فایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیفایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیآیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است
منابع و ماخذ:
1- اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.
2- گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.
3- مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.
4- مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه تهران، 1371.
5- نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.
مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.
قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.
با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.
از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.
آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟
خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یکسال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:
5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمة دولتی محدود باشد.
شرکت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.
باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کنندة خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمة بازرگانی باشد.
6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شرکت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی که بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش کوچکی از آن حق بیمه ریسک است. شرکت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شرکت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.
بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ..... در اختیار شرکتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد که باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شرکت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شرکتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی که ایفای تعهدات شرکتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شرکت بیمه باید نقدینگی کافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد که به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شرکتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از طرف دیگر ارگان نظارتی جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و بیه شدگان بر این سرمایه گذاری ها باید نظارت کامل داشته باشد. حفظ تعادل پر تقوی سرمایه گذاری و نظارت بر آن بسیار مهم است. در ایران آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه و نظارت آن با بیمه مرکزی ایران است. این آئین نامه از جمله آئین نامه هایی است که باید مورد نظر کارشناسی قرار گرفته و با توجه به ساختار بازارهای مالی فعلی روز آمد شود. بخش خصوصی به دلیل اهمیت سرمایه گذاری، بر تقوی سرمایه گذاری خود را مدیریت بهینه می کند و حداکثر تلاش خود را در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها انجام می دهد. در همین راستا، باید تا حدودی آزادی عمل لازم به شرکتهای بیمه داده شود تا بتوانند خلاقیت و نوآوری داشته باشند ضمن اینکه حقوق بیمه گذاران نیز حفظ شود.
7-قانون و مقرارت جدید
قانون بیمه در سال 1316، قانون بیمة مسئولیت وزن دادندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی سال 1347، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال1350، قانون ملی شدن مؤسسات بیمه در سال1358 و قانون نحوة ادارة شرکتهای بیمة در سال1367 به تصویت رسیده است. صنعت بیمه در جهان بخصوص در سالهای اخیر تحولات چشمگیری داشته است به طوریکه آزاد سازی و خصوصی سازی موجب اصلاح و تغییر قانون و مقررات بیمه ای شده است. این تغییر عمدتاً آزادی عمل شرکتهای بیمه را توسعه داده و نظارت دولت را نیز جدی تر کرده است. حضور صنعت بیمه در بازارهای مالی به همراه صنعت بانکداری و بازار سهام در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش ارزنده ای داشته و همکاری این سه عنصر بازارهای مالی موجب شده است نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند. بخشی از عملیات بانکی را بیمه ها انجام می دهند که بیمه های اعتباری و تفسینی از این دسته اند.بانکداری نیز به ارائه خدمات بیمه ای کمک شایانی می نماید. ریسک های مالی در بررسی عرضه می شود. امروزه شرکتهای بیه در جهان خود را تا برداشته و بر اساس نیاز مشتری خدمات را عرضه می نمایند. در این خصوص قوانین و مقررات هند را بر اساس تحولات بازار تعدیل کرده اند. بنابراین بازار بیمه ما نیز نیازمند اصلاح و قوانین و مقررات است. شاید ضروری نباشد همه قوانین و مقررات را فوراً اصلاح کنیم بلکه باید یا برنامه ریزی و تضمین اولویت با توجه به تحولات آینده، ابزارهای قانونی را نیز فراهم کنیم و کلیه فعالیت بازار بیمه می توانند در برنامه ریزی و طراحی آن نقش ایفا کنند.
مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه
| دسته بندی | جغرافیا |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پژوهش
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سالهای اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکتهای بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارتهای پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکتهای ذیل مشغول هستند: شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).
گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 61 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری 1
چکیده 1
فصل اول 2
فصل دوم اصل جانشینی 3
خسارت نامه های بیمه ای مشکوک 8
محدوذیت ها 12
اقدامات پیشین 14
مزایا 15
فصل سوم شاخص های رضایت مندی مشتری در بیمه 16
بیمه چگونه بوجود آمد 18
بیمه های غیر زندگی 20
آشنایی با اصول بیمه گری 20
نفع بیمه پذیر 28
بیمه گری چیست ؟ 29
بیمه در دنیای امروز 31
فصل چهارم 44
نتیجه گیری 44
پیشنهادات 45
آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
چکیده :
هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطة اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.
در بحث حق جانشینی نکتة اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.
فصل اول
اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.
دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیة حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر کلیة وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.
چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شدة بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شمارة دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.
فصل دوم
اصل جانشینی
بیمه غرامت
هدف اولیة حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیة قرار دادهای بیمه به غیر بیمة عمر و بیمة PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمة غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.
در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامة بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.
خرید مزیت
در پروندة BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثة موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمة عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دورة زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایدة خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمة عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.
ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود که قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می کند که پرداخت کنندة حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد کرد. بنابراین در پروندة The Yasin این حکم داده شده بود که اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) که طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوة برآورد خسارات شرکت ندارد « فقط هنگامی صادق است که خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای که در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد که از چنین مزیتی محروم گردد.»
غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذکر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد که آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط کار فرمای او و در خصوص پروندة The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.
سوم : این فرض که اکر مبلغ خسارت پرداختی به اندازة مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه کم شود و یا بالعکس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثة یک شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری کسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
یک مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است که هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمة غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمة غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.
« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یک قرارداد غرامت نیست. یکی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این که مشکل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است که به بار آمده است. همان گونه که تعیین ارزش زندگی انسان ها مشکل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشکل است. و همین مسئله است که باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمة عمر وارد ندانند»
میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی که به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلکه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشکل است که بتوان بر زندگی یا پای یک فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشکل است که تشخیص دهیم آیا یک زیان دیده که دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه که صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلکه بین بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گجذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهة بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه که مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی کشور انگلستان مطرح کرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یک حادثة اتفاقی را به دست می دهد» .
( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأکید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از کار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی که دارد عمل می شود.
معافیت یا محدودیت بر اساس قرار داد
اگر بیمه گذار با یک طرف ثالث توافق کرده باشد که دیون طرف ثالث معاف یا محدود گردند، به همان اندازه نیز حقوق قابل پیگیری و جانشینی بیمه گر نیز محدود خواهد شد.
مزایای بیمه
قید شرط« انصراف از حق جانشینی» ( در قراردادبیمه) همان گونه که از نامش بر می آید از حق جانشینی بیمه گر جلوگیری می کند. گفته می شود هدف از چنین شرطی عبارت است از تضمین این که مزایای بیمه به افراد ذی نفع به جز بیمه گذار برسد.
بنابراین اگر در قرار داد بیمه صریحاً قید شده باشد که یک طرف ذی نفع به غیر از بیمه گذار از مزایای بیمه استفاده خواهد کرد این معنای معاف کردن طرف ذی نفع از هر گجونه دین در خصوص خسارت خواهد بود که باید توسط بیمه جبران گردد. به علاوه اگر یک طرف قرار داد بیمه نمودن یک ریسک معین را تقبل نماید این عمل را می توان به عنوان پذیرش ریسک مذکور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف دیگر در خصوص این ریسک که قرار است بیمه شود هیچ تعهدی ندارد.
عدم امکان انکار پس از تعهد
اگر بیمه گذار از ادعای حقوق مسلم خود بر علیه طرف ثالث به لحاظ قانونی منع شده باشد حقوق بیمه گر در خصوص جانشینی به همان ترتیب محدود خواهد شد. ولی اگر این منع قانونی پس از ایجاد حق و پس از این که قرارداد بیمه امضاء شده است نقض گردد، این کار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بیمه گذار شناخته خواهد شد.
زمان
اگر زمان اقدام بیمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بیمه گر نیز به همان ترتیب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه ای که به ضرر بیمه گذار است ، به ضرر بیمه گر خواهد بود نه از هنگامی که بوی به بیمه گذار پرداخت غرامت می کند .
اقدامات پیشین
یک قانون جا افتاده حقوقی وجود دارد مبنی بر این که خسارت هایی که از یک موضوع و همان موضوع به بار می آیند باید یک بار برای همیشه بر آورده و دریافت گردند چرا که مصالح عمومی ایجاب می کند از احتمال این که دو دادگاه مختلف به دو تصمیم ناسازگار در خصوص اموری یکسان برسند اجتناب می شود و دعوی پایان یفته از این که شهروندان به خاطر یک دعوی واح چندین بار اذیت شون جلوگیری به عمل آید.
این بدان معناست که بیمه گر قادر باشد از پروندة حقوقی علیه شخص خاطی بهره برداری کند، البته در صورتی که موضوع حقوقی قبلاً توسط بیمه گذار برای رسیدگی تسلیم دادگاه شده باشد ولی در صورتی که شواهد مختلفی برای تائید دعاوی مختلف حقوقی مورد نیاز باشد چنین شواهدی موجود باشند یا اگر حقوق قانونی جداگانه ای اعمال شده باشد و در این صورت یک واقعه واحد باعث بروز بیش از یک دعوی حقوقی خواهد شد یک مثال روشن این است که در یک حادثة موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شکل گیری دو دعوی حقوقی مختلف شد.
مزایای باد آورده
مزایای بار آورده به بیمه گذار تعلق دارد. حق جانشینی زمانی ایجاد می شود که بیمه گذار مبلغی اضافی و به هزینه بیمه گر دریافت کند. در صورتی که اقدام علیه شخص ثالث توسط بیمه گذار باعث ایجاد مبلغی بیش از پول بیمة پرداختی با پرداختنی شود ما به التفاوت در اختیار بیمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردی که هزینه اقدامات توسط بیمه گر پرداخت شده باشد که در این صورت وی میتواند هزینه اش را از بیمه گذار دریافت کند.
مبانی نظری آشنایی با صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش آشنایی با صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
هر لحظه خطرات بیشماری جان و مال بشر را تهدید می‌کند . با تدابیر پیشگیری کننده، می‌توان مانع تحقق بعضی از این خطرها شد و یا آثار زیانبار آنرا تخفیف داد . مثلا احداث بزرگراه‌ها تدبیری موثر برای کاهش تعداد تصادفات وسائل نقلیه به‌شمار می‌رود. با وجود این مشاهده می‌کنیم که هر چند وقت یکبار حوادث دلخراشی اتفاق افتاده و خسارات بسیاری به‌جای می‌گذارد. بنابراین علاوه بر پیشگیری باید برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث و تحمل خساراتی که بهرحال حاصل می شود، آماده شد.
صرف نظر از خسارات معدودی که قابل جبران نیست برای مقابله با خسارات مادی لازم است که بنیه مالی قابل ملاحظه ای در دسترس باشد . لکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که خساراتی که احتمالا به‌دنبال تحقق حوادث مختلف متوجه افراد میشود، ممکن است بسیار عظیم و انبوه باشد .در حالیکه امکانات مالی برای تحمل این خسارات کافی نبوده و بسیار اندک و از میزان معینی تجاوز نکند. لذا امید به اینکه هر کس برای مقابله با خسارات احتمالی ذخیره مالی کافی در اختیار داشته باشد امری محال است.
معهذا از آنجائی‌که حوادث همزمان واقع نمی‌شود مجموع امکانات مالی که در اختیار افراد است برای جبران خسارات ناشی از حوادث واقعه کفایت می‌کند. بنابراین اگر هر فردی که در معرض خطر است وجهی ذخیره کند و مجموع ذخایر افراد در صندوقی متمرکز شود خسارات ناشی از خطرات تحقق یافته از محل موجودی این صندوق قابل جبران است .
با این مقدمه می توان گفت، همکاری و تبادل این افراد سیستمی به‌وجود می آورد که قادر است خسارات وارد به افراد را هر قدر هم که سنگین باشد، جبران کند. این سیستم تعاونی که متکی به ذخیره های کوچک گروه کثیری از افراد است نام بیمه بخود گرفته است .
اهمیت بیمه در فعالیتهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و تمام کسانی‌که با فعالیتهای اقتصادی در ارتباط می باشند به نقش مهم و حساس بیمه در رشد و توسعه این فعالیتها اذعان دارند . از طرف دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که رشد اقتصادی جامعه نیز میتواند عامل توسعه و پیشرفت صنعت بیمه محسوب شود.
در دنیای کنونی ادامه فعالیت و پیشرفت هر بنگاه اقتصادی که هسته اصلی اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهد، در صورتی ممکن است که ریسکهایی را که این بنگاهها با آن مواجه هستند، شناسایی و به طریقی عواقب ناخوشایند آن جبران گردد . نقش بیمه در پخش کردن و کاستن این ناخوشایندیها است .
ضرورت وجود و گسترش بیمه با توجه به تنوع رو به تزاید و پیچیده تر شدن فعالیتهای اقتصادی معنا پیدا می‌کند
با توجه به ماهیت خطرها، روشهای مختلفی برای توزیع و کاستن خطرها وجود خواهد داشت . مهمترین و موثرترین آنها انتقال خطرها به بیمه گر است . نقش بیمه گر تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه گذاران است که در معرض ریسک یگانه ای قرار دارند . لذا پوششهای بیمه ای سبب می‌شوند که خسارتهای وارد به بنگاههای اقتصادی موجب تعطیلی فعالیتها و سرمایه گذاریهای اقتصادی نشود . بعبارت دیگر لطمه های ناشی از حوادث نامطلوب ( اقتصادی، طبیعی و انسانی ) به حداقل تقلیل یابد .
بیمه در اقتصاد امروز جهان نقش بسیار حساسی را بازی می‌کند . دوام فعالیت مجموعه های بزرگ صنعتی را بیمه تضمین می‌کند . کشتی و هواپیماهای غول پیکر به اتکا بیمه به حرکت در می آید، فعالیتهای گسترده بازرگانی مسئولیت‌های سنگین و نگران کننده به دنبال دارد . بیمه انواع مسئولیت‌ها، آرام بخش بازرگانان و صاحبان صنایع و حرفه های مختلف است . گاهی تعهدات آنقدر عظیم است که نه یک بیمه گر بلکه گروهی از بیمه گران از کشورهای مختلف در دادن تضمین مشارکت می‌کنند و به این ترتیب بیمه امنیت ملی ایجاد می‌کند .
از ویژگی‌های بارز صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بخش‌های تولیدی، اهمیت شبکه توزیع و فروش است به‌گونه ای که در صنعت بیمه تولید با فروش عجین و تفکیک ناپذیر است .
در قرارداد بیمه، بیمه گذار پرداخت حق بیمه و بیمه گر جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث معین را بعهده می‌گیرد در واقع می‌توان گفت که مجموع این قراردادها، بیمه گذاران متعدد را از طریق بیمه به یکدیگرمرتبط می‌سازد.
واضح است که حق بیمه پرداختی توسط یک بیمه گذار برای جبران خسارات احتمالی وارد به او کافی نیست و بیمه گر نیز با همه سرمایه اولیه خود قادر به جبران خسارت از محل منابع مالی خود نیست، بلکه این جمع حق بیمه های بیمه گذاران است که هر خسارت را قابل جبران می سازد.
نقش بیمه گر در صنعت بیمه این است که بین گروه بیمه گذاران که به فعالیتهای مختلف مشغول بوده و جان و مال هر یک از آنها به‌نحوی در خطر است، رابطه تعاونی برقرار کند یعنی با متشکل کردن این افراد در سازمان بیمه و دریافت حق بیمه آنها را در قبال صدمات و زیان‌های احتمالی مورد تامین قرار دهد .
انجام این حرفه، که به بیمه گری معروف است، در صورتی نتیجه مطلوب می آورد که از یک سری قواعد،اصول،نظامات و محاسبات متکی به آمار و احتمالات برخوردار بوده و قوانین و مقرراتی بر آن نظارت داشته باشد در غیر اینصورت از هدف اصلی خود خارج شده و بجای ایجاد تامین، دچار نابسامانی و آشفتگی خواهد شد .