| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
چکیده :
آجر یکی از پرمصرف ترین مصالح بنایی در ایران است . از آنجا که آجر معمولی وزن زیادی دارد باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر نیروهای زلزله می شود . سعی بر این است که با کاهش چگالی آجر علاوه بر سبک کردن ، خصوصیات عایق حرارتی آن نیز بهبود یابد . یکی از موادی که به عنوان افزودنی تخلخل زا به مواد اولیه آجر اضافه می شود فوم پلی استایرن است.
برای آنکه مقاومت فشاری و جذب آب آجر سبک در حد قابل قبول برای آجرنما باقی بماند ، مقدار افزودنی فوم پلی استایرن باید حدود 1 درصد باشد . با افزودن 5/1 درصد وزنی فوم پلی استایرن به خاک آجرپزی ، چگالی بدنه به 98/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقاومت فشاری به 98 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و جذب آب به 25 درصد وزنی رسید . چنینآجری به عنوان آجر معمولی باربر قابل استفاده است. با افزودن 2 درصد وزنی فوم پلی استایرن به خاک ، چگالی بدنه به حدود 9/0 گرم بر سانتیمتر مکعب کاهش یافت ، در حالی که مقاومت فشاری به حدود 69 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسید . این نوعآجر را می توان به عنوانآجر معمولی غیرباربر استفاده نمود . هدایت حرارتی آجرهای سبک ساخته شده به 5/1 درصد وزنی فوم پلی استایرن ، 36/0 وات بر متر بر درجه سانتیگراد به دست آمد که در مقایسه باآجرهای معمولی به میزان یک سوم کاهش یافته است .
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
هوادار کردن با پلاستیک ها یکی از روش های سبک سازی آجر و بلوک های سفالی درکشورهای صنعتی است. روش سبک سازی با فوم پلی استایرن دارای حق امتیازی به نام پروتون است که درآن از فوم پلی استایرن برای ایجاد تخلخل درشت استفاده می شود]2[.
برخی از کارخانه های تولید آجر از فوم پلی استایرن پیش ساخته استفاده می کنند ولی برای انبوه، دارا بودن سیستم تولید فوم، اساسی است.(شکل 1)
تهیه و نگهداری فوم پلی استایرن مشمول برخی اندازه گیری های مطمئن است که دستورالعمل آن به وسیله مراجع مشاور، کمپانی های بیمه و اداره های آتش نشانی تهیه شده است. چنین ملاک هایی باید هنگام طراحی درنظر گرفته شود. ماده خام، چگالی انبوهی تقریباً kg/m3 700 دارد و در بشکه های 125 کیلو گرمی یا کارتن مقوایی یک تنی عرضه می شود. استایروپور 500 P یک نام تجارتی نمونه وار است. بشکه ها و کارتن ها را می توان به ترتیب تقریباً 6 ماه و 4 هفته نگهداری کرد، بدون آنکه از مواد افزودنی هواساز چیزی را از دست بدهند]2[.
پلی استایرن منبسط شده در 100 تا 700 درجه سلسیوس تجزیه حرارتی می شود، بدون آنکه خاکستری بر جای گذارد. گازهای استایرن و بنزن که در فرآیند آزاد می شوند.
WORD ص25
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
تونل کانال ، تونلی است ریلی با طول 51.5 KM (31mi) که در زیر کانال انگلیس در stears of Dover قرار دارد که Folkestone ، Kent در انگلستان را به Coquelles که در نزدیکی coucue در شمال فرانسه واقع شده است وصل می کند .
این یک پروژه عظیم بود که چند شروع نادرست داشت اما نهایتا در سال 1994 تکمیل شد . این تونل ، بعد از تونل seikan در ژاپن ، بلندترین تونل ریلی جهان است . اما قسمتی از آن که زیر دریا قرار دارد یعنی 39 کیلومتر (24مایل) ، بلندترین تول زیردریایی در جهان است . این طرح توسط شرکت یوروتونل اجرا شده است . انجمن مهندسان شهرسازی آمریکا اعلام کرده اند که این تونل یکی از عجایب هفتگانه دنیای مدرن است .
تاریخچه طرح ها و تلاش ها برای شروع تونل
ایجاد ارتباط بین جزایر بریتانیای کبیر و قاره بدون جزیره اروپا در زمان های بسیاری پیشنهاد شده بود .
Albert Maathiev Favier که یک مهندس فرانسوی بود طراحی را برای یک تونل ارائه داد
مسافران می توانستند با گاری های اسبی از تونل بگذرند ، جاده با چراغهای نفت سوز روشن می شد و در جزیره ای که در بین تونل واقع شده بود اسب ها می توانستند هوای تازه دریافت کنند . هزینه آن یک میلیون پوند در سال 1802 تخمین زده شد .
1865:جرج وارد هانت ایده زدن تونل را به وزیر دارایی یعنی ویلیام اوارت گلدستون ارائه داد .
1868: لرد گردندویل حمایت خود از دولت بریتانیا برای تونل پیشنهاد شده اعلام کرد .
1875 : پیتر ویلیام بارلو که سرسختانه بر روی طرح اولین راه آهن زیرزمینی جهان کار می کرد که یک لوله فولادی معلق در داخل تونل جاسازی شود این ایده رد شد .
پارلمان بریتانیا و فرانسه طرح ساخت تونل را تصویب کردند . بودجه هایی که ناکافی بودند افزایش یافتند و یک سال بعد کار متوقف شد .
1876 : بررسی جامع زمین شناسی صورت گرفت . فرانسه دو کانال حفر کرد .
1888 : شرکت راه آهن جنوب شرق (SER) از سمت بریتانیا به صورت آزمایشی حفاری هایی صورت گرفت .
1881 : ماشین انحصاری حفاری تونل 897 یارد (820 متر) موارنی با صخره ها از طرف بریتانیا حفاری کرد .
کار تونل کانال علی رغم بودجه ناکافی با شرکت راه آهن جنوب شرق آغاز شد .
کمپانی راه آهن قاره ای زیردریایی تاسیس شد .
1882 : کمپانی تونل کانال که رقیب کمپانی قاره ای زیردریایی در فرآیند کار خللی ایجاد کرد . از طریق یک گروه با نفوذ و رسانه های گروهی (از جمله اشخاصی مثل رابرت بروینگ و آلفرد دورد تنی سون ) پیشنهادی را ارائه دادند . عاقبت کار به خاطر مخالفت های نظامی به وسیله هیئت تجاری متوقف شد . یکی از دلایل ذکر شده سهولت حمله مهاجمان از قاره اروپا بود ....
نوع فایل : WORD
تعداد صفحه : 25
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 305 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 185 |
|
فهرست مطالب |
|
|
عنوان |
صفحه |
|
مقدمه |
|
|
مبحث اول – کلیات ............................................................................. |
|
|
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ............................................. |
|
|
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ......................... |
|
|
گفتار سوم – اقسام وکالت ......................................................... |
|
|
بند اول – وکالت مطلق............................................................... |
|
|
بند دوم – وکالت مقید................................................................ |
|
|
بند سوم – شرایط وکالت............................................................ |
|
|
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل................................................... |
|
|
گفتار اول – اهلیت موکل........................................................... |
|
|
گفتار دوم – اهلیت وکیل........................................................... |
|
|
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته................................................. |
|
|
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................ |
|
|
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث |
|
|
مبحث سوم – تعهدات وکیل............................................................. |
|
|
گفتار اول – تقصیر وکیل.......................................................... |
|
|
گفتار دوم – ید امانی وکیل..................................................... |
|
|
گفتار سوم – تعهدات وکلاء..................................................... |
|
|
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا........................................... |
|
|
فهرست مطالب |
|
|
عنوان |
صفحه |
|
مبحث چهارم – تعهدات موکل................................................. |
|
|
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل....................... |
|
|
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل.............................. |
|
|
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت......................... |
|
|
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل.......................... |
|
|
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود...................... |
|
|
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز....................................... |
|
|
گفتار سوم – نقض ماده 678 ق.................................. |
|
|
گفتار چهارم – استعفای وکیل..................................... |
|
|
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل |
|
|
بند اول – فوت موکل یا وکیل .................................... |
|
|
بند دوم- جنون موکل یا وکیل..................................... |
|
|
بند سوم – حجر موکل یا وکیل.................................... |
|
|
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت |
|
|
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل........... |
|
|
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................ |
|
|
نتیجه گیری.................................................................................. |
|
|
منابع............................................................................................... |
|
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4)اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6)منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2]
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3]
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4]
با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.
بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد وماده 657ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».
بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟
وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [5]
قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[6]
وکالت را به طور معمول در فقه به دو صورت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی: و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [7]
با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.
سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟
در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [8]
در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[9] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[10] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[11]
از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[12] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[13]
با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.
با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟
وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.
اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.
سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [14]
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 152 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 128 |
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2]
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3]
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4]
با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.
بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد ومان657ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».
بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟
وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [5]
قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[6]
وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [7]
با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.
سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟
در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [8]
در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[9] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[10] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[11]
از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[12] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[13]
با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.
با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟
وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی لین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.
اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.
سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [14]
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی کارکرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات کوتاه داشته باشند .
هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط کاری شبکه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یکجا ، جریانهای اتصال کوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .
رعد و برق نیز هنگامی که روی خطوط شبکه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان کم می شود .
لذا عایق های موجوددر ماشینهای الکتریکی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الکتریکی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .
در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است که هر کدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر کدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است که ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شکست آن می شود . در عمل دو نوع شکست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الکتریکی .
زمانی که عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الکتریکی می توان باعث شکست حرارتی شود . باید توجه نمود که افزایش درجه حرارت باعث کاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .
خلاصه اینکه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه که به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیکه عایق کاملاً شکسته شده و به یک هادی الکتریسته در آید ، ادامه می باید .
شکست الکتریکی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الکتریکی نیز صورت می گیرد .
با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الکتریکی عموماً در معرض عواملی قرار دارند که باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با کلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی که جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :
اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الکتریک ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الکتریکی عایق .
53 صفحه فایل ورد