دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 129 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 299 |
فهرست مطالب
علائم اختصاری ........................
فهرست مطالب .........................
فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت انتخاب....................
1-2- طرح سوأل .......................
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران
2-1- مقدمه...........................
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........
2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........
2-4- توجیه اقتصادی راهاندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
2-4-1- منافع ........................
2-4-2 هزینهها .......................
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق میکند؟ ..............................
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیتهای داخلی .....................................
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانیها
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانیها....
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...
2-11-1- اهداف .......................
2-11-2- اصول ........................
2-12- نتیجهگیری......................
فصل سوم:
نمونههایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی
3-1- مقدمه...........................
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور
3-5- طرح استانداردسازی شمارهگذاری کالا و خدمات و فعالیتها .....................................
3-6- نتیجهگیری.......................
فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک
4-1- مقدمه...........................
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
4-4- نتیجهگیری.......................
فصل پنجم:
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز
5-1- مقدمه ..........................
5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........
5-4- تجربه انگلستان .................
5-5- تجربه یونان ....................
5-6- تجربه اسکاتلند..................
5-7- نتیجهگیری.......................
فصل ششم:
تجارت الکترونیک و موانع گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
6-1- مقدمه...........................
6-1- عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها
6-4- نتیجهگیری.......................
فصل هفتم:
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران
7-1- مقدمه...........................
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد
الکترونیکی در ایران .................
7-2-1- طرح پرسشها ...................
7-2-2- اهداف تحقیق ..................
7-2-3- روشهای تحقیق .................
7-2-3-1- روش تطبیقی .................
7-2-3-2- روش پیمایشی ................
7-2-4- نتیجهگیری از تحقیق ...........
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...
7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............
7-3- نتیجهگیری.......................
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی
8-1- مقدمه...........................
8-2- بانکداری الکترونیکی ............
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................
8-4- پول الکترونیکی چیست؟............
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانکها..
8-7 – جمعبندی و نتیجهگیری ...........
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاهها
9-1- مقدمه ..........................
9-2- موانع توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاهها
9-3- نتیجهگیری ......................
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکتهای کوچک و متوسط
10-1 مقدمه...........................
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای
کوچک و متوسط .......................
10-4- چالشها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................
10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویهای دیگر
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک
و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....
10-6- نتیجهگیری .....................
فصل یازدهم: چالشهای حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران
11-1- مقدمه..........................
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی
ایران................................
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن
11-3- جدایم سایبری...................
11-3-1- جعل سایبری...................
11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............
11-3-3- جاسوی سایبری.................
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامهها»
11-6- نتیجهگیری......................
فصل دوازدهم: نتیجهگیری
منابع و مأخذ.........................
موضوع:
تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
علائم اختصاری
B2B Business – to- Business
B2C Business – to- Consumer
C2C Consumer – to- Consumer
C2A Consumer – to- Administration
ICT Information Commerce Technology
ISP Internet Service provider
IT Information Technologh
EC Electronic Commerce
EB Electronic Business
NCCIN National comprehensive Commercial
Information Network
Non- Govermental Organizations
WTO world Trade Organization
OECD Organization of Economic
co-operation and Development
1-1- اهمیت انتخاب:
بسمالله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن
در سالهای اخیر عرف معمول دانشکدههای حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی میباشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمدهاند پرهیز شود.
علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
«عرصههای نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصههاست.
عرصهای پر بحث و آکنده از نوآوریها و شگفتیها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد میکنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی میگذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»
با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکتها و حکومتها و افراد همگی خواهان بهرهمندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر میرسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فنآوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.
لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر میتواند ذهن هر خوانندهای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات میتوان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکتهای کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیتهایی که در این زمینه داشتهاند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادهاند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشتهاند.
به نظر میرسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن میدانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران میدانند. جذابیتهای پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم میخورد که میتوان از آنها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را میطلبد.
امید است با از بین رفتن این چالشها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
1-2- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خوانندهای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.
اینک خلاصهای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راهاندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه میباشد.
در فصول بعدی به ترتیب نمونههایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بینالمللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونههایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.
در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاهها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.
در فصل دهم توجه به شرکتهای کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکتها و نیز چالشها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالشهای حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانههای مختلف و نیز هیئتهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.
در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجهگیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح میباشد اشاره شده است.
2-1- مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آیندهنگرها بر این عقیدهاند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکتها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهرهگیری از سیستمهای مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته میشود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونههایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینههای راهاندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفههای (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانیهای ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در سادهترین شکلها میتوان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:
«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بینالمللی ژاپن گفته است:
«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود میگردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرفکنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است.»
در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکههای رایانهای از جمله اینترنت میباشد. بر این اساس میتوان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فنآوری اطلاعات استوار میباشد.
(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .
بنابراین اگر بخواهیم مقایسهای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی میتوان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیتها را در بر نمیگیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسعتر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]
بنابراین مشاهده میشود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معاملهای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت میگیرد تجارت الکترونیکی محسوب میشود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بینالمللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.
2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]
1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب میکند. B2B در جایی استفاده میگردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خردهفروشان عمل نمائیم.
2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خردهفروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
3- C2C: در این مدل، مزایدهها نو مناقصههای کالا از طریق اینترنت انجام میگیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرفکننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
4- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که میتوان در این نوع گنجاند.
2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
2-4-1- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید میباشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت میگیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
2-4-2- هزینهها:
طبق پیشبینی بعمل آمده راهاندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راهاندازی این طرح خواهد بود. و نشان میدهد که سرمایهگذاری و صرف هزینههای کلان در این زمینه با توجه به پیشبینی منافع آتی آن بوده است.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 26 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 11 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
*مقاله انواع تجارت الکترونیک*
انواع تجارت الکترونیک
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
انواع تجارت الکترونیک
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.