابزاری باز می دارد . اصولاً ، نخبگان فکری ، یعنی صاحبان اندیشه که مسئولیت اصلی بهینه سازی جامعه را بر عهده دارند ، از سوی دیگر ، نخبگان ابزاری ، یعنی صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ، را بدون فکر و اندیشه انگاشتن ما را به بیراهه سوق خواهد داد . به طور مثال ، قائم مقام فراهانی ، امیر کبیر ، میرزا حسن خان قزوینی و امین الدوله را جزو کدام یک از گروه نخبگان باید ذکر کرد ؟ طبیعی است که همه آنها هر دو ویژگی عملکردی نخبگان را دارا بودند .

نخبگان سیاسی در روند نهادینگی سیاسی جوامع در حال دگرگونی نقش تعیین کننده و مؤثری دارند . البته نقش مؤثر نخبگان سیاسی در پویش نوسازی سیاسی و اجتماعی جامعه به معنای پذیرفتن نقش مطلق آن نیست . عوامل گوناگونی ، از تعارضات فرهنگی ، منابع زیرزمینی ، ساختار اجتماعی و طبقاتی گرفته تا موقعیت جغرافیایی و نظام بین المللی می توانند بر رفتار نخبگان تأثیر گذارند و تسهیلات و یا موانعی را در جریان تصمیم گیری های عمده ایجاد نمایند . اساسی ترین نقش نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی و بسط حوزه سیاست ، مشروعیت بخشیدن به ارزش ها و نهادهای جدیدی است ، که اصول و مبانی همکاری و همزیستی عمومی را تبیین می کنند و به پویش سیاسی خصلتی ملی – اخلاقی می بخشند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامیمجلس شورای ملیشورای نگهبان

مقاله بررسی شورای نگهبان

مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه .....................................................................................................................................................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی......................................................................................................

ترکیب شورای نگهبان.........................................................................................................................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان..................................................................................................

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو.....................................................................................................

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان..............................................................................................

فهرست وظایف شورای نگهبان.........................................................................................................

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام..........................................................................

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص.................................................................................................

پاسداری از قانون اساسی...................................................................................................................

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...................................................................................

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس.......................................................

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان

نتیجه گیری...........................................................................................................................................

منابع........................................................................................................................................................

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان:

قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب می‌شوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است . معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زمانی که رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمی‌تواند اقدامی‌نماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی که باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .

اجرای قانون اساسی را به تأخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد که بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمی‌توانندمشترکاً برای انتخاب افراد جلسه تشکیل بدهند .

قانون اساسی تأکید کرده که رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را که قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی کند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج می‌شوند رئیس قوه قضائیه مکلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی کند .

تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد . شورایعالی قضایی برای دور اول که شش نفر لازم بود انتخاب شوند می‌توانست حداقل هفت نفر و حداکثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی کند ولی نمی‌توانست کمتر یا فقط شش نفر را معرفی کند . رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز می‌تواند حداقل چهار نفر و حداکثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد کند .

علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است که مجلس امکان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامی‌مکلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب کند . مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را کنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد که بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی کند .

تحقیق بررسی شورای نگهبانپژوهش بررسی شورای نگهبانمقاله بررسی شورای نگهباندانلود تحقیق بررسی شورای نگهبانشورای نگهبان