دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 15 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 35 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
توانمندسازی زنان
نظریه توانمندسازی[1]
نظریههای توانمندسازی بر اساس نوشتههای فمینیستها و تجارب کشورهای جهان سوم شکل گرفته و نشان میدهد که فمینیسم تنها یک امر وارداتی از دنیای غرب و یک پدیده به وجود آمده از شهرنشینی و متعلق به طبقهی متوسط نیست. این نظریه به عنوان یک استراتژی موقعیت زنان در جهان سوم را بتدریج تغییر میدهد. با وجود اینکه نظریهی توانمندسازی ازعدم برابری بین زن و مرد و سرچشمهی فرمانبرداری زنان در خانواده آگاه است، ولی بر این حقیقت تأکید دارد که زنان مورد ظلم و تعدی متفاوتی قرار میگیرند که بستگی به نژاد، طبقه و موقعیت فعلی آنان در نظام بینالمللی اقتصادی دارد. بنابراین، این نظریه تأکید مینماید که زنان باید ساختار و موقعیت ظلم را در سطوح مختلف و همزمان زیر سؤال برند و با آن مبارزه کنند. این نظریهها در حالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است، سعی مینماید که قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر از لحاظ توان زنان در جهت افزایش اتکا به خود و قدرت درونی شناسایی نماید. این امر به صورت حق انتخاب در زندگی و تأثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییراتی از طریق به دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی اساسی مشخص شده است. این نظریه تأکید کمتری بر افزایش موقعیت زن نسبت به مرد دارد و به دنبال توانمندسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف است. این نظریه دو فرض اساسی نظریهی برابری را زیر سؤال میبرد: اول اینکه توسعه لزوماً به همهی مردان کمک میکند و دوم اینکه زنان میخواهند در جریان اصلی توسعه به صورتی که از طرف دنیای غرب طرح شده است قرار بگیرند (موزر[2]، 1372: 113-114).
3-3-2-نظریه فمینیسم لیبرال[3]
فمینیسم لیبرال بیشتر، جنبشی به نظر میآید که میخواست برپایهی اصول لیبرالیسم و با پرهیز از رادیکالیسم، حقوق اولیه زنان، یعنی آزادی و برابری، را به وسیلهی استدلال و در قالب قانون به دست آورد (پاک نیا، 1389: 107). هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان. فمینیست های لیبرال بیان میکنند که زنان از حقوق مساوی با مردان محروماند و آزادی هایی که برای گروه مردان وجود دارد از گروه زنان دریغ میشود (آبوت و والاس، 1380: 287).
فمینیستهای لیبرال دلایل موقعیت پایینتر زنان را ناشی از کمتر بودن فرصتهای زنان، فقدان یا اندک بودن میزان تعلیم و تربیت و محدودیتهای محیط خانوادگی میدانند. آنها ادعا میکنند که حقوق زنان برابر با مردان است و باید از حق تحصیل، حق استخدام، دارایی و حمایتهای قانونی برخوردار باشند (والری[4]، 1999: 36). همچنین تأکید فمینیستهای لیبرال این است که الگوهای اساسی جامعه مورد قبولاند، اما تغییراتی در مورد حقوق زنان مورد نیاز است. فمینیستهای اصلاحی برای زنان فرصت رقابت با مردان را طلب میکنند. آنها بر آنند که اموری مانند مراقبت روزانه از بچهها و زندگی خانوادگی باید بگونهی انجام شود که زنان نیز بتوانند همانند مردان کار کنند و به زعم آنها مردان نیز باید طرز تلقیشان را نسبت به بچهداری، کارخانه و دیگر جنبههای کار سنتی زنان تغییر دهند (تاور[5]، 1999: 133).
وندل[6] در توصیف فمینستهای لیبرال امروزی نوشت "با جرأت میتوانم بگویم که فمینیسم لیبرال رؤیای سوسیالیسم را در سر نمیپروراند و گر نه فمینیسم سوسیالیستی میبود. با این حال لیبرال فمینیستها معمولاً تجدید سازمان اقتصادی و توزیع مجدد ثروت در سطح وسیع را از وظایف خود میدانند، زیرا یکی از اهداف سیاسی امروز که با تفکر لیبرال فمینیستی نزدیکی بسیار نشان میدهد برابری فرصتهاست که بیتردید هر دو وظیفهی پیشگفته را ایجاب میکند و در نهایت به آنها منجر میشود" (وندل، 1987).
فمینیسم لیبرال در میان نظریههای فمینیستی معاصر در اقلیت قرار گرفته است (ریتزر[7]، 1377: 57) ولی تأکید بر این استدلال که زنان و مردان از حقوق طبیعی لاینفک برخوردارند، مورد توجه واقع شده است (ایمان، 1390: 417).
[1] -Empowerment Theory.
[2] -Moser.
[3] -Liberal Feminist.
[4] -Valerie.
[5] -Tower.
[6] -Wendel.
[7] -Ritzer.
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 145 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 67 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ارزشیابی آموزشی
مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی
انسان پیوسته درصدد ارزیابی کارها و تجربه های گذشته خود است تا عملکردش را رضایت بخش کند و یا با بهبود بخشیدن به عملکرد آینده، رضایت بیشتری به دست آورد. در واقع ارزشیابی قسمتی از فراگرد بقای انسان است.
مقصود از ارزشیابی استفاده از تجربه به منظور بهبود بخشیدن به اقدامات آینده است. ارزشیابی به مثابه یک تخصص است. با این امر سرو کار دارد که ارزش، کیفیت و اهمیت، میزان، درجه و شرایط پدیدهها را مورد آزمایش و قضاوت قرار دهد. به مثابه یک زمینه تخصصی، ارزشیابی را می توان فرایندی دانست که با گردآوری و استفاده از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات در مورد برنامه های آموزشی سرو کار دارد. ارزشیابی فعالیتی است که ماهیت آن آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ارزیابی و بازنگری محور نوسازی و استقرار یک نظام ارتباطی است(کارشناسان دفتر همکاریهای بین المللی وزارت آموزش و پرورش، 1379 ص 193).
با تلاش های رالف تایلر حوزه ارزشیابی آموزشی شکل گرفت و به تدریج به صورت یک حوزه مستقل در کنار سایر حوزه های علوم تربیتی جای گرفت. با توجه به جوان بودن این حوزه تعاریف متعدد و مختلفی برای ارزشیابی ارائه شده است(کیامنش، 1377) اصطلاح ارزشیابی یا ارزیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی می شود. گی[1](1991)، ارزشیابی را یک فرایند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تعیین این که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی، تعریف کرده است. در آموزش و پرورش، ارزشیابی به یک فعالیت رسمی گفته می شود که برای تعیین کیفیت، اثربخشی یا ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، فرایند یا هدف به اجرا در می آید.
استافل بیم و شیفک فیلد[2](1985)، ارزشیابی را این گونه تعریف کرده اند: « ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، طرح ها، اجرا ونتایج به منظور هدایت تصمیم گیری، خدمت به نیاز های پاسخ گویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی». بولمتس و باتوین [3] ارزشیابی را به عنوان فرایند سیستماتیک جمع آوری و تحلیل داده به منظور تعیین این که آیا و تا چه اندازه اهداف تحقق یافته اند تعریف کرده اند. هم چنین هلی و کلابرس[4] ارزشیابی را مقایسه ارزش و کیفیت مشاهده با استانداردها و استانداردها و ملاک ها می دانند.
هم چنین ارزیابی را چنین نیز تعریف کرده اند: ارزیابی عبارت از فراگرد توافق درباره استاندارد های برنامه یا تعیین این که آیا تفاوتی میان بعضی از جنبه های برنامه و استانداردهای مورد نظر برای آن ها وجود دارد و یا درباره استفاده از اطلاعات مربوط به تفاوت های یاد شده برای مشخص کردن نارسایی های برنامه است(کارشناسان دفتر همکاری های بین المللی وزارت آموزش و پرورش 1379 ص 6).
ارزشیابی ممکن است در اشکال مختلف نظیر: ارزیابی نیازمندی ها، مطالعه زیر بنایی، ارزشیابی فراگیران، ارزشیابی کارکنان، آزمون پیشرفت و نگرش سنجی، ارزشیابی برنامه درسی، تحلیل ظرفیت تشکیلاتی، ارزشیابی تولید، ارزیابی اثربخشی، تحلیل هزینه –سودمندی، خود ارزشیابی و دیگر انواع آن صورت گیرد. ارزشیابی درصدد حصول عملکردهایی در فراسوی وظایف اطلاعاتی است و غالباً در خدمت عملکردهای نهادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی می باشد.
از آن جا که ارزیابی نقش یک آیینه را برای نظام آموزشی ایفا می کند، تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران زیربط می توانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها به دست آورند و با استفاده از آن تصمیمات لازم را در جهت بهبود و پیشرفت فعالیت ها برای نیل به بازدهی مورد نظر اتخاذ نمایند.
معمولاً ارزیابی به تجزیه و تحلیل عملکرد، بازده و هزینه یک طرح پس از اجرای آن میپردازد. اگر درحین اجرای طرح انجام پذیرد هدف آن بهبود مدیریت، برنامه درسی و یا اتخاذ تصمیم برای ادامه، گسترش یا تجدید نظر در طرح خواهد بود. اگر ارزیابی در پایان طرح انجام شود، هدف آن تعیین علل موفقیت یاعدم موفقیت طرح خواهد بود(ابیلی، 1382 ص 17).
2-3-2 ) تاریخچه ارزشیابی
هر چند انگاره پردازی درباره ارزیابی آموزشی طی چند دهه گذشته تحول قابل ملاحظه ای داشته است، استفاده از ارزیابی در فعالیت های آموزشی به اندازه خود فعالیت های آموزشی قدمت دارد. بکار گرفتن ارزیابی آموزشی به عنوان بازخوردی جهت بهبودی فعالیت های آموزشی امری نسبتاً جدید است، به طوری که تجربه های به عمل آمده درباره آن در کشورهای مختلف از دهه های اول قرن بیستم تجاوز نمی کند(بازرگان، 1383 ص 16).
از زمان جنگ جهانی دوم شرکت ها میلیون ها دلار روی آموزش کارکنان هزینه نمودند. با این حال هیچ شرکت سرمایه گذاری، شاخص های آموزش را برای بازگشت سرمایه محاسبه نمی نمود. با این وجود مدیران ارشد مدرکی دال براین که پول های هزینه شده باز می گردد جستجو مینمودند. هم چنین کمپانی ها استراتژی های هزینه _ اثربخشی آموزش و ملاحظه جدی ساخت یا خرید انتخاب ها را جستجو می کردند.
ارزشیابی به معنی علمی و دقیق آن دانش جوانی است که قدمتی بیش از یک قرن در جهان ندارد. به ویژه درکشور ما که سابقه آن از ثلث قرن تجاوز نمی کند. لذا این دانش هنوز از تحقیقات و بررسی های جامعی برخوردار نگردیده تا همه جنبه های آن روشن و آشکار و صاحب تعریف جامع، حیطه های عملی و قواعد و قوانین و مطابق با حوائج و مقتضیات جامعه و بلاخص در زمینه کار و اشتغال شود(عراقی و دیگران، 1382 ص74).
ارزشیابی به شیوه جدید آن حاصل تلاش هایی است که مخصوصاً در آمریکا برای بهسازی فرایند آموزشی دوره های دبیرستان انجام شد. ارزیابی تقریباً هم زمان با مدیریت علمی متداول گردید و دست اندرکاران آموزش و پرورش برآن شدند تا این اصول را در جهت پیشبرد برنامه های آموزشی بکارگیرند.
[1] -G a y
[2] - Stuffelbeam d.L and shinkfield A. J
[3] - Boulmetis & Dutwin
[4] -Holli & Calabrese
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 86 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 28 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بلوغ سازمانی
به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازمانی یاد میکنند. بلوغ سازمانی بسان خطکشی است که اقدامات و فرآیندهای سازمانی را سنجیده و در سطوح مختلف دستهبندی میکند. این سطوح در واقع منشور راهنمایی را میماند که سازمانها را در رتبهبندی فرآیندهای مهم کاری یاری میرساند. در واقع هر سازمانی با ارزیابی فرآیندهای مختلف در حوزههای مرتبط با ماموریت اصلیاش در مییابد تا چه اندازه در آن فرآیند توانمند است و آیا به بلوغ سازمانی در آن فرآیند رسیده است یا خیر. پس در واقع بلوغ سازمانی به اندازهای که یک سازمان صراحتا و بدون تناقض، اقدامات و فرآیندهای مستند شده، مدیریت شده، اندازهگیری شده و کنترل شده را در سطوح مختلفی طبقهبندی کرده و پیوسته بهبود میدهد، اشاره دارد. بلوغ فرآیندهای سازمانی از طریق ارزیابیها اندازهگیری میشود.[1]
یک سطح بلوغ، یک وضعیت تکاملی مشخص برای موفقیت یک فرآیند است که به حد بلوغ رسیده است.[2] مدلهای مختلفی برای نمایش بلوغ سازمانها ارائه شدهاند. مفهوم اولیه چارچوب بلوغ بوسیله واتس هامفری[3] و همکارانش در شرکت آیبیام در 1980 مطرح شد. هامفری در 27 سال فعالیتش در آیبیام[4] متوجه شد که بین کیفیت یک محصول نرمافزار با کیفیت فرآیند تولید آن ارتباط مستقیم وجود دارد. هامفری با مشاهده موفقیت مدیریت کیفیت جامع در بخشهای دیگر صنعت، برآن شد تا چرخه کیفیت[5] شوارت دمینگ را به عنوان روشی برای بهبود مستمر فرآیندهای تولید شرکت نرمافزار به کار گیرد.[6]
مدل بلوغ قابلیتهای منابع انسانی بر این اساس برای نخستین بار توسط بیل کورتیس، هافلی و میلر در 1995 ارائه شد. این مدل فرآیندهای مهم حوزه کارکنان را در پنج سطح دستهبندی میکند. جدای از آنکه مدل بلوغ به شکلی عملکرد سازمان را در حوزه فرآیندهای منابع انسانی مدیریت میکند، با اینحال فرآیند مدیریت عملکرد به عنوان یکی از اساسیترین فرآیندهای سازمانی مورد توجه خاص این مدل است. در اهمیت پرداختن به مدیریت عملکرد همین بس که خروجی تمام نظریهها، مدلها و اندیشههای تاریخ مدیریت یا بر عملکرد مؤثرند یا متاثر از آنند. با این دیدگاه بود که پژوهشگر عملکرد را کانون توجه تمامی حوزههای مدیریت یافت و پرداختن به آن را در اولویت مسائل سازمانی فرض کرد.
۲-۱1 -مفهوم بلوغ
مفاهیم پایهای و زیر بنای بلوغ متضمن این امر می باشند که سازمانهای بالغ به شکل سازمان یافته عمل میکنند، در حالی که در سازمانهای نابالغ دستیابی به نتایج حاصل تلاشهای قهرمانه افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم و بیش به طور خودانگیخته یا خودجوش آن ها را به وجودآورده اند. در بعضی از مراجع مدل بلوغ فرآیندی و در توضیح مفهوم بلوغ از واژه هایی مانند پیش بینی پذیری، کنترل و یا اثربخشی استفاده می شود(امینی و نایبی، 1387).
پیش بینی به استفاده از برنامههای زمان بندی شده، معیارها و اهدافی که محقق شدهاند اشاره دارد. سازمان های نابالغ غالبا برنامه زمان بندی شده ایجاد می کنند، اما بعدها غالبا با اختلافات زیاد معیارها و اهداف را از دست می دهند. سازمانهای بالغ برنامههای زمان بندی شده را تنظیم می کنند و دائما آن را محقق می سازند.
کنترل به ساز و کارهایی اشاره دارد که با وجود آن سازمانها به اهداف خود نائل می شوند. سازمان های بالغ کاملا، مستمرا و با کمترین انحراف اهداف خود را محقق می سازند. سازمان های نابالغ هرگز این اطمینان را ندارند که کدام اهداف محقق می شود و احتمال تحقق معیارهای مورد نظر در دامنه زمانی معین و مشخص چه مقدار است.سازمان های بالغ به اهدافی دقیق دست می یابند که تعهد کرده بودند به دست می آورند. سازمان های نابالغ به بعضی از اهداف نائل شده و به بعضی از اهداف نمی رسند. علاوه بر این در بسیاری از موارد، کیفیت ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد و هزینهها ممکن است فراتر از آن چه که مدیریت می خواهد، باشند. از نظر دیگر سازمان های بالغ دارای فرآیندهای سامان یافته و نظام مند بوده و شیوههای انجام کار مستند شده دارند. دادههای گذشته را جمع آوری می کنند و برای پیش بینی نتایج تلاشهای مشابه در آینده مورد استفاده قرار می دهند.
[1] - Curtis, Hefley &Miler, 2009.
[2] - Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber, 1996
3. Watts humphrey
4. Ibm
5. plan, do, act, check (pdca)
[6] - Curtis, Hefley & Miler, 1995
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 65 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 42 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
رضایت شغلی
پژوهشگران با توجه به چارچوبهای نظریه گوناگون تعاریفی ارائه نمودهاند که هرکدام جنبههایی از خشنودی شغلی را بیان میکند:
فیشر و هانا[1] (1939) خشنودی شغلی را عاملی روانی قلمداد میکنند و آن را نوعی ناسازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال میانگارند. بدین معنا که اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید فرد از شغل خویش راضی خواهد بود و چنانچه شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد فراهم ننماید، فرد شروع به مذمت خویش نموده و از آن ناراضی خواهد بود.
هاپاک[2] (1953) خشنودی شغلی را مفهومی پیچیده و چندبعدی میداند که با عوامل روانی،
جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. لاوگویست و داویس[3] (1969) خشنودی شغلی را رابطه میان نظام تقویتکننده محیط کار و نیازهای فرد تعریف کردهاند. اسمیت، کندال و هیولین[4] (1969) خشنودی شغلی را نظرات مثبت فرد نسبت به شغل خود میدانند. مک کورمیک و تیفن[5] (1974) خشنودی شغلی را نگرش مطلوب فرد نسبت به شغل خود میدانند.
لاک[6] (1976) خشنودی شغلی را ناشی از ارزیابی شغل بهعنوان امری میداند که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم میآورد، فراهم آمدن این ارزشها با ارضای نیازهای اساسی فرد هماهنگ است و به تحقیق آنها کمک میکند (ازکمپ[7]، 1990 ترجمه ماهر، 1370).
میچل[8] (1978) خشنودی شغلی را بهعنوان انعکاس نظرات و احساسات مثبت کارکنان در مورد شغل خود میداند (میچل، 1978، ترجمه شکرکن، 1373).
2ـ1ـ2ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی
نظریهها و تئوریهای خشنودی شغلی عبارتاند از:
نظریه کامروایی نیاز، خشنودی شغلی نظریه برابری، نظریه ارزش، نظریه گروه مرجع، نظریه ژنتیک، نظریه انگیزشی، بهداشتی یا دو عامل هرزبرگ.
2ـ1ـ2ـ1ـ نظریه کامروایی نیاز
این نظریه از جهاتی منطقیترین نظریه خشنودی شغلی است. در این نظریه اعتقاد بر این است که چنانچه فرد آنچه را که میخواهد به دست آورد خشنود خواهد شد و هرقدر شخص چیزی را بیشتر بخواهد رسیدن به هدفی خاص برای او مهمتر باشد از رسیدن به آن بیشتر خشنود خواهد شد و از عدم دستیابی به آن بیشتر ناخشنود میگردد. دو نوع نظریه عمده چارچوب مفهومی نظریه کامروایی نیاز را مورد بررسی قرار دادهاند. یکی از آنها الگوی کاهشی و دیگری الگوی ضربی هست (وروم، 1964).
هر دو الگوی مذکور فرض میکنند که خشنودی شغلی تابعی مستقیم از درجهای است که محیط با ساختار نیازهای فرد همنوایی دارد. طبق الگوی کاهشی، در شرایط یکسان هرقدر نیازهای شخص بیشتر باشند خشنودی شغلی او کمتر است و همچنین هرقدر بازده محیط بیشتر باشد صرفنظر از اینکه سطح نیازهای فرد چه باشد خشنودی او بیشتر است. در الگوی ضربی نیازهای شخص را در درجهای که شغل از عهده برآورده نمودن آنها برمیآید ضرب میکنند و سپس این حاصلضربها را برای همه نیازها باهم جمع میکنند. مطالعات وروم[9] (1959) و شافر[10] (1953) نشانههای دال بر سودمندی الگوهای کاهشی و ضربی در برآورد خشنودی شغلی ارائه نمودهاند. پژوهشگرانی همچون توسی (1970) نیلی (1973) کوهن[11] (1963) و اشتلرز[12] (1966) در مطالعات خود تأییدی برای این الگوها نیافتند
Stlars
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 68 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 62 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مقدمه
تجرد طولانی مدت، با تمام آسیب ها و تبعاتی که از لحاظ اجتماعی و روانی با خود به همراه خواهد داشت؛ میتواند دغدغه بزرگی برای جوامع در سطوح متفاوت پیشرفت و ترقی باشد. ازدواج بهعنوان یکی از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی روزمره افراد جامعه می باشد و از جنبه های مختلف میتوان آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از این زوایا سن شروع و به اصطلاح وارد شدن به ازدواج است. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسیتی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم میکند و به خاطر اهمیت و تأثیری که دارد، بهعنوان هنجاری پذیرفتهشده در تمامی کشورهای دنیا محسوب میشود. به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، بی توجهی والدین نسبت به ازدواج، امری ناپسند به شمار می آید چراکه بقای خانواده در گروی بقا و ساماندهی ازدواج است (آزاد ارمکی،99:138). در سالهای اخیر، پدیده ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروری و بهعنوان عامل بسیار مؤثر بر ساخت سنی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب میشود، در کشور ما دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. ازدیاد جمعیت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج که بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل داده اند و حاصل افزایش شدید موالید دهه 60 می باشند از یکسو و از سویی دیگر بازتاب تحولات واقع شده در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نظیر افزایش شهرنشینی و باسوادی و به ویژه تحصیلات زنان و تمایل به کسب درآمد و شغل مناسب قبل از ازدواج که از نشانه های حرکت جامعه به سوی مدرنیزه شدن می- باشد، افزایش سن ازدواج در کشور برای دولتمردان و جامعه محققین نگران کننده گردیده است (کاظمی پور،107:1385)
پیرامون هر دو موضوع اثرات تجرد و انزوای اجتماعی و ویژگی ها و اثرات آن از سوی محققان ایرانی و خارجی به زبانهای فارسی و لاتین تحقیقات وسیع و بعضا پراکنده ای به صورت راجع به انزوای اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی و رابطه تجرد با علل انزوای اجتماعی اشاره میشود. در ادامه به ذکر چارچوب نظری و نیز ارائه مدل نظری پژوهش پرداخته خواهدشد.
2-2 تحقیقات داخلی
ایزدی (1392)، پژوهشی با عنوان «تجرد قطعی و احساس تنهائی» را به روش کیفی تدوین کرده است که در آن، به بررسی تجربه زیسته زنانی می پردازد که گاه خواسته، گاه ناخواسته تن به زندگی های مجردی داده اند. از آنجا که نگارنده در پی دستیابی به پهنای گستردهتری از تجربه زیسته بوده و با توجه به سن شروع یائسگی و علاقهمندی به بررسی تفاوتهای میان دوران قبل و بعد از یائسگی، زنان 35 تا 47سال را در یک گروه گنجانده و بالای 47سال را در گروه دیگری قرار دادهاست. نتایج نشان میدهد این زنان از احساسات دوگانهای نسبت به تجرد برخوردارند، هرچند در نگاهی نخست از آزادی و استقلالی که در تجرد داشتهاند احساس رضایت دارند ولی به دلیل تنهایی و نبود همدم و مونس در کنارشان از وضعیت خود گلایه داشته و این سبک زندگی را توصیه نمیکردند. در واقع در میان این گروه از زنان احساس محرومیت ناشی از نداشتن همسر و همدم دیده شده و هرچند در میان تعدادی از آنان روابط گذرا با مردان دیده میشود و آنها بخشی از نیاز خود را با این ارتباطات ارضا کردند ولی به دلیل موقتی بودن، از آن احساس رضایت نداشتهاند.
ناستی زایی (1385)، مقاله ای با عنوان «موانع ازدواج در دختران» را تدوین کرده است که در آن، ابتدا بهطور کلی با بررسی اهمیت ازدواج در زندگی افراد و نیز آسیب شناسی عدم ازدواج از دیدگاههای گوناگون روانی و زیستی، به بررسی موانعی که منجر میشود ازدواج دختران به تأخیر افتد و یا اینکه اصلا ازدواج نکنند را تشریح کرده است.این تحقیق، به روش زمینه ای صورت گرفته و جامعه آماری آن عبارت بودهاند از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی سال 1384-85 دانشگاه سیستان و بلوچستان که تعداد آنان 4027 نفر بوده است . خلاصه نتایج آن چنین بوده است:26/84 درصد آزمودنی ها عوامل اقتصادی را جزء موانع ازدواج مطرح نموده اند. یکی از مهمترین نگرانیهای جوانان مسئله فقر و امکانات مادی بوده است. 13/52 درصد دختران، عوامل فرهنگی را جزء موانع ازدواج مطرح نموده اند .9 /80 درصد دختران، عوامل اجتماعی را در موانع ازدواج دختران مؤثر دانسته اند و 81/70 درصد بیتوجهی مسئولان را در این امر مؤثر دانسته اند و بالاخره 56/86 درصد از آنان عدم صلاحیت جوانان را در موانع ازدواج مطرح نموده اند.
مجدالدین (1386)، در مقاله ای با عنوان «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستائی در آشتیان» که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است؛ خلاصه نتایج این پژوهش را بدین شرح اعلام میکند: متغیر مهاجرت علاوه بر تحصیلات، با هزینه های اقتصادی نیز مرتبط است و پسران، بعد از مهاجرت توانائی مالی بیشتری به دست میآورند که دایره همسر گزینی آنها را وسیعتر می- سازد و این امر باعث بالارفتن سن ازدواج در روستا میشود و بالارفتن سن ازدواج دختران، آسیبهای اجتماعی نیز افزایش می یابد. مشکلات فرهنگی نیز به نوبه خود در بالاتر رفتن سن ازدواج جوانان مؤثر بوده است.