مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	18
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

تعاریف آموزش و پرورش

دید کلی

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .

عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش

آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود.

عقیده درباره آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی (modernization) جامعه می گشاید.

عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش

آموزش و پرورش را به منزله تهذیب و تزکیب آدمی دانسته و برآن بود که ترقی انسانیت بیش از همه مرهون و مدیون تعلیم و تربیت است چه به مدد آن ذهن آدمی از مراحل مذهبی و فلسفی به مرحله علمی یا اثباتی انتقال می‌پذیرد و از این برکت این تحول فکری ، تکامل اخلاقی و اجتماعی روی می‌دهد.

عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش

او غایت آموزش و پرورش را تدارک و تامین زندگی بهتر برای فرد در جامعه دانسته ، اسپنسر معتقد بود که طبیعت ، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا راهنمای اعمال او واقع شود. لذا هر کودک ، با توجه به پیامدهای رفتار و کردار خود به یادگیری پرداخته ، از این راه طبیعی آموزش و پرورش و یادگیری ، به تفاوتهای میان خوب و بد یا صواب و خطا پی خواهد برد.

عقیده لستروارد (Lester ward) درباره آموزش و پرورش

وارد آموزش و پرورش را وسیله تغییر و پیشرفت جامعه ، و حاصل آن را بهزیستی و سعادت فردی می‌دانست. به زعم او ، تغییر و تحول اجتماعی ، براثر مساعی آگاهانه فردی به ظهور می‌رسد. از این رو ، آموزش و پرورش می‌تواند در امر هدف جویی و تغییرات اجتماعی مطلوب ، کوشش آگاهانه و وسیله سودمندی به شمار آید.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

تعریف دورکیم از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ ، درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگانی در آن ، آماده می‌شود.

بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان را که هنوز اجتماعی نشده‌اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.

اطلاعات اولیه

دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که به آموزش و پرورش توجه زیادی کرده و درباره آن به فراوانی سخن گفته است، لذا تحلیلهای جامعه شناختی معتبری در این زمینه ، باید در آثار و آرای وی جستجو کرد. امیل دورکیم (1917- 1858) معتقد بود که پدیده‌هایی که جامعه شناسی باید مطالعه کند، وقایع یا حقایق اجتماعی‌اند و حقایق اجتماعی را باید به عنوان چیز (Thing) تلقی کرد.

به تعریف او ، واقعه اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی ، در سراسر جامعه معینی عام باشد. از لحاظ دورکیم ، امور یا حقایق اجتماعی ، وسیله توضیح رفتار اجتماعی بوده به حقایق فردی یا روان شناختی ، تقلیل پذیر نیستند، حقایق اجتماعی در بیرون از افراد هستند و قیودی بر آنها اعمال می‌کنند، و جامعه ، وجودی مستقل از افراد دارد. هر فرد در جامعه‌ای متولد می‌شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می‌دهد.

بنابراین ، از دید دورکیم ، انسان محصول جامعه است و حالتهای جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می‌کند. به نظر او آموزش و پرورش و جامعه با یکدیگر پیوند نزدیک دارند. به عبارت دیگر ، هر جامعه ، نظام آموزش و پرورشی مناسب با ساختار و زمان خود پدید می‌آورد. حتی ، هر طبقه اجتماعی ، اجتماع محلی ، اجتماع شغلی ، ویژگیهای آموزشی و پرورشی مناسب خود را بوجود می‌آورند. امروزه ، این واقعیت را ، هر کارگزار آموزش و پرورش با تجربه‌هایی که دارد، تصدیق می‌کند.

برداشت دورکیم از آموزش و پرورش

برداشت او از آموزش و پرورش ، از مفهومی که برای انسان قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او ، آدمی ، در اصل ، یک موجود زیستی به دنیا می‌آید و بنابراین ضرورت که مألا موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، لذا ، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از لحاظ او ، آموزش و پرورش ، وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی ، به صورت یک موجود با انظباط است که می‌توان آن را به تشکل شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

عقیده دورکیم درباره همبستگی

به بیان او ، هر جامعه انسانی مستلزم همبستگی است، یعنی پیدایی این احساس در مردم که همه آنان «اعضای یک پیکرند» و با یکدیگر پیوند دارند. ولی از لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع متفاوتی داشته باشد. دورکیم ، از دو نوع همبستگی نام برده و آنها را همبستگی مکانیکی (ماشینی) و همبستگی ارگانیکی (زنده یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود زنده) نامیده است.

همبستگی مکانیکی (Mechanical Solidarity)

همبستگی از راه همانندی است و هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزشهای واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن روز منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند.

همبستگی ارگانیکی (Organic Solidarity)

همبستگی ارگانیکی است که اجماع(توافق) اجتماعی ، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن ، نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است و یا از راه این تمایز بیان می‌شود. افراد ، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوت و (لزوم) استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. همبستگی ارگانیکی ، به عنوان ویژگی جوامع جدید ، همبستگی بسیار پیچیده‌ای است که در آن شکل اساسی رابطه بین مردم ، احساس ساده تعلق به یکدیگر نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ای از روابط قرار دادی است که براساس تعقل و قانون ، تشکل و تداوم پیدا می‌کند.

همبستگی از دیدگاه دورکیم در جوامع مختلف در ارتباط با آموزش و پرورش

جوامع ابتدایی

جامعه ابتدایی ، جامعه‌ای متجانس است که در آن افراد ، کورکورانه از اعتقادات ، ارزشها و رسوم رایج و مستقر پیروی می‌کنند، همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده می‌شود، و اجبارها و الزامهای خانوادگی ، گروهی و قومی ، دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف می‌کنند. در این جامعه ، فعالیتهای گروهی و اجتماعی ، تنوع چندانی ندارند. از این رو ، افراد تقریبا در همه امور و فعالیتها ، مشارکت و همکاری می‌کنند.

در مجموع ، می‌توان گفت که در جامعه ابتدایی ، هر فرد ، به خودی خود ، رفتار دیگران را سر مشق قرار می‌دهد، در هر کاری به طرزی ماشینی ، از دیگران تبعیت کرده ، به اعتقادات و آداب و رسوم و سنن ، گردن می‌نهد. در نتیجه یک سلسله روابط ساده ، بر رفتار اجتماعی حاکمیت یافته و جامعه را از همبستگی برخوردار می‌سازد. در چنین جامعه‌ای ، آموزش و پرورش ، بدون قصد قبلی و هدف مشخص و بدون نقشه آگاهانه ، از طریق خانواده و روابط رایج میان نسل بالغ و سالمند و نسل جوان و نارس ، عملی می‌شود.

جوامع پیشرفته

جامعه‌ای نامتجانس است. همانندی و همفکری ، در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی میان آنان به وجود آمده است. لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند، موجب کمال جامعه می‌شوند. در این جامعه که از ساختار روابط پیچیده‌ای برخوردار است، کار و فعالیت ، مستلزم همکاری و تعاون است. در نتیجه ، پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا می‌کند که بر اثر آن ، افراد در گروهها و دسته‌های مختلف گرد آمده و هر یک ، کار معینی را به سود همگان برعهده می‌گیرند.

درجامعه‌های جدید ، پیچیدگی روابط و تخصصی شدن کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ، نهادهایی نظیر دین و خانواده ، قادر به ایفای نقش‌های پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند. به عبارت دیگر ، در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ، آموزش و پرورش افراد جامعه ، از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ، آن گونه که در جامعه ساده اتفاق می‌افتاد، غیر ممکن است.

آثار تربیتی دورکیم

آثار تربیتی دورکیم به دلیل رویکرد و جامعه شناختی ، از جهات نظری و کاربردی ، قابل توجه‌اند. از این رو ، در ادبیات جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غالبا از او به عنوان بنیانگذار این رشته نام برده می‌شود. دورکیم ، در نوشته‌های تربیتی خود ، ضمن تعریف آموزش و پرورش و تحلیل جوانب اجتماعی آن ، ابعاد جامعه شناختی آموزش و پرورش را به عنوان کار ویژه جامعه شناسان آینده مشخص کرده است:

شناخت و تشخیص واقعیت‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختی آنها

شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی

تحقیق و مطالعه تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گوناگون نظامهای آموزش و پرورش::

پژوهش درباره کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرفت

عقیده بیدول درباره آموزش و پرورش

او معتقد بر آن است که از آموزش و پرورش همگانی می‌توان به عنوان یک ابزار عمده وحدت ملی یاد کرد و آموزش تخصصی به دلیل اهمیت زیادی که از لحاظ اقتصادی دارد، سیاست و خط مشی آموزش و پرورشی دولت را به یک مساله مهم سیاسی مبدل می‌سازد.
عقیده ماکس وبر درباره آموزش و پرورش

او آموزش و پرورش را در واقع یک تحول اجتماعی می‌داند و تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده تر تلقی می‌کند.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر

آشنایی

ماکس وبر (1920-1864) ، جامعه شناس آلمانی ، برخلاف دورکیم ، مستقیما درباره آموزش و پرورش مطلبی ننوشت. کمک او به جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غیر مستقیم و از طریق آثار تاریخی و جامعه شناسی اوست که ضمن آنها ، می‌توان به مفاهیمی در ارتباط با آموزش و پرورش و تحول آن دست یافت. وبر به فراورده‌های تاریخی مهمی که موجب تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی شده بود، توجه خاص داشت. از این رو آموزش و پرورش را در ارتباط با تحول اجتماعی ملاحظه می‌کرد.

همچنین ، مثل دورکیم ، تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده‌تر ، تلقی می‌کرد، ولی نسبت به دقایق این حرکت حساس بود. او گر چه سوق به عقلانیت را اجتناب ناپذیر می‌دید، ولی آن را به جای یک حرکت آرام و تکاملی ، فراگردی توام با ستیز و کشمکش و سرشار از پس افتادگی و عدم تعادل می‌دانست. از لحاظ او ، رابطه آموزش و پرورش با تغییر اجتماعی نیز در حالی که امری اساسا سازش‌پذیر است، به سهم خود ، رابطه‌ای توام با کشش و فشار ، نشیب و فراز ، و پیشرفت نامنظم به سوی اشکال جدید است. وبر تغییر اجتماعی را در پرتو تغییرات سلطه (Domination) و اقتدار (Authority) در جامعه ، ملاحظه می‌کرد.

انواع سلطه و اقتدار ازنظر وبر

اقتدار فرمند (Charismatic)

مبتنی است بر اعتقاد و سرسپردگی به یک شخص خارق العاده که به خاطر واجد بودن صفات نمونه و مورد اعتماد و اطمینان بودن ، به رهبری رسیده است. فرمندی یا جاذبه شخصیت ، عطیه‌ای طبیعی است که شخص را از یک مرجعیت اجتماعی ، سیاسی ، یا دینی برخوردار می‌سازد. چهره‌هایی مثل بودا ، مسیح و گاندی ، یا در یک گروه بندی دیگر ، چهره‌های تاریخی مثل اسکندر ، ناپلئون و هیتلر ، همه ، دارای اقتدار فرمند بوده‌اند.

اقتدارسنتی (Traditional)

اقتدار سنتی بر این باور و اعتقاد استوار است که مقام و پایگاه کسانی که در گذشته اعمال سلطه و اقتدار کرده‌اند و رسوم و سنن و ارزشهای مربوط به آن ، مستلزم احترام است. بنابراین ، منصب اختیار مورد احترام بوده، شخصی که آن را اشغال کند، اقتدار مربوط را به ارث می‌برد. اقتدار سنتی ، بویژه ، براعتقاد به امتیازات سیاسی گروه نخبگان مبتنی است که به انحصاری شدن موروثی قدرت در دست این قشر منجر می‌شود.

اقتدار عقلانی- قانونی (Rational – Legal)

بر قوانین و مقررات عقلانی که برای نظم اجتماعی وضع می‌شوند، استوار است. در سلطه قانونی ، اطاعت از شخص یا مقام و منصب موروثی در میان نیست، بلکه اصل ، متابعت از قانون است. قوانین مشخص می‌کنند که از چه کسانی و تا چه اندازه باید اطاعت کرد. در جامعه‌های جدید ، روابط سلطه و اقتدار برقانون و عقلانیت مبتنی است. امور اجتماعی از طریق سلسله مراتب مناصب و مقامات که کنشهای متقابل میان آنها بوسیله مقررات خاصی نظم و ترتیب پیدا می‌کند، هماهنگ می‌شود و در انجام دادن امور ، قابلیت پیش بینی و کارآیی ضرورت دارند.

انواع سازمان اجتماعی از دیدگاه وبر

سازمانی که در رأس آن یک رهبر فرمند یا پرجاذبه قرار گرفته و همه زیردستان به او وفادارند

سازمانی که در آن مقام رهبری به شیوه موروثی ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

سازمانی که بر پایه قوانین تأسیس شده ، مقررات و ضوابط قانونی برآن حاکم است (بوروکراسی)

بدین ترتیب ، سیر تحول جامعه از سازمان فرمند ناپایدار به سوی سازمان سنتی پایدار و سرانجام ، درجهت سازمان بوروکراتیک پیش می‌رود. به زعم وبر ، در دوران جدید ، بوروکراتی شدن جامعه را می‌توان به وضوح ، در قالب مظاهری چون علم و تکنولوژی ، پیدایی و توسعه احزاب سیاسی متشکل و سازمان یافته ، حکومتهای حزبی و نظایر آن مشاهده کرد. درچنین جامعه‌ای سلطه و اقتدار از قشرهای حاکم سنتی ، مثل نجبا و اشراف ، به مدیران و متخصصان منتقل می‌شود و حکومت بطور فزاینده ، از طریق مداخله سیاست پیشگانی که در امور سیاسی ، مهارت و ورزیدگی دارند، به سوی مشارکت و حمایت توده مردم سوق داده می‌شود. و هر یک به نظام آموزش و پرورش ویژه‌ای پی افکنده ، به پرورش نخبگان خاص خود می‌پردازند.

پایان نامهمدیریت آموزشیآموزش و پرورشپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها	27
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	80

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

سازمانهای کامیاب امروز

سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند.

سازمانهای یادگیرنده[1] سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونگی آموختن[2] را به اتفاق هم می آموزند.

سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگر می توان سازمانهای دانش آفرین نامید، سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی و روشی است که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. در این سازمان تفکر، بحثهای جمعی، و کشف نظریات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند[3].

سازمانهایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند، اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنین سازمانهایی را طراحی و ایجاد نمود؟ چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟

آنچه در مورد این سازمانها ارائه شده بیشتر جنبه فلسفی و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. در مورد تعریف این گونه سازمانها بطور عملی و کاربردی تعریفی وجود ندارد، از نظر مدیریت رهنمود های روشن و صریحی بیان نشده و از نظر ابزار سنجش و ارزیابی این گونه سازمانها نیز وسیله ای در دست نیست. با توجه به ابهامات ونارساییهایی که موضوع سازمانهای یادگیرنده را احاطه کرده است، در این مقاله کوشش شده تا ضمن تشریح مفاهیم و موازین عملی و کاربردی آنها نیز حتی المقدور تبیین و ارائه گردد.

سازمانهای یادگیرنده

یادگیری را به گونه مختلف تعریف کرده اند، اما در تمامی این تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن قلمداد گردیده است. یادگیری فرایندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه های دیگر عمل می کنند. بدین ترتیب فرایند یادگیری هنگامی تحقق می یابد که تغییری در رفتارها و عملکرد افراد مشاهده شود.

گاهی مستقیما قابل مشاهده اند و گاهی به طور غیر مستقیم احساس می شوند از این رو تغییر در ادراکات، نحوه تفکر و به خاطر سپردن و تشخیص افراد هم در دایره آثار یادگیری قرار می گیرد[4].

سازمان یادگیرنده نیز در فراگیری از همین تعریف تبعیت می کند، بدین معنی که چنین سازمانی در طول زمان تغییر می کند و عملکرد هایش متحول می شوند. سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش پس از طریق آگاه کردن بهتر، بهبود می یابد و اصلاح می شود[5] و از طریق فرایند ارتباط دامنه رفتارهای بالقوه اش را تغییر می دهد و تأثیر می بخشد[6]. سازمان ها زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می شوند که بتوانند استنباطاتی را از تاریخ و تجربیات خود را بخاطر بیاورند و آنها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند[7]

یادگیری سازمانی فرایند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آنهاست[8] . یادگیری سازمانی از طریق مشترک[9] و همذهنی، الگوهای ذهنی و دانش، ایجاد می شود و بر تجربه و آگاهیهای گذشته و رویدادهای پیشین استوار است. همان گونه که از این تعاریف استنباط می شود یادگیری سازمانی فرایندی است که با کسب دانش و بهبود عملکرد در طرق مختلف رخ می دهد. به طور کلی می توان سازمان یادگیرنده را سازمانی دانست که در ایجاد، کسب، انتقال دانش مهارت داشته و تغییر و اصلاح رفتارهایش به کمک آگاهیهای جدید مکتسبه عمل کند. در این تعریف از سازمان یادگیرنده، ایجاد و خلق و نوآوری و خلاق بودن رکن اساسی را تشکیل می دهد. اما آفرینندگی و کسب دانش به تنهایی برای آنکه سازمانی یادگیرنده شود، کافی نیستَ، بلکه سازمان باید بتواند آن دانش را در رفتارها و عملکردهایش بکار گیرد و بهبود و اصلاح فعالیتهیای که به کمک آنها میسر سازد. به عنوان مثال امروزه در اغلب دانشکده های مدیریت مغرب زمین مدیریت کیفیت جامع[10] تدریس و روشهای مختلف آن به عنوان دانش و آگاهی در سازمان آنها موجود است، اما دانشکده هایی که از آن رد فعالیتهایشان نام می برند، معدود و انگشت شمارند. سازمانهای مشاوره ای روشهای مختلف مدیریت نوین و سازماندهی جدید را به خود عرضه می کنند و این بدان معناست که آنها از این شیوه ها آگاهند، ولی سازمانهای خود آنها عموما از تشکیلاتی قدیمی استفاده می کنند.

سازمانهای موفق و کامیاب امروز، سازمانهایی هستند که دانش جدید را خلق یا کسب کرده و آن را به طرق و شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیتهایشان تبدیل نموده اند. آنها از شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته و از این رو می توانند برای ما سرمشق و الگو باشند.

ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده

شاید با توصیف ویژگیها و خصوصیات سازمانهای یادگیرنده بتوان شمای کاملتری از این نوع سازمانها بدست داد و آنها را بهتر شناخت. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به عنوان یک کل و مجموعه هماهنگ یاد می گیرد و پیش می رود. او خود راه را می یابد و جلو می رود، از تجربه ها همچون انسانی خردمند پند می آموزد و مسیر خود را تصحیح می کند. کسی او را کنترل نمی کند و مهارش را به این سو و آن سو نمی کشاند، سازمان یادگیرنده خود کنترل و خود فراگیرنده است و مسیر خویش را می یابد و به سوی هدف پیش می رود.

سازمان یادگیرنده درد و عشق آموختن دارد - سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس می کند و در پی یادگیری است. سازمان یادگیرنده همچون انسانی است که به علت نیاز شوق آموختن دارد. سازمان اگر احساس کند که برای بقا، برای ادامه حیات و برای رشد در یک محیط مشحون از رقابت و تلاش باید بیاموزد، مسلما به دنبال یادگیری روانه خواهد شد و اگر چنین نیازی را احساس نکند انگیزه ای برای آموختن نخواهد داشت. سازمانی که حیاتش وابسته به بودجه ای است که به طور ثابت دریافت می کند، سازمانی که رقابتی را احساس نمی کند، سازماین در قبال مسئولیتی که بر عهده دارد از نظر عملکردها مورد سوال قرار نمی گیرد، سازمانی که ارزیابی نمی شود و از حمایتی غیر منطقی برخوردار است نیازی به یاد گرفتن نخواهد داشت و در پی آموختن نخواهد رفت. بنابراین برای آنکه سازمانهایی یادگیرنده داشته باشیم باید آنها را در محیطی رقابت آمیز رشد دهیم و با دادن استقلال عمل به آنها محیطی فراهم آوریم تا موسسات خود را بیابند و خود اتکا شوند. سازمانها باید دائما تحت ارزیابی باشند و عملکردهایشان وارسی شود، در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند مستمرا مورد پرسش قرار گیرند و هیچ سازمانی بیهوده حمایت نشود. در چنین فضایی سازمان درصدد یادگیری برخواهد آمد و برای حفظ خود می آموزد و آموخته هایش را بکار می گیرد، این سازمان در آموختن خودانگیز خواهد بود و عشق آموختن در آن درونی خواهد شد.

سازمان یادگیرنده با مشکلات مأنوس و خوگیر نمی شود - سازمان یادگیرنده حساس و هشیار است. به محض آنکه مشکلی را حس کرد در پی رفع آن بر می آید و برای هر مسئله ای راه چاره ای جستجو می کند. به دنبال راه حلهای نو تکاپو می کند و مشکلات را به عنوان تقدیر محتوم تلقی نمی کند و نمی پذیرد. برخی از سازمانها چنان با مشکل مأنوس و مألوف می شوند که بتدریج آن را طبیعی می پندارند و از احساس مشکلات قاصر و ناتوان می گردند. سازمانی با این خصوصیت هیچگاه یادگیرنده نخواهد شد و آرام آرام بدون آنکه احساس کند به سراشیبی سقوط و نزول خواهد افتاد. سازمان یادگیرنده باید ساز و کارهای هشداردهنده را در خود تقویت کند به طوری که قادر باشد مشکلایت را که به طور بطی و تدریجی به درون سازمان رخنه می کنند شناسایی کند و با آنها به مقابله برخیزد. سازمان یادگیرنده باید مشکلات را دریابد و بتواند آنها را ریشه یابی و تحلیل کند. نشانه های مشکل که مکانیسمهای هشداردهنده آنها را حس می کنند در حکم عوارض و رویه های مشکل می باشند در حالی که سازمان برای حل آنها نیاز به شناخت ریشه ها و اصل مشکلات دارد. از این رو سازمان یادگیرنده باید بتوانند احساس و سپس ادراک نماید، بدین معنی که عوارض را دریابد و ریشه ها و علت العلل آنها را شناسایی کند. گاهی وقتها احساس مشکلات لازم است مدیران خود را به جای مشتریانشان قرار دهند یا از دریچه چشم کارکنانشان به سازمان نگاه کنند باید سازمان را از نزدیک تجربه کنند و ضعفها و قوتهای آن را واقع بینانه دریابند.

---

[1] . learning Organizations

[2] . Learning How to Learn

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

ارتباطمدیریت آموزشیادگیریپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	23
فرمت فایل	doc
حجم فایل	198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تکنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 - مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب - بحث همگرایی. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس 95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء 98

5-7- پویایی های کوتاه مدت.. 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)........................ 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون........................... 102

5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عکس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103

5-8-3- توصیه های سیاستی. 104

آزمون تئوری رشدرشد درونزااثرات سرریزبین المللیتکنولوژیجریان کالاهای واسطه ایسرمایه ایایرانپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	20
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟

چکیده :

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه


کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای در هریک از این بازار می‌باشند.

شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یکی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی که صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت کنند که افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید که در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و کار بیمه های اتکایی جبران می کنند.

شرکت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و کاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی کشور، کمک شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی کار توسط بخش خدمات، سوق می یابد که در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی کار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می کنیم.[2]

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به کل شاغلان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی که سهم اشتغال صنعت بیمه از کل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در کشور ما در سال 1381 نسبت کارکنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود کمتر از 10 درصد می رسد.

به نظر می رسد که به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند کنونی خصوصی سازی، ارتقاء کارایی و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریک طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای (واحد درصد)

کشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعه
فرانسه 88/0	بنگلادش 50/0
آلمان 80/0	برزیل 23/0
ایتالیا 47/0	شیلی 13/0
ژاپن 16/2	کلمبیا 28/0
هلند 94/0	مصر 12/0
نروژ 71/0	هند 04/0
پرتغال 35/1	اندونزی 06/0
اسپانیا 95/0	مکزیک 13/0
سوئد 83/1	مراکش 09/0
سوئیس 27/1	فیلیپین 16/0
انگلستان 11/1	تایلند 20/0
ایالات متحده آمریکا 69/1	تونس 14/0

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................ 2

ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران...................................................................... 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی.............................................................. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی........................................... 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه....................................................................... 10

نتیجه گیری.................................................................................................. 19

منابع و مآخذ 21

---

[1] - مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مرکزی ایران.

[2] - ماخذ پیشین، ص 59

صنعت بیمهافزایش سطح اشتغالتوانمندپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

اقتصاد سیاسی رسانه ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	26
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

اقتصاد سیاسی رسانه ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی - اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی کارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی است که شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

اقتصاد سیاسی رسانه هاپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه