مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد اجتماعی

177 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اعتماد اجتماعی

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اعتماد اجتماعی

مفهوم اعتماد

اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد. اعتماد اساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.اعتماد می تواند معطوف به نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان. اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی که فعالیت‌هایش در معرض دید نیست، نداریم پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برای اعتماد نه فقدان قدرت، بلکه کمبود اطلاعات کامل است (گدینز، 1990).

محیط

اعتماد کننده

اعتماد شونده

رابطه تعاملی اعتماد

به طور کلی روان شناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردی توصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، مخصوصا مدیریت بازرگانی فرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت و رفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (آتکینسون، 2003). اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه‌های مختلف است. اعتماد دانش یا عقیده ای است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد به انجام آن است. (لوی،1999) روتر[1] اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که می توانیم به گفتار، وعده‌ها، عبارت‌های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف می نماید.. چارلتون می گوید: رهبران به کارکنان اعتماد می کنند برای این که کاری را که نیاز دارند انجام شود، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردار نیاز دارند.مدیریت بر مبنای اعتماد، تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود به کار می گیرند، اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه‌های مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است(احمدی ، 43:1383).

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندی سازمانی[2] ،رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر- عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تائید شده است که اعتماد به عنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عاملان اعتماد و کاهش هزینه‌های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند، عمل می کند. (بیجیل اسما، 2003) مدل‌های مدیریت ریسک[3] یک سازمان را قادر می سازد که توانایی‌های سازمان را برای موفقیت در استراتژی‌ها و رسیدن به اهداف شناسایی و پیش بینی نماید. این استراتژی‌ها نیازمند محیطی است که افراد در آن محیط مسوولیت پذیر باشند و برای رسیدن به پیامدهای خوب، از خود توانایی و انعطاف پذیری نشان دهند و چنین امری نیازمند جوی آکنده از اعتماد متقابل میان کارکنان و مدیران است. (وارا،2000). اعتماد به عنوان یک متغیر اصلی در تعداد زیادی از نظریات مدیریتی و رهبری نقش ایفا می کند، اگرچه این متغیر به صراحت در این نظریات بیان نگردیده است. از جمله این نظریات می توان به تئوری Xو Y مک گریگور، سیستم‌های مدیریتی لیکرت، نظریات آرجیس، مطالعات دانشگاه میشیگان، مدل فیدلر، تعامل رهبر - اعضا[4] ، مدل رهبر - مشارکت وروم و یتون[5] ، رهبری کاریزماتیک و رهبری تحول گرا اشاره نمود. متغیرهای زیادی در مدیریت و رهبری وجود دارد که در آنها سازه اعتماد به شکل محسوسی تاثیرگذار است و یا این متغیرها بر متغیر اعتماد تاثیر گذار هستند. از جمله این متغیرها می توان به ارتباطات، رهبری، تصمیم گیری، شهروندی، مدیریت ریسک، کنترل، رضایت شغلی، استرس، فرهنگ سازمانی، یادگیری و ادراک اشاره نمود. اعتماد انتظار مثبتی[6] است که دیگران در برابر آن فرصت طلبانه[7] عمل نمی‌کنند(روسیاو، 1988، 393-404). مهم ترین عناصری که در این تعریف به چشم می‌خورد آشنایی و ریسک می‌باشد. عبارت انتظار مثبت در این تعریف، آشنایی و شناخت نسبت به طرف مقابل را یاداوری می‌کند. اعتماد یک فرایند وابسته به تاریخ است و مبتنی بر نمونه‌های مربوط ولی محدود تجارب ما می‌باشد (رمپل، 1985، 96). واژه فرصت طلبی نیز منوط به هرگونه خطر ذاتی و آسیب پذیری در یک رابطه توام با اعتماد است

---

[1] Rotter

[2] rganization citizenship behavior

[3] Risk management

[4] Leader-Member Exchange Theory

[5] Victor Vroom & Phillip Yetton

[6] Positive expectation

[7] opportunistically

مبانی نظریپیشینه تحقیقموضوع اعتماداجتماعی

مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	38
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری*

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

روش اجرا :

طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :

1. بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور

در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

1. بررسی مبانی تئوریک اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه

در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.

1. تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یک دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.

یافته ها:

در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.

تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.

ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.

وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی

مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی

شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.

در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وریمعاونت توسعه مدیریتمنابعبهره وریثروت مللکاهش قیمت فروشمنابع مصرفینقش مدیریتاجتماعیواحدهای تولیدیخدماتیرشد اقتصادیکارایی و اثر بخشیوزارت بهداشتدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	23
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار

اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:

1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک ‌های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

چگونگی اعلام بودجه ی یکسالبودجهلایحهقانوناقتصادیاجتماعیفرهنگیکلانخردتورمرونقبازارسیاستقیمتامنیت انسانیعدالت اجتماعیبیمهحمایت دولتدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن

مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	26
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن*

بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن

چکیده

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.

براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.

در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.16, No.3,4 , 2004

Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development

of Isfahan Province

M. Sameti , Ph.D.

M. M.Naraghi

Abstract

Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.

Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.

Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table

مقدمه

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.

یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.

روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.

ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم.

بررسی اشتغال زایی بخش مسکنکالای مصرفینیاز بشراقتصادیاجتماعیفرهنگیروانیبیکاریفقدان شغلسلامت جامعهجدول دادهستاندهتوسعه اقتصادی اصفهاندانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	33
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

سرپرست خانواده

ادبیات نظری

نظریات اسلام

نظریه‌های روانشناسی

نظریات جامعه شناسی

الف:نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار

ب:نظریه ساختی کارکردی

ج:نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها

د:نظریه کنش

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

قانونگذاری

اجرایی

راهبردها و راهکارها

رویکرد پیشگیری

رویکرد حمایتی

حمایت‌های قانونی

حمایت‌های اقتصادی

فهرست منابع

ویژگی اقتصادیاجتماعیزنان سرپرست خانوارمقایسهمردان