فایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیفایل بای | FileBuy
مرجع خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بورس و ابزارهای مالی آن
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است
فهرست مطالب
چکیده. 2
مقدمه. 2
تاریخچه مختصری از بورس در جهان.. 2
بورس در ایران.. 3
مزایای شرکتها در بازار بورس.... 5
بطور کلی بازار دست اول، دو ویژگی عمده دارد . 5
نقش ابزارهای مالی.. 7
توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار. 9
نتیجه گیری... 11
منابع .. 12
سهام (بورس)
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 84 |
مقدمه
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
سرمایه گذاری
·سرمایه
· بازار سرمایه
· سرمایه گذاری
· انواع سرمایه گذاری
· ریسک و بازده
· بورس
با شروع زندگی جمعی انسانها،علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.
شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.
این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.
چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.
سرمایه
با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،شرکت سهامی عام یا ... ).
آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.
اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند. کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.
بازار سرمایه
سرمایه در یک اقتصاد مدرن خود کالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه رکن اساسی بازار و عامل حرکت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حرکت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشکیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد کار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.
اصولاً دو تفکر برای کنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفکر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. در این تفکر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمرکز کردن کلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد. دولت به نمایندگی از طرف ملت کارخانه تأسیس می کند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می کند و کارگر و کارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به کار می گمارد. درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد کوچکی از آن تنها برای کادر مدیریتی در نظر گرفته شود.
از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،ممکن است غیر سودده باشند. اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیک و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،کارمندان و مدیران به کار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند. با توجه به این شرایط و با عنایت به اینکه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها کاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و کارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،کم کاری و استفاده از رانت کشیده می شود.
با نگاهی به تجربه کشورهایی که اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود. به عنوان مثال آلمان شرقی که در همسایگی آلمان غربی بود، با اینکه در آغاز هر دو از یک سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می کرد که پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتکا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.
دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند کلیه فعالیتهای مدیران و کارکنان را کنترل نماید. راه حل ناکارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.
در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تکیه می کند. بدین معنی که کافی است شرایط برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی فراهم باشد. آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می کنند با مدیران و کارکنانی همکاری نمایند که بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.
سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با کاهش دستمزد کارگران و افزایش قیمت فروش کالا تأمین می گردد. اما با وجود عامل رقابت، کارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه کالایش را با هر قیمتی که خواست، بفروشد. زیرا وجود فرایند سوددهی که در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنین کارفرما نمی تواند دستمزد کمتر از عرف بازار را به کارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زیرا در بازار عرضه نیروی کار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی کاری حس کند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد. بنابراین کارفرما در صورت رعایت نکردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه کار بنگاه قرار خواهد گرفت.
حدود متعارف بازار نیز باید روشن شود. در بازار آزاد و دارای رقابت سالم، سودآوری واحدهای اقتصادی بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید. بدین معنی که اگر دسته ای از فعالیتهای اقتصادی دارای سودآوری غیرمعمول و زیاد باشد، دیگر سرمایه گذارانی که در صدد یافتن فعالیتی اقتصادی سودآور هستند، سرمایه های خود را به آن سمت سرازیر می کنند.
سرازیرشدن سرمایه ها و تأسیس بنگاههای مشابه همانگونه که در بالا شرح داده شد، یعنی افزایش عرضه و ایجاد رقابت و کاهش سود مورد انتظار . بدین ترتیب، در صورتی که فعالیتی از حد معمول بازار سودآورتر عمل کند (به شرط ریسک یکسان) آنقدر در آن سرمایه گذاری می شود تا سود آن به حد معمول بازار برسد. این مراحل در جهت عکس نیز صادق است. یعنی اگر فعالیتی کم سود باشد، سرمایه ها از آن فعالیت می گریزند تا حدی که سود آن با سوددهی معمول در بازار یکسان شود. البته در دو جهت یاد شده پارامترهای مهم دیگری مانند فرهنگ و سنت، لختی بازار سرمایه و ... وارد می گردد و ممکن است فرآیند بالا به صورت واقعی و در حد کامل آن اجرا نشود،ولی جهت حرکت بازار سرمایه به ترتیب ذکر شده است.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است نخست اینکه در بازارهای سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا که جریان اطلاعات کند بوده (عدم وجود ساز و کارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان کردن اطلاعات و وارونه منتشر کردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند که اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی کم شده است. این یعنی افزایش بیش از حد عرضه، کاهش شدید سود ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی مزبور.
راه حل منطقی برای اصلاح روان سازی جریان اطلاعات،بازاری منسجم و توانمند است بنام بورس. در بازارهای بورس کارا است ( از هر نوعی ،بورس اوراق بهادار یا بورس کالای کشاورزی یا فلزات) که اطلاعات جامع و قابل اتکایی منتشر می شود،انتشار اطلاعات از سرعت و نفوذ قابل توجهی برخوردار است و واحدهای اقتصادی ملزم می شوند که اطلاعات درست و دقیق خود را منتشر کنند. زیرا در صورت انتشار اطلاعات نادرست و وارد شدن زیان به سهامداران یا معامله گران بازار بورس، این موضوع از طرق قانونی و حقوقی قابل پیگیری است.
مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
بورس سنتی یا الکترونیکی
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 140 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
|
|
|
|
|
چکیده |
........................................... |
|
|
مقدمه |
........................................... |
|
|
بخش اول |
|
|
|
تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات |
........................................... |
|
|
تاریخچه بورس در جهان |
........................................... |
|
|
تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران |
........................................... |
|
|
تعاریف و اصطلاحات |
........................................... |
|
|
بخش دوم |
|
|
|
مبانی بورس |
........................................... |
|
|
چرخه خرید سهام |
........................................... |
|
|
درخواست فروش |
........................................... |
|
|
ساعت انجام معامله |
........................................... |
|
|
نحوه انجام معامله |
........................................... |
|
|
ورود سفارش به سامانه معاملاتی |
........................................... |
|
|
سازوکار معاملات |
........................................... |
|
|
تسویه و پایاپای |
........................................... |
|
|
روشهای تحلیل گری قیمت سهام |
........................................... |
|
|
بخش سوم |
........................................... |
|
|
بورس الکترونیک |
........................................... |
|
|
مبادلات الکترونیک در بازار های مالی |
........................................... |
|
|
نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک |
........................................... |
|
|
گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک |
........................................... |
|
|
سیستم های الکترونیک در سایر بازارها |
........................................... |
|
|
آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند |
........................................... |
|
|
نحوهء عملکرد بورس الکترونیک |
........................................... |
|
|
مشکلات سرمایهگذاری آنلاین |
........................................... |
|
|
جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام |
........................................... |
|
|
بخش چهارم |
........................................... |
|
|
مقایسه،راهکارها و نتیجه گیری |
........................................... |
|
|
نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران |
........................................... |
|
|
گیری فن آوری اطلاعات در بورس های جهان |
........................................... |
|
|
بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی |
........................................... |
|
|
راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران |
........................................... |
|
|
نتیجه‌گیری و پینشهادات |
........................................... |
|
|
منابع و مآخذ |
........................................... |
|
چکیده
هدف این مقاله بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس ایران می باشد. این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بکار گیری صحیح این فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ سازی و درک مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن در زمینه فوق الذکر موجبات افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می آورد.
کلید واژه ها: بورس، داد و ستد سهام، داد و ستد الکترونیکی سهام، فناوری اطلاعات،تجارت الکترونیک
مقدمه:
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ مى‌نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت‌هاى گوناگونى از قبیل مبادله الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌هاى تجاری، طراحى و مهندسى مشترک، منبع یابی، خریدهاى دولتی، بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى‌گیرد. امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان‌هاى بین‌المللى و از جمله مهمترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه‌ها و رویه‌هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید ارتباطى است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى دولت‌هایى که با سیستم‌هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین‌المللى اقدام مى‌کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام‌هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى‌نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مقرر داشته «شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه‌اندازى شبکه ملى داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
تاریخچه بورس در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحلهای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشکیل شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» تأسیس شد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. کل کشور هلند تجدید حیات یافت.
این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. به نظر میرسد که شرکتی با ارتش و ناو جنگی خصوصی هیچگاه در آینده در هیچ بازاری پدیدار نشود. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است. این امر انباشتن 5/6 میلیون گیلدر ]واحد پیشین پول هلند[ را برای آن شرکت به ارمغان آورد. همچنین «بورس» باعث شد تا شرکت بتواند برای رفع نیارهای کوتاه مدت خود، اوراق قرضه منتشر کند. به این ترتیب، اولین بورس اوراق بهادار، محکی بود برای کاپیتالیسم مدرن. تاریخچه شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» در حقیقت ماکتی از آنچه بر سر شرکتهای پذیرفته در بورس میآید، بود:
IPO شرکت ، شاهد 15 درصد رشد در قیمت عرضه بود، درحقیقت اولین فرصتی درتاریخ برای سهامداران که بتوانند از IPO منتفع گردند. سهامداران بلند مدت نیز سود سرشاری از محل سرمایهگذاری به دست آوردند، به گونهای که بیست سال بعد، قیمت سهام آن 300 درصد رشد یافت. ممکن است که بازده چشمگیری به نظر نرسد، اما میانگین سود سالانه شرکت، 18 درصد بود. واضح است که سرمایه‌گذاران در آن زمان به دنبال درآمد بیشتر بودند. در آن زمان، P/E ابداع نشده بود و گر چه حساب‌های واقعی شرکت در آن زمان شفاف نبود، اما P/E این شرکت بسیار پایین و نزدیک به یک بود. 4 سال پس از تأسیس، شرکت رکورد تخصیص سود به میزان 75 درصد را از خود بجا گذاشت.
اما، هیأت اجرایی شرکت بعداً تحت فشار گرفت و از تمام اهرم و ابزار مهندسی مالی جهت ادامه روند حفظ بازده و سهامداران استفاده نمود. پرداخت سود نقدی به طور چشمگیری جای خود را به اوراق قرضه داد، حتی ادویههایی نظیر فلفل جایگزین پرداخت نقدی گردید.
سپس اولین نشانههای «حباب قیمتی» در تاریخ پدیدار شد. این دوره ، ارزش سهام تحت تأثیر دادوستد ابزار آتی به حد انفجار رسید و قیمت سهام شرکت به 1200 درصد نرخ اولیه آن افزایش یافت. در اواخر قرن 18، یعنی نزدیک به 200 سال بعد از شروع فعالیت شرکت، نشانههای سقوط آن پدیدار گردید. این شرکت با بدهی 110 میلیون گیلدری در موقعیتی قرار گرفت که تنها سهامداران شرکت «انرون» می‌نوانند آنرا درک کنند. دولت هلند وارد ماجرا شد و بدهیهای آنرا برعهده گرفت. در حالی که تاریخ این شرکت روبه زوال گذاشت، تاریخچه بورسهای اوراق بهادار اما تازه در ابتدای راه قرار داشت.
در سال 1698، فهرستی از نرخ سهام و کالا توسط شخصی در قهوه خانهای در لندن منتشر شد. دادوستد در لندن آغاز شده بود و کارگزاران دریافتند که باید هرچه زودتر از «بورس سلطنتی»- مرکز تجارت لندن- خارج شوند. بورس سلطنتی مرکز دادوستد اقلام فیزیکی یعنی کالاهایی که از بندر (لنگرگاه لندن) وارد میشد، بود، اما طبیعی است که به دلیل روند رو به رشد حجم قراردادها و نیز پول در گردش، نیاز به «سهام» امری اجتناب ناپذیر تلقی گردید.
بعداز خروج از بورس سلطنتی، کارگزاران به خیابانها و قهوه خانه سرازیر شدند. عجیب اینکه در دوره مدرن، بورس سلطنتی اکنون به کلکسیونی از بوتیک ها و مشروب فروشی ها تبدیل شده بود. این امر، پیروزی شیرینی برای بازاری که از حافظه بلند مدت برخوردار نبود، به شمار میرفت. این «بورس اوراق بهادار به شکل آزاد» نزدیک به یک قرن تا سال 1773 ادامه یافت و از اولین نشانههای انقلاب صنعتی که اولین فراز و فرود مالی بریتانیا را به ارمغان آورد، - و به نام «حباب دریای جنوب» شناخته شد - فراتر رفت.
50 سال بعد، اولین «بورس اوراق بهادار لندن» به وجود آمد. جای تعجب نداشت که این بار هم این مکان در یک قهوهخانه و در طبقاتی در منطقه تجاری باشد. این بورس جدید اوراق بهادار لندن، نقش مهمی در انقلاب صنعتی بریتانیا ایفاد نمود و ماهیت «اوراق بهادار» در سطح اروپا و ایالات متحده فراگیر شد.
اما تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گامهای تغییر در تاریخ دنیا به وقوع میپیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‌شود.
هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوهخانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.
قرار دادن «باتن وود(Buttonwood)» نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمانخراشها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار میرود.
امروزه نقش بورسهای اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمیکردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد.
به هرحال ، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‌توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرارداشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید ، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن میتپد.[1]
تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران
|
|
|
نمای اولین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران |
اندیشهی اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد.
در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام وان لوترفلد به همراه یک کارشناس هندی، به درخواست دولت وقت ایران، دربارة تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامة آن را تهیه نمودند.
در همان سال‌ها بانک ملی نیز، به عنوان تنها متصدی امور بانکی در کشور، مطالعات مشابهی را در دستور کار داشت اما جنگ جهانی دوم، فرصت ادامه فعالیت را به هیچ یک از محققان نداد.
از سرگیری مطالعات در این زمینه به زمان مناسب‌تری نیاز داشت. آرامش نسبی بعد از کودتای 28 مردادماه 1332 زمان مساعدی برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بود تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
در سال 1341 با تشکیل کمیسیونی متشکل از بانک مرکزی، بانک توسعهی صنعتی و معدنی ایران و به میزبانی وزارت بازرگانی و با هم‌فکری بلژیکی‌ها، موضوع تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار به صورت جدی دنبال شد.
در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه و به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت سال 1345 به تصویب رسید ولی باز هم آمادگی شروع به کار این سازمان تا بهمن‌ماه سال 1346 به وجود نیامد.
پس از تصویب قانون گسترش مالکیت و به دنبال آن، تأسیس سازمان ملی گسترش مالکیت، عرضه سهام در بورس و انتقال آن به مردم تسهیل شد.
از نیمه دوم سال 1357، هم‌زمان با اعتصابات و مبارزات مردم، معاملات این بازار به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکتها، فرار سرمایه، با سقوط قیمت سهام و کاهش معاملات روبرو شد و این روند به دلیل افزایش تورم، ملی شدن بانکها، وقوع جنگ تحمیلی و مشخص نبودن مالکیت سهام ادامه پیدا کرد به طوری که معامله سهام و اوراق مشارکت تا سال 1361 تقریباً متوقف شد.
در سال 1362 تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال 1363، به دنبال تصمیم شورای بورس مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات صنعتی دولت به کارگزاران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام اندکی افزایش یافت و تا سال 1367 افزایش حجم معاملات ادامه یافت.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1368 در چارچوب سیاست‌های دولت و به منظور اجرای بخشی از برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و به دنبال سیاست خصوصی‌سازی و انتقال سهام شرکتها به مردم از طریق بورس اوراق بهادار، فعالیت مجدد خود را به طور گسترده‌ای آغاز کرد.
شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
1- شرکتهای تولیدی 2- شرکتهای سرمایهگذاری
شرکتهای تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار میگیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند؛ اما شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت میکنند که اینگونه شرکتها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونهای است که با کمکهای مالی از طریق خرید سهام شرکتهای تولیدی و صنعتی و یا مجموعهای از آنها به تولید و سرمایهگذاری این شرکتها مبادرت میکنند در حال حاضرشرکتهای سرمایهگذاری فعال در بورس 38 شرکت و شرکتهای تولیدی 389 شرکت هستند. .همچنین اکنون زمینههای لازم برای حضور شرکتهای خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
1315: انجام اولین مطالعات جهت ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران
1317: تکمیل گزارش مطالعاتی توسط گروه کارشناسی بانک ملی ایران
1333: آغاز فعالیتهای تحقیقاتی گسترده پس از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد سال 1332 توسط گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی
1345: تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران
1346: ورود سهام بانک صنعت و معدن و آغاز رسمی فعالیتهای بورس اوراق بهادار تهران
1357-1346: گسترش بورس از 6 بنگاه اقتصادی پذیرفته شده با 2/6 میلیارد ریال سرمایه به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال
1358: تصویب قانون ادارة امور بانکها و ملی‌شدن بانکها و بیمه‌ها، تصویب قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران و خروج شرکتها از بورس، کاهش تعداد شرکتهای پذیرفته‌شده از 105 شرکت در سال 57 به 56 شرکت در سال 58
1367-1357: پیروزی انقلاب اسلامی و دورة دفاع مقدس
|
|
1375-1367: افزایش شرکتهای پذیرفته شده در بورس از 56 شرکت در سال 67 به 249 شرکت در سال 75
1379-1376: ساماندهی وضعیت اطلاع‌رسانی و انتشار گزارشات ادواری آماری و تحلیلی و آغاز روند رشد قابل ملاحظه
1382: توسعة فیزیکی بازار سرمایه، اقدامات اساسی در زمینة توسعة محصولات مالی
1384: تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار SEO
1385: تأسیس شرکت بورس و تفکیک فعالیتهای نظارتی از فعالیتهای اجرایی و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، آغاز خصوصی‌سازی با حجم بالا از طریق بورس
در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار با تجهیز بدنه‌ی کارشناسی و توسعهی سطح مهارت‌ها، با ساختاری که به تصویب هیأت محترم وزیران نیز رسیده است، در حال انجام وظایف است. سازمان، مؤسسهی عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورس و سایر درآمدها اداره می‌شود.
هیئت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته‌ی مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند. چهار نفر از اعضاء هیأت مدیره به شکل موظف از معاونین سازمان می‌باشند: معاون نظارت بر نهادهای مالی، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، معاون حقوقی و معاون اجرایی. سه مدیریت: پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، مدیریت حراست و مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل نیز مستقیماً زیرنظر رئیس سازمان مشغول فعالیت هستند.
تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات و واژه‌هایی که در قانون بازار اوراق بهادار، به کار رفته، دارای معانی زیر است:
- شورای عالی بورس و اوراق بهادار:
شورایی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادارتشکیل می‌شود و بعد از این "شورا" نامیده می‌شود.
- سازمان بورس و اوراق بهادار:
سازمانی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادار تشکیل می‌شود و بعد از این "سازمان" نامیده می‌شود.
- بورس اوراق بهادار:
بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
- هیئت‌داوری:
هیئتی است متشکل از سه عضو که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختلافات رسیدگی می کند.
-کانون:
کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خودانتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.
- تشکل خودانتظام:
تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهی وجوه:
شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویهی وجوه را انجام می‌دهد.
- بازارهای خارج از بورس:
بازاری است در قالب شبکهی ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایهی مذاکره صورت می‌گیرد.
- بازار اولیه:
بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
- بازار ثانویه:
بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضة اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد.
- بازار مشتقه:
بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می‌شود.
- ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
- کارگزار:
شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.
- کارگزار/معامله‌گر:
شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آنها و یا به‌نام و حساب خود معامله می‌کند.
- بازارگردان:
کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه‌و‌تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنهی نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.
- مشاور سرمایهگذاری:
شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، دربارهی خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد.
- سبدگردان:
شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
- شرکت تأمین سرمایه:
شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامهی سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند، و می‌تواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
- صندوق بازنشستگی:
صندوق سرمایه‌گذاریی است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایهگذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
- صندوق سرمایهگذاری:
نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.
- نهادهای مالی:
منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می‌توان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله‌گران"، "بازارگردانان" ،"مشاوران سرمایهگذاری" ،"مؤسسات رتبه‌بندی" ،"صندوق‌های سرمایهگذاری " "شرکتهای سرمایهگذاری"، "شرکتهای پردازش اطلاعات مالی" ،"شرکتهای تأمین سرمایه" و "صندوق‌های بازنشستگی" اشاره کرد.
- شرکت مادر (هلدینگ):
شرکتی که با سرمایهگذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت‌مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤثر باشد.
- ارزش‌یاب:
کارشناس مالی‌ای است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
- اوراق بهادار:
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل‌نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. "شورا" اوراق بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
- انتشار:
انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة عمومی.
- عرضهی عمومی:
عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
- عرضهی خصوصی:
فروش مستقیم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمایه‌گذاران نهادی است.
- پذیره‌نویسی:
فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندهی قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
- تعهد پذیره‌نویسی:
تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت "پذیره‌نویسی" به‌فروش نرسد.
- اعلامیهی پذیره‌نویسی:
اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره‌نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
- بیانیهی ثبت:
مجموعهی فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحلهی تقاضای ثبت شرکت، به "سازمان" داده می‌شود.
- اطلاعات نهانی:
هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معاملهی اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.
-سبد:
مجموعهی دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.
خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران
چرخه خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از مراحل زیر است:
الف – تکمیل فرم درخواست خرید
فرآیند خرید سهام بعد از انتخاب و مراجعه به کارگزاربا تکمیل فرمی (فرم شماره 1) به نام فرم درخواست یا سفارش خرید اوراق بهادار شروع می‌شود. در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار و نام شرکتی که سرمایه‌گذار می‌خواهد سهام آن را خریداری کند، قید می‌شود. فرم درخواست خرید از شش قسمت زیر تشکیل شده است:
1 – مشخصات کارگزار و تاریخ درخواست
در این قسمت باید نام و کد شرکت کارگزاری و تاریخ تکمیل فرم درخواست خرید درج شود. درج نام شرکت کارگزاری برای مراجعات بعدی سرمایه‌گذار به کارگزار به منظور دریافت اعلامیه خرید و مدارک دیگر مفید است. همچنین برای اعلام کد معاملاتی مشتری – که در قسمت‌های بعدی توضیح داده می‌شود – به کارگزار ضروری است. درج تاریخ نیز برای پیگیری رعایت نوبت در وارد کردن سفارش به سیستم معاملات، الزامی است.
2 – مشخصات سرمایه‌گذار
در این قسمت سرمایه‌گذار باید مشخصات کامل خویش را درج نماید. از آنجا که این مشخصات و اطلاعات مندرج در این قسمت مبنای تعیین کد معاملاتی سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، صحیح و کامل بودن آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورتی که مغایرتی بین اطلاعات مندرج در فرم درخواست خرید و گواهی‌نامه‌های سهام با مدارک سهامدار وجود داشته باشد، وی در زمان فروش سهام خود با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذار در درج شماره ملی خود – که اکنون از اطلاعات ضروری برای اعطای کد به مشتری محسوب می‌شود – اشتباه کند و عدد دیگری در فرم درخواست خود درج کند، تعیین کد برای سرمایه‌گذار با تأخیر قابل‌توجهی مواجه می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذار متضرر گردد.
3 – مشخصات سرمایهگذاری
در این قسمت سرمایه‌گذار باید مشخص کند که قصد سرمایهگذاری بر روی سهام یا حق‌تقدم چه شرکتی، به چه میزان و با چه قیمتی را دارد. در مورد انتخاب حق‌تقدم یا سهم شرکت و میزان سرمایهگذاری، سرمایه‌گذار باید از قبل تصمیم‌گیری کند. در مورد قیمت و نحوه درج آن، او می‌تواند به یکی از روشهای زیر عمل کند:
- درخواست خرید به قیمت بازار
در این نوع درخواست سرمایه‌گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی‌کند و در ستون "حداکثر قیمت" عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می‌کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت‌های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را بامناسب‌ترین قیمت (پایین‌ترین قیمت پیشنهاد شده) برای سرمایه‌گذار خریداری می‌کند.
- درخواست خرید به قیمت معین
سرمایه‌گذار می‌تواند براساس تجزیه و تحلیل‌ها و اطلاعاتی که درباره سهم موردنظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون "حداکثر قیمت" درج کند. در این صورت کارگزار درخواست سرمایه‌گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می‌کند و در صورت وجود سفارش فروش با همان قیمت برای سرمایه‌گذار خرید می‌کند.
- درخواست خرید محدود (با سقف قیمت)
در این حالت سرمایه‌گذار در ستون "حداکثر قیمت" مبلغی را به عنوان سقف قیمت تعیین می‌کند و به کارگزار اجازه می‌دهد در صورت موجود بودن سهم، حداکثر تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری کند.
4 – نحوه پرداخت
در این قسمت از فرم درخواست خرید، مبلغ سرمایهگذاری و نحوه پرداخت آن به کارگزار مشخص می‌شود. در صورتی که مبلغ سرمایهگذاری به حساب جاری کارگزار واریز شده باشد شماره فیش و چنانچه مبلغ مزبور به‌وسیله چک پرداخت شود، شماره چک باید در محل تعیین شده درج شود.
5 – ملاحظات و توضیحات ویژه
این قسمت برای مواردی در نظر گرفته شده است که سرمایه‌گذار قصد ارائه توضیحاتی بیشتر از اطلاعات مندرج در فرم را برای کارگزار دارد.
6 – تأیید درخواست
پس از تکمیل شدن قسمت‌های اول تا پنجم فرم، سرمایه‌گذار و کارگزار محل‌های تعیین شده را در این قسمت امضا میکنند و بدین‌ترتیب درخواست خرید قطعی می‌شود. پس از تکمیل و قطعی شدن درخواست خرید نسخه اول آن به منظور انجام سفارش نزد شرکت کارگزاری باقی می‌ماند و نسخه دوم آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
فرآیند فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران همانند فرآیند خرید است، اما در مراحل اولیه، نیاز به اقداماتی متفاوت از چرخه خرید دارد. در این قسمت چرخه فروش سهام با تأکید بر تفاوت‌ها توضیح داده می‌شود.
تکمیل فرم درخواست فروش
در این مرحله فروشنده سهام با مراجعه به کارگزار فرم درخواست فروش را تکمیل و همراه کپی شناسنامه و اصل سهام یا گواهی نقل‌وانتقال و سپرده سهام به کارگزار تحویل می‌دهد. تفاوت اصلی فرم درخواست فروش با درخواست خرید در قسمتی است که براساس آن سرمایه‌گذار به کارگزار برای فروش سهام خود و انجام مراحل و تشریفات ثبت و انتقال سهام، وکالت می‌دهد. با توجه به قوانین و مقررات موجود وکالت برای فروش سهام سرمایه‌گذار ضروری است. فرم درخواست فروش در چهار نسخه برای کارگزار، شرکت خدمات بورس، فروشنده و بایگانی تهیه و تنظیم می‌شود.
سپرده‌گذاری سهام و صدورگواهی سپرده
دارنده سهام زمانی می‌تواند به فروش سهام خود اقدام کند که آن را در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، سپرده کرده باشد و سهام در سامانه معاملات به نام او موجود باشد. بنابراین سهامداری که به جای گواهی سپرده، با اصل سهام خود به کارگزار مراجعه کند اصل سهام وی توسط کارگزار به‌منظور سپرده‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری ارسال می‌شود.
تعیین کد معاملاتی
در صورتی که فروشنده کد معاملاتی نداشته باشد، کارگزار در اقدامی شبیه به آنچه در مراحل تعیین کد برای خریدار توضیح داده شد، برای وی کد معاملاتی دریافت می‌کند.
پس از صدور گواهی سپرده و تعیین کد معاملاتی، سایر مراحل مشابه چرخه خرید انجام می‌شود. لازم به ذکر است که اگر فروشنده بخشی از سهام مندرج در گواهی سپرده خود را بفروشد، پس از تسویه وجوه و پایاپای اوراق، برای سهام باقیمانده وی گواهی سپرده جدید صادر می‌شود.
در بورس اوراق بهادار تهران فرآیند تسویه و پایاپای اوراق از زمان انجام معامله تا تسویه نهایی سه روزکاری طول می‌کشد. با این حال نمی‌توان دوره زمانی معینی برای تکمیل سفارش تا انجام معامله تعیین کرد و این دوره به میزان عرضه و تقاضای بازار برای سهم و قابلیت نقدشوندگی آن بستگی دارد.
آموزش گام به گام بورس
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1940 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
آموزش با تصاویر رنگی