فایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیفایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیبررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 163 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 191 |
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح
1-1 بیان مسئله
1-2 اهداف تحقیق
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیت
1-3-2انگیزه
1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق
1-4-1 سئوالات
1-4-2 فرضیه ها
1-5 تعاریف واژه های کلیدی
1-5-1 جهت معامله
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1معامله
1-5-2-1-1علت معامله
1-5-2-1-2نوع معامله
1-5-2-2 قصد
1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن
1-5-2-3-دین
1-5-2-3-1- قصد فرار از دین
1-6 نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218
مقدمه
بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
2-1-1مفهوم جهت
2-1-1-1جهت معامله
2-1-1-2 جهت تعهد
2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف
2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد
2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله
2-1-2-1 دیدگاه فقهی
2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی
2-1-2-2 دیدگاه حقوقی
2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت
2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط
2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
2-1-2-2-2-1 جهت مشترک
2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون
2-1-2-2-3اثبات جهت :
2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی
2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی
2-2-1-2-1 اختلافات
2-2-1-2-2 اشتراکات
2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی
2-2-2-2مقررات خاص
2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص
2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص
2-2-2-2-3 نتیجه
2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-3 نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
3-1-1 دیدگاه فقهی
3-1-2 دیدگاه حقوقی
3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری
3-1-2-2-2 آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی
3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
3-2-2-1قائلین به صحت
3-2-2-1-1نظر علمای شیعه
3-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2قائلین به تفصیل
3-2-2-2-1 عدم نفوذ
3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه
3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2-2بطلان
3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
3-2-2-4 مفلس وتبعات آن
3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
3-2-3 بررسی حقوقی :
3-2-3-1 نظریه صحت
3-2-3-2 عدم نفوذ :
3-2-3-2-1 جهت نامشروع
3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار
3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق
3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت
3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی
3-2-3-2-7 حیله و تقلب
3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی
3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
4-1-1 اعمال حقوقی
4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
4-1-1-1-1 نتیجه
4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر
4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
4-1-1-4 پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
4-2-1ادله اثبات
4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله
4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی
4-2-1-4 ضرری بودن معامله
4-2-1-5قصد فرار از دین
4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
4-2-2آئین دادرسی
4-2-2-1معنی عدم نفوذ
4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد
4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار
4-2-2-5 نتیجه
4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن
5-1-2 معامله به قصد فرار از دین
5-2 پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی
فصل اول
کلیات طرح
1-1بیان مسئله
(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.
1-2اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[1](لنگرودی ،1358 ،ص 666)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[2](همان ، ص 496)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[3]) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[4](شهیدی ،1380،ص 377)
در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[5](همان،ص 355)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیت موضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
1-3-2 انگیزه انتخاب :
{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[6](کاتوزیان،1377،ص 212)
(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)
ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده 218 مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .)[7](شهیدی ، همان،1380،ص 356)
(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد.[8] (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، 1382،ص 52)
1-4 سئوالات و فرضیه ها :
1-4-1 سئوالات
1-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟
2- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده 232 ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده 217 قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟
3-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟[9]
( همان منبع ،ص 26)
4- پس از حذف ماده 218 ق م معاملات به قصد فرار از دین چه وضعیت و شرایطی را تا کنون پشت سر گذارده اند ؟ که با بررسی تحولات این ماده سئوالات فراوانی به ذهن خطور می کند از جمله : آیا مقررات خاص می توانند جای خود را به ماده محذوف 218 دهند ؟ آوردن لفظ معامله صوری در ماده 218 جدید چه مشکلاتی را ایجاد کرده است ؟ ماده 218 مکرر توانسته است در مقابل بدهکار حیله گر بایستند و یا دچار ابهامات قانونی می باشد ؟شخص بدهکار در معاملات خود چه محدودیت هایی دارد ؟و ...
1-4-2 فرضیه ها
فرضیه در مورد جهت معامله این است که ، جهت همان انگیزه و هدف اصلی است که شخص را به معامله وا می دارد و در هر فردی متفاوت از فرد دیگر است . مانند خرید خانه که ممکن است جهت آن ، استفاده شخصی ،اجاره دادن ، فروختن مجدد و ... باشد .
جهت مورد نظر در قانون مدنی ایران جهت معامله (نه جهت تعهد) است که مشروعیت آن نیز از شرایط صحت معاملات می باشد .
و اما در مورد خود معامله به قصد فرار از دین فرضیه منتخب ماهمان نظریه دکتر کاتوزیان یعنی عدم قابلیت استناد این نوع معاملات می باشد ، که ایشان این را در مقابل نظریه عدم نفوذ به عنوان نظری کامل تر عنوان نموده اند و من این نظریه را به عنوان فرضیه منتخب خود قراردادم زیرا این نظریه علاوه بر رعایت قوانین حقوقی در مورد معامله به قصد فرار از دین ، از دیدگاه انصاف نیز وارد شده و سعی در این داشته تا قانون طرف قراردادی را که با حسن نیت به معامله ای تن داده به فراموشی نسپرد .
1-5 تعاریف واژه های کلیدی :
1-5-1 جهت معامله :
هدفی که شخص به خاطر آن هدف ، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند (م 217و218 ق .م). جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخصی فرق می کند برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است . )[10](لنگرودی ، ص 315)
جهت نامشروع موجب بطلان معامله است. [11](ابن قدامه ،1367، ص 2)
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1 معامله :
معنای لغوی – معامله از باب مفاعله واز ریشه مجرد (عمل) به معنای عمل کردن متقابل است)[12](عمید ، 1374، ص 1135)
(در اصطلاح (فقه)
الف – معامله به معنی اعم عبارت است ازهر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین عقد صدقه (ماده807 قانون مدنی) معامله نیست ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره جزء معامله به معنی اعم می باشند . معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.[13])(شهید اول ص 6)
(( ب-معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی وغیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است
ج- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود
در اصطلاح(حقوق) :
الف- به معنی عقود معین و غیرمعین است (ماده 46و47 قانون ثبت )
ب- به معنی عقود وایقاعات : حمل معامله به این معنی در غیرقانون مدنی (که از اصطلاحات فقهی پیروی می کند)دشوار است و در خصوص هر دو مورد باید قرائن واوضاع واحوال و اصول کلی را درنظر گرفت .
(تجارت) معامله در قانون تجارت در مفهوم وسیع به کار رفته است که مطابق بامفهوم معاملات مدنی است.[14]
1-5-2-1-1 علت معامله :
هدف نوعی objective در یک صنف از معاملات را گویند مثلاً علت در عقد بیع از طرف بایع وصول به ثمن و از طرف مشتری وصول به مبیع است و علت در عقد هبه احسان واهب به متهب است .[15] (لنگرودی ،1358،ص 315)
1-5-2-1-2 نوع معامله :
عنوان هر یک ازمعاملات را تشکیل می دهد مانند بیع و رهن و اجاره ومضاربه .))[16] (لنگرودی،همان)
1-5-2-2 قصد : معنای لغوی – میانه راه رفتن به آهنگ کردن ، عزم .[17] (عمید ، همان ، ص976)
اصطلاحی :
الف – مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار به بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند .
ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را به وجود می آورد بنابراین قصد اقرارکننده (ماده 1262ق.م: اقرار کننده باید بالغ وعاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست)قصد انشاء نیست بلکه قصد اخبار است . قصد انشاء عنصر عمومی همه عقود و ایقاعات است . ))[18] (لنگرودی،همان،ص412)
دکتر امامی هر چند به طور صریح متعرض معنای قصد نشده است ولی ازمجموع توضیحات ایشان می توان استنباط کرد که قصد مذکور در ماده 218 سابق را در معنای جهت استعمال کرده اند.[19] (امامی 1376، ص 227)
دکتر کاتوزیان که صراحتاً متعرض معنای قصد نشده است ولی در مجموع تعابیری همچون انگیزه فرار از دین و جهت برای آن به کار برده است . به طور مثال کلمه علت مذکور در ماده 65 قانون مدنی را معادل قصد مذکور در ماده 218 سابق دانسته است و آن را به معنای جهت می داند .[20] (کاتوزیان همان،ص 257)
1-5-2-2-1 قصد اضرار به دائن
نیت مدیون دراعمال حقوقی که نتیجه آن ها به نحوی ازانحاء اضرار به بستانکار باشد .[21] (امامی ، همان، ص 227)
1-5-2-3 دین :
لغوی : وام ، قرض ، وام مدت دار ، دیون جمع دین .[22](عمید ، همان، ص1176 )
دینی یاتعهدی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد . به نظر میرسد که دین در اینجا به معنای عام تری به کار رفته باشد و تقریباً معادل تعهد قرار بگیرد . البته اگر تعهد به نحوی باشد که برای متعهد له در اموال مدیون ، حق عینی ایجاد کند از قلمرو ماده 218 سابق خارج می باشد . مثل حق راهن بر عین مرهونه ، که اگر عین مرهونه انتقال یابد این انتقال چون موجب اضرار بر مرتهن می باشد ، طبق ماده 793 قانون مدنی نافذ نیست تا زمانی که راهن آن را اجازه دهد ولی اگر تعهد کلی وبه نحوی باشد که برای داین ایجاد حق عینی در اموال مدیون نکند ، معاملاتی که به قصد فرار از پرداخت چنین دیونی صورت می گرفت مشمول ماده 218 سابق می شد واین به استناد ماده 218 سابق می توانست معامله مذکور راتنفیذ یا رد کند .[23] (لنگرودی ، همان ، ص 316)
1-5-2-3-1 فراراز دین : (مدنی –فقه)
هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از دین باشد (218ق.م) فقها این معامله را بی اثر دانسته اند[24] (نراقی ، 1294ق،ص 88)
1-6 نتیجه گیری :
براساس آنچه که در فصل اول آورده شد چنین نتیچه می گیریم که : با حذف ماده 218 سابق[25](هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) مشکلاتی ایجاد شد که راه را برای افراد شیاد و کلاهبردار باز کرد . برای رفع این مشکل ماده 218 جدیدی[26](هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود آن معامله باطل است ) به تصویب رسید که دارای معایبی بود از جمله آوردن قید صوری بودن معامله که معلوم نیست هدف قانونگذار از آوردن آن چه بوده است و پس از آن 218 مکرر وارد قانون مدنی گردید که این مواد نیز دچار اشکالاتی است .
این ماده دارای اهمیت زیادی در یک رابطه تعهد آمیز می باشد و اجرای صحیح این ماده از تضییع حق طلبکار جلوگیری می کند . مفهوم و معنای معامله به قصد فرار از دین یعنی انجام یک عمل حقوقی متقلبانه به انگیزه فرار از تعهد که به صورت جداگانه به معانی تک تک کلمات آن پرداخته شده .
بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی
| دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 386 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
مناسب برای دانشجویان و محققین رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ........................................................................................................................ 1
مقدمه ........................................................................................................................ 2
فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................................... 4
1-1 بیان مسئله : ........................................................................................................... 5
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ................................................................................... 7
1-3 اهداف تحقیق: ........................................................................................................ 8
1-3-1 هدف کلی : ....................................................................................................... 8
1-3-2 اهداف جزئی : ................................................................................................... 8
1-4 سؤالات تحقیق: .......................................................................................................8
1-4-1 فرضیه‌های تحقیق : .............................................................................................. 8
1-5 روش اجرا : ..........................................................................................................9
1-5-1 نوع روش تحقیق : ................................................................................................9
1-5-1-1 روش گردآوری اطلاعات : ...................................................................................9
1-5-1-2 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : ...................................................................... 10
1-6 پیشینه تحقیق : ....................................................................................................... 10
1-7 کفر : ................................................................................................................ 12
1-7-1 معنای لغوی : ....................................................................................................13
1-7-2 انکار اصول دین : ..............................................................................................14
1-7-3 معنای اصطلاحی : ............................................................................................. 15
1-7-4 تقابل مفهوم « کفر» با دو مفهوم « ایمان » و « اسلام »: ...................................................16
1-8 ایمان: ................................................................................................................ 16
1-8-1 اسلام : ........................................................................................................... 27
1-8-2 ایمان تصدیقی : ...................................................................................................32
1-8-3 ایمان به خدا: ..................................................................................................... 33
1-8-4 ایمان به لقاءالله و آخرت : ....................................................................................... 34
1-8-5 کمترین حد تصدیق و معرفت برای ایمان : .................................................................... 37
1-9 نقش ولایت در زندگی : ............................................................................................ 38
1-9-1 خروج از ظلمات به نور : .......................................................................................38
1-9-2 رهایی از نوع محرومیت : ..................................................................................... 38
1-9-3 قرار گرفتن در زنجیره و شبکه اولیای الهی: ................................................................. 39
1-9-4 برخورداری از حمایت و نصر : .............................................................................. 39
1-9-5 پیوستن به شبکه ولایت : .........................................................................................40
1-10 نسبت کفر و ایمان : .............................................................................................. 40
1-10-1 نسبت ذکر و ایمان : .......................................................................................... 42
1-10-2 استقرار ایمان در گرایش‌ها : ................................................................................ 43
1-10-3 استقرار ایمان در رفتارها : .................................................................................. 44
1-10-4 استقرار ایمان در موضع‌گیری‌ها : .......................................................................... 45
1-10-5 استقرار ایمان در روابط با مؤمنین : .........................................................................45
1-10-6 استقرار ایمان در دین‌داری و طلب روزی : ................................................................45
1-10-7 استقرار ایمان در ابتلائات : ................................................................................. 47
فصل دوم : اقسام کفر از منظر مذاهب خمسه ........................................................................ 50
2-1 معنای قرآنی کفر : ............................................................................................... 51
2-2 اقسام کفر از منظر متکلمان : ................................................................................... 56
2-2-1 کفر انکار : .....................................................................................................56
2-2-2 کفر جحود : .................................................................................................... 56
2-2-3 کفر عناد : ...................................................................................................... 56
2-2-4 کفر نفاق : ...................................................................................................... 57
2-3 اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه‌السلام) : ....................................................................57
2-3-1 کفر جحود : ......................................................................................................57
2-3-2 انکار ربوبیت : ................................................................................................. 57
2-3-3 انکار همراه شناخت : ........................................................................................... 57
2-3-4 کفر عصیان : ................................................................................................... 58
2-3-5 کفر برائت : .....................................................................................................58
2-3-6 کفر نعمت : ....................................................................................................58
2-3-7 کفر مطلق : ....................................................................................................58
2-4 شرک : ............................................................................................................58
2-4-1 فجور : ........................................................................................................ 60
2-4-2 ظلم : ......................................................................................................... 61
2-4-3 اعتداء : ........................................................................................................64
2-4-4 کافر : ........................................................................................................ 66
2-5 اقسام کافران : ...................................................................................................67
2-6 احکام کافر : ..................................................................................................... 67
2-7 وجوه کفر : ....................................................................................................... 68
2-7-1 کفر، برتری‌جویی است : .......................................................................................69
2-7-2 کفران نعمت : ...................................................................................................69
2-7-3 التزام همه‌جانبه : ...............................................................................................70
2-7-4 برائت از کفر : ................................................................................................71
2-7- 5 کفر یعنی پوشانیدن : .......................................................................................... 74
فصل سوم : شرایط و احکام کفر : ................................................................................... 79
3-1 کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت: ................................................................ 80
3-1-1 دیدگاه اهل سنت : .............................................................................................. 82
3-1-1-1 کفر در فقه حنفی: ........................................................................................... 90
3-1-1-2 آثار مکتوب فقهی درباره الفاظ کفر : ......................................................................... 91
3-1-2 کفریات در زبان فارسی: ..........................................................................................92
3-1-3 معیارهای تکفیر: ....................................................................................................93
3-2 مباحث مربوط به تکفیر در سال‌های اخیر : ........................................................................94
3-2-1 عبارات کفرآمیز فارسی: .......................................................................................... 96
3-2-2 طبقه‌بندی کفریات زبانی : ..........................................................................................96
3-2-3 اتهام تکفیر به شیعه : ............................................................................................... 97
3-3 موجبات کفر در قرآن : .............................................................................................. 98
3-3-1 کسی که به‌جای خدا، غیر او را برگزیند و یا برای او شریک قرار دهد: ..................................... 99
3-3-2 انکار قرآن: ........................................................................................................ 99
3-3-3 انکار خدا و رسول: ................................................................................................ 99
3-3-4 انکار معجزات و قیامت : ......................................................................................... 99
3-4 الفاظ کفر و بی‌ایمانی در روایات : ..................................................................................... 101
3-4-1 بررسی و تحلیل روایات : ............................................................................................ 102
3-5 مرتب و اقسام کفر مخالفان : ........................................................................................... 103
3-5-1 کفر اهل کتاب: .......................................................................................................104
3-5-2 کفر مرتد : .......................................................................................................... 107
3-5-3 ارتداد صحابه : ...................................................................................................... 110
3-5-4 موضع فقهای شیعه درباره کفر عامه: ............................................................................ 111
3-5-5 فرع انگاری امامت : .............................................................................................. 112
3-5-6 امامت، یک اصل دینی: ........................................................................................... 112
3-6 بررسی و تحلیل اقوال فقها : ......................................................................................... 113
3-6-1 امامت به منزله اصل در مذهب : ................................................................................. 115
الف) اصول اسلام و اصول ایمان: ......................................................................................... 116
ب) اصول دین و اصول مذهب : .......................................................................................... 116
3-7 بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت : .................................................................. 116
3-7-1 حکم مستضعفان : ................................................................................................. 116
فصل چهارم : نتیجه‌گیری: ................................................................................................ 118
4-1 نتیجه گیری : ......................................................................................................... 119
4-2 پیشنهادات: ............................................................................................................124
4-3 منابع : ................................................................................................................ 125
چکیده انگلیسی : ............................................................................................................130
چکیده:
واژۀ «کُفر» یکی از برجسته‌ترین واژگان کلیدی در قرآن کریم است. این واژه نقش مهمی در نظام اخلاقی-دینی قرآن (با بار معنایی منفی ) دارد؛
و نه‌تنها مفهومی است که همۀ صفات منفی دیگر بر محور آن می‌گردد، حتی با قرائت سطحی قرآن مجید متقاعد می‌شویم که نقش مفهوم کفر چنان
در همه‌جا جاری است که انسان حضور آن را در همۀ عبارات و آیاتی که با اخلاق و رفتار آدمی سروکار دارد حس می‌کند.
چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی دربارهاو جاری می‌شود. نظریه مشهور در میان فقهای امامیه آن است که کافر نجس است.
نجاست از مهمترین آنها است و مراد از آن، نجاست عینی است . درمقابل، فقهای اهل سنت نجاست کافر را نوعی
نجاست حکمی می‌دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. در این نوشتار، کلمات کانونی واژۀ «کفر» در بیان قرآن مجید مشخص و تبیین می‌گردد؛
نوع رابطۀ معنایی آنها در ساختار معنایی بررسی و تحلیل می‌شود تا سرانجام حوزۀ معنایی واژۀ کـُفر و واژگان پیرامونی آن بازشناخته شود.
پس دیدگاه‌های مذاهب چهارگانه اهل سنت با دیدگاه شیعه امامیه در مورد احکام کفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از این رهگذر،
نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها کشف می‌گردد و دیدگاه درست تبیین می‌شود.
کلیدواژه‌ها: کُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه امامیه.
مقدمه :
معیار اسلام و کفر در قرآن، به‌صورت شفاف بیان‌شده است. از دیدگاه قرآن‌کسی که شعایر اسلام را اظهار نماید و بگوید:
من مسلمانم، مسلمان است و کسی اجازه تعرّض به او را ندارد.
قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می‌داند و می‌فرماید:
“یا أَیهَا الَّذِینَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَینُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی‌که درراه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و
به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا ( غنائمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید مسلمان نیستی (نساء، 94).
در شأن نزول این آیه آمده است:
پس از بازگشت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از غزوه خیبر، اسامه بن زید را به همراه جمعی، به‌سوی تعدادی از روستاهای
یهودی‌نشین اطراف فدک فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند.
مردی یهودی به نام “ مرداس بن نهیک “ که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد،
درحالیکه می‌گفت: “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند.
پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رفت و جریان را به حضرت گفت.
رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: "مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه"، شهادت داد(مجلسی، 1037 ج 22:92).
اسامه گفت: ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن شهادت داد. “ رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم)
فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!
همچنین به نقل از ابن عباس، شأن نزول این آیه‌این گونه است: گروهی از صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از راهی می گذشتند که مردی یهودی از بنی سلیم، به
صحابه سلام کرد. آنان با خود گفتند: سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است، از این رو قصد کشتن او را نمودهوی را به قتل رساندند و غنایم او را گرفتند، پس‌ازآنکه نزد
پیامبر ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) آمدند، این آیه نازل شد.
خداوند متعال پیش از این آیه، درباره حفظ جان افراد مؤمن می‌فرماید:“وَ ماکان لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً و مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها(نساء: 92 و93)
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را -جز به اشتباه- بکشد. . . و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود.