دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 84 |
مقدمه
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
سرمایه گذاری
·سرمایه
· بازار سرمایه
· سرمایه گذاری
· انواع سرمایه گذاری
· ریسک و بازده
· بورس
با شروع زندگی جمعی انسانها،علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.
شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.
این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.
چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.
سرمایه
با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،شرکت سهامی عام یا ... ).
آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.
اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند. کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.
بازار سرمایه
سرمایه در یک اقتصاد مدرن خود کالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه رکن اساسی بازار و عامل حرکت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حرکت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشکیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد کار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.
اصولاً دو تفکر برای کنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفکر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. در این تفکر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمرکز کردن کلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد. دولت به نمایندگی از طرف ملت کارخانه تأسیس می کند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می کند و کارگر و کارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به کار می گمارد. درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد کوچکی از آن تنها برای کادر مدیریتی در نظر گرفته شود.
از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،ممکن است غیر سودده باشند. اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیک و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،کارمندان و مدیران به کار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند. با توجه به این شرایط و با عنایت به اینکه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها کاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و کارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،کم کاری و استفاده از رانت کشیده می شود.
با نگاهی به تجربه کشورهایی که اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود. به عنوان مثال آلمان شرقی که در همسایگی آلمان غربی بود، با اینکه در آغاز هر دو از یک سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می کرد که پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتکا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.
دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند کلیه فعالیتهای مدیران و کارکنان را کنترل نماید. راه حل ناکارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.
در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تکیه می کند. بدین معنی که کافی است شرایط برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی فراهم باشد. آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می کنند با مدیران و کارکنانی همکاری نمایند که بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.
سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با کاهش دستمزد کارگران و افزایش قیمت فروش کالا تأمین می گردد. اما با وجود عامل رقابت، کارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه کالایش را با هر قیمتی که خواست، بفروشد. زیرا وجود فرایند سوددهی که در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنین کارفرما نمی تواند دستمزد کمتر از عرف بازار را به کارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زیرا در بازار عرضه نیروی کار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی کاری حس کند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد. بنابراین کارفرما در صورت رعایت نکردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه کار بنگاه قرار خواهد گرفت.
حدود متعارف بازار نیز باید روشن شود. در بازار آزاد و دارای رقابت سالم، سودآوری واحدهای اقتصادی بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید. بدین معنی که اگر دسته ای از فعالیتهای اقتصادی دارای سودآوری غیرمعمول و زیاد باشد، دیگر سرمایه گذارانی که در صدد یافتن فعالیتی اقتصادی سودآور هستند، سرمایه های خود را به آن سمت سرازیر می کنند.
سرازیرشدن سرمایه ها و تأسیس بنگاههای مشابه همانگونه که در بالا شرح داده شد، یعنی افزایش عرضه و ایجاد رقابت و کاهش سود مورد انتظار . بدین ترتیب، در صورتی که فعالیتی از حد معمول بازار سودآورتر عمل کند (به شرط ریسک یکسان) آنقدر در آن سرمایه گذاری می شود تا سود آن به حد معمول بازار برسد. این مراحل در جهت عکس نیز صادق است. یعنی اگر فعالیتی کم سود باشد، سرمایه ها از آن فعالیت می گریزند تا حدی که سود آن با سوددهی معمول در بازار یکسان شود. البته در دو جهت یاد شده پارامترهای مهم دیگری مانند فرهنگ و سنت، لختی بازار سرمایه و ... وارد می گردد و ممکن است فرآیند بالا به صورت واقعی و در حد کامل آن اجرا نشود،ولی جهت حرکت بازار سرمایه به ترتیب ذکر شده است.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است نخست اینکه در بازارهای سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا که جریان اطلاعات کند بوده (عدم وجود ساز و کارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان کردن اطلاعات و وارونه منتشر کردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند که اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی کم شده است. این یعنی افزایش بیش از حد عرضه، کاهش شدید سود ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی مزبور.
راه حل منطقی برای اصلاح روان سازی جریان اطلاعات،بازاری منسجم و توانمند است بنام بورس. در بازارهای بورس کارا است ( از هر نوعی ،بورس اوراق بهادار یا بورس کالای کشاورزی یا فلزات) که اطلاعات جامع و قابل اتکایی منتشر می شود،انتشار اطلاعات از سرعت و نفوذ قابل توجهی برخوردار است و واحدهای اقتصادی ملزم می شوند که اطلاعات درست و دقیق خود را منتشر کنند. زیرا در صورت انتشار اطلاعات نادرست و وارد شدن زیان به سهامداران یا معامله گران بازار بورس، این موضوع از طرق قانونی و حقوقی قابل پیگیری است.
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 273 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
بازار مالی
با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می توان به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصاد تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان ، جریان می یابد (سایت بورس اوراق بهادار ایران-335).
بازار های مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند . داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارائه شده توسط شرکت های منتشر کننده آنها وابسته است .
فلسفه اصلی شکل گیری بازارهای مالی، تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است، سیستم های مالی سعی دارند تا به بهترین نحوه، نقل و انتقال وجوه را بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجه نقد تسهیل و از این راه تخصیص منابع را بهینه کنند (سایت خبر آنلاین -کد خبر 127111).
2-2-1-1-اقسام بازار مالی
بازار مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی به دوگروه طبقه بندی می شود.
بازار پول
بازار پول، بازاری برای دادوستد پول ودیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند . همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزار های مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت ،نقدشوندگی وارزش اسمی زیاد نام برد (www.wikipedia.com).
بازار سرمایه
بر پایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید داراییها ، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال وداراییهای بدون سررسیداطلاق می شود.این بخش از بازار مالی نقش مهمتری درگردآوری منابع پس اندازی وتامین نیاز های سرمایه گذاری واحد های تولیدی دارد . بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است واز تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است . (www.wikipedia.com)
2-2-2-سرمایه
اقتصاددانان سرمایه را به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جا به جا میشود، یاآنرا پرنده ای می پندارند که با کوچکترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. «این پرنده گریز پا» ، امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت میکند و گاه گفته می شود سرمایه« وطن» نمی شناسد(پاک مرام ومولودی، 1390). سرمایه پایبند وطن و احساسات نیست هرکجا احساس ناامنی کند به مکانی مطمئن تر با کسب بازدهی بیشتر منتقل می شود. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله ی رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده، و بر تشکیل آن به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأثیر فراوان شده است. (جلیلیان و جمشیدپور، 1390)
2-2-2-1-بازار سرمایه بورس بهادار
در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بیش از یکسال به فروش می رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که مازاد پس انداز واحدهای اقتصادی را به واحدهای سرمایه گذاری که بدان نیازمندند انتقال می دهد و نقش مهمی را در بسیج امکانات مالی و سرمایه ای در جهت تخصیص بهینه منابع،به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.
یکی از نقش های بازار سرمایه، تأمین مالی شرکتهای مولد است یعنی پول سرگردان در بازار را جمع می کند. در طی چندین سال اخیر محور تأمین مالی تغییر کرده و بازار سرمایه به دلایلی از جمله کمبود منابع دیگر محور تأمین مالی نیست این گونه است که بازار سرمایه یکی از نقش های خود را به درستی ایفا نمی کند. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس اندازی و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط می دهد، از طرفی دیگر سازوکارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله قدیمی ترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولتها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن از این جهت مهم است که دولتها غالباً اوراق بدهی منتشر می کنند تا بخش عمده هزینه های خود را تأمین نمایند، استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام دهندگان را جذب می کند (سایت بورس اوراق بهادار-335).
2-2-2-2-ابزار بازار سرمایه
ابزارهای تأمین مالی بلند مدت
سهام:
سهام، صرف نظر از شکل آن نشان دهنده منافع مالک در شرکت است و از آنجا که طلب و ادعای سهام داران در مورد دارایی شرکت در مرحله آخر تمام طلبها قراردارد، منافع سهام به عنوان "منفعت باقی مانده" شناخته می شود.
سهام عادی[1]
سهام عادی، نوعی از ابزار سرمایه گذاری است که نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است و به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود. متداولترین نوع اوراق بهادار در بازار ایران سهام عادی است.
سهام ممتاز[2]
این نوع سهام مانند سهام عادی نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت است. اما، برخلاف سهام عادی، سود سهام معینی دارد، که پرداخت آن بر پرداخت سود سهام عادی مقدم است.
اوراق قرضه[3]
ا.راق قرضه، اسنادی است که به موجب آن ناشر متعهد می شود مبالغ معینی(بهره سالانه) در فاصله های زمانی مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در سررسید اصل مبلغ را پرداخت کند (سایت بورس اوراق بهادار تهران-189).
صکوک
نوعی اوراق قرضه اسلامی است که بر اساس موازین شرعی طراحی شده، ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه غربی مطابق با موازین شرعی نیست، از این جهت در ایران به جای اوراق قرضه از صکوک استفاده میشود. ناشر اوراق صکوک، گواهی را به سرمایه گذاران میفروشد و سپس با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره میکند. فروشنده هم تعهد میکند در تاریخ مشخص،اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید کند. (سایت بورس اوراق بهادار تهران-189).
اوراق مشارکت
اوراقی است که سود علی الحساب دارد و صادرکننده اوراق متعهد می شود اصل پول و سود قطعی آنرا در تاریخ معین پرداخت کند. در کشورهای دیگر اوراق مشارکت در انواع بیشتری منتشر شده و نام آن اوراق قرضه است.
مشتقات[4]
ابزار مشتقه اوراق بهاداری هستند که به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آن بر اساس دارایی اصلی دیگری تعیین می شود به عبارت دیگر بر اساس یک دارایی اصلی یا زیربنایی، اوراق بهادار فرعی ایجاد می شود،این اوراق بهادار ارزش ذاتی نداشته و مانند اوراق بهادار مستقل در بورس معامله می شود. مهم ترین ابزارهای مشتقه عبارتند از:
اختیار معامله[5]
اختیار معامله نوعی اوراق بهادار است که در بازار بورس ایران از 13 اسفند 1390 دستور اجرای آن توسط فقها ابلاغ شد، به دو نوع، اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می شود. به نحوی که خریدار، حق خرید یا فروش دارایی مشخص را در یک قیمت توافقی و تا زمان معین از فروشنده خریداری کرده و مبلغی را برای در اختیار داشتن این حق تا آن زمان می پردازد. این قرارداد الزامی برای فروشنده ولی یک اختیار و نه الزام،برای خریدار است. این ابزار بیشترین کاربرد را برای شاخص و سهام عادی دارد. (سایت بورس اوراق بهادار تهران-189).
قرارداد آتی[6]
قرارداد آتی، ابزار مشتقه ای است که بیشتر برای بازار کالا، شاخص و ارز کاربرد دارد. در قرارداد آتی دو طرف معامله قرار می گذارند در زمانی مشخص با قیمتی معلوم ابزار مورد معامله (کالا یا ابزار مالی) را معامله کنند. برخلاف اختیار معامله در آن تعهدی وجود ندارد (سایت فاپیران).
[1] .common stock
[2] .preferred stock
[3] .Bond
[4] .Derivatives
[5] .option
[6] .future
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 73 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 8 |
پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول در 8اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
برخی از مشکلات نظام بانکی در روند عملیاتی تأمین مالی
عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
توجه اندک به اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکتها
اخذ وثائق سنگین در قبال ارائه تسهیلات
کمبود نیروی متخصص در ارزیابی و امکان سنجی طرح ها
عدم تمایل مدیران نظام بانکی به برونسپاری طرحهای امکان سنجی
پیچیده بودن روند اخذ تسهیلات و آشنایی اندک متقاضیان با روند اخذ تسهیلات
عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
به دلیل عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و عدم امکان تأمین مالی در این بازار به خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط، حجم بسیار زیادی از متقاضیان تأمین مالی به بازار پولی هدایت می شوند.
بازار پولی نیز امکان ارائه خدمات به کلیه متقاضیان را ندارد و با توجه به اصل اقتصادی ”منابع محدود و خواست های نامحدود“ امکان دریافت تسهیلات برای تعداد زیادی از متقاضیان فراهم نمی گردد و بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی تمایل دارد منابع خود را صرف پروژه های کلان نماید و به این صورت هزینه معاملاتی خود را کاهش دهد و لذا حجم عمده منابع بانکی به سمت پروژه های بزرگ روانه می شود.
راهکار:
توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکتها به تأمین مالی از بازار سرمایه vتفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 28 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 16 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره ی راهنمای سرمایهگذاران غیرحرفهای برای سرمایهگذاری در بورس*
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پساندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، بهاطلاع جنابعالی/ سرکار میرساند که بازار سرمایه در کنار بازدههای خوبی که در طی سالهای نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز میباشد.
بنابراین، توصیههای زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایهگذاری کنید.
1.در صورتیکه پسانداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمیشود که در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنید. بهترین محل برای سرمایهگذاری این وجوه بازار پول یعنی بانکهاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پساندازها را بهشکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسکاند.
2.درصورتیکه با مبالغ در اختیار میتوانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایهای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای اینکه سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق میشوید. بنابراین، بههیچ وجه توصیه نمیشود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمیشود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفهای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پساندازهای خود را سرمایهگذاری کنید.
3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام میخواهید تصمیم بگیرید، توصیه میکنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.
4.اگر حرفهای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی هم که مدعیاند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت میکنند تا در بازار سرمایهگذاری کنند، وجهی ندهید.
5.اگر تا بهحال سهام نخریدهاید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانهای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه میباشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکتها چهگونه افزایش سرمایه میدهند، و چهگونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. بهعلاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکتها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.
6.اگر تاکنون سهامی نخریدهاید، توصیه میشود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. همچنین از طریق سایت و یا دیگر سایتهای شرکتهای معتبر کارگزاری و سرمایهگذاری و سایر کسانیکه سایتهای معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامههای اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایهگذاری آشنا شوید. اگر تا بهحال سهامی نخریدهاید، شایسته است در یکی از کلاسهای کوتاهمدتی که راهنمای سرمایهگذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاسهای متعددی تشکیل میشود.
7.آنگاه که تصمیم به خرید سهام میگیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکتها و مخصوصاً سودآوری مستمر آنها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابهحال سهام نخریدهاید، حتماً از شرکتهای بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).
8.از شایعه و دنبالروی و تصمیمگیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ میدهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهرهمند شوند. مثلاً، به شما میگویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را میخرید، درحالیکه ممکن است خود آنان فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و بههیچ وجه بهدنبال شایعات نروید. بهدنبال چیزی که درصدگیری نامگرفته است، نروید.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 38 |
*مقاله بورس به زبان ساده و تعریف ان*
امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکتها برای تامین مالی طرحها و پروژههای توسعهای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام میکنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکتهای تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک میشوند.
با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقهمندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایهای آن ضروری به نظر میرسد.
در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روشهای تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.
همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایتهای مرتبط با بازار سهام آورده شده است.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسههای پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.
نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونهای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینهای برای اجرای سیاست خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سالهای 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت. شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم میشوند:
1- شرکتهای تولیدی
شرکتهای سرمایهگذاری (واسطههای مالی)