دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 7 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 637 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 77 |
گزارش کاراموزی بررسی سازمان ثبت احوال کشور در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه ای در گنجینه ثبت احوال: روزگاری که همه نام دار شدند
درهای ساختمان گنجینه ثبت احوال، بیشتر مواقع بسته است. گاهی ممکن است بازدید کننده ای از راه برسد که یک محقق است یا دانشجو یا خبرنگاری از سر کنجکاوی در آن صورت کلید ها از کشوی میز اتاق روابط عمومی بیرون می آیند. قفل ها یک به یک باز و درهای گنجینه گشوده می شوند. اما رسیدن به همین مرحله هم نیاز به هماهنگی و کسب مجوز ورود دارد. هرچند چندان جای نگرانی هم نیست. دوربین های حراست سازمان ثبت احوال همه حرکات و رفت و آمدهای داخل ساختمان گنجینه را کنترل می کنند. گنجینه ای که حتی چیدمان آثار داخل آن هم از سوی آدم های پشت همان دوربین ها صورت گرفته است!
وقتی در موزه ای بسته باشد، می شود حدس زد که یا بازدید کننده ای وجود ندارد یا آثار داخل موزه به علت دارا بودن اهمیت و ارزش فراوان و لزوم نگهداری بیشتر نباید چندان در معرض دید قرار بگیرد. در گنجینه ثبت احوال باید به دنبال کدامیک از این دو بود نسخه ای از اسناد مشاهیر شهدا و بزرگان کشور در این گنجینه نگهداری می شوند. علاوه بر اسناد مذکور نمونه هایی از شناسنامه ها، گواهی ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، متون آموزشی و فرم های اداری، مهرها و مستندات مربوط به گذشته ثبت احوال در ایران نیز در این محل به نمایش گذاشته شده اند.
سعید عبودی معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور می گوید: «از سال ???? که سازمان ثبت احوال کشور با صدور نخستین شناسنامه برای نوزادی به نام «فاطمه ایرانی» تشکیل شد، برای هر ایرانی در حین صدور شناسنامه، سندی هم تنظیم شد. این سند حاوی اطلاعاتی از اظهار کننده مراتب ولادت هر ایرانی، تاریخ ولادت، محل آن، مشخصات والدین فرد و در صورت تولد در مراکز بهداشتی گواهی مربوط به آن مراکز یا مشخصات و امضا شهودی به عنوان گواهان بر امر ولادت است. در حال حاضر نزدیک به ?? میلیون سند تنظیم شده از بدو تشکیل ثبت احوال تاکنون هم به صورت مکتوب و هم به صورت الکترونیکی در دو نسخه آرشیو شده است. نسخه های دوم این اسناد در محل های جداگانه نگهداری می شود. این اسناد در مجلدهای ??? تایی تجلید شده و در پایان به امضای دادستان هر محل رسیده و در بایگانی های ثبت احوال سراسر کشور نگهداری می شوند. اطلاعات این اسناد مهمترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مربوط به هویت یا اثبات نسب است و تغییر در مندرجات آنها با حکم دادگاه و تصمیم هیات های حل اختلاف، کمیسیون تشخیص سن و تغییر نام خانوادگی امکان پذیر است.»
در گنجینه ثبت احوال بازدید کننده هایی که وجود ندارند می توانند نمونه ای از این اسناد تنظیم شده را مشاهده کنند. اسنادی که البته مربوط به وقایع چهارگانه زندگی برخی از بزرگان نظام، سیاستمداران صاحب نام و مشاهیر است. مانند سندی که گواهی تولد شهید سید مصطفی خمینی است و در شروع آن آمده «اینجانب روح الله فرزند مرحوم آقای مصطفی، پیشه ام اهل علم در شهر ... کوی... سکونت دارم به معیت و گواهی که این برگ را امضا کرده اند.» و در ادامه مشخصات فرزند پسر متولد شده ثبت شده است. دو سند سجلی دیگر هم مربوط به مرحوم حاج سیداحمد خمینی و فرزند او سیدحسن خمینی (مصطفوی) است: «اول مرداد ???? در ساعت هفت شب پسری که نام او حسن می باشد در قم، خیابان ... کوی یخچال خانه شماره ... به دنیا آمده است. نام پدر آقای سید احمد دارای نام خانوادگی مصطفوی ، پیشه او محصل است ادامه مشخصات. از طرفی شناسنامه شماره ???? هم نام سید روح الله با نام خانوادگی مصطفوی، سال تولد ???? در شهرستان خمین را درخود جای داده است. نمونه ای از صفحه اول شناسنامه در ابعاد بزرگ تر به شکل تابلوهای قاب گرفته شده هم در موزه به نمایش درآمده است.
گنجینه ثبت احوال بخش های متعددی دارد. در بروشور آن نوشته شده است: «محل گنجینه در ساختمان شماره سه سازمان ثبت احوال واقع شده است. در سه سالن با زیربنای ??? متر مربع ?? ویترین با ابعاد مختلف جای داده شده است» می توان ویترین های شیشه ای را که با نمایش نخستین شناسنامه صادر شده برای یک ایرانی در آن، شروع می شود را یک به یک نگاه کرد و جلو رفت و نام های آشنایی را دید. مرحوم آیت الله محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، آیت الله موسی صدر یا «سند سجلی» آیت الله طالقانی و استاد محمدتقی جعفری. همچنین اسناد سجلدی برخی از محققان و دانشمندان ایرانی نظیر محمود حسابی، سعید نفیسی، سیاستمداران معاصر دکتر محمدمصدق و معاصرتر، اسناد سجلدی شهید باهنر، رجایی، همچنین اسناد سجلی رهبر معظم انقلاب، آقای هاشمی رفسنجانی . اسناد سجلی دیگری هم مربوط به سیاستمداران و شخصیت های مطرح دوران پیش از انقلاب وجود دارد که در غرفه های دیگری به نمایش درآمده اند.
موزه می تواند مورد استقبال و توجه مردم قرار بگیرد، دست کم اگر اطلاعی از وجود آن داشته باشند حتی مردمی که روزانه برای انجام دادن دهها کار اداری به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه می کنند، می توانند در حین پیگیری درخواست ها و کارهای اداری خود، سری هم به ساختمان سفیدرنگ وسط محوطه سازمان ثبت احوال کشور بزنند و با بنایی آشنا بشوند که نزدیک به صد سال قدمت دارد و داخل آن پر از آثار گچبری و آئینه کاری به جا مانده از دوران قاجاریه است. سپس وقتی از پلکانی بالارفتند که درست به ایوانی با ستونها و گچبری های زیبا ختم می شود قدم به درون ساختمان بگذارند و با تاریخ ?? سال ثبت احوال در کشور آشنا شوند. مردم می توانند در گنجینه ثبت احوال نه فقط به ?? سال گذشته بلکه به زمان های دورتری هم سفر کنند. دورانی که بنا به رسم و سنتی دیرینه هرگاه نوزادی متولد می شد، نام او بر حاشیه قرآن کریم، نهج البلاغه و دیگر کتاب های ارزشمند ثبت می شد. قرآن ها و کتاب های قدیمی و خطی که نمونه هایی از آنها در گنجینه ثبت احوال نگهداری می شوند با نام هایی در حاشیه هایشان که البته به دشواری خوانده می شوند.
سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخشهایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
آشنایی با سازمان ثبت احوال
سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیمگیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب میشود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامههای مصوب در سطح کل کشور میباشند. بر اساس آخرین بررسیهای انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل احوال تهران انتخاب شد.
ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شدهاند) اقدام نمایند.
در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.
در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخشهایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری , مالی ، اجرائی، وظایف ومسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد
درباره سازمان
سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است.
این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، "سازمان ثبت احوال کشور" در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است.
تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20 آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی 10 سال در تمام استانها و شهرستانهای بزرگ دایر و فعال شد.
براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 "اداره کل احصائیه و سجل احوال" تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود. بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به "اداره کل آمار و ثبت احوال" تغییر یافت.
در تیر ماه 1355 "سازمان ثبت احوال کشور" با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است
مدارک مورد نیاز:
1- دریافت فرم استشهادیه از ادارات ثبت احوال سراسر کشور(فرم شماره 3) .
2- تکمیل فرم استشهادیه مذکور و تصدیق امضاء یکی از گواهان در دفتر خانه اسناد رسمی .
3- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی)، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص 15 سال به بالا
4- اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .
ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد . چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
5- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .
1- فیش بانکی به مبلغ 000‚100 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .
2- چنانچه برای بار دوم و به بعد شناسنامه مفقود شده باشد میزان مبلغ واریزی به بانک 000‚200 ریال خواهد بود .
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 486 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 58 |
گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور در 58 صفحه ورد قابل ویرایش
آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیمگیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب میشود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامههای مصوب در سطح کل کشور میباشند. بر اساس آخرین بررسیهای انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل احوال تهران انتخاب شد.
ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شدهاند) اقدام نمایند.
در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.
در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخشهایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
نهادها- همشهری آنلاین
ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است .
در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر سال 1297 شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی همان سال در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال 1295 ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته میشد اثری مشاهده نمی گردید.
با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر مینمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.
ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.
پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.
سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.
براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت.
متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور محول شد.
در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد. تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.
وظایف سازمان ثبت احوال کشور:
ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ثبت وفات و صدور گواهی
تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم
ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی
جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن
وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:
- جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .
- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .
توصیه های ضروری:
1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .
2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .
3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .
4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .
5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .
تعاریف و مفاهیم :
1-سند وفات
2-سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد
3-2- گواهی فوت
2) تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل
1. اصل شناسنامه.
2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )
3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.
4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل میباشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.
- چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
- کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.
نحوه مراجعه
برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .
ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.
توصیه های ضروری:
1- از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده
2- 2- آنرا بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .
3- شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .
4- 3- از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید
5- 4- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است
تعاریف و مفاهیم
1- قیم
نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدر- جدپدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد
دسته بندی | سایر گروه های علوم انسانی |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 396 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله حاضر در پی آن است، تا با توجه به شرایط کنونی جهان، جایگاه نظام آموزش و پرورش را در بسترسازی تولید علم تا آنجا که ممکن است معین نموده، راه کارهای مناسب این حرکت را ارائه نماید به همین منظور، قبل از پرداختن به اصل موضوع و تعیین جایگاه نظام آموزش و پرورش، سعی نموده است مفاهیم و کلیدهایی که در متن مقاله ممکن است خواننده را دچار شبهه نماید، باز کرده، پیرامون آنها تا آنجا که شرایط اجازه دهد مطالبی هرچند مختصر، ارائه دهد تا خواننده راحت تر به اصل موضوع پی ببرد، مفاهیمی همچون « علم چیست؟» و یا اینکه منظور از تولید علم چه می باشد؟ علم با تعاریف خاص و یا تعاریف و اصطلاحات عام مورد نظر است. کدامیک؟ تفاوت بین نظریه پردازی و طرح مسئله و تولید علم چه میباشد؟ آیا علم به اشخاص و محیطی خاص محدود می شود یا نه؟ موضوع بومی کردن علم چیست؟ آنگاه پس از اشاره ای مختصر و تفسیری تحلیلی به مقوله ها و مفاهیم فوق به سراغ بررسی موضوع اصلی شتافته و برای تعیین جایگاه واقعی آموزش و پرورش در بسترسازی تولید علم، ابتدا تاریخچه ای از وضعیت نظام آموزش و پرورش در ایران در دوران معاصر (دو قرن اخیر) را ارائه نموده تا از این طریق بستر اصلی برای فهم موضوع آماده گردد...
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 28 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 9 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارسدکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل میکند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینههای مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک میگردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها بهطمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها مینمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز میگردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمییابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش مییابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) میگوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمیگیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام میکنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ میتوانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 13 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 4 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 4 |
*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*
اسطوره اقتصاد بدون نفت
موسی غنینژاد
زیانهای درآمد آسانیاب نفتی برای کشورهای صادرکننده نفتخام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیانها را به دو دسته میتوان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده میشود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارزهای خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالاها و نیز افزایش واردات میشود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی میگذارد. این پدیده در سالهای 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شدهایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمدهای نفتی، قیمت ریال نسبت به ارزهای خارجی، به رغم وجود نرخهای تورم دورقمی در این سالها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.
اما زیان دوم و شاید مهمتر و پیچیدهتر از اولی این است که درآمد آسانیابی که به راحتی در اختیار دولت قرار میگیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش میدهد و دولتیتر شدن اقتصاد ملی را آسانتر میسازد. این پدیده از سالهای دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمدهای به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکههای سلطه دیوانسالارانه خود را گستردهتر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیتهای اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایهگذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتیتر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیلهای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمدهای نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطورهسازیهای اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.